تحقیق آماده مباحث فقهی خرید و فروش دین

تحقیق آماده مباحث فقهی خرید و فروش دین
روایت اول :
سئل جابر بن عبدالله عمن له دینٌ، فاتباع به غلاماً (ای اشتراه) قال : «لابأس به»
از جابر بن عبدالله سؤال شد که آيا طلبکار می تواند دین خود را به بدهکار بفروشد و در برابر غلامی که از او به عنوان ثمن دریافت می کند؟ وی گفت : «اشکالی ندارد».
روایت دوم :
عمر بن عبد العزیز از رسول اکرم (ص) روایتی نقل نمود که حضرت فرمودند : «من ابتاع دیناً علی رجل فصاحب الدّین اولی، اذا ادی مثل الذی ادی صاحبه.»
«هر کس بخواهد دینی را بر عهده کسی دارد بفروشد، بدهکار اولیت دارد (برای خرید آن) در صورتی که مانند آنچه را که طلبکار به او داده، به او بپردازد.»

گفتار دوم : فروش دین به شخص ثالث
جمهور فقهای اهل سنت (حنبلیه، شافعیه، مالکیه و حنفیه) فروش دین را به شخص ثالث جایز نمی شمارند . چه دینی که در معامله نسیه بر عهده خریدار است و چه دینی که در معامله سلف به عهده فروشنده قرار گرفته است. در واقع نه تنها فروش دین را به شخص ثالث جایز نمی شمارند. بلکه معاوضه و هبه آن را نیز درست نمی دانند. عمده دلیل آنان این است که واهب یا فروشنده چیزی را می فروشد یا هبه می کند که در دست او نیست. حتی اگر فروشنده دین، ضمن عقد بیع تعهد به ایفای دین را به شخص خریدار نماید، شرط فاسدی است زیرا فروشنده دین از جانب شخص ثالث تعهد نموده است. بنابراین شرط باطلی است و منجر به بطلان عقد می گردد.
دلیل دوم این است که ممکن است شخص مدیون منکر آن گردد و آن را به شخص ثالث نپردازد و این غرر است و معامله غرری باطل است .
اجمالاً این نظرات علمای عامه در خصوص بیع دین به شخص ثالث (غیر مدیون) می باشند، که البته علمای حنفیه در سه حالت فروش دین را به شخص غیر مدیون جایز می دانند و علمای مالکی با حصول هشت شرط آن را مجاز می شمارند که به تفصیل نظرات و دلایل آنها در این باره بررسی می گردد.

بند اول : دیدگاه علمای حنبلی
علمای حنبلی فروش دین را به شخص غیر مدیون مطلقاً جایز نمی دانند و صراحتاً فروش دین را به شخص ثالث (غیر مدیون) و همچنین هبه دین را باطل اعلام نمودند و دلایل آنها به طور کلی همان است که در ذیل گفتار دوم ذکر گردید. دلایل بطلان هبه دین نیز این است که عقد هبه تنها نسبت به عین معین امکان پذیر است و دین کلی فی الذمه است و عین معین نمی باشد.

بند دوم : دیدگاه علمای شافعی
عده زیادی از علمای شافعی از جمله آنها الشیرازی در کتاب «المهذب»، النووی در کتاب «الروضه» ذکر کردند که بیع تمام دیون به غیر از دین ناشی از بیع سلم، به شخص ثالث جایز است همانطور که فروش دین به شخص مدیون صحیح و مجاز است مشروط بر این که شخص مدیون به استقرار دین بر ذمه¬اش اقرار نموده باشد و یا این که مدیونیت وی از طریق بینه ثابت شده باشد. دلایلی را که در خصوص عدم جواز انتقال دین ناشی از بیع سلم ذکر نموده اند به خاطر انتفای عذر ناشی از ناتوانی و عجز مدیون از تسلیم دین به شخص خریدار دین است و همچنین بعضی از علمای عامه نظیر النووی در کتاب «اصل الروضه» و البغوی شرط صحت بیع دین را قبض و اقباض مبیع و ثمن را در مجلس عقد ذکر کرده اند و چون در بیع سلم مبیع هنوز وجود خارجی ندارد و امکان تسلیم آن به خریدار وجود ندارد، بنابراین فروش آن را جایز نشمردند .

بند سوم : دیدگاه علمای مالکی
علمای مالکی فروش دین را به شخص ثالث غیر از مدیون در صورت حصول هشت شرط جایز می دانند. ضمناً معامله دین با شخص ثالث غیر از مدیون می بایست به نحوی باشد که منجر به معامله ربوی و غرری نگردد و نیز در صورتی که متعلق دین مواد غذایی و خوراکی باشد باید ابتدا ان را قبض نماید و سپس به شخص ثالث بفروشد و شروط هشتگانه عبارتند از :
1- متعلق دین می بایست اموالی باشد که امکان بیع آنها قبل از قبض وجود داشته باشد. به عنوان مثال دین نباید از جمله مواد غذایی باشد زیرا بیع مواد غذایی قبل از قبض آن جایز نیست .
2- ثمن می بایست نقداً در مجلس عقد بیع پرداخت گردد در غیر این صورت منجر به انعقاد معامله بیع دین به دین می گردد و این معامله باطل است .