تحقیق آماده مجازات سقط جنين در ایران و غرب

تحقیق آماده مجازات سقط جنين در ایران و غرب
گفتار اول: مجازات سقط در ايران(مبحث ديات)
از آنجايي که در حقوق جزا اصل بسيار مهمي تحت عنوان«اصل قانوني بودن جرم و مجازات»وجود دارد بر اساس اين اصل يک عمل يا ترک عمل، هر چند زننده مضر، غيراخلاقي و قبيح باشد تا زماني که مقنن آنرا تحت عنوان جرم معرفي نکرده و براي آن کيفري در نظر نگرفته باشد مستوجب تعقيب و مجازات نيست. فعل يا ترک فعلي جرم محسوب نمي‌شود مگر به اين علت که قانون آنرا منع و براي مرتکب مجازات تعيين کرده است، پس"قانون" عنصر عمومي متشکله جرم مي‌باشد و از آنجا که بدون متن قانوني جرمي وجود نخواهد داشت مي‌توان نتيجه گرفت که قانون يک عنصر ضروري جرم است.
هر چند عنصر قانوني جهت تحقق جرم لازم است ولي هميشه براي اعمال مجازات کافي نيست زيرا در مواردي عملي که بر اساس قانون جرم است و بايد مرتکب مجازات شود با استناد به دلايل خاصي چون دفاع مشروع امر قانون مرتکب از مجازات معاف مي‌شود. در اجراي اين اصل کافي نيست که مقنن تعريف جرم نمايد بلکه بايد مجازات عمل را يا ترک عمل را نيز تعيين کند. اصل قانوني بودن مجازات درم: 11 ق.م.ا چنين مقرر شده است: در مقررات و نظامات دولتي، مجازات و اقدامات تأميني بايد به موجب قانوني باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده باشد و...
در هر حال جرم سقط جنين در حقوق ايران چه در قانون مجازات عمومي در قبل از انقلاب و چه در قانون مجازات اسلامي موادي را به خود اختصاص داده است تا علاوه بر مشخص نمودن ميزان مجازات و تعزير اين جرم اصل قانوني بودن مجازات جرم سقط جنين را هم محقق کند. قبلاً نيز اشاره شد که سقط جنين يا سقط حمل مستلزم انعقاد نطفه در داخل رحم است که بر اثر عمل مادي از آن جدا شده و خارج گردد و بنابراين در حال حاضر اتلاف نطفه بارور شده در خارج رحم با توجه به مقررات جاري سقط جنين تلقي نمي‌شود.