تحقیق آماده با عنوان جايگاه نظام ارزشيابي عملكرد كاركنان دولت در حقوق ايران

تحقیق آماده با عنوان جايگاه نظام ارزشيابي عملكرد كاركنان دولت در حقوق ايران
بخش اول : مباني قانوني ارزشيابي عملكرد كاركنان دولت
مبناي قانوني نظام ارزشيابي عملكرد كاركنان دولت، درايران به سال 1349 برمي گردد، براي نخستين بار در سال 1349 مقرر گرديد سازمانهاي دولتي مورد ارزشيابي مستمر قرار گيرند بدين منظورسازماني با عنوان مركز ارزشيابي سازمانهاي دولتي در نخست وزيري تشكيل گرديد، هدف اين مركز ارزشيابي مستمر عملكرد سازمانهاي دولتي و مسؤلين آنها و كشف علل عدم پيشرفت كار در سازمانهاي دولتي و تهيه پيشنهادات لازم به منظور رفع مشكلات و موانع، افزايش بازده كار و اظهار نظر نسبت به صلاحيت مسؤلين امور بوده است.علاوه بر مركز ارزشيابي سازمانهاي دولتي، سازمان بازرسي كشور، با اعزام هيأتهاي بازرسي به اقصي نقاط كشور، بررسي شكايات و نارضايتي مردم از دستگاهها و مأمورين دولت را بر عهده داشته است.
مبحث اول- مباني ارزشيابي در قانون اساسي جمهوري اسلامي:
مطابق اصل سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، دولت موظف است براي نيل به اهداف مذكور در اصل دوم، همة امكانات خود را براي امور زير به كار برد:
الف- ايجاد محيط مساعد براي رشد فضائل اخلاقي بر اساس ايمان، تقوا و مبارزه با مظاهر فساد و تباهي.
ب- رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امكانات عادلانه براي همه در تمام زمينه هاي مادي و معنوي.
ج- ايجاد نظام اداري صحيح و حذف تشكيلات غير ضرور.
د- پي ريزي اقتصاد صحيح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامي جهت ايجاد رفاه و رفع فقر و بر طرف ساختن هر نوع محروميت در زمينه هاي تغذيه، مسكن، كار، بهداشت و تعميم بيمه.
”اين تكليف قانوني ايجاب مي نمايدكه زمامداري كشور،بابهره گيري ازامكانات واستعدادهاي ملي،آنچنان سياستي رادرپيش گيرد كه نظرمذكورراتامين نمايد، قانون اساسي باعنوان كردن حق انتخاب شغل براي همه ،اجراي سياستهاي متنوع اشتغال راجزء تكاليف جدي دولت قرارداده است.“
همچنين اصل 29 قانون اساسي مقرر مي دارد: برخورداري از تأمين اجتماعي از نظر بازنشستگي، بيكاري، پيري، از كار افتادگي و ... حقي است همگاني و دولت مكلف است طبق قوانين از محل درآمدهاي عمومي و درآمدهاي حاصل از مشاركت هاي مردم، خدمات و حمايت هاي مالي فوق را براي يك يك افراد كشور تأمين نمايد.
- طبق اصل 43 قانون اساسي براي تأمين استقلال اقتصادي جامعه و ريشه كن كردن فقر و محروميت و برآوردن نيازهاي انسان در جريان رشد، با حفظ آزادگي او، اقتصاد كشور بر اساس ضوابط زير استوار است:
1- تأمين نيازهاي اساسي شامل مسكن، خوراك، پوشاك، بهداشت، درمان و... .
2- تأمين شرايط و امكانات كار براي همه و قرار دادن وسائل كار در اختيا همة كساني كه قادر به كارند به نحوي كه نه به تمركز و تداوم ثروت در دست افراد و گروههاي خاص منتهي شود و نه دولت را به صورت يك كارفرماي بزرگ مطلق درآورد.
” با تجزيه و تحليل اصول فوق الذكر از ديدگاه حقوق عمومي به طور كلي سه نقش عمده براي دولت قابل تصور است:
نقش اول: تكاليف كلان دولت در لباس حافظ منافع عمومي در مقابل تمام شهروندان كشور.
نقش دوم: دولت به عنوان كارفرما تكاليف ويژه اي را در مقابل كاركنان خودبر عهده دارد.
نقش سوم: دولت در لباس حافظ منافع كاركنان خود در مقابل كارفرمايان.“