تحقیق آماده حقوق الدم و مهدور الدم

تحقیق آماده حقوق الدم و مهدور الدم
حقوق الدم و مهدور الدم
مهدور الدم اصطلاحي فقهي و در مقابل محقون الدم است.
الف: محقون الدم: به افرادي گفته مي‌شود كه خون و جان آنها محترم بوده و حاكم اسلامي خود را موظف به حمايت و حفظ جان آن دسته افراد دانسته وهيچيك از افراد جامعه حق تعرض به جان آن اشخاص را ندارند. در فقه اسلامي اصل بر محقون الدم بودن همه افراد است مگر اينكه خلاف آن ثابت شود و شخصي در زمره مصاديق مهدور الدم قرار گيرد.
ب: مهدور الدم: افرادي كه در شرع اسلام ريختن خون آنها مباح شمرده شده و جان آنها هدر است. در كتب فقهي تعريف كلي مهدور الدم صرف نظر از مصاديق آن اين گونه بيان شده است:
«كل من اباح الشرع قتله» هركس كه شرع خون او را مباح شمرده است.
فقها در كتب فقهي برخي مصاديق مهدور الدم را بر شمرده‌اند.
امام خميني در كتاب تحرير الوسيله ضمن مباحث قصاص آورده‌اند:
«شرط ششم در قصاص قاتل محقون الدم بودن مقتول است. بنابراين اگر مقتول در زمره افراد مهدور الدم مثل ساب النبي (ع) و يا كسي كه به دليل قصاص (قاتل) و يا از روي دفاع كشته شده باشد (مهاجم)، در اين موارد قصاص قاتل منتفي مي‌گردد. در قصاص فردي كه اقدام به كشتن فردي نموده كه به دليل حد واجب القتل بوده مانند لواط كننده يا زاني (زناي محصنه، زناي به عنف، زناي با اقارب) يا مرتد فطري بعد از توبه، تامل و اشكال است و نمي‌توان چنين شخصي را قصاص كرد».
علاوه بر موارد فوق افراد باغي و طاغي كه بر حكومت اسلامي مي‌شورند يا جان و امنيت مردم را به خطر مي‌اندازند و مفسدين في الارض و راه زنان و متعرضان به جان و نواميس مردم در زمره افراد مهدور الدم اند. بنابراين تمام افرادي كه شرع اسلام كشتن آنها را جايز شمرده در شمار افراد مهدور الدم محسوب مي‌گردند. با توجه به موارد پيش گفته برخي مصاديق.

مجازاتها
بنابر آنچه گذشت فقهاي اماميه مجازتهاي ذيل را براي مرتدان بر شمرده‌اند:
1- قتل
2- مصادره اموال و تقسيم آن بين ورثه
3- انتفاي زوجيت
4- حبس
5- تنبيه بدني (شلاق)
1- قتل
الف: ديدگاه اماميه
از نظر فقهاي اماميه قتل مجازات مرتد اعم از فطري و ملي است، با اين تفاوت كه مرتد فطري كشته شده و استتابه نمي‌شود ولي مرتد ملي فقط در صورت استتابه و عدم توبه كشته مي‌شود.

محقق حلي مي‌گويد: توبه مرتد فطري قبول نيست و بايد كشته شود .
صاحب جواهر گفته است: در ميان علماي شيعه در خصوص قتل مرتد اختلاف قابل اعتنائي نيافتم بلكه اجماع منقول و محصل در اين باره وجود دارد.
علامه حلي نيز بر همين عقيده تصريح نموده و مرتد فطري مرد را اگر عاقل و بالغ باشد، واجب القتل دانسته است.
شهيد اول نيز مرتد فطري مرد را با استناد به حديث نبوي كه هر كه دين خود را تغيير داد بكشيد، واجب القتل دانسته است.
قريب به اتفاق فقيهان شيعه اعم از متقدمين و متاخرين قتل مرتد فطري مرد را واجب شمرده ‌اند، به گونه‌اي كه صاحب جواهر در اين باره ادعاي اجماع كرده است.
مستند فقهاي اماميه در خصوص جواز قتل مرتد، با توجه به اينكه در قرآن اشاره‌اي به اين نوع مجازت نشده، روايات وارده از ائمه (ع) مي باشد. از جمله مهمترين روايات مورد استناد، صحيحه علي بن جعفر، صحيحه محمد بن مسلم، صحيحه حسين بن سعيد و موثقه عمار ساباطي است كه در بخش دوم همين گفتار به تفصيل مورد بررسي قرار خواهد گرفت.

ب: ديدگاه اهل سنت:
علماي اهل تسنن چون مرتدين را از يك نوع دانسته و تقسيم بندي مرتد به ملي و فطري را قرار ندارند، مجازات مرد مرتد را قتل دانسته و در اين باره اتفاق نظر دارند. ولي راجع به زن مرتده دو ديدگاه وجود دارد. ديدگاه اكثريت وجوب قتل زن مرتده است و در اين خصوص نيز تفاوتي ميان زن و مرد قائل نيستند. شافعيه ، مالكيه و حنابله بر اين