صفحه محصول - ارکان و عناصر تشکیل دهنده جرم پولشویی

ارکان و عناصر تشکیل دهنده جرم پولشویی (docx) 67 صفحه

دسته بندی : تحقیق

نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحات: 67 صفحه

قسمتی از متن Word (.docx) :

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) دانشکده علوم اجتماعی گروه حقوق پژوهشگر: علیرضا عارفی تقدیم به پاس عاطفه سرشار و گرمای امیدبخش وجودشان که در این سردترین روزگاران بهترین پشتیبان استبه پاس قلب های بزرگشان که فریاد رس است و سرگردانی و ترس در پناهشان به شجاعت می گرایدو به پاس محبت های بی دریغشان که هرگز فروکش نمی کند این مجموعه را به پدر و مادر عزیزم تقدیم می کنم. قدردانی با تشکر و سپاس فراوان از آقایان دکتر مسعود البرزی ورکی و دکتر محسن عینی، اساتید راهنما و مشاورم که در کمال سعه صدر، با حسن خلق و فروتنی، از هیچ کمکی در این عرصه بر من دریغ ننمودند و زحمت راهنمایی این رساله را بر عهده گرفتند. فهرست مطالب عنوان مطلبشماره صفحه TOC \o "1-5" \h \z \u فهرست مطالب PAGEREF _Toc692050 \h ‌أ مبحث اول: تعریف و مفهوم جرم پول‌شویی PAGEREF _Toc692051 \h 3 بند اول: تعریف و مفهوم جرم پول‌شویی PAGEREF _Toc692052 \h 3 1- تعریف پول‌شویی در لغت PAGEREF _Toc692053 \h 3 2- مفهوم پول‌شویی در دکترین PAGEREF _Toc692054 \h 5 3- تعریف قانونی پول‌شویی PAGEREF _Toc692055 \h 8 4- تعریف پول‌شویی در اسناد بین‌المللی PAGEREF _Toc692056 \h 13 4-1- کنوانسیون وین 1988 PAGEREF _Toc692057 \h 13 4-2- گروه کاری اقدام مالی برای مبارزه با پول‌شویی 1989 PAGEREF _Toc692058 \h 14 4-3- طرح دستورالعمل جامعه اروپا 1990 PAGEREF _Toc692059 \h 15 4-4- کنوانسون پالرمو 2000 PAGEREF _Toc692060 \h 15 بند دوم: مفاهیم مرتبط PAGEREF _Toc692061 \h 16 1- جرایم مقدم و جرم پول‌شویی PAGEREF _Toc692062 \h 16 2- جرم مخفی کردن و جرم پول‌شویی PAGEREF _Toc692063 \h 21 عناصر جرم پول‌شویی PAGEREF _Toc692064 \h 24 مبحث اول: عنصر قانونی جرم پول‌شویی PAGEREF _Toc692065 \h 25 مبحث دوم: عنصر مادی جرم پول‌شویی PAGEREF _Toc692066 \h 28 بند اول: رفتار مجرمانه جرم پول‌شویی PAGEREF _Toc692067 \h 30 بند دوم: موضوع جرم پول‌شویی PAGEREF _Toc692068 \h 37 بند سوم: شرکت، معاونت و شروع به جرم پول‌شویی PAGEREF _Toc692069 \h 39 مبحث سوم: عنصر روانی PAGEREF _Toc692070 \h 43 بند اول: سوءنیت عام PAGEREF _Toc692071 \h 46 بند دوم: سوءنیت خاص PAGEREF _Toc692072 \h 47 منابع PAGEREF _Toc692073 \h 53 قوانین PAGEREF _Toc692074 \h 53 منابع فارسی: PAGEREF _Toc692075 \h 53 کتاب ها PAGEREF _Toc692076 \h 53 مقالات PAGEREF _Toc692077 \h 55 پایان نامه‌ها PAGEREF _Toc692078 \h 57 منابع عربی: PAGEREF _Toc692079 \h 58 کتاب‌ها PAGEREF _Toc692080 \h 58 مبحث اول: تعریف و مفهوم جرم پول‌شویی امروزه جامعه جهانی به سمتی حرکت می‌کند که کمترین مانعی بر سر تجارت و مبادلات بارزگانی بین کشور‌ها وجود نداشته باشد مجرمین نیز از این موضوع نهایت استفاده را نموده و دایره شمول ارتکاب جرایم خود را به چند کشور منطقه‌ای یا حتی فراتر از آن گسترش داده و منجر به وجود آمدن جرایمی شده‌اند که می‌توانیم از آنها به جرایم جهانی شده تعبیر کنیم. بنابراین یکی از مقدمات مهم و لازم در چگونگی مقابله با جرم و اتخاذ سیاست جنایی معقول در مقابل جرایم فراملی مانند پول‌شویی، شناخت کامل آن می‌باشد و مبرهن است که در شناخت پول‌شویی نمی‌توان صرفاً به حقوق داخلی یک کشور معطوف بود و خود را از استفاده از اسناد بین‌المللی و قوانین سایر کشور‌ها مبری دانست. لذا در این فصل ابتدا به بررسی مفهوم جرم پول‌شویی، سپس به بیان مبانی جرم‌انگاری این پدیده مجرمانه بپردازیم و در نهایت گزارشی از تحولات تاریخی این جرم ارائه نماییم. بند اول: تعریف و مفهوم جرم پول‌شویی 1- تعریف پول‌شویی در لغت پول‌شویی جرمی است که ابتدا در کشور امریکا جرم‌انگاری شد و از آن پس سایر کشور‌ها نیز پی به آثار مخرب پنهانی این جرم برده و آن را جرم‌انگاری نمودند. کشور ایران و افغانستان نیز از این امر مستثنا نبوده و در حقوق داخلی خود این رفتار مجرمانه را جرم‌انگاری نموده و برای جلوگیری و مبارزه با آن قوانینی وضع نمودند. از همین رو، واژه پول‌شویی یا تطهیر پول را جایگزین واژه Money laundering نمودند. همانگونه که پیداست واژه پول‌شویی برگردان لغت به لغت معادل انگلیسی آن در حقوق بین‌الملل و حقوق کشور امریکاست که در لغت نامه‌های لاتین و انگلیسی نیز موجود است. در فرهنگ لغت Black تعریفی از پول‌شویی ارائه شده که از قرار ذیل است: انتقال پول‌های بدست آمده از طرق غیرقانونی، بوسیله افراد یا حساب‌های قانونی، به نحوی که منشأ اصلی آن قابل ردیابی نباشد. انتخاب واژه پول‌شویی از این روست که این روند مجرمانه یعنی شست‌وشوی پول مانند نوعی وسیله شست‌وشوی خانه یا ماشین لباس شویی عمل می‌کند که چرک و کثافت را از لباس‌ها جدا می‌کند و با جدا کردن کثافات ناشی از جرم از پول یا هر مال دیگر ناشی از جرم، آن را پاک می‌سازد. عنوان "پول‌شویی" به دلیل آنکه به لفظ "پول" اشاره دارد، ناقص و جزئی است و در حالت دقیق‌تر باید به شست‌وشوی مال اشاره کرد نه پول، زیرا پول خود جزئی از مال تلقی می‌شود. بنابراین عواید جرم ممکن است به صورت مال فارغ از اینکه پول باشد یا خیر حاصل گردد و از این رو اصطلاح تطهیر مال یا شست‌وشوی مال بر خلاف اصطلاح رایج، دقیق‌تر به نظر می‌رسد. در عین حال مال در فرایند شست‌وشوی پول، چه به صورت واقعی و چه به صورت اعتباری، به پول تبدیل می‌شود. همچنان که پول نیز نتیجه و عاید غالب جرایم مالی و اقتصادی است و در روند از بین بردن منشأ غیرقانونی این جرایم، مبادلات پولی چشمگیر بوده و به عنوان مبنای سنجش مال اعم از مشروع و نامشروع، محسوب می‌گردد. بنابراین اصطلاح "پول‌شویی" در زبان‌ها افتاده و در قلم‌ها عیان یافته است. 2- مفهوم پول‌شویی در دکترین در رابطه با اصطلاح پول‌شویی یا معادل آن در فقه اسلامی مطلبی آورده نشده و تعریف و یا احکامی در رابطه با آن ارائه نگردیده است اما از برخی آیات، روایات و قواعد فقهی و هم عقلا به این نتیجه می‌رسیم که باید با تطهیر اموال و عواید ناشی از جرم مبارزه نمود و از آن جلوگیری کرد که در قسمت مبانی جرم‌انگاری بدان خواهیم پرداخت. اما در کتب حقوقی برای اصطلاح پول‌شویی یا تطهیر مال تعاریف مختلف و متعددی توسط حقوق‌دانان و اقتصاد دانان ارائه شده است. به عنوان مثال یکی از صاحب نظران، پول‌شویی را چنین تعریف می‌کند: «منظور از تطهیر مال، مخفی کردن منبع اصلی اموال ناشی از جرم و تبدیل آنها به اموال پاک است، به طوری که یافتن منبع اصلی مال غیرممکن یا بسیار دشوار گردد.» در تعریف دیگری ازین جرم آمده است: «تطهیر پول، بکارگیری پروسه‌ای است که طی آن جنایتکاران و صاحبان دارایی‌های غیرقانونی این تصور را ایجاد می‌کنند که پولی را که خرج می‌کنند در واقع متعلق به خود آنهاست و از راه قانونی بدست آمده است.» برخی گفته‌اند: «پول‌شویی عبارت است از پردازش عواید حاصل از اعمال مجرمانه به منظور تغییر ظاهر منشأ غیرقانونی مال به گونه‌ای که سوء ظنی در مورد منشأ غیرقانونی آن برانگیخته نشود.» در تعریف دیگری از پول‌شویی آمده است: «انجام هرگونه عملیات به منظور قانونی جلوه دادن درآمد‌های غیرقانونی.» برخی پول‌شویی را اینطور تعریف کرده‌اند: «پول‌شویی یک فعالیت غیرقانونی است که در طی انجام دادن آن، عواید و درآمدهای ناشی از اعمال خلاف قانون، مشروعیت می‌یابد و به عبارت دیگر پول‌های کثیف ناشی از اعمال خلاف با یک مجموعه نقل و انتقال به پول‌های تمیز تبدیل و به بدنه اقتصاد تزریق شده و مشروع جلوه داده می‌شود.» عده‌ای از محققان پول‌شویی را اینگونه تعریف کرده‌اند: «پول‌شویی عبارت است از فرآیندی که از طریق آن شخص وجود منبع غیرقانونی و یا به کارگیری غیرقانونی درآمدها را مخفی می‌کند (و یا سعی در مخفی کردن آن دارد) و یا درآمدهای غیرمشروع را تغییر شکل می‌دهد به گونه‌ای که در ظاهر مشروع به نظر می‌رسد.» اما اقتصاددانان از دیدگاه اقتصادی به موضوع نگاه می‌کنند و بیان می‌دارند که: «در عملیات پول‌شویی نه درآمدهای غیرقانونی، قانونی می‌شوند و نه پول حرامی تطهیر می‌شود و نه پول نامشروعی به مشروع تبدیل می‌گردد. قانونی شدن یا مشروع بودن هر درآمدی (فارغ از بار ارزشی که‌این مفاهیم به دنبال دارند) از نظر اقتصادی نه تنها باید ضرری به اقتصاد یک کشور نداشته باشد، بلکه باید به عنوان یک عنصر مؤثر در رشد و توسعه اقتصادی ایفای نقش کند. در عملیات پول‌شویی، به عنوان یک فعالیت مجرمانه مالی، درآمدهایی که زاییده فعالیت‌های غیرقانونی است به گونه‌ای با درآمدهای حاصل از فعالیت‌های قانونی درمی‌آمیزد که امکان شناسایی و تفکیک آنها از یکدیگر ممکن نیست و می‌توان از این درآمدهای غیرقانونی با حداقل ریسک برای فعالیت‌های مجرمانه دیگری در آینده استفاده کرد.» جفری رابنسون از جرم پول‌شویی چنین تعبیری دارد: «این اتفاق مانند سنگی است که درون حوضی انداخته شود، لحظه‌ای را که سنگ فرو می‌رود لحظاتی امواج دیده می‌شوند و شما می‌توانید نقطه‌ای را که سنگ در آب خورده است پیدا کنید، اما به هر اندازه که سنگ بیشتر فرو می‌رود چین و شکن آب محو می‌شود. تا اینکه سنگ به کف حوض می‌رسد و دیگر آثار و علائمی از آن باقی نمی‌ماند و شاید پیدا کردن سنگ غیر‌ممکن شود. این دقیقاً همان وضعی است که در ارتباط با پول تطهیر شده انجام می‌گیرد.» عده‌ای هم بر این عقیده‌اند که: «تطهیر پول به مجموعه اقداماتی اطلاق می‌شود که برای جابجایی پول حاصل از داد و ستدهای غیرمشروع و خلاف قانون مانند تجارت مواد مخدر یا فعالیت‌های تروریستی و جنایات مختلف با هدف تغییر شکل مبدا، مشخصات، نوع پول یا ذی‌نفع و یا مقصد نهایی به کار می‌رود و در حقیقت با این اقدامات، پول نامشروع و کثیف، تطهیر با شست‌وشو می‌شود.» 3- تعریف قانونی پول‌شویی همانطور که در قسمت قبل مشاهده شد، حقوق‌دانان برای جرم پول‌شویی تعاریف متفاوتی ذکر کرده و مفهوم جرم پول‌شویی را از نگاه خود توضیح داده‌اند. اما برای جرم‌انگاری هر رفتاری، نیاز است تا قانون تعریفی از آن ذکر نماید به نحوی که شبه‌ای در رابطه با عنصر مادی جرم مورد نظر باقی نماند. لذا در این بخش تعریفی را که قانونگذار ایران و افغانستان از جرم پول‌شویی ارائه نموده‌اند مورد بررسی قرار خواهیم دادیم. پول‌شویی، در صورتی که با موفقیت انجام یابد گذشته از آثار مخرب بسیاری که در زمینه‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی به جای خواهد گذاشت، عملاً موجب تکرار فعالیت‌‌های مجرمانه و افزایش توان مالی مجرمین و در نتیجه زمینه‌ساز ارتکاب جرایم سنگین‌تر از سوی آنان خواهد شد. بنابراین لزوم جرم‌انگاری این عمل، چه در بعد داخلی و چه در بعد بین‌المللی به عنوان یک ضرورت انکارناپذیر نمایان می‌گردد تا با محروم نمودن گروه‌های تبهکار از منافع اعمال مجرمانه در قالب تطهیر پول، از ادامه فعالیت‌ آنها جلوگیری شود. پیش از قانون مبارزه با پول‌شویی، در حقوق ایران، قوانین و مقرراتی راجع به پول‌شویی یا تطهیر عواید ناشی از جرم وجود نداشت ولی راجع به عواید حاصل از جرم به طور پراکنده در قوانین ایران مواردی دیده می‌شود به عنوان مثال اصل 49 قانون اساسی مصوب سال 1358، ماده 8 قانون نحوه اجرای اصل 49 مصوب 1363، ماده 28 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 و قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 که در این قوانین به تطهیر عواید حاصل از جرم اشاره‌ای نشده است. نمونه دیگر استرداد عواید نامشروع ناشی از جرم در قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاه‌برداری مصوب 1367 به چشم می‌خورد. همچنین ماده 622 قانون مجازات اسلامی، تحصیل، مخفی یا قبول نمودن و مورد معامله قرار دادن مال مسروقه را جرم و قابل مجازات دانسته است و در صورتی که مرتکب این کار را حرفه خود قرار داده باشد، حداکثر مجازات قانونی در حق وی اعمال می‌شود. البته در سال 1370 قانون الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روان‌گردان به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است که ماده 3 این کنوانسیون، تطهیر عواید ناشی از قاچاق مواد مخدر را جرم شناخته و دول عضو را مکلف به رعایت این موضوع ساخته است. در سال 1381 در بخش نامه "پیشگیری از پول‌شویی در موسسات مالی"، پول‌شویی اینگونه تعریف و تشریح شد: 1- تحصیل و نگهداری یا استفاده از مال که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه ارتکاب جرم حاصل شده است. 2- معاونت با شخص یا اشخاص دیگر به منظور 2-1- تبدیل یا انتقال مالی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه ارتکاب جرم حاصل شده است یا قصد پنهان کردن یا تغییر شکل دادن منشأ غیرقانونی آن مال یا کمک به شخصی که در ارتکاب جرم دخالت داشته است به منظور جلوگیری از تعقیب کیفری 2-2- پنهان کردن یا تغییر شکل دادن ماهیت واقعی، منشا، محل وقوع، نقل و انتقال، جا به جایی یا مالکیت مالی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه ارتکاب جرم حاصل شده است. همچنین ماده 1 لایحه پیشنهادی مبارزه با پول‌شویی در سال 1381 چنین مقرر می‌داشت: «جرم پول‌شویی عبارت است از هر گونه تبدیل یا تغییر یا نقل و انتقال یا پذیرش یا تملک دارایی یا منشأ غیرقانونی، به طور عمدی و یا علم به آن، برای قانونی جلوه دادن دارایی یاد شده». در نهایت امر، ماده 2 قانون مبارزه با پول‌شویی مصوب دوم بهمن 1386 مجلس شورای اسلامی، جرم پول‌شویی را چنین تعریف می‌کند: «الف- تحصیل، تملک، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی با علم به اینکه به طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه ارتکاب جرم به دست آمده باشد. ب- تبدیل یا مبادله با انتقال عوای به منظور پنهان کردن منشأ غیرقانونی آن با علم به این که به طور مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از ارتکاب جرم بوده، یا کمک به مرتکب به نحوی که وی مشمول آثار و تبعات قانونی ارتکاب آن جرم نگردد. ج- اختفا یا پنهان یا کتمان کردن ماهیت واقعی منشا، منبع و محل نقل و انتقال، جا به جایی یا مالکیت عوایدی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه جرم تحصیل شده باشد». در حقوق کیفری افغانستان اولین متن قانونی که عمل پول‌شویی را جرم‌انگاری کرد و خلا قانونی راجع به تطهیر پول را پر نمود در سال 1383 در 12 فصل و 75 ماده به تصویب رسید و در سال 1393 این قانون دستخوش تغییرات عمده‌ای گردید به نحوی که گویی قانون جدیدی تصویب شده و قانون سابق منسوخ گردیده است. قانون جدید جلوگیری از پول‌شویی در 8 فصل و 70 ماده تدوین و تصویب شد و بسیاری از مشکلات و کاستی‌های قانون قدیمی را پر نمود. قانون سابق مبارزه علیه تطهیر پول و عواید ناشی از جرایم، بجای تعریف جرم پول‌شویی، رفتار‌هایی را ذکر نموده که در صورت تحقق یافتن آن رفتار‌ها جرم پول‌شویی صورت می‌پذیرد و راجع به جرم پول‌شویی اینگونه می‌نویسد: «شخص در موارد آتی مرتکب جرم تطهیر پول شناخته می‌شود: 1- در صورتیکه وجوه و دارایی‌ها را پنهان، تغییر شکل، تسعیر، انتقال و یا آنرا از کشور خارج و یا وارد نماید، مشروط براینکه علم داشته باشد که دارایی‌های متذکره بصورت مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه عمل یا غفلتی حاصل گردیده باشد که این عمل یا غفلت در داخل یا خارج کشور یا محل ازتکاب آن مطابق قوانین نافذه جرم پنداشته شده باشد. 2- در صورتیکه وجوه و دارایی‌ها را با وصف اگاهی از اینکه طور مستقیم و یا غیرمستقیم از ارتکاب جرم به دست آمده است حصول، تصاحب و یا مورد استفاده قرار دهد و یا دلائلی مبنی بر آگاهی موصوف از منشاء جرمی وجوه و دارایی‌ها موجود باشد. 3- در صورت شریک شدن یا داخل شدن در یک قرارداد یا معامله طور مستقیم و یا به نمایندگی از شخص به خاطر فراهم آوری تسهیلات جهت حصول، نگهداری، استعمال و کنترول وجوه و دارایی‌ها با وصف اگاهی و یا موجودیت دلائل قوی مبنی بر اگاهی وی براینکه وجوه و دارایی‌ها طور مستقیم و یا غیرمستقیم از ارتکاب جرم به دست آمده است. 4- پنهان کردن یا تغییر شکل دادن وجوه و دارایی‌های مندرج جزء (1) این ماده شامل کتمان یا تغییر شکل ماهیت، منبع، موقعیت، فروش از دست دادن، انتقال، مالکیت یا هر گونه حقوق در خصوص وجوه و دارایی‌ها میباشد.» اما در نهایت تعریف قانونی نافذ که می‌توان بدان اتکا نمود، ماده چهارم قانون جدید مبارزه با پول‌شویی است که جرم پول‌شویی را اینگونه تعریف نموده است: «شخص در حالات آتی با داشتن علم، اطلاع یا شک در مورد اینکه وجوه و دارایی، عواید ناشی از جرم بوده، مرتکب جرم پول‌شویی شناخته می‌شود: - پنهان نمودن دارایی یا تغییر منشأ مجرمانه وجوه و دارئی یا مساعدت در فرار مظنون جرم اصلی از عواقب قانونی ناشی از ارتکاب جرم - اقدام به منظور پنهان نمودن یا تغییر شکل دادن ماهیت واقعی، منبع، موقعیت یا انتقال حق مالکیت وجوه و دارایی یا سایر حقوق - اقدام به تحصیل، تصرف یا استفاده از وجوه و دارایی - اشتراک، داشتن ارتباط یا همدستی در ارتکاب جرم و اقدام به آن و تشویق، تسهیل یا مشورت دهی در زمینه ارتکاب هر یک از جرایم مندرج این ماده. 4- تعریف پول‌شویی در اسناد بین‌المللی در این بند به بررسی اقدامات دسته جمعی کشور‌ها برای مبارزه با پول‌شویی که از طریق سازمان‌های جهانی یا معاهدات و پیمان‌های چند جانبه مانند کنوانسیون وین، طرح دستورالعمل جوامع اروپا و... تدوین شده‌اند می‌پردازیم. این اقدامات که نمونه بارزی از توسعه حقوق جزای بین‌الملل است شامل تعاریفی از پول‌شویی‌اند که به فهم بهتر این عمل مجرمانه کمک می‌کنند. 4-1- کنوانسیون وین 1988 اولین سند بین‌المللی که تعهداتی برای دولت‌های امضاکننده به وجـود آورد تـا عمـل تطهیر درآمدهای نامشروع را در قوانین داخلی خـود جرم‌انگاری نماینـد، کنوانسـیون سازمان ملل متحد علیه قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان، مصـوب 20 دسـامبر 1988 میباشد که به کنوانسیون وین معروف است. در بند ب ماده 3 کنوانسیون مذکور تطهیر پول اینگونه تعریف شده است: «1- تبدیل یا انتقال اموال با علم بـر اینکـه چنـین اموالی ناشی از ارتکاب جرم و جرایم موضـوع بنـد فرعـی الـف ایـن بنـد بـوده و یـا مشارکت در جرم و یا جرایم مزبور به منظور اخفا و یا کتمان اصل نامشروع اموال و یا معاونت با هر شخصی که در ارتکاب چنین جرم یا جرایمی دست داشته جهت فرار از عواقب قانونی اقدامات خود. 2- اخفا و یا کتمان ماهیت وقایع، منبع، محـل، واگـذاری، جابجایی حقوق مربوطه و یا مالکیت اموال مزبور، با علم به اینکه این اموال از جرم یـا جرایم موضوع فرعی الف این بند و یا مشارکت در انجام چنین جرم و یا جرایمی ناشی گردیدهاند.» 4-2- گروه کاری اقدام مالی برای مبارزه با پول‌شویی 1989 فاتف (FATF) یک ارگان بین‌المللی در زمینه جرایم مالی به ویژه پول‌شویی است که تعریف مفصلی از پول‌شویی ارایه کرده است. طبق این تعریف پول‌شویی عبارت است از: الف- تحصیل، تملک، نگه داری، تصرف یا استفاده از درآمدهای حاصل از جرم با علم به اینکه به طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه ارتکاب جرم به دست آمده باشد. ب- تبدیل، مبادله یا انتقال درآمدهای حاصل از جرم به منظور پنهان کردن منشأ غیرقانونی آن با علم به اینکه به طور مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از ارتکاب جرم بوده یا کمک به مرتکب به نحوی که مشول آثار و تبعات قانونی ارتکاب آن جرم نشود. ج- اختفا، پنهان کردن یا کتمان ماهیت واقعی، منشا، منبع، محل، نقل و انتقال، جا به جایی، یا مالکیت درآمدهای حاصل از جرم که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه جرم تحصیل شده است. 4-3- طرح دستورالعمل جامعه اروپا 1990 شورای اروپا راجع به تطهیر پول و عواید حاصل از جرم چنین می‌نویسد: «تبدیل یا انتقال اموال با علم به اینکه چنین اموالی از جنایت شدیدی ناشی شده به منظور اختفا یا انحراف منشأ غیرقانونی اموال با کمک به شخصی که به ارتکاب چنین جرم یا جرایمی مبادرت ورزد، به منظور رهایی از آثار حقوقی اقدام وی و اخفا یا انحراف ماهیت واقعی منبع، محل استقرار، انتقال، جابجایی حقوق مربوط به اموال یا مالکیت اموال با علم به اینکه چنین اموالی از ارتکاب یک جنایت شدید نشأت گرفته است.» 4-4- کنوانسون پالرمو 2000 ماده 6 کنوانسیون پالرمو (کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جرایم سازمان یافته فراملی) رفتار‌های زیر را پول‌شویی دانسته و از دولت‌های عضو خواسته تا مطابق اصول اساسی حقوق داخلی خود نسبت به جرم‌انگاری شان مبادرت ورزند: «1- تبدیل یا انتقال دارایی با علم به اینکه دارایی مذبور از عواید حاصله از جرم است به منظور مخفی کردن یا تغییر منشاه غیرقانونی این دارایی یا کمک به شخصی که در ارتکاب جرم اصلی مشارکت دارد برای فرار از عواقب قانونی اعمال خود. 2- اختفا یا کتمان ماهیت حقیقی یا منشأ یا محل یا کیفیت تصرف در آن یا نقل و انتقال یا مالکیت یا حقوق متعلق به آن با علم به اینکه این دارایی از عواید حاصله از جرم می‌باشد.» بند دوم: مفاهیم مرتبط پس از آشنایی با تعاریف پول‌شویی و نظرات حقوق‌دانان و قانونگذاران که در اسناد بین‌المللی و یا قوانین داخلی ایران و افغانستان تدوین و نمود پیدا کردند حال به این موضوع می‌پردازیم که بین جرم پول‌شویی و جرایمی که منجر به تحصیل مال غیرمشروع می‌شوند چه رابطه‌ای وجود دارد و آیا جرم پول‌شویی جرمی مستقل از جرایم مقدم است یا خیر؟ 1- جرایم مقدم و جرم پول‌شویی در مقررات بین‌المللی و به ویژه کنوانسیون پالرمو، عواید حاصله از جرم به صورت مطلق بیان شده و مشخص نیست جرایم مقدم بر پول‌شویی شامل چه جرایمی است؟ آیا شامل کلیه جرایم مالی و اقتصادی اعم از کوچک و غیرسازمان یافته و موردی است یا شامل جرایم شدید و سازمان یافته می‌شود؟ سه رویکرد در ارتباط با جرایم پول کثیف وجود دارد. رویکرد نخست اینکه جرایم مقدم باید مالی و اقتصادی باشند، یعنی جرایمی که ارتکابشان به طور مستقیم یا غیرمستقیم برای تحصیل مال است. در رویکرد دوم ارتکاب هر جرمی که عواید مالی نامشروع به همراه دارد مثل مالی که مرتکب برای دستمزد خود در ارتباط با قتل دیگری یا اقدامات تروریستی یا جاسوسی تحصیل کرده باشد، مشمول منابع پول‌شویی می‌گردد و بالاخره در رویکرد سوم جرایمی به عنوان جرایم مقدم برای پول‌شویی قابل طرح هستند که شدید و عمده باشند. در عمل هر سه مورد پذیرش مقررات داخلی و بین‌المللی قرار گرفته است در عین حال جنبه امنیتی پول‌شویی در توجه به رویکرد سوم یعنی جرایم شدید است که غالباً به صورت سازمان یافته ارتکاب می‌یابند و لزوما جنبه مالی نیز ندارند. از این مجرا مهم ترین منابع پول کثیف، جرایم سازمان یافته، قاچاق و تروریسم است که از آنها به "تثلیث نامقدس" تعبیر می‌شود. با این منوال باید گفت از یک سو طبق اسناد بین‌المللی، جرایم مقدم غالباً به صورت سازمان یافته صورت می‌گیرند پس بی‌تردید جرایم شدید و سازمان یافته، بخش اصلی جرایم مقدم را تشکیل می‌دهد. از سوی دیگر در حقوق ایران اگر چه تبصره 1 ماده 130 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 گروه مجرمانه سازمان یافته را تعریف نموده است اما بسیاری از جرایم سازمان یافته هنوز به عنوان جرم سازمان یافته تصریح نشده‌اند. پس باید این دو سخن را جمع بست و هم جرایم مالی و اقتصادی، یعنی جرایمی که ارتکابشان به طور مستقیم یا غیرمستقیم برای تحصیل مال است مانند کلاهبرداری و یا اختلاس، و هم جرایم شدید و عمده که به نحو سازمان یافته صورت می‌پذیرند نظیر قاچاق مواد مخدر، قاچاق انسان و... را جزء جرایم منشأ و مقدم دانست. با این حساب که جرم پول‌شویی مسبوق به جرایمی دیگری است و ابتدا باید جرمی صورت پذیرد و سپس اموال نامشروع به دست آمده از جرم را طوری تبدیل و انتقال داد که منشأ مال مخفی بماند، بدین معنی است که ابتدا باید جرمی باشد و پس از آن نیاز است تا عواید حاصل از آن تطهیر شود. پس پول‌شویی رفتار مجرمانه‌ای مستقل از جرایم منشأ اما برای به ثمر رساندن آن الزامی است. این موضوع مبین آن است که عاملان جرم منشأ می‌توانند از نظر کیفری برای جرم پول‌شویی هم تحت پیگرد قرار گیرند. اگر عمل پول‌شویی و جرایمی که عواید حاصل از آنها تطهیر می‌شود، یکی پنداشته شوند، نمی‌توان دو مجازات برای آنچه که یک عمل واحد محسوب می‌شوند، در نظر گرفت. برای تشریح تردیدهایی که در مورد مستقل بودن جرم پول‌شویی و در نتیجه امکان اعمال مجازات برای عامل جرم منشأ و پول‌شوینده وجود دارد، قانون گذار باید تعریف شفافی از پول‌شویی ارائه دهد. برای مثال می‌توان تصریح کرد که پول‌شویی جرمی است مستقل و مجازات جرم پول‌شویی و جرم منشأ به خاطر تمایز آن دو می‌تواند با هم جمع شود. به این ترتیب امکان مجازات قاچاقچی مواد مخدر برای عمل قاچاق و نیز در صورت پول‌شویی، برای قانونی جلوه دادن عایدات حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی خود، فراهم می‌آید. در بررسی تطبیقی قوانین کشورهای مختلف مشاهده می‌شود که در برخی از آنها پول‌شویی یک جرم معمولی است و مرتکب آن مجازات می‌شود. از این رو عاملان، همدستان یا شرکای جرم‌ها در جرم منشأ هم می‌توانند برای جرم بعدی یعنی پول‌شویی مجازات شوند. در قانون ضد پول‌شویی برخی کشور‌های دیگر، پول‌شویی به عنوان یک جرم متمایز دسته‌بندی شده اما همدستان یا شرکای جرم در جرم منشأ برای جرم بعدی یعنی پول‌شویی مجازات نمی‌شوند. در این باره ماده 287 قانون جزای آرژانتین مقرر کرده تنها اشخاصی که در جرم منشأ پول‌شویی سهیم بوده‌اند از مجازات جرم پول‌شویی استثنا هستند. در قانون پول‌شویی آلمان (قبل از اصلاح) مقرر شده بود که مال دارای منشأ مجرمانه باید از جرمی که توسط شخص دیگر انجام گرفته است حاصل شده باشد. در ایتالیا ماده 648 قانون اساسی و قانون جزا تنها برای "خارج از تقارن جرایم کیفری چندگانه" قابل اجراست که به معنای جدا کردن عاملان جرم منشأ از عامل جرم بعدی تعبیر می‌شود. در برخی کشور‌های دیگری مانند سویس و اسپانیا هیچ محدودیتی در مورد عاملان جرم پول‌شویی و جرم منشأ قید نشده است. آنها این جرم را به عنوان یک جرم قانون عرف توصیف می‌کنند. با وجود این قانون در این کشور‌ها، هر کسی می‌تواند در عین حال عامل جرم پول‌شویی باشد. با بررسی قوانین سایر کشور‌ها، می‌توان در سه نظام کلی جرایم را دسته‌بندی کرد: 1- کشور‌هایی که در قوانین آنها صراحتاً قید شده است که عامل جرم منشأ می‌تواند در عین حال عامل جرم پول‌شویی باشد. 2- کشور‌هایی که در قانون آنها پول‌شویی به عنوان یک جرم مستقل معرفی شده است بدون آنکه در مورد این که آیا عامل پول‌شو می‌تواند مرتکب کننده جرم منشأ باشد یا نه، توضیحی داده باشد. 3- کشور‌هایی که در قانون آنها صراحتاً کسانی که در جرم منشأ شرکت دارند متمایز شده‌اند و پول‌شویی به عنوان شکلی از مخفی کردن مشخص شده است. چنانچه پول‌شویی به عنوان جرمی مستقل شناخته شود، آنگاه جرایم منشأ پول‌شویی هم جرایمی است مستقل و مرتکب به جرم منشأ از مجازات پول‌شویی (در صورت ارتکاب) در امان نخواهد بود. در حقوق ایران در تبصره 3 ماده 9 قانون مبارزه با پول‌شویی، آورده شده «مرتکبین جرم منشأ در صورت ارتکاب جرم پول‌شویی، به مجازات‌های پیش‌بینی شده در این قانون نیز محکوم می‌شوند» و به معنای آن است که مرتکبین جرم منشأ به مجازات‌های مقرر مربوط به جرم ارتکابی محکوم خواهند شد و در صورتی که مرتکب جرم پول‌شویی هم شده باشند علاوه بر مجازات‌های مقرر برای جرایم منشا، به مجازات‌های پیش‌بینی شده برای جرم پول‌شویی مذکور در قانون نیز محکوم خواهند شد. در این صورت متهمی که فقط پول‌شویی کرده و مرتکب جرایم منشأ نشده باشد، صرفاً مشمول مجازات جرم پول‌شویی خواهد بود و همین طور متهمی که مرتکب جرم منشأ شده باشد و در عملیات پول‌شویی دخالتی نداشته است، طبق قوانین و مقررات مربوط به جرم ارتکابی با وی برخورد خواهد شد. در حقوق افغانستان راجع به مجازات جرایم منشأ و جرم پول‌شویی مانند حقوق ایران عمل نمی‌شود و در قانون مبارزه با تطهیر پول افغانستان اشاره‌ای به مجازات جرایم منشأ نشده و فقط راجع به جرم پول‌شویی و مجازات مرتکبین جرم پول‌شویی صحبت شده است. در قانون مبارزه با پول‌شویی ایران تعریفی از جرایم منشأ ارائه نشده اما از ماده 2 این قانون استنباط می‌شود که جرایم منشأ هرنوع فعالیت غیرقانونی است که عوایدی به طور مستقیم یا غیرمستقیم حاصل گردد و در قانون افغانستان نیز همانند قانون ایران در بند 13 ماده 3، جرم منشأ را هر رفتار مجرمانه‌ای می‌داند که در نتیجه ارتکاب آن عواید نامشروعی به طور مستقیم یا غیرمستقیم حاصل گردد. پس در قانون جلوگیری از افغانستان نیز همانند قوانین کشورهایی مثل اسپانیا، آلمان و سویس که در قوانین این کشور‌ها پول‌شویی به عنوان یک جرم مستقل معرفی شده است بدون آنکه توضیحی در مورد این که آیا عامل پول‌شو می‌تواند مرتکب جرم منشأ باشد یا نه، داده باشد لذا برای مجازات مرتکبین جرم منشأ مطابق قانون جزای افغانستان عمل می‌شود. قانون مبارزه با تطیر پول افغانستان برای اشخاص حقیقی و حقوقی مرتکب جرم پول‌شویی مجازات‌هایی را در نظر گرفته و حالات مشدده را نیز برای پول‌شویان پیش‌بینی نموده است اما به مرتکبین جرایم منشأ و مجازات آنها اشاره‌ای ننموده و توضیحی راجع به این که آیا عامل پول‌شو می‌تواند مرتکب جرایم مقدم شده باشد یا خیر نداده است و همچنین راجع به چگونگی مجازات شخصی که هم مرتکب جرم منشأ شده است و هم جرم پول‌شویی، تعیین تکلیف نکرده است. بنابراین با سکوت قانون در غالب موارد عاملان پول‌شو به مجازات پول‌شویی محکوم و مرتکبین جرم منشأ مطابق قانون جزای افغانستان محاکمه خواهند شد. 2- جرم مخفی کردن و جرم پول‌شویی ویژگی اصلی جرم اختفا، استقلال آن از جرم منشأ است. هم در پنهان کردن و هم در همدستی که هر دو شکل خاصی از مخفی کردن است، عامل (مرتکب) بدون همکاری (شراکت) قبلی در جرم منشأ و عموماً با انگیزه کسب سود، مرتکب فعل می‌شود. اما در جرم پول‌شویی، مخفی کردن به معنای تغییر ظاهر دادن عواید به دست آمده حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی است. این تغییر ممکن است به شکل تبدیل یک دارایی به یک کالا برای پوشاندن و گم کردن رد منشأ غیرقانونی آن باشد. در جرم پول‌شویی، عامل ممکن است همدست یا شریک در جرم منشأ باشد ولی در مورد جرم مخفی کردن این امکان وجود ندارد. از این رو، مشاهده می‌شود که پول‌شویی به عنوان یک جرم مستقل، با مخفی کردن متفاوت است. اگر چه در تعریف پول‌شویی به صراحت به مخفی کردن اشاره می‌شود، اما این جرم شکلی از مخفی کردن نیست. عمل پول‌شویی جرم جدا و مستقلی است که در آن ممکن است عامل، همدست فعال در جرم منشأ نیز باشد. از سوی دیگر، آسیبی که پول‌شویی و تامین مالی سازمان‌های تبهکار بر اقتصاد، نظام مالی و حیثیت ملی و بین‌المللی هر کشور وارد می‌کند، هرگز قابل قیاس با جرم مخفی کردن یا جرم منشأ نیست. برداشت یکسان از جرم پول‌شویی و جرم مخفی کردن به دلیل شباهت ماهیت قضایی و لحن قانون و کلمات به کار رفته در مورد این دو است. برای تبیین این دو باید تعریفی متفاوت از پول‌شویی ارایه دهیم. برای مثال می‌توان گفت: «پول‌شویی عبارت است از فرآیندی که از طریق آن، مال دارای منشأ غیرقانونی وارد سیستم مالی قانونی می‌شود و ظاهر آن طوری تغییر می‌کند که گمان شود از منشأ قانونی به دست آمده است.» از بررسی قوانین بین‌المللی و تطبیقی کشورها، مشاهده می‌شود که چون پول‌شویی در راستای فعالیت‌های مجرمانه بوده و باعث ادامه حیات سازمان‌های تبهکار است و فعالیت آنها را سودآور می‌کند لذا عمل مستقلی تشخیص داده شده است. چنانچه پول‌شویی تنها به عنوان یک جرم مخفی کردن تعریف شود، شرکت کننده در جرم منشأ در صورت ارتکاب به پول‌شویی از مجازات تطهیر پول استثنا می‌شود و نمی‌توان برای آن مجازاتی در نظر گرفت. از این رو باید جرم پول‌شویی از جرم مخفی کردن تفکیک گردد و به این طریق امکان مجازات عاملان پول‌شویی بدون تداخل این موضوع با جرم منشأ فراهم آید. عناصر جرم پول‌شویی مبحث اول: عنصر قانونی جرم پول‌شویی پدیده‌های حقوقی، از جمله جرم، امری اعتباری هستند که بر مبنای قانون شکل می‌گیرند. در نظام حقوقی کشورهای رومی ژرمنی، از جمله در حقوق ایران و افغانستان، اعتبار قانونگذار، یعنی پیش‌بینی عنوان مجرمانه و مجازات آن، از ارکان ماهوی تشکیل دهنده جرم محسوب می‌شود و مانند ارکان مادی و معنوی برای تحقق جرم ضروری است. لزوم رعایت اصل"قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها" و اتکای آن به قاعده عقلی "قبح عقاب بلا بیان" که رعایت آن با تعابیر مختلف و طی قرون متمادی، حتی در حقوق روم قدیم هم سابقه داشته و از پایه‌های فکری حقوق مدرن در نظام اجتماعی و حقوقی معاصر است، چنان بدیهی است که ما را از اقامه دلیل بی‌نیاز می‌کند. در اصول 36، 37، 166، 169 و بند 4 اصل 156 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان ماده بیست و هفتم، اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها و نتایج حاصل از آن یعنی عدم عطف قانون کیفری به گذشته و تفسیر مضیق قانون کیفری، پذیرفته شده است. در حقوق ایران عنصر قانونی جرم پول‌شویی را می‌توان در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قوانین عادی، آیین نامه‌ها و مقررات جستجو کرد. قانون اساسی که بالاتر از همه قوانین است در اصل 49 خود صراحتاً دولت ایران را موظف کرده است ثروت‌های ناشی از ربا، غصب، اختلاس، سرقت، قمار، سوء استفاده از مقاطعه کاری‌ها و معاملات دولتی، فروش زمین‌های موات و مباحات اصلی، دایرکردن اماکن فساد و سایر موارد غیرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت المال بدهد. اصل 46 قانون اساسی نیز افراد را تنها مالک درآمد‌های مشروع می‌داند و نه درآمدهای نامشروع مبتنی بر پول‌شویی. همچنین ماده 9 قانون نحوه اجرای اصل 149 قانون اساسی آورده است که "اگر در ضمن دادرسی معلوم گردد که اموال و دارایی نامشروع به نحوی از انحاء از متصرف نامشروع به دیگری منتقل شده است و فعلا در اختیار او نیست در این صورت متصرف فعلی این اموال و دارایی بنا بر حکم ضمان ایادی متعاقبه، ضامن است" و در تبصره همین ماده تأکید شده است "در صورت تلف عین کسی که مال نزد او تلف شده باید مثل یا قیمت آن را بدهد". مقررات مذکور به این معناست که در مورد ثروت‌ها و درآمد‌های نامشروع هرگونه معامله فاقد اثر است و حتی مصرف آن اموال یا درآمدها نیز ممکن است مشمول مقررات حقوقی یا کیفری قرار گیرد. قابل ذکر است که مفهوم ثروت‌های نامشروع بدین معناست که از نظر قانون اساسی ایران تحصیل درآمد یا عواید حاصل از پول‌شویی و معاملات مبتنی بر درآمدهای نامشروع نظیر ربا، غصب یا اختلاس به هیچ وجه قانونی محسوب نمی‌شود بلکه دولت موظف است این قبیل ثروت‌های نامشروع را از متصرفین آن بازستاند. در صدر قوانین موضوعه یا عادی ایران، قانون مبارزه با پول‌شویی خودنمایی می‌کند که در بهمن ماه 1386 به تصویب مجلس رسید و دربردارنده دوازده ماده و هفت تبصره می‌باشد. ماده 2 این قانون به تعریف جرم پول‌شویی پرداخته و در سه قسمت رفتارهایی که عنوان پول‌شویی بر آنها صدق می‌کند را بیان نموده است، ماده چهارم این قانون کلیه اشخاص مشمول قانون مبارزه با پول‌شویی را ملزم به رعابت آیین نامه‌های اجرایی قانون مبارزه با پول‌شویی کرده و ماده 9 قانون مذکور مجازات مرتکبین جرم پول‌شویی را تعیین نموده است. ماده 2 قانون مبارزه با پول‌شویی ایران: الف– تحصیل، تملک، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی با علم به اینکه به طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه ارتکاب جرم به دست آمده باشد. ب– تبدیل یا مبادله با انتقال عوای به منظور پنهان کردن منشأ غیرقانونی آن با علم به این که به طور مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از ارتکاب جرم بوده، یا کمک به مرتکب به نحوی که وی مشمول آثار و تبعات قانونی ارتکاب آن جرم نگردد. ج– اختفا یا پنهان یا کتمان کردن ماهیت واقعی منشا، منبع و محل نقل و انتقال، جا به جایی یا مالکیت عوایدی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه جرم تحصیل شده باشد. در قوانین عادی افغانستان نیز برای جلوگیری از رفتار‌هایی که منجر به کسب عواید نامشروع می‌گردند احکامی پیشبینی شده است به طور مثال برخی از مواد قانون جزای افغانستان مانند ماده 6 که بیان می‌دارد "شخصی که... مجازات می‌شود اگر از طریق جرم مالی را بدست آورده باشد به رد عین و اگر مال موجود نباشد به رد مثل یا قیمت آن به مالکش محکوم می‌گردد" ویا ماده 470 که اشعار می‌دارد "شخصی که با وجود علم به عدم ملکیت یا علم به اینکه حق تصرف در مال را ندارد در آن تصرف نماید به نحوی که بر اثر آن به غیرضرر برسد به حبس قصیری که از سه ماه کمتر نباشد محکوم می‌گردد" ویا "شخصی که با وجود علم اشیایی را که در نتیجه ارتکاب جنایت بدست آمده در حیازت خود درآورد یا آن را پنهان یا استعمال نماید یا به نحوی از انحا در آن تصرف کند، حسب احوال به حبس متوسط محکوم می‌گردد". جدای از قانون جزا، قانون جلوگیری از پول‌شویی و عواید ناشی از جرایم به نحو اختصاصی و جدی برای مبارزه با جرم پول‌شویی، ابتدا در سال 1383 تصویب و سپس در سال 1393 با اعمال تغییرات اساسی مورد اصلاح و بازبینی قرار گرفت که نهایتاً در 8 فصل و 70 ماده تصویب و لازم الاجرا گردید و اکنون به عنوان عنصر قانونی جرم پول‌شویی مورد استناد قرار می‌گیرد. ماده 4 قانون جلوگیری از پول‌شویی و عواید ناشی از جرایم بیان می‌دارد: شخص در حالات آتی با داشتن علم، اطلاع یا شک در مورد اینکه وجوه و دارایی، عواید ناشی از جرم بوده، مرتکب جرم پول‌شویی شناخته می‌شود: - پنهان نمودن دارایی یا تغییر منشأ مجرمانه وجوه و دارئی یا مساعدت در فرار مظنون جرم اصلی از عواقب قانونی ناشی از ارتکاب جرم - اقدام به منظور پنهان نمودن یا تغییر شکل دادن ماهیت واقعی، منبع، موقعیت یا انتقال حق مالکیت وجوه و دارایی یا سایر حقوق - اقدام به تحصیل، تصرف یا استفاده از وجوه و دارایی - اشتراک، داشتن ارتباط یا همدستی در ارتکاب جرم و اقدام به آن و تشویق، تسهیل یا مشورت دهی در زمینه ارتکاب هر یک از جرایم مندرج این ماده. مبحث دوم: عنصر مادی جرم پول‌شویی هر جرم الزاما دارای یک عنصر مادی است و صرف داشتن فکر و قصد ارتکاب جرم بدون انجام هیچ گونه عمل مادی و خارجی قابل تعقیب و مجازات نیست. بنابراین مقصود از عنصر مادی جرم، این است که قصد مجرمانه شخص، ظهور خارجی پیدا کند و به مرحله اجرا برسد. برای بررسی عنصر مادی یک جرم، نیاز به بررسی برخی اجزای دیگر مانند رفتار مجرمانه، موضوع جرم، معاونت، شرکت و شروع به جرم نیز می‌باشد که در ادامه به آنها خواهیم پرداخت. پیش از پرداختن به رفتار مجرمانه‌این جرم، ذکر برخی نکات ضروری می‌نماید؛ اینکه این جرم نیازمند برخی شرایط مقدماتی یا ضرورت است و وقوع جرم منشأ یا مقدم برای ارتکاب جرم پول‌شویی ضروری است تا متعاقب آن، عواید و منافع ناشی از آن جرم، تطهیر شده و موضوع جرم پول‌شویی قرار گیرد؛ جرایم مقدم و منشأ نیز همانطور که در فصل 1 آورده شد، در حقوق ایران هم جرایم مالی و اقتصادی، یعنی جرایمی که ارتکابشان به طور مستقیم یا غیرمستقیم برای تحصیل مال است مانند کلاهبرداری و یا اختلاس، و هم جرایم شدید و عمده که به نحو سازمان یافته صورت می‌پذیرند نظیر قاچاق مواد مخدر، قاچاق انسان و... جزء جرایم منشأ و مقدم قرار می‌گیرند. در حقوق افغانستان نیز مطابق بند 13 ماده 3 قانون جلوگیری از پول‌شویی جرایم منشأ جرایمی‌اند که با ارتکاب آنها، به طور مستقیم یا غیرمستقیم عوایدی حاصل می‌شود. در رابطه با ویژگی‌های مال حاصل از جرم ارتکاب جرم باید گفت مقصد از عواید حاصل از جرم هرگونه مالی است که به طور مستقیم یا غیرمستقیم از طریق ارتکاب جرم حاصل و یا ناشی شده باشد. ماده 3 قانون مبارزه با پول‌شویی ایران، عواید حاصل از جرم را به معنای هر نوع مالی می‌داند که به طور مستقیم یا غیرمستقیم از فعالیت‌های مجرمانه بدست آمده باشد؛ که با آوردن عبارت "هرگونه مال" دیگر نیازی به توضیح و تقسیم‌بندی نیست و مطلب را می‌رساند. همچنین بند 1 ماده 3 قانون جلوگیری از پول‌شویی افغانستان، عواید ناشی از جرم را تعریف نموده و در بند 2 همین ماده وجوه و دارایی‌ها را تعریف کرده و آن را "هر نوع دارایی مادی و غیرمادی، منقول و غیرمنقول، عینی و غیرعینی، مشروع و غیرمشروع و اسناد یا وسایل بشمول الکترونیکی است که مالکیت یا داشتن منافع در چنین وجوه یا دارایی‌ها را ثابت نموده و طور نامقید شامل حواله‌های پولی، سهام، اسناد بهادار، اوراق قرضه، برات یا اعتبارنامه، مفاد سهم یا سایر درآمدها یا ارزش ناشی از چنین وجوه یا سایر دارایی‌های می‌باشد". مرتکب جرم پول‌شویی نیز ویژگی خاصی ندارد و هر شخصی اعم از حقیقی و حقوقی، به صورت انفرادی یا گروهی مشمول عنوان مرتکب جرم پول‌شویی قرار می‌گیرد. بند اول: رفتار مجرمانه جرم پول‌شویی رفتار مجرمانه جرم پول‌شویی، همان طور که در فصل 1 در قسمت تعریف حقوقی این جرم در قانون مبارزه با پول‌شویی ایران و افغانستان آورده شد، هم به صورت فعل مثبت مادی و هم به نحو ترک فعل می‌باشد. البته ترک فعلی که منجر به پول‌شویی شود به صورت حداقلی است که در بند ج ماده 2 قانون مبارزه با پول‌شویی ایران به آن اشاره شده است. مواردی از رفتار‌ها در قانون جلوگیری از پول‌شویی افغانستان نیز جرم‌انگاری شده‌اند که برخی از آنها ترک فعل می‌باشند ولی تحت عنوان جرم پول‌شویی تعقیب و مجازات نمی‌شوند بلکه قانون مذکور تحت عنوان "جرایم قابل مجازات" در قانون جلوگیری از پول‌شویی افغانستان بدان پرداخته شد ه است که این جرایم قابل مجازات همان موارد بند ج ماده 2 قانون مبارزه با پول‌شویی ایران است که قانونگذار ایران آن رفتار‌ها را جرم تلقی کرده ولی قانونگذار افغانستان آنها را جرمی غیراز پول‌شویی دانسته است. قانون مبارزه با پول‌شویی ایران طی تعریف پول‌شویی در ماده 2، رفتار‌هایی را در 3 قسمت ذکر نموده که رکن مادی این جرم را تشکیل می‌دهند؛ جرم پول‌شویی عبارت است از: الف- تحصیل، تملك، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی با علم به این كه به طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه ارتكاب جرم به دست آمده باشد. ب- تبدیل، مبادله یا انتقال عوایدی به منظور پنهان كردن منشأ غیرقانونی آن با علم به این كه به طور مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از ارتكاب جرم بوده یا كمك به مرتكب به هر نحوی كه وی مشمول آثار و تبعات قانونی ارتكاب آن جرم نگردد. ج- اخفاء یا پنهان یا كتمان كردن ماهیت واقعی، منشأ، منبع، محل، نقل و انتقال، جابه جایی یا مالكیت عوایدی كه به طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه جرم تحصیل شده باشد. درباره واژگان و مفاهیم رفتار‌های مجرمانه مذکور در این ماده نکات زیر شایان توجه است: "تحصیل" در فرهنگ لغت به معنای بدست آوردن و فراهم کردن معنا شده است. همچنین در معنای تحصیل مال مسروق آورده شده که منظور از تحصیل، بدست آوردن و در اختیار گرفتن شیء به هر شکل و طریقی که ممکن است. به نظر می‌رسد واژه تحصیل، اعم از تملک بوده این مفهوم را نیز در برمیگیرد و نیازی به ذکر آن در متن ماده مذکور نیست. واژه تحصیل که به معنای بدست آوردن اموال از هر طریقی است، در رابطه با جرم پول‌شویی نیز مانند جرم سرقت، منظور از هر طریق، طرق قانونی و غیرقانونی است؛ حتی قانونگذار می توانست از عبارت "تصاحب یا تصرف" استفاده نماید. "تملک" نیز یعنی مالک شدن مالی به یکی از اسباب قانونی تملک مثل عقود و ایقاعات. اما در پول‌شویی که صحبت از عواید ناشی از جرم است، تملک نمی‌تواند از راه مشروع باشد که در این صورت از بحث ما خارج می‌بود. پس تملک به معنای برقراری علقه مالکیت از هر طریق نسبت به عواید ناشی از جرم است. با این توضیحات به نظر می‌رسد که تحصیل اعم از تملک است چرا که تحصیل بدست آوردن اموال از هر طریقی چه طرق قانونی یا غیرقانونی را شامل می‌شود. "نگهداری" به معنای حفظ یا کنترل منافع و عواید از جرم می‌باشد و در فرضی است که مرتکب، خود، مال را تحصیل نکرده و تصرف مالکانه بر آن ندارد اما به نحوی از انحا مال را نزد خود داشته و از آن نگهداری می‌کند. از مصادیق این مورد، بانک‌ها یا موسسات مالی و اعتباری را می‌توان در نظر آورد که هرچند در جرم منشأ دخالت یا نفس عملیات تحصیل مال مداخله نداشته‌اند، لیکن با پذیرش عواید حاصل از جرم و نگهداری از آن، در تسهیل عملیات پول‌شویی مشارکت می‌کنند با ذکر این نکته که به غیرقانونی بودن منشأ این اموال که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه ارتکاب جرم به دست آمده‌اند علم داشته باشند. در قسمت الف ماده 3 قانون مذکور، بعد از تحصیل، تملک و نگهداری، عبارت "استفاده" آورده شده است که به نظر می‌آید منظور از استفاده از عواید حاصل از فعالیت‌های نامشروع، به کار بستن آن عواید در کسب و کار و فعالیت‌های تجاری مشروع و تزریق این اموال نامشروع به بدنه اقتصاد ملی است تا پس از مخلوط شدن با اموال مشروع، کاملا پوشش قانونی پیدا کرده و در قبال استفاده از عواید نامشروع، مالیات پرداخت نمایند تا تشخیص منشأ غیرقانونی آن تا حد بسیار زیادی غیرممکن گردد. بند ب ماده 2 قانون مبارزه با پول‌شویی ایران، عبارات " تبدیل، مبادله یا انتقال" را به منظور پنهان کردن منشأ غیرقانونی عواید نامشروع را جرم معرفی کرده است. تبدیل در فرهنگ معین به معنای بدل کردن و دگرگون‌سازی است اما در ارتباط با جرم پول‌شویی، منظور از تبدیل، هر رفتاری است که به روند قانونی جلوه دادن عواید حاصل از جرم کمک کند و مرحله به مرحله عواید ناشی از جرم را تبدیل به اموال مشروع گردد. "مبادله" نیز به معنای معاوضه چیزی با چیز دیگر است که در اینجا به معنای تبدیل وجه کشوری به وجه رایج کشور دیگر است. همچنین بند ب این ماده صحبت از "انتقال" عواید کرده است که انتقال به معنای جابجا شدن و فرستادن است که در بحث ما به معنای انتقال مبالغ پول از حساب به حساب دیگر و یا انتقال الکترونیکی به کشور دیگری است که مبادله ارز را به همراه دارد. "اخفاء یا پنهان نمودن یا کتمان" عواید حاصل از جرم، دسته‌بندی سوم رفتار مجرمانه جرم پول‌شویی است که در بند ج ماده 2 قانون مذکور آورده شده است. مقنن در این بند با استفاده از "یا"، این سه عبارت را به نحو مترادف به کار بسته است. به نظر می‌آید جدا کردن بند ج ضرورتی ندارد و می‌توانست با بند ب تلفیق شود چرا که فلسفه ارتکاب جرم پول‌شویی، اخفاء یا پنهان کردن یا کتمان ماهیت واقعی، منشا، منبع، محل، نقل و انتقال، جابجایی یا مالکیت عواید حاصل از جرم است و بهتر می‌بود در بند ب پس از عبارت "به منظور پنهان کردن"، عبارت "کتمان" نیز آورده می‌شد؛ همچنین در همین بند ب پس از عبارت "منشا"، عبارات ذکر شده در بند ج، یعنی "ماهیت واقعی، منبع، محل و..." آورده می‌شد و بند ج حذف می‌گردید. یک مساله اینکه عبارت "کتمان کردن" به نظر ترک فعل می‌آید یعنی کسی که در مقام گزارش دهی است و از این وظیفه خودداری کند. منظور از گزارش دهی، گزارش معاملات مشکوک، ماهیت واقعی، منشا، منبع، محل، نقل و انتقال، جابجایی یا مالکیت عوایدی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه جرم تحصیل شده باشد، است و از آن سرباز زند و اقدامی انجام نداده و با این رفتار، موجب تحقق پول‌شویی گردد. در حقوق افغانستان، رفتار مجرمانه جرم پول‌شویی نیز مانند حقوق ایران تقریباً شامل رفتار‌های مشابهی است؛ چرا که غالباً پول‌شویان برای تطهیر امال نامشروع خود از شیوه‌های مشابه استفاده می‌نمایند. هر دو قانون مبارزه با جرم پول‌شویی ایران و افغانستان نیز با تصریح و تعیین برخی رفتار‌ها قصد جلوگیری و مبارزه با جرم پول‌شویی را دارند لیکن قانونگذاران افغانستان و ایران از واژگان و عبارات متفاوتی استفاده کرده‌اند که نیاز است با ذکر رکن مادی جرم پول‌شویی در قانون جلوگیری از پول‌شویی افغانستان به مقایسه آن با رفتار مجرمانه جرم پول‌شویی تصریح شده در قانون مبارزه با پول‌شویی ایران بپردازیم. قانون سابق مبارزه با پول‌شویی افغانستان در امر عبارت پردازی تا حد زیادی مشابه قانون مبارزه با پول‌شویی ایران است با این توضیح که قانون سابق مبارزه با پول‌شویی افغانستان مصوب 1383، رفتارهای "پنهان کردن، تغییر شکل دادن و انتقال عواید نامشروع"، "حصول، تصاحب و استفاده از عواید نامشروع" و " کتمان ماهیت، منبع، موقعیت و یا مالکیت دارایی‌های نامشروع" را به عنوان رکن مادی و رفتار‌های مجرمانه جرم پول‌شویی گزیده بود که تقریباً تقسیم‌بندی آن همانند بند الف، ب و ج ماده 2 قانون مبارزه با پول‌شویی ایران است. به نظر می‌آید این نوع تقسیم‌بندی رفتار‌های مجرمانه پول‌شویی در قانون ایران و قانون سابق افغانستان در 3 قسمت، با در نظرگرفتن مراحل ارتکاب جرم پول‌شویی صورت گرفته است؛ یعنی همان مراحل استقرار (ابتدای ورود وجوه نامشروع به سیستم مالی)، مرحله استتار یا تبدیل (جداسازی عواید نامشروع از منشأ و تبدیل و انتقالات مالی برای ردگم کردن منشأ اموال نامشروع) و مرحله ادغام (تزریق عواید پاک شده به سیستم اقتصادی و قانونی نشان دادن اموال و عواید). با تصویب قانون جدید جلوگیری از پول‌شویی، تعریف متفاوتی از جرم پول‌شویی نسبت به قانون سابق ارائه شد و در ماده 4 قانون جدید، قانونگذار در 4 قسمت رفتارهایی را به عنوان عناصر مادی جرم پول‌شویی معرفی نموده که مفاد بند 1 فقره 1 ماده 4 به عنوان اصلی‌ترین رفتار مجرمانه مشخص شده و عبارت است از "پنهان نمودن یا تغییر منشأ وجوه و دارایی‌های مجرمانه". عبارت مذکور با توجه به مفهوم و تعریف کلی جرم پول‌شویی ارائه شده و عبارتی فراگیر است و شامل تمامی رفتارهایی می‌شود که موجب پنهان یا تغییر منشأ عواید حاصل از جرم شده و باعث مشروع جلوه دادن آنها می‌گردد. در اینجا نیز مقنن با استفاده از "یا"، پنهان نمودن و تغییر منشأ دادن را به نحو مترادف استفاده کرده تا عنوان مجرمانه "پنهان نمودن" اموال نامشروع (که می‌تواند اموال مسروقه باشد) از بحث پول‌شویی خارج گردد. در بند 2، 3 و 4 فقره 1 ماده 4 قانون جدید، شروع به جرم پول‌شویی، شرکت و معاونت نیز به عنوان رکن مادی و رفتار مجرمانه پول‌شویی جرم‌انگاری شده و مرتکبین شروع به جرم، شرکت و معاونت در جرم پول‌شویی، در حکم مباشر جرم پول‌شویی قلمداد شده و مجازات می‌گردند. ماده 4 قانون جلوگیری از پول‌شویی افغانستان: 1- شخص در حالات آتی با داشتن علم، اطلاع یا شک در مورد اینکه وجوه و دارایی‌ها، عواید ناشی از جرم بوده، مرتکب جرم پول‌شویی شناخته می‌شود: - پنهان نمودن دارایی یا تغییر منشأ نامشروع وجوه و دارایی‌ها... - اقدام به منظور پنهان نمودن یا تغییر شکل دادن ماهیت واقعی، منبع، موقعیت یا انتقال حق مالکیت وجوه و دارایی‌ها یا سایر حقوق - اقدام به تحصیل، تصرف یا استفاده از وجوه و دارایی‌ها - اشتراک، داشتن ارتباط یا همدستی در ارتکاب جرم و اقدام به آن و تشویق، تسهیل یا مشورت دهی در ارتکاب هر یک از جرایم مندرج این فقره. 2-... بند دوم: موضوع جرم پول‌شویی هر جرم دارای موضوع مخصوصی است که مرتکب، قصد تحصیل آن را دارد. جرایم بر اساس موضوعشان تقسیم‌بندی شده‌اند که جرایم علیه اموال و جرایم علیه امنیت و جرایم اقتصادی از این تقسیم‌بندی‌هاست. اما آیا پول‌شویی را با آن تأثیرات مخرب بر اقتصاد و امنیت باز هم می‌توان یک جرم علیه اموال دانست؟ باید گفت علی رغم اینکه جرم پول‌شویی جنبه مالی داشته و همیشه سر و کار با اموال حاصل از جرم دارد ولی در موارد بسیار کمی ناقض حقوق مالی اشخاص است اما در جرایم اقتصادی به جای ضرر به حقوق مالکانه افراد، پایه‌ها و بنیان‌های نظام اقتصادی یک کشور خدشه دار شده و متزلزل می‌شود. حال باید دید جرم پول‌شویی جرمی امنیتی است یا اقتصادی؟ هدف از پول‌شویی در مرحله اول پنهان کردن منشأ غیرقانونی پول است و سود آوری برای پول‌شویان از اهمیت کمتری برخوردار است، در نتیجه بیشتر اوقات سرمایه خود را در جاهایی سرمایه‌گذاری می‌کنند که دارای توجیه اقتصادی نیست و به این صورت باعث کاهش بهره وری، اتلاف منابع و تسهیل فساد مالی داخلی می‌شوند و تصمیم‌گیری در تخصیص منابع را دچار انحراف می‌کنند. در صورت تحقق جرم پول‌شویی، پول‌شویان با استفاده از شرکت‌های مختلف این عواید را با وجوه مشروع مخلوط می‌کنند و این مسئله به آنها کمک می‌کند تا خدمات و تولیدات خود را با قیمت پایین‌تر از سطح بازار عرضه کنند لذا توان مالی این شرکت‌های مجرمانه از شرکت‌های قانونی بیشتر شده و توان خرید سهام شرکت‌های دولتی را دارا می‌شوند و در تغییر جهت سرمایه‌گذاری و اتلاف سرمایه‌های ملی تأثیر بسیاری می‌گذارند. «نفوذ سازمان‌های جنایی در نظام حقوقی و بخش‌های مشروع، باعث کج شدن ترازوی عدالت، به هم خوردن توازن اقتصادی و تغییر شرایط به ضرر شهروندان عادی می‌گردد. در بلند مدت مصونیت جزایی به مصونیت سیاسی تبدیل می‌شود و این نیز به تهدید، سرکوب و استبداد می‌انجامد چراکه دولت خصلتی جنایتکار و نامشروع پیدا می‌کند». از سوی دیگر تأثیرات و گستردگی پول‌شویی، ارتباط با تامین مالی اقدامات تروریستی و سایر جرایم علیه امنیت و همچنین تحقق سازمان یافته پول‌شویی در سطح ملی و فراملی، این پدیده را به عنوان معضل مهم مرتبط با امنیت ملی مطرح می‌سازد. پول‌شویی در مقایسه با سایر جرایم، دارای چند خصیصه امنیتی برجسته است که عبارتند از سودآور بودن، حرفه‌ای و پیچیده بودن، سازمان یافتگی و قدرت مشروع‌سازی رفتار‌های غیرقانونی. پول‌شویی به دلیل گستردگی سطح ارتکاب و منافع زیاد، به ویژه در سطح فراملی به لحاظ اختلال در نظام اقتصادی، در ردیف جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی و به دلیل ضربه زدن به اهداف استقلال طلبانه و مساوات جویانه دولت، در ذیل جرایم علیه امنیت ملی قرار می‌گیرد. باید توجه کرد آنچه که در روند پول‌شویی همیشه جریان دارد، اموال و عواید حاصل از جرم است و پول‌شویان با هدف ضربه به اقتصاد ملی و یا ایجاد نا امنی در جامعه دست به تطهیر عواید حاصل از جرم نمی‌زنند بلکه به دنبال مشروع نشان دادن اموال ناشمروع خود هستند؛ لیکن این رفتار مجرمانه به طور غیرقابل کنترل و ناخواسته بر اقتصاد کشور اثر مخرب می‌گذارد. باید توجه کرد جرایمی اقتصادی تلقی می‌شوند که یا با قصد برهم زدن اقتصاد کشور ارتکاب می‌یابند و یا در عمل موجب اختلال در نظام اقتصادی کشور می‌گردند. درنگاه اول به نظر می‌رسد عواید نامشروع موضوع جرم پول‌شویی است و علی رغم اینکه هدف پول‌شویان، تطهیر و مشروع نشان دادن اموالشان است اما برای رسیدن به این هدف از طریق بانک‌ها که بدنه و دریچه اقتصاد محسوب می‌شوند وارد عمل شده و اقتصاد ملی را نیز متزلزل کرده و سلامت مالی کشور را به خطر می‌اندازند و به دنبال آن امنیت ملی نیز مورد تهدید قرار می‌گیرد لذا بهتر است بگوییم پول‌شویی اقتصاد ملی و امنیت جامعه را تهدید و به حقوق مالی اشخاص ضرری وارد نمی آورد لذا جرمی اقتصادی-امنیتی است. بند سوم: شرکت، معاونت و شروع به جرم پول‌شویی شرکت در جرم عبارت است از همکاری دست کم دو یا چند نفر در اجرای جرم خاص، به طوری که فعل هر یک سبب وقوع آن شود و مطابق ماده 125 قانون مجازات اسلامی که بیان می‌دارد "هرکس با شخص یا اشخاص دیگر در عملیات اجرایی جرمی مشارکت کند و جرم، مستند به رفتار همه آنها باشد خواه رفتار هر یک به تنهایی برای وقوع جرم کافی باشد خواه نباشد و خواه اثر کار آنان مساوی باشد خواه متفاوت، شریک در جرم محسوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم است"، پس با این حساب مجازات شریک جرم پول‌شویی مطابق ماده 9 قانون مبارزه با پول‌شویی ایرن، علاوه بر استرداد درآمد و عواید حاصل از جرم، به جزای نقدی به میزان یک چهارم عواید حاصل از جرم محکوم می‌شود. اما آیا هر شریک به میزان یک چهارم عواید حاصل از ارتکاب جرم محکوم می‌شود و یا مجموعا شرکا به یک چهارم عواید حاصله بعنوان جزای نقدی محکوم می‌شوند؟ با توجه به ماده 125 قانون مجازات اسلامی ایران، بهتر است بگوییم مجازات شریک، مجازات فاعل مستقل آن جرم است پس هر یک از شرکا به نحو انفرادی به یک چهارم عواید حاصل از جرم به عنوان جزای نقدی محکوم می‌شوند. قانون جلوگیری از پول‌شویی افغانستان در بند 4 فقره 1 ماده 4، مشارکت، داشتن ارتباط یا همدستی در ارتکاب جرم را ارتکاب جرم پول‌شویی تلقی کرده و لذا مجازات مرتکب پول‌شویی را برای شرکا در نظر گرفته است. مطابق ماده 52 قانون مذکور، مرتکب جرم پول‌شویی حسب احوال به جزای حبس 2 تا 10 سال و جزای نقدی که از پنجاه هزار افغانی کمتر و از پنج ملیون افغانی بیشتر نباشد محکوم می‌گردد. معاونت یعنی بدون آنکه کسی شخصا به ارتکاب جرم منتسب به مباشر اقدام کرده باشد ولی با رفتار خود عامدا وقوع جرم را تسهیل نموده و یا مباشر را به ارتکاب جرم برانگیخته باشد. به تعبیر دیگر معاون جرم در عملیاتی که مباشر یا شرکا جرم انجام می‌دهند، دخالتی نداشته، بلکه فقط به مباشر یا شرکا جرم در ارتکاب آن کمک و مساعدت کرده و یا وقوع جرم را تسهیل می‌کند. عنصر مادی معاونت در جرم در حقوق ایران در ماده 126 قانون مجازات اسلامی بیان شده که عبارت است از ترغیب، تهدید، تطمیع، یا تحریک به ارتکاب جرم، تسهیل و یا ارائه وسایل و طرق ارتکاب جرم. در حقوق افغانستان عبارت "اتفاق در جرم"، "به جای معاونت در جرم" استفاده می‌شود و ماده 49 قانون جزای افغانستان اتفاق در جرم را تسهیل جرم و تجهیز نمودن مرتکب تعریف می‌کند. با توجه به اینکه جرم پول‌شویی یک جرم سازمان یافته است، کسانی هستند که با طراحی، مدیریت، تسهیل، ارائه طریق و یا نقشه، وقوع جرم را موجب می‌شوند. به عبارت دیگر می‌توان گفت معاونت نقش مهمی در جرم پول‌شویی دارد و تمام شرکا و مباشرین تحت مدیریت افرادی، مرتکب جرم پول‌شویی می‌شوند. در قانون مبارزه با پول‌شویی ایرن معاونت و مجازات آن مشخص نشده است و از آنجا که معاون، در پول‌شویی نقشی اساسی دارد شایسته بود که قانونگذار ایران، معاونت در پول‌شویی و مجازات آن را در قانون مشخص می‌کرد؛ از این رو در مورد مجازات معاون باید به ماده 127 قانون مجازات اسلامی ایران مراجعه نمود. اما قانون جلوگیری از پول‌شویی افغانستان در رابطه با معاون جرم پول‌شویی احکامی را در ماده 4 این قانون در نظر گرفته است. فقره 4 ماده 4 اشعار می‌دارد شخصی که برای مرتکب جرم پول‌شویی تسهیلات، اسباب و وسایل فراهم نماید و یا مرتکب را تشویق و یا مشورت دهد، معاون محسوب می‌شود. همچنین بند 4 فقره 1 ماده 4 تشویق، تسهیل یا مشورت دهی در زمینه ارتکاب پول‌شویی را نیز جرم پول‌شویی می‌پندارد و لذا کسی که تشویق، تسهیل یا مشورت دهی نماید مرتکب جرم پول‌شویی شده است. بنابراین معاونت در جرم پول‌شویی، طبق قانون افغانستان، جرم پول‌شویی محسوب و معاون نیز به مجازات مباشر جرم پول‌شویی محکوم خواهد شد. مطابق ماده 127 قانون مجازات اسلامی ایران، معاون نیز باید علم و آگاهی از ماهیت جرم مورد نظر مباشر یا شرکا داشته باشد؛ به عبارت دیگر معاون باید عالما و عامدا به مباشر یا شرکا مساعدت و یا وقوع جرم را تسهیل کرده باشد. در قانون جلوگیری از پول‌شویی افغانستان نیز ماده 4 داشتن علم و اطلاع معاون از اینکه وجوه و دارایی‌ها، عواید ناشی از جرم بوده را برای تحقق عنصر معنوی معانت لازم می‌داند. شروع به جرم مرحله‌ای از اجرای عملیات مجرمانه است که در آن مانعی خارج از اراده مرتکب دخالت کرده، از وقوع جرم تام جلوگیری می‌کند. به عبارت دیگر شروع به جرم مرحله منقطع شده انجام یافتن عملیات اجرایی است که بر اثر دخالت عاملی خارج از اراده مرتکب، ایجاد شده است. در تعریف شروع به جرم اختلاف عقیده خاصی وجود ندارد و آنچه موجب اختلاف است تشخیص و تعیین مرز‌ها و مصادیق عملیات اجرایی در جرایم گوناگون است. برخی نیز گفته‌اند عبور از قصد مجرمانه و عملیات مقدماتی و ورود در مرحله اجرایی جرم را به نحوی که اعمال انجام شده متصل به جرم باشد، شروع به جرم می‌گویند. در مورد شروع به جرم پول‌شویی با توجه به ماده 122 قانون مجازات اسلامی ایران امکان تحقق شروع به جرم وجود دارد یعنی اگر کسی شروع به انجام اعمالی که قانونگذار ذکر نموده کند ولی در حین ارتکاب دستگیر شود شروع به جرم محقق شده اما چنانچه اقدامات انجام شده، جرم باشد، شخص محکوم به مجازات همان جرم می‌شود به طور مثال جعل اسناد و هویت جعلی برای دریافت خدمات پایه از بانک‌ها و موسسات اعتباری و مالی؛ و با توجه به اصل قانونی بودن جرم و مجازات و عدم ذکر مجازات برای شروع به جرم پول‌شویی در قانون مبارزه با پول‌شویی ایران، باید گفت اگر شخصی صرفاً مرتکب شروع به جرم پول‌شویی شود درحالی که این شروع به جرم یک جرم مستقلی نباشد از این حیث قابل مجازات نیست. اما در حقوق افغانستان، قانون جلوگیری از پول‌شویی مصوب 1393، بند 2، 3 و 4 فقره 1 ماده 4، شروع به پول‌شویی را جرم‌انگاری کرده و آن را در حکم جرم پول‌شویی دانسته و مجازات مرتکب جرم پول‌شویی را برای شروع کننده جرم پول‌شویی در نظر گرفته است. فقره 1 ماده 4: 1- شخص در حالات آتی با داشتن علم، اطلاع یا شک در مورد اینکه وجوه و دارایی‌ها، عواید ناشی از جرم بوده، مرتکب جرم پول‌شویی شناخته می‌شود: -... - اقدام به منظور پنهان نمودن یا تغییر شکل دادن ماهیت واقعی، منبع، موقعیت یا انتقال حق مالکیت وجوه و دارایی‌ها یا سایر حقوق - اقدام به تحصیل، تصرف یا استفاده از وجوه و دارایی‌ها - اشتراک، داشتن ارتباط یا همدستی در ارتکاب جرم و اقدام به آن و تشویق، تسهیل یا مشوره دهی در زمینه ارتکاب هر یک از جرایم مندرج در بند 1، 2 و 3 این فقره. مبحث سوم: عنصر روانی جرم، مانند سایر پدیده‌های حقوقی امری اعتباری است که از آن جمله، اعتبار قانونگذار برای تحقق آن شرط است. بنابراین برای تحقق جرم، علاوه بر وقوع خارجی و عینی رفتار مجرمانه مورد نظر قانونگذار، لازم است رفتار ارتکابی همراه با علم و اراده مرتکب همراه باشد. از آنجا که اصولا قانونگذار برای جرایم عمدی مجازات تعیین می‌کند و به طور استثنایی در مورد اعمال غیرعمدی شهروندان، مبادرت به جرم‌انگاری می‌نماید، اثبات عمدی بودن جرم ارتکابی بر عهده شاکی یا مدعی العموم است. البته مراحل ذهنی قصد مجرمانه و به طور کلی رکن روانی، مقدم بر ارتکاب عینی رفتار مجرمانه صورت می‌گیرد و در واقع رفتار مرتکب تبلور خارجی ذهنیت اوست. لذا تحقق بعضی از مراحل رکن روانی، از نظر زمانی مقدم بر تحقق اجزای رکن مادی است؛ هرچند این عناصر باید مقارن با رفتار مادی هم وجود داشته باشند. اما هیچ گاه وجود سوء نیت پس از اجرای رفتار مجرمانه، برای تحقق جرم کافی نیست.هم زمانی سوء نیت و رفتار مجرمانه، نه تنها از اوضاع و احوال مقارن واقعه، مانند ورود به یک خانه بدون مجوز صاحب خانه، ثابت می‌شود؛ بلکه ممکن است اعمال بعدی، مانند اخفای مال مسروق یا خارج کردن آن از معرض تفتیش و بازرسی و یا خودداری از رد آن به صاحبش، همراه با ادعای مالکیت آن، دلالت بر آن داشته باشد. رکن روانی از مباحث بین جرم تام و شروع به جرم است، بنابراین در تحقق شروع به جرم نیز احراز عناصر رکن روانی جرم تام، لازم است. در مورد تعریف رکن روانی اتفاق نظر وجود ندارد. خواه سوءنیت را اراده ارتکاب فعل یا اراده ترک فعل به قصد تحقق نتیجه مجرمانه بدانیم و خواه آن را علم به ارتکاب عمل یا خودداری از انجام عمل ناقض قانون کیفری بدانیم، فقط رفتار کسی متصف به عناوین مجرمانه می‌شود که صاحب اراده و علم باش و الا اگر مرتکب قاصد و عالم نباشد، عملش واجد رکن روانی نیست. با توجه به پذیرش فرض «علم همگانی به قانون»، مقصود از معرفت فاعل، علم او نسبت به عملی است که انجام می‌دهد، نه عملش به حکم قانون و حرمت عمل ارتکابی. به این علت اگر کسی مرتکب عمل خلاف قانون شود و نسبت به آنچه انجام می‌دهد علم داشته باشد، عمد یا سوءنیت او محرز است؛ خواه علم به حکم قانون و حرمت عمل ارتکابی داشته یا نداشته باشد. البته این سخن در مورد جرایم مستوجب حد صدق نمی‌کند و فقها در این باره علم حکمی را نیز لازم دانسته و فقدان آن را موجب سقوط حد می‌دانند. هر چند از نظر حقوقی فرقی بین حد و تعزیر به این لحاظ نباید وجود داشته باشد و در حدود هم پس از تصویب قانون و انتشار آن، فرض علم همگانی باید رعایت شود در نتیجه در رابطه با جرایم تعزیری می‌توان به فرض علم همگانی با قانون استناد کرد. با این وجود، برخی حقوق‌دانان به طور کلی در جرایم عمدی، علاوه بر وجود اراده آزاد در انجام رفتار مجرمانه و عمد بر ارتکاب آن، علم حکمی را نیز لازم دانسته‌اند و جرمی را که بدون علم به حکم قانون انجام می‌شود، غیرعمد محسوب می‌کنند. مهم آن است که مرتکب بداند چه کاری را انجام می‌دهد و نسبت به عمل ارتکابی و کیفیت آن آگاهی داشته باشد و انجام دادن فعل یا ترک آن ارادی باشد. گفتیم برای تحقق هر جرم، حصول رکن روانی لازم است، هرچند واقعیت خارجی جرم مشتمل بر حدوث رکن مادی است؛ اما بدون پیش‌بینی ممنوعیت آن در قانون، جرم کامل نیست. به عبارت دیگر عملی جرم است که مرتکب، رفتار مجرمانه پیش‌بینی شده در قانون را با سوء نیت و با قصد تحقق نتیجه مترتب بر آن (رکن روانی)، انجام دهد. به این ترتیب برای تحقق رکن روانی جرم پول‌شویی، عناصر زیر باید تحقق یابند: 1- سوءنیت عام یا خواست مرتکب به انجام رفتار مجرمانه 2- سوءنیت خاص یا خواست مجرم به تحقق نتیجه مجرمانه بند اول: سوءنیت عام سوءنیت عام، اراده خودآگاه شخص در ارتکاب رفتار مجرمانه، یا تعلق اراده فاعل به اجرای رفتار ممنوعه است. از آنجا که رفتار مجرمانه جرم پول‌شویی مطابق قانون افغانستان، پنهان نمودن یا تغییر منشأ عواید حاصل از جرم و در قانون ایران، تحصیل، تملک، نگهداری یا استفاده از عواید نامشروع، تبدیل، مبادله یا انتقال عواید و کتمان ماهیت ماقعی، منشا، منبع، محل و مالکیت عوایدی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه جرم حاصل شده باشد، است لذا پول‌شو باید در هنگام ارتکاب این رفتار‌ها، قاصد باشد؛ یعنی اراده او به ارتکاب رفتار مجرمانه مذکور در قانون تعلق گیرد. سوء نیت عام جرم پول‌شویی، علاوه بر داشتن اراده آزاد و عامدانه مرتکب شدن رفتار مجرمانه، داشتن علم به نامشروع بودن وجوه و دارایی‌های موضوع جرم است. یعنی هم با اراده خود دست به حصول، تملک، نگهداری و استفاده از وجوه و دارایی‌ها بزند و عالم به این باشد که این وجوه و دارایی‌ها عواید حاصل از جرم است و منشائی نامشروع و غیرقانونی دارند؛ یعنی علم به نامشروع بودن وجوه و دارایی‌ها در کنار عمد در ارتکاب رفتارهای مادی مصرح در قوانین پول‌شویی ایران و افغانستان. از آنجا که این رفتار‌ها غالباً از طریق کارمندان بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری صورت می‌گیرد و شغل و وظیفه آنها تلقی می‌شود، ارتکاب رفتار مصرح در قانون با آزادی راده، نمی‌تواند سوءنیت عام محسوب شود چرا که رفتار‌هایی از قبیل تحصیل، تملک، مبادله یا استفاده، رفتارهای قانونی‌اند که افراد در زندگی روزمره خود با آنها سر و کار داردند. بنابراین اگر فردی نداند که اموال، وجوه و دارایی‌های مورد نظر، ناشی از فعالیت مجرمانه است و عمدا و با اراده خود آن را بپذیرد و یا تملک کند و یا به کس دیگری انتقال دهد ولی از غیرقانونی بودن و نامشروع بودن منشأ آنها اطلاعی نداشته باشد، مرتکب جرم پول‌شویی شناخته نخواهد شد چرا که سوءنیت عام نداشته است. لذا منظور از سوءنیت عام در این جرم، علم به این است که مرتکب، علی رغم علم به نامشروع بودن این اموال و اینکه وجوه مورد نظر، در نتیجه ارتکاب جرم حاصل شده‌اند و منشائی غیرقانونی و نامشروع دارند، با اراده آزاد دست به ارتکاب رفتار‌های تصریح شده در قانون مبارزه با پول‌شویی بزند و آنها را تحصیل، تملک، مبادله و استفاده کند؛ و تفاوتی هم ندارد که این عواید مستقیما از ارتکاب جرایمی حاصل شده و یا اینکه به طور غیرمستقیم از ارتکاب جرایمی ناشی شده است. اما قانون جلوگیری از پول‌شویی افغانستان، علاوه بر علم و اطلاع از غیرقانونی بودن وجوه و دارایی‌ها، شک را نیز در جمله عنصر معنوی این جرم آورده و مرتکب رفتارهای مصرح در قانون در صورتی که حتی شک داشته باشد که این وجوه و دارایی‌ها، عواید حاصل از جرم‌اند و به طور مستقیم یا غیرمستقیم از جرایمی حاصل شده‌اند و یا شک به پاک بودن و قانونی بودن آنها داشته باشد و با وجود شک در مورد منشأ این وجوه، با اراده خود دست به تحصیل، نهگداری و نقل و انتقال آنها بزند، سوء نیت عام جرم پول‌شویی را تحقق بخشیده است. بند دوم: سوءنیت خاص اما برای تحقق مسؤولیت کیفری، سوء نیت عام به تنهایی کافی نیست و نیاز به سوء نیت خاص نیز می‌باشد. منظور از سوءنیت خاص، قصد تحقق نتیجه مجرمانه است. یعنی مرتکب علاوه بر اینکه علم به نامشروع بودن اموال دارد، با اراده خود مرتکب نقل و انتقال، تملک، تحصیل و استفاده این اموال شود با این قصد که منشأ نامشروع اموال مذکور را پنهان یا تغییر دهد تا از این طریق پوشش قانونی به اموالی دهد که غیرقانونی‌اند و منشاء نامشروع دارند. با این حساب اگر مرتکب علم به نامشروع بودن اموال، وجوه و دارایی‌های مورد نظر داشته باشد و عالما با اراده خود، مرتکب رفتار‌های مذکور گردد، لیکن قصد رسیدن به نتیجه مجرمانه، یعنی پنهان نمودن منشأ غیرقانونی اموال را نداشته وقصدی بر مشروع نشان دادن عواید حاصل از جرم نداشته باشد، سوءنیت خاص محقق نشده است و نمی‌توان وی را مجرم تلقی کرد. چرا که یکی از ارکان تشکیل دهند جرم پول‌شویی، یعنی عنصر روانی، خدشه دار است و محقق نگردیده است. در نهایت می‌توان گفت برای تحقق عنصر روانی جرم پول‌شویی، مرتکب باید عالم به نامشروع بودن وجوه و دارایی‌های مورد نظر باشد و با آگاهی و اراده آزاد، تمامی اعمال و رفتاری که در بخش عنصر مادی جرم گفته شد را به مرحله ارتکاب برساند، در این صورت سوءنیت عام محقق شده است. بنابراین هر یک از آن رفتر‌ها که به صورت غیرارادی مثلاً سهوی یا در حال خواب و مستی یا تحت اجبار و اکراه انجام گیرد، عنوان جرم پول‌شویی صدق نخواهد کرد. همچنین علاوه بر تحقق سوءنیت عام، لازم است تا سوءنیت خاص حاصل گردد، که منظور از سوءنیت خاص، همان داشتن قصد در مشروع جلوه دادن عواید حاصل از جرم و رسیدن به نتیجه مجرمانه و تکمیل فرایند تطهیر عواید ناشی از جرایم است. قانونگذار افغانستان و ایران در مورد تبدیل، مبادله و انتقال عواید مزبور، علاوه بر علم و اطلاع و شک بر نامشروع بودن عواید، قصد مرتکب را نیز به منظور پنهان کردن منشأ غیرقانونی آن لازم دانسته‌اند، که در این‌جا سوءنیت خاص یا قصد خاص از جنس انگیزه است؛ یعنی هدف مرتکب از انجام اقدامات فوق باید این باشد که منشأ اموال و عواید نامشروع مخفی بماند و با فقدان این قصد خاص و عدم احراز آن موضوع جرم پول‌شویی منتفی خواهد بود و این مطلب از قید "به منظور پنهان نمودن" در بند 2 فقره 1 ماده 4 قانون مبارزه با پول‌شویی افغانستان و همچنین بند ب ماده 2 قانون مبارزه با پول‌شویی ایران بدست می‌آید. اما منظور از بیان این مطلب این است که آیا سوءنیت خاص به عنوان قصد تحقق و رسیدن به نتییجه مجرمانه باید منجر به حصول نتیجه مجرمانه گردد و نتیجه مجرمانه محقق گردد؟ به عبارت دیگر آیا این جرم مطلق است و یا مقید به نتیجه؟ در این خصوص عبارت بند الف ماده 2 قانون مبارزه با پول‌شویی ایران یعنی "تحصیل، تملک، نگهداری یا استفاده از عواید" بدون ذکر رسیدن به نتیجه مجرمانه و مخفی ماندن منشاء آورده شده‌اند، به عبارت دیگر این رفتار‌های مجرمانه در این بند جرم مطلق آورده شده‌اند؛ همچنین بند ب این ماده "تبدیل، مبادله یا انتقال عواید" را فقط "به منظور پنهان کردن منشأ غیرقانونی" دانسته اما بند ج این ماده عبارات "اخفاء یا پنهان یا کتمان کردن" را جرم‌انگاری کرده که به نظر، آخرین مرحله پول‌شویی و حصول نتیجه مجرمانه است و بدین معنا ست که عملیات پول‌شویی، پایان یافته و نتیجه مجرمانه حاصل گردیده است. همان طور که پیش‌تر در قسمت رفتار مجرمانه جرم پول‌شویی گفتیم، این سه بند ماده 2، هر کدام با یک مرحله جرم پول‌شویی، یعنی استقرار، استتار و ادغام مطابقت دارند. به بیان دیگر با جمع این سه بند و تطبیق آن با مراحل انجام جرم پول‌شویی، جرم پول‌شویی چه در مرحله شروع به جرم باشد، مانند تحصیل عواید نامشروع که با هدف وارد کردن عواید نامشروع به سیستم مالی و بانکی انجام می‌شود؛ چه در مرحله بعد از ورود عواید نامشروع و انجام تغییرات و نقل و انتقالات به منظور انحراف قانون از منشاء عواید نامشروع و چه در مرحله پایانی و تحقق نتیجه و مشروع نشان دادن عواید باشد جرم محسوب می‌شود و یعنی چه نتیجه مجرمانه حاصل گردد یا خیر، جرم پول‌شویی با وجود سوءنیت عام و خاص، محقق گردیده و قابل مجازات است. در قانون مبارزه با پول‌شویی افغانستان نیز در بند 2 و 3 فقره 1 ماده 4، قانونگذار از "اقدام به منظور پنهان نمودن یا تغییر شکل دادن" صحبت کرده و شروع به جرم پول‌شویی را در حکم جرم پول‌شویی دانسته و مجازات جرم پول‌شویی را برای شروع کننده به جرم پول‌شویی در نظر گرفته است و مرتکب شروع به جرم را به عنوان فاعل مستقل جرم پول‌شویی مجازات خواهد نمود؛ که در این صورت وقتی که شروع به جرم پول‌شویی، در حکم جرم پول‌شویی قلمداد می‌شود، به معنای مطلق بودن این جرم در حقوق کیفری افغانستان است و دیگر نیازی به تحقق نتیجه مجرمانه نیست تا مرتکب، قابل مجازات باشد. منابع قرآن کریم قوانین آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پول‌شویی ایران قانون اساسی افغانستان قانون اساسی ایران قانون جزای افغانستان قانون جلوگیری از پول‌شویی افغانستان قانون مبارزه با پول‌شویی ایران قانون مجازات اسلامی ایران قانون مدنی ایران منابع فارسی: کتاب ها اردبیلی، محمدعلی. (1381) "حقوق جزای عمومی"، جلد 2، نشر میزان. اسعدی، سید حسن. (1386) "جرایم سازمان یافته فراملی"، نشر میزان. باقر زاده، احد. (1382) "پیامدهای پول‌شویی و راهبردهای كنترلی با رویكرد به اسناد بین‌المللی- مجموعه سخنرانی‌ها و مقالات"، نشر وفاق. باقرزاده، احد. (1386) "پول‌شویی در حقوق ایران، انگلستان و اسناد بین‌المللی"، نشر میزان. بوسار، آندره. (1375) "بزهکاری بین‌المللی- ترجمه نگار رخشانی"، نشر گنج دانش. بهره‌مند، حمید. (1387) "رهنمودهای تقنینی جهت اجرای كنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با فساد"، مركز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی. پاک نهاد، امیر. (1388) "سیاست جنایی ریسک مدار"، نشر میزان. تدهیبی، فریده. (1374) "پول‌شویی یا تطهیر پول" نشر اتاق بازرگانی. تذهیبی، فریده. (1381) "پول‌شویی" انتشارات زعیم. جزایری، مینا. (1382) "جرم پول‌شویی به عنوان یک جرم مستقل- مجموعه مقالات و سخنرانی‌ها"، (چاپ دوم) نشر وفاق. جعفری لنگرودی، محمد جعفر. (1387) "مبسوط ترمینولوژی حقوق"، جلد 2، انتشارات ایران. جعفری لنگرودی، محمدجعفر. (1388) "‌ترمینولوژی حقوق"، اتنشارات ایران. جعفری، محمد تقی. (1358) "ترجمه و تفسیر نهج البلاغه"جلد 3، چاپخانه حیدری. حبیب زاده، محمد جفعر. (1389) "سرقت در حقوق کیفری ایران"، نشر دادگستر. حشمتی مولایی، حسین. (1382) "نقش توسعه نهادهای مالی بر حجم اقتصاد زیرزمینی و پول‌شویی- مجموعه مقالات"، پژوهشکده پولی و بانکی. خرمشاهی، بهاءالدین. (1384) "از شک تا یقین"، دفتر نشر معارف. رابنسون، جفری. (13841) "شست و شوی پول آلوده" انتشارات کلک آزادگان. رهبر، فرهاد و میرزاوند، فضل الله. ( 1387) "پول‌شویی و روش های مقابله با آن" ، انتشارات دانشگاه تهران. ساکی، محمدرضا. (1389) "حقوق کیفری اقتصادی"، انتشارات جنگل. سلیمانی، حمید. (1393) "پول‌شویی در فقه و حقوق کیفری ایران"، نشر اندیشه عصر. سلیمی، صادق. (1385) "آشنایی با مقررات تطهیر پول و چگونگی مبارزه با آن- مجموعه علوم جنایی"، جلد 1، انتشارات سلسیل. شکری، رضا و قادری، سیروس. (1381) " قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی"، نشر مهاجر. شیروانی، علی و عباسی، محمد مسعود. (1386) "ترجمه و تبیین شرح اللمعه"، جلد 6، انتشارات دارالعلم. صحرابیان، مهدی. (1381) "زیان‌های ناشی از تطهیر پول"، نشر آبی. صلاحی، جاوید. (1352) "کیفرشناسی"، انتشارات آرش. گلدوزیان، ایرج. (1384) "محشای قانون مجازات اسلامی"، انتشارات مجد. محمودی، وحید. (1382) "پدیده پول‌شویی و راه‌‌های مبارزه با آن- مجموعه سخنرانی‌ها و مقالات"، نشر وفاق. مرزبان، حسین. (1382) "بررسی پدیده پول‌شویی و سیستم مالی ایران-مجموعه مقالات و سخنرانی‌ها"، (چاپ دوم)، نشر وفاق. معاونت آموزشی قوه قضاییه. (1382) "سیاست جنایی- تقنینی ایران در جرایم اقتصادی" انتشارات جاویدانه. معاونت آموزشی قوه قضائیه. (1387) "آشنایی با جرم پول‌شویی" انتشارات جاویدانه. معاونت آموزشی قوه قضائیه. (1387) "سیاست جنایی- تقنینی ایران در جرایم اقتصادی"، انتشارات جاویدانه. معظمی، شیلا. (1384) "جرایم سازمان یافته و راهکار‌های مقابله با آن"، نشر دادگستر. موسوی مقدم، محمد. (1391) "پول‌شویی"، انتشارات حقوق امروز. میرمحمد، صادقی. (1377) "حقوق جزای بین‌الملل- مجموعه مقالات"، نشر میزان. میرمحمد، صادقی. (1386) "حقوق جزای بین‌الملل" (چاپ دوم)، نشر میزان. نوربها، رضا. (1382) "زمینه حقوق جزای عمومی"، نشر میزان. ولیدی، محمد صالح. (1386) "حقوق کیفری اقتصادی"، نشر میزان. هادیان، ابراهیم. (1382) "پول‌شویی و اثرات اقتصادی آن-مجموعه مقالات و سخنرانی‌ها"، (چاپ دوم)، نشر وفاق. همتی، محمد باقر. (1391) "تدابیر پیشگیرانه و مجازات در قانون مبارزه با پول‌شویی" ، انتشارات خرسندی. مقالات اسحاقی، محمد. (1379) "بزهکاری پیشرفته جرایم رایانه‌ای و اینترنتی"، فصلنامه دانش انتظامی، شماره 5. اصلانی، پروانه. (1382) "درآمدی بر پول‌شویی"، راهبرد، شماره 30. بوریکان، ژآک. (1376) "بزهکاری سازمان‌یافته در حقوق کیفری فرانسه- ترجمه علی حسین نجفی ابرند آبادی"، مجله تحقیقات حقوقی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، شماره 21 و 22. بی نام. (1384) "جرایم رایانه‌ای و چالش‌های حقوقی فضای مجازی"، راه آورد نور، شماره 11. تذهیبی، فریده. (1373) "شست‌و‌شوی پول در روسیه"، مجله اقتصادنامه اتاق بازگانی، شماره 317. تریف، تری. (1383) "مطالعات امنیتی نوین- ترجمه علیرضا طیب و وحید بزرگی"، مطالعات راهبردی، شماره 23. جزایری، مینا. (1382) "پول‌شویی و موسسات مالی"، مجلس و پژوهش، شماره 37. جلالی فراهانی، امیر حسین. (1384) "پول‌شویی الکترونیکی"، مجله فقه و حقوق، شماره 2. چوبین، فرتاش بهرام (1390) "نگاهی کوتاه به جرم پول‌شویی" ، ماهنامه دادرسی، شماره 87. حاجی زاده، نعمت الله. (1383) "پول‌شویی"، فصلنامه دانش انتظامی، شماره 3. حبیب زاده، محمد جعفر. (1377) "شروع به جرم در حقوق ایران و مقایسه آن با عناوین فقهی مشابه"، فصلنامه دانشور، شماره 21. حیدری، علی مراد. (1383) "جرم انگاری پول‌شویی"، فقه و حقوق، شماره 1. خمامی زاده، فرهاد. (1382) "مبارزه با پول‌شویی در بانک‌ها و موسسات مالی نگاهی به قانون ضد تروریسم ایالات متحده امریکا"، مجله حقوقی نشریه دفتر خدمات حقوقی بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران، شماره 22. دفتر بررسی‌های اقتصادی. (1388) "بررسی قوانین پول‌شویی در کشور‌های منتخب"، مجلس و پژوهش، شماره 37. رحمدل، منصور. (1385) "مال و عواید حاصل از جرم و معکوس شدن بار اثبات"، مجله حقوقی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، شماره 72. رهبر، فرهاد. (1382) "پول‌شویی و آثار و پیامدهای آن"، مجله تحقیقاتی اقتصادی، شماره 13. ستوده، سیدمحمد. (1382) "سوئیس خاستگاه بانکداری نوین"، اکونومیست-مجله اقتصادی، شماره 13. سلیمانی، حمید و عبدالهی نژاد، عبدالکریم. (1389) "بررسی مبانی فقهی جرم پول‌شویی"، مطالعات فقه و حقوق اسلامی، شماره 3. سلیمی، صادق. (1382) "جنایت سازمان‌یافته فراملی در کنوانسیون پالرمو و آثار آن"، مجله حقوقی، شماره 29. شاملو، باقر و مرادی، مجید. (1392) "تحدید تضمینات دادرسی عادلانه در پرتو امنیت گرایی در جرم پول‌شویی"، مجله حقوقی دادگستری، شماره 81. شفیعی، سعیده و صبوری دیلمی. (1388) "بررسی شیوه های مبارزه با پدیده پول‌شویی با تاکید بر راهکارهای مالیاتی" ، فصلنامه مالیات، شماره 5. شهرودباری، جهانگیر و مرزبان مقیمی، مجتبی. (1390) "بررسی اجمالی جرم پول‌شویی در حقوق ایران"، راه وکالت، شماره 5 و 6. صادفی امرو آبادی، بهروز و گوگردچیان، احمد و شهبازی، نجفعلی. (1391) "تحلیل تجربی آثار پول‌شویی بر رشد اقتصادی، مخارج دولت و نابرابری درآمدی در ایران"، فصلنامه پژوهش‌های راهبردی امنیت و نظم اجتماعی، شماره 1. صالحی، جواد. (1391) "سیاست کیفری ایران در چالش با جرایم منشا پول‌شویی" ، کانون، شماره 114. صفاری، علی. (1380) "مبانی پیشگیری از وقوع جرم"، مجله تحقیقاتی حقوقی، شماره 33 و 34. طالشی، بهزاد. (1381) "بازی‌های پنهان پول‌شویی"، اکونومیست-مجله اقتصادی، شماره 17 و 18. عالی پور، حسن. (1385) "پول‌شویی تهدیدی علیه امنیت ملی" فصلنامه مطالعات راهبردی، شماره 32. عالی پور، حسن. (1389) "بزه‌های سازمان یافته، امنیت و پلیس"، فصلنامه مطالعات راهبردی، شماره 44. علی پور، حسن. (1385) "پول‌شویی تهدیدی علیه امنیت ملی"، مطالعات راهبردی، شماره 32. غنچی، علی. (1379) "درآمدی بر پول‌شویی"، فصلنامه دانش انتظامی، شماره 5. قناد، فاطمه. (1387) "پول‌شویی در بستر فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات"، مجله پژوهش حقوق و سیاست دانشگاه علامه طباطبایی، شماره 24. کشتکار، مریم. (1390) "راهکار‌های مبارزه با پول‌شویی در بانک‌ها و موسسات اعتباری"، تازه‌های اقتصاد، شماره 132. كیلچلینگ، مایكل. (1386) "ردیابی، ضبط و مصادره عوائد ناشی از فساد- ترجمه قیاد کاظمی"، مجله دادگستری، شماره 17. میرزاوند، فضل الله. (1382) "پول‌شویی به عنوان جرم مستقل"، مجلس و پژوهش، شماره 37. میرشکاری، عباس. (1390) "تحلیل بار اثبات در جرم پول‌شویی"، ماهنامه کانون، شماره 114. میرمحمد، صادقی. (1380) "پاک نمایی یا تطهیر اموال کثیف ناشی از جرم"، دیدگاه‌های حقوق قضایی، شماره 21 و 22. نامی، محسن. (1386) "تخریب نرم‌افزارهای رایانه‌ای با نگرش نوین به جرم تخریب کیفری"، حقوقی، شماره 61. نجفی علمی، مرتضی. (1382) "ابعاد پول‌شویی و روش‌های مبارزه با آن"، فصلنامه‌ی دانش انتظامی، شماره 2. پایان نامه‌ها بابایی، عباس. (1375) "پاکسازی پول و اثر آن بر جرایم فراملی"، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه تهران. جعفری، باقر. (1389) "بررسی پول‌شویی در سیاست جنایی ایران"، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره). جعفری، علی. (1387) "پیشگیری از تطهیر سرمایه‌های نامشروع در حقوق داخلی و اسناد بین‌المللی"، پایان نامه کارشناسی ازشد حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی. خسروی، فارسیانی داریوش. (1381) "تطهیر پول در اسناد بین‌المللی و حقوق ایران"، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه تربیت مدرس. شریفی لرستانی، عبدالرسول. (1385) "پول‌شویی از منظر حقوق جزای داخلی و معاهدات بین‌المللی"، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی. شمس، فرزانه. (1392) "تحلیل حقوق اقتصادی جرم پول‌شویی و قوانین مربوطه"، پایان نامه دوره کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی. عباسی، اصغر. (1385) "بررسی مساعی بین‌المللی در زمینه جرم پول‌شویی و رویکرد نظام حقوقی ایران در قبال آن"، رساله دکتری تخصصی حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه تهران. قدیری بهرام آبادی، رشید. (1389) "تحولات تحصیل دلیل در جرم پول‌شویی با رویکرد به اسناد بین‌المللی، قوانین و مقررات ایران و انگلیس"، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی. منابع عربی: کتاب‌ها امینی، علیرضا و آیتی، سید محمدرضا. (1386) "تجریر الروضه فی شرح اللمعه"، جلد 1، انتشارات سمت. بجنوردی، حسن. (1419) "القواعد الفقهیه"، جلد 2، موسسه نشر الاسلامی. خمینی، روح الله. (1410) "تهذیب الاصول"، جلد 3، انتشارات دارالفکر. طباطبایی، محمد حسین. (1370) "المیزان فی تفسیر القرآن"، جلد 2، موسسه نشر اسلامی. طوسی، محمد بن حسن. (1387) "المبسوط فی فقه الامامیه"، جلد 3، مکتبه المرتضویه. کلینی، محمد بن یعقوب. (1367) "الکافی"، جلد 5، دارالکتاب الاسلامیه. محمد بن مکرم. (1405) "لسان العرب"، جلد 11، دار احیاء التراث العربی. مصطفوی، سید محمد کاظم. (1417) "القواعد مئه قاعده فقهیه"، موسسه النشر الاسلامی. مکارم شیرازی، ناصر. (1354) "المیزان فی تفسیر القرآن"، جلد 3، دارالکتاب الاسلامیه. نجفی، محمد حسن. (1981) "جواهر الکلام فی شرایع الاسلام"، جلد 21، داراحیاء التراث العربی.