صفحه محصول - مبانی نظری و پیشینه توسعه مالی

قسمتی از متن:

تعریف توسعه مالی

توسعه مالی یک مفهوم چند وجهی است که علاوه بر توسعه بخش بانکی، ابعاد دیگری چون توسعه بخش مالی غیربانکی، توسعه بخش پولی و سیاست گذاری پولی، مقررات و نظارت بانکی، باز بودن بخش مالی و محیط نهادی را در بر می گیرد ]32[. توسعه مالی در حقیقت توسعه نظام مالی شامل بازارها، نهادها و ابزارهای مالی می باشند. بخش مالی روی دوم سکه اقتصاد است که در واقع مکمل بخش حقیقی اقتصاد است. عملکرد بهینه نظام اقتصادی در جامعه، منوط به وجود دو بخش حقیقی و مالی کارا، مکمل، قدرتمند و تحت نظارت است. فعالیت این دو بخش در کنار همدیگر شرط لازم و کافی برای یک نظام اقتصادی مطلوب محسوب می شود به طوری که نارسایی در یکی از این دو بخش، بر کارکرد بخش های دیگر اثر منفی خواهد گذاشت. بنابراین، تعادل با ثبات و بلندمدت هر نظام اقتصادی هنگامی بدست می آید که دو بخش مذکور با ارتباطات درونی خویش در شرایط تعادلی و کارا عمل کنند ]34[.

توسعه مالی به وضعیتی اطلاق می شود که در آن ارائه خدمات مالی توسط موسسات مالی افزایش می یابد و همه افراد جامعه از یک انتخاب وسیع از خدمات بهره مند شوند ]35[. سازمان ملل نیز در گزارش سال 1998 توسعه مالی را فرآیند طولانی مدت ساخت نهادهایی می داند که پایه های اطلاعاتی و ظرفیت های تحلیل سیستم مالی را تعمیق می بخشند و همچنین قدرت نفوذ نهادهای مالی را با خلق ارزش در درون آنها و از طریق گسترده تر کردن ابزارها، توافق ها و قراردادها، در پاسخ به تغییرات محیطی و نیازهای بنگاه ها، خانوارها و دیگر عاملان اقتصادی افزایش دهد.

بر اساس مطالعه صندوق بین المللی پول، توسعه مالی مفهومی است جامع که در شش بعد مختلف تعریف می گردد: 1- توسعه بخش بانکی ٢- توسعه بخش مالی غیربانکی ٣- توسعه بخش پولی و سیاست گذاری پولی 4- مقررات و نظارت بانکی 5- باز بودن بخش مالی 6- محیط نهادی.

توسعه بخش بانکی: در اکثر نظام های اقتصادی، بانک ها مرکز سیستم مالی و پرداخت ها بوده و نقش مهمی در فرآیند تجهیز پس انداز، شناسایی فرصت های سرمایه گذاری و متنوع سازی ریسک ایفا می کنند. از این رو اندازه، ساختار و کارایی بخش بانکی به عنوان یک بعد مستقل توسعه مالی مورد توجه است. سود دهی بانک ها، اعتبارات پرداختی و دسترسی آسان بخش خصوصی به اعتبارات بانکی از این بعد مورد بررسی قرار می گیرد. بر پایه مطالعات انجام شده، فعالیت بانک ها در فضای رقابتی شامل مداخله کمتر دولت، تمرکز کمتر بازار و امکان بیشتر ورود بانک های خارجی کارایی و رشد بیشتری خواهد داشت.

توسعه بخش مالی غیربانکی: تحولات بخش مالی غیربانکی، توسعه منابع سرمایه ای و خدمات مالی جایگزین را مورد بررسی قرار می دهد. این بخش بازارهای سهام، موسسه های مالی رهنی و اجاره ای، بازارهای اوراق بهادار، شرکتهای بیمه و صندوق های بازنشستگی را در بر می گیرد. تنوع محصولات و بازارهای متنوع در این بخش ضمن ایجاد زمینه تحول در وظایف سیستم، بنگاه ها و خانوارها را قادر می سازد تا تامین مالی خود را از نظر هزینه به گونه ای کارا بهبود بخشند، منابع مالی را تجهیز کنند، بر مدیریت بخش مالی نظارت داشته باشند و ریسک ها را توزیع نمایند.

توسعه بخش پولی و سیاست گذاری پولی: در این بعد علاوه بر شاخص عمق مالی، حدود استفاده دولت ها از ابزارهای سیاست پولی غیرمستقیم، نرخ بهره، کارایی نهاد سیاست گذار پولی و همچنین سهمیه بندی اعتبارات مورد بررسی قرار می گیرد.

مقررات و نظارت بانکی: به دلیل وجود اطلاعات نامتقارن و همچنین شکست بازار در مبادلات مالی، کنترل و نظارت مناسب از جنبه های مهم توسعه مالی به شمار می آیند. مقامات مالی برای اطمینان از منافع سپرده گذاران در نظام بانکی از فساد جلوگیری می کنند. نظارت دقیق بانک ها، میزان استقلال بانک مرکزی و شفافیت اطلاعات مالی و پولی در این بعد از توسعه مالی اندازه گیری می شود.