تحقیق آماده بررسی حقوقی مزایده

تحقیق آماده بررسی حقوقی مزایده
مزايده
فصل اول: معناي لغوي و اصطلاحي
مزايده: بر يكديگر افزون آمدن. چيزي در معرض فروش گذاردن كه هر كسي به قيمت گرانتر بخرد به او فروخته شود .
مزايده: صورت خاصي از فروش مال كه خريداران (طالبان خريد) با هم رقابت كرده و هر يك قيمتي بيشتر از آنچه كه ابتدا بيايع عرضه شده عرضه مي‌نمايند. ثمن آخرين قيمتي است كه عرضه شده و پس از آن قيمتي عرضه نشود و چون قيمت معين كه از طرف بايع مأخذ و مبدأ شروع مزايده و رقابت است ركن مزايده است. گاهي ممكن است به علت پيدا نشدن طالب، همان قيمت مبدأ ثمن محسوب گردد، چنانچه در مورد ماده 34 قانون ثبت چنين است.
در حراج مبدأ وجود ندارد و از ساير جهات مانند مزايده است در قوانين گاهي به جاي مزايده حراج بكار مي‌برند (ماده 34 قانون ثبت و نظامنامه شعبه حراج مورخه 27/11/1313) مزايده هرگاه به توسط اجراء دادگاه يا اجرا ثبت انجام شود يك طرف عقد بيع دولت است و اداره اجرا نماينده او است و طرف ديگر برنده مزايده است، دولت در اين مورد از باب الحاكم ولي الممتنع عمل مي‌كند.
مزايده بيع است و به محض وقوع ايجاب و قبول خاتمه پيدا مي‌كند و سند انتقال اجرايي كه بعد از مزايده ماده 34 قانون ثبت در دفترخانه تنظيم مي‌شود. در واقع براي رعايت دستور مواد 46 و 47 قانون ثبت است نه اينكه انتقال در حين تنظيم سند واقع شود و مفاد تبصره 5 ماده 34 قانون ثبت در واقع يك نوع خيار است كه به نفع مديون مقرر شده است اگر در ظرف دو ماه مذكور در آن تبصره برنده مزايده فوت كند، مال مورد مزايده به ورثه او منتقل مي‌شود .
مزايده: مهمترين تشريفات الزامي قراردادهاي دولتي است كه در آن فروش كالايي كه موردنظر است، از طريق اعلان بين عموم داوطلبان عرضه مي‌شود تا قرارداد با كسي كه حداكثر قيمت را پيشنهاد مي‌كند، به خودي خود منعقد گردد. مزايده به دو شكل كتبي و حضوري برگزار مي‌شود .
فصل دوم: سابقه تقنيني در خصوص مزايده معاملات دولتي و مفهوم آن
اولين بار مزايده در قانون تشكيل ايالات و ولايات و دستورالعمل حكام مصوب 27/9/1286 بيان شده و در ماده 222 اين قانون از تكاليف اداره ضبطيه (بند چهارم، دعوت مقاطعه‌كاران براي مزايده‌هاي دولتي و مملكتي و بلدي بر عهده اداره ضبطيه است) دعوت براي مزايده دولتي بود. از وظايف ديگر اداره ضبطيه در مقابل اداره عدليه به موجب ماده 223 (بند چهارم، برداشتن سياهه اموال اشخاص معين و تقويم و حفظ آن و اعلان فروش اموال به مزايده و فروش بعضي اموال به موجب قوانين عدليه راجع به اين اقدامات) است. با اين وصف مزايده از ابتدا داراي دو مفهوم بوده است.
1. مزايده براي فروش كالا و خدمات دولتي
2. مزايده براي اجراي احكام عدليه
كه اين دو مفهوم مزايده همچنان در معناي درست خود كه از ابتدا در قوانين بكار رفته ادامه دارد و مفهوم عرفي آن نيز به همين معناست.
البته يكي از شرايط مزايده كه هميشه همراه آن است، اعلان مزايده مي‌باشد. اين موضوع نيز مورد تاكيد قانونگذار سال 1286 بوده و آن را جزء وظايف مدير ضبطيه شرح ماده 264 همان قانون قرارداد است (سوم ـ اعلان مزايده‌ها و ...) با اين وصف حلقه مفهوم مزايده به نحو كامل موردنظر قرار گرفت.
در قانون محاسبات عمومي مصوب 2/12/1289 قانونگذار به موجب ماده 23 دولت را مكلف كرد تا تمامي معاملات از خريد و فروش و اجاره و استيجار و مقاطعه و غيره را بايد به اطلاع عمومي رسانده و به ترتيب مزايده و مناقصه به غير مستثنياتي كه قانون اعلام مي‌كند برگزار كند. فلذا منشاء اقدام دولت در جهت انجام معاملات به صورت مناقصه و مزايده برگرفته از سابقه قانونگذاري در جهت حفظ حقوق ملت بوده است، موارد استثناء نيز با اوضاع و احوال آن زمان حكومت در ماده 24 بيان گرديده است.
براي دقت در انجام امور محوله به دولت و جلوگيري از تخلف در قانون مجازات عمومي مصوب 7/11/1304 به شرح ماده 157 براي متخلفين از مقررات مزايده مجازات انفصال از خدمات دولت و اعاده وجوه دريافتي درنظر گرفته است. براي همين جهت اساساً مزايده يكي از طرق اصلي معاملات دولتي تعيين گرديده است و در ساير قوانين مملكتي اعم از آيين نامه معاملات دولتي و قوانين محاسبات عمومي ملاك و مبناي نوع معامله بوده است. در آيين‌نامه معاملات دولتي مصوب 10/2/1334 شرايط مزايده و نحوه آن بيان شده است. از آنجايي كه دولت خود داراي اختيار ذاتي نيست و بايد در مقابل اختيارات قانون به انجام وظيفه بپردازد. از اين جهت كليه اقدامات بايد در راستاي قانون باشد. معاملات دولتي عموماً جهت خريد و فروش، اجاره، پيمانكاري، ساخت و ساز، مشاوره و ... است. اين قراردادها به صورت مختلف از جمله امتياز، مقاطعه‌كاري و ... منعقد مي‌شود. مجوز دولت در انعقاد قراردادها يا در اساسنامه تشكيل ادارات يا در قوانين خاص تعيين و معين مي‌شود و هم داراي ممنوعيت‌هاي مشخص است (قانون منع مداخله وزراء و نمايندگان مجلس و كارمندان دولت در معاملات دولتي مصوب 22/10/1377) يا داراي ممنوعيت خاص (انعقاد قرارداد در موضوع خاص با شركت‌هاي داخلي) كه بايد بوسيله دولت در يك مجموعه كامل رعايت شود.
قانون محاسبات عمومي كشور اصلاحي 24/2/1382 معاملات دولتي را به 3 دسته تقسيم كرده است:
الف) معاملات جزئي: معاملاتي است كه مبلغ آن از يك ميليون و هشتصدهزار ريال تجاوز نكند.
ب) معاملات متوسط: معاملاتي است كه مبلغ آن از يك ميليون و هشتصد هزار ريال بيشتر باشد و از بيست و شش ميليون ريال تجاوز نكند.
ج) معاملات عمده: معاملاتي است كه مبلغ آن از بيست و شش ميليون ريال بيشتر باشد.
همه معاملات فوق به موجب ماده 79 قانون محاسبات عمومي مصوب 1/6/1366 بايد از طريق مناقصه