تحقیق آماده با عنوان اماالحارصة

تحقیق آماده با عنوان اماالحارصة
حارصة با اهمال حروف زخمي است كه پوست را مي‌شكافد و به آن آسيب وارد مي‌نمايد. همچنانكه در القواعد و النافع و محكي المحيط و ادب الكاتب و نظام الغريب آمده است، و از ازهري روايت شده است كه «اصل حرص قشر است (يعني كندن پوست) و به همين دليل شكاف زخم حارصه ناميده شده است و به انسان طمعكار حريص گفته مي‌شود چرا كه او به وسيله حرصش صورتهاي مردم را از پوست جدا مي‌كند.»
و در كشف اللثام آمده است كه: «در اكثر كتابها به معني چيزي است كه پوست را مي‌شكافد، آنجا كه مي‌گويند: حرص القصار الثوب (لباس شوي لباس را مي‌شكافت)، هنگامي كه آنرا پاره كرد و در المحكم آمده است كه حاصره چيزي است كه جلد يا پوست را مي‌شكافد يعني اندكي آن را پاره مي‌كند. گفته مي‌شود حرص رأسه بفتح راء و يحرصه بكسر راء حرصاً با اسكان راء، يعني آن را پاره كرده و پوستش را كند و برداشت. و آنچه كه از آن عبارت برداشت مي‌شود اين است كه شق، وقشر به يك معنا مي‌باشد. و مشاهده كردي كه ميداني در اسامي بين آن دو فرق قائل شده است و آنچه را كه سبب قشر مي‌گردد قاشره و آنچه را كه سبب شق (شكافتن) مي‌گردد حارصة ناميده است. و ثعالبي در فقه الغة يا زبان‌شناسي از حارصه سخني به ميان نياورده است، بلكه گفته است كه اولين مرتبه و قسم شجاج يا جراحات سر و صورت قاشرة مي‌باشد.
آنچه كه براي من محرز است اين است كه حارصه زخمي است كه پوست را مي‌شكافد بدون اينكه سبب خونريزي گردد، اگرچه داراي درجات مختلفي باشد. اما در آن اجماع بر اين است كه ديه‌ي آن يك شتر مي‌باشد همچنانكه المشهور و نيز عامه‌ي متأخرين بر اين عقيده بوده و در اين زمينه هيچ اختلافي را پيدا نكردم. مگر آنچه را كه از اسكافي روايت مي‌شود مبني بر اينكه ديه‌ي آن نيم شتر است. و اين روايت با اينكه نادر مي‌باشد لكن هيچ سندي را براي آن نيافتم. علاوه بر صلاحيت آن جهت مخالفت با روايت منصور بن حازم از امام صادق(ع)، روايتي كه اگرچه صحيح نمي‌باشد، لكن از آن نزديك مي‌باشد. و با اين حال اين روايت تصحيح شده است با آنچه كه مشاهده كردي مبني بر اينكه: «ديه‌ي حارصه يك شتر مي‌باشد.»
بله در كشف اللثام و كتاب‌هاي ديگر آمده است كه اقتضاي تعميم آن همچون فتاوي، عدم فرق در آنرا بين مرد و زن بيان مي‌كند. اما از الغنية و الإصباح و الجامع روايت شده است كه در آن يك صدم ديه‌ي وجود دارد و مي‌گويد: و اين امر فرق بين آنها را اقتضا مي‌كند. و در آن مورد، ظاهر امر اين است كه همگي نسبت به آن برابر مي‌باشند، همچنان كه تصريح به آنرا در برخي از روايات كه در باب المنقلة آمده مبني بر اينكه ديه‌ي آن پانزده شتر مي‌باشد. مي‌گويد: «عشر و نصف عشر (پانزده‌تا)». كه در اين صورت منظور از ديه در گفتارشان، ديه‌ي مرد مي‌باشد كه اصل بر آن است نه ديه‌ي زن كه نصف آن مي‌باشد. در اين صورت اختلاف ضعيف در اين باره بوسيله‌ي عدم وجود دليلي كه در مورد اين كليت ذكر شده قضاوت نمايد، برطرف مي‌گردد.
مضاف بر عدم تفاوت بين زن و مرد در جراحات مادامي كه به ثلث و بيشتر نرسيده باشد. همچنان كه سابقاً گفتار مربوط به آنان مشاهده نموديد و بعداً نيز بر آن واقف مي‌شويد. انشاءالله.
و شايد اجماع اصحاب در اينجا براساس استناد به آنچه كه قبلاً ذكر كرده‌اند است. و از قاعده‌ي مذكور ناشي مي‌شود. بلكه اين امر روايت صريح العلابن الفضيل مي‌باشد كه از أبي عبدالله(ع) روايت مي‌كند، آنجا كه مي‌گويد: «ديه‌ي موضعه پنج شتر و ديه‌ي سمحاق چهار شتر، ودر مورد داميه اگر عمد باشد صلح يا قصاص جاري مي‌گردد. و اگر خطا باشد، ديه حكم آن مي‌باشد.
و ديه‌ي منقلة پانزده و جائفة ثلث ديه و مأمومة ثلث ديه و جراحت مرد و زن تا هنگامي كه به يك سوم ديه برسد، با هم برابر است ولي اگر از اين حد بيشتر شد، مرد دو برابر زن ديه مي‌گيرد.»
و همچنين در كشف اللثام و كتب ديگر آمده است كه مقتضاي آنها عدم فرق بين حر و عبد يا آزاده و برده مي‌باشد، برخلاف ابن حمزه كه با قرار دادن أرش در مورد عبد يا مملوك بين آنا دو فرق قائل شده است. و در اين مورد ظاهراً اجماع كلي بر آنجه كه ابن حمزه ذكر كرده است وجود دارد، اگر چه اينجا از آن سخني به ميان نياورده‌اند. همچنين استناد به آنچه كه سابقاً ذكر كرده‌اند مبني بر آزاده يا حر بودن اصل براي عبد بودن است در تمامي چيزهايي كه براي او در نظر گرفته شده و مقدار است و نيز عبد بودن اصل است براي حر يا آزاده بودن درباره‌ي مواردي كه براي او در نظر نگرفته‌اند، وجود دارد. در اين صورت مقدر مذكور به نسبت ديه مد نظر بوده و در عبد مثل آن به نسبت قيمتي كه ديه‌ي اوات در نظر گرفته مي‌شود، مادامي كه از ديه‌ي حر يا آزاده بيشتر نباشد. و از اينجا است كه در الرياض آنرا بعيد ندانسته‌اند و درباره‌ي روايت حريذ از امام صادق(ع) خواهيد ديد كه مطابق آنچه كه ذكر كرديم، صريح مي‌باشد، آنجا كه مي‌فرمايد: «در مورد كسي كه بر عبدي زخم موضعه ايجاد كند مي‌فرمايند: بايد نصف يك دهم قيمت عبد را بپردازد.»
به هر حال آيا آن داميه است؟ شيخ (ره) در محكي النهاية و المبسوط و الخلاف و ابن زهرة و حمزه و الكيدري و القاضي و يحيي بن سعيد، براساس آنچه كه از آنها روايت شده است مي‌گويد: بله. و اين امر به خاطر فرموده امام صادق(ع) در روايت السكوني مي‌باشد كه مي‌فرمايند: «پيامبر(ص) در مورد دامية با ديه‌ي يك شتر قضاوت نمودند.» و نيز فرمايش اميرالمومنين(ع) در روايت مسمع نيز همانند آن است. با آنچه كه مشاهده كرديد كه ديه‌ي حارصه يك شتر است. و اين حكم اگرچه فقط بر تساوي از لحاظ حكم دلالت مي‌كند، و نه ترادف، با اين حال جهت مطلب مورد نظر ما كافي مي‌باشد. و شايد مراد نيز همان باشد.