صفحه محصول - ارکان و شرایط تعهدات در قراردادهای سنتی و الکترونیک

ارکان و شرایط تعهدات در قراردادهای سنتی و الکترونیک (docx) 1 صفحه

دسته بندی : تحقیق

نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحات: 1 صفحه

قسمتی از متن Word (.docx) :

2127250-847090 دانشگاه آزاد اسلامي واحد زاهدان دانشکده حقوق و علوم سیاسی، گروه حقوق گرایش خصوصی عنوان: پژوهشگر: گلچهره امرا فهرست مطالب عنوان صفحه TOC \o "1-6" \h \z \u ارکان و شرایط تعهدات و قراردادهای سنتی و الکترونیک PAGEREF _Toc532887525 \h 1 1-2- مقدمه PAGEREF _Toc532887526 \h 2 1-3- اسباب تحقق تعهدات در بیع سنتی و الکترونیک PAGEREF _Toc532887527 \h 2 1-3-1- شکل انعقاد PAGEREF _Toc532887528 \h 3 1-3-1-1- انعقاد تعهدات و قرارداها بواسطة صفحه وب سایت PAGEREF _Toc532887529 \h 8 1-3-1-2- بواسطة پست الکترونیکی PAGEREF _Toc532887530 \h 9 1-3-1-3- بواسطة تبادل داد ه ها PAGEREF _Toc532887531 \h 9 1-3-1-4- بواسطة حضور مجازی در اتاق صحبت الکترونیکی PAGEREF _Toc532887532 \h 10 1-4- جنبه های تعهد در بیع سنتی و الکترونیکی PAGEREF _Toc532887533 \h 10 1-4-1- موضوع PAGEREF _Toc532887534 \h 11 1-4-2- فروش کالا PAGEREF _Toc532887535 \h 11 1-4-3- ارائه خدمات PAGEREF _Toc532887536 \h 11 1-4-4- فروش محصول دیجیتالی PAGEREF _Toc532887537 \h 12 1-4-5- تامین اطلاعات PAGEREF _Toc532887538 \h 12 1-4-6- متعهدین (متعاقدین) PAGEREF _Toc532887539 \h 14 1-4-6-1- نحوه احراز اهلیت طرفین در معاملات الکترونیکی PAGEREF _Toc532887540 \h 17 1-4-6-1-1- راه حل فنی PAGEREF _Toc532887541 \h 17 1-4-6-1-2- راه حل حقوقی PAGEREF _Toc532887542 \h 19 1-4-7- زمان ارسال داده پیام PAGEREF _Toc532887543 \h 19 1-4-8- زمان دریافت (وصول) داده پیام PAGEREF _Toc532887544 \h 21 1-4-9- مکان ارسال داده پیام PAGEREF _Toc532887545 \h 24 1-5- عوامل تحقق بیع سنتی و الکترونیکی PAGEREF _Toc532887546 \h 28 1-5-1- اعتبار بیان اراده PAGEREF _Toc532887547 \h 28 1-5-1-1- عقود رضایی PAGEREF _Toc532887548 \h 28 1-5-1-2- عقود تشریفاتی PAGEREF _Toc532887549 \h 30 1-5-1-2-1- منبع تشریفات PAGEREF _Toc532887550 \h 30 1-5-1-2-2- اشکال تشریفات PAGEREF _Toc532887551 \h 32 1-5-1-2-3- بررسی امکان تأمین تشریفات در قراردادهای الکترونیکی PAGEREF _Toc532887552 \h 34 1-6- ایجاب و قبول PAGEREF _Toc532887553 \h 36 1-6-1- ایجاب PAGEREF _Toc532887554 \h 36 1-6-1-1- تمييز ايجاب PAGEREF _Toc532887555 \h 40 1-6-1-2- دوره اعتبار ایجاب PAGEREF _Toc532887556 \h 44 1-6-2- قبول PAGEREF _Toc532887557 \h 45 منابع PAGEREF _Toc532887558 \h 50 منابع فارسی PAGEREF _Toc532887559 \h 50 منابع لاتین PAGEREF _Toc532887560 \h 54 ارکان و شرایط تعهدات و قراردادهای سنتی و الکترونیک مقدمه انعقاد قرارداد نخستين بحث ماهوي مطرح در تجارت الكترونيكي است. بايد ديد كه قواعد عمومي حاكم بر قراردادها تا چه حد در اين سنخ از قرارداد قابل اعمال است و وضع قانون تجارت الكترونيكي تا چه حدي اين قواعد را تحت تأثير دارد. به اين منظور اعتبار بيان اراده از طريق داده پيام و چگونگي شكل گيري توافق دو اراده مورد بررسي قرار مي گيرد. از حيث اعتبار بيان اراده، بنابر اصل «رضايي بودن عقود» عقد به تراضي واقع شده است و رعايت تشريفات معين يا به كار گيري لفظ خاص، شرط صحت پيمان نمي باشد. بنابراين، مانعي در بيان الكترونيكي اراده وجود ندارد؛ اما مشكل هنگامي به وجود مي آيد كه بطور استثنا رعايت تشريفات معين شرط صحت عقد باشد؛ مثلاً «كتبي بودن» يا «ممضي بودن» اعلام اراده ضروري تلقي شود. از آنجا كه «داده پيام» نوشته و امضاء محسوب نمي گردد، قوانين تجارت الكترونيكي ناگزير شده اند كه داده پيام را در حكم «امضاء» و «نوشته» تلقي نمايند. از نظر شكل گيري توافق، قواعد عمومي حاكم بر قراردادها، تا حدي كه با ماهيت قراردادهاي الكترونيكي سازگار باشد، در اين سنخ از قراردادها نيز، اعمال مي گردد در خصوص ايجاب طبع ويژه قراردادهاي الكترونيكي اقتضاء دارد كه اعلامات مندرج در سايتها، دعوت به ايجاب تلقي شوند. اسباب تحقق تعهدات در بیع سنتی و الکترونیک بطور عموم، ایجاد رابطه حقوقی در محیط اینترنت بویژه انعقاد قراردادها، در راستای اصل حاکمیت اراده و آزادی قراردادها، مادام که برخلاف آن در قانون و اراده طرفین تصریحی نباشد، تابع شکل و یا تشریفات خاصی نمی باشد (صفایی، 1386). یعنی انعقاد قراردادها در اصل رضایی است و اشخاص می توانند با اراد ههای خود در چارچوب قانون هر نوع قراردادی را منعقد نمایند. از لحاظ انعقاد قراردادهایی که از نظر قانون، تابع شکل کتبی و یا رسمی هستند، این قراردادها در محیط الکترونیکی به علت فراهم نبودن و یا عدم امکان اجرای این تشریفات، مانند امضای رسمی مراجع ذیصلاح و یا توثیق و تسجیل آن در سجلات رسمی، مانند قراردادهای خرید و فروش اموال غیر منقول، با موانع ساختاری و یا ایمنی مواجه می باشند. ولی رفع این امر و قابلیت انعقاد قراردادهای تابع تشریفات خاص قانونی بسته به ایجاد زمینة ساختاری وضع مقررات خاص حقوقی راجع به آن است که مستلزم نقش فعال دولت در این امر است. ایجاددفاتر ارائه گواهی صحت امضاء و یا تشریفات تصدیق معامله از طرف مرجع قانونی، مستلزم فراهم شدن مکانیزم تکنیکی و تنظیم حقوقی راجع به آن است. شکل انعقاد از لحاظ شکل نوشتاری قرارداد الکترونیکی، درحقوق ایران و اکثرکشورها، طرفین قرارداد میتوانند حسب قانون مربوطه با مراجعه به مراکز خدمات رسانی گواهی امضای الکترونیکی،شکل کتبی قراردادهای خود را با امضای الکترونیکی تایید شده از طرف مرجع مزبور، معتبر سازند. ولی در حال حاضر، نسبت به قراردادهای رسمی، مانند قرارداده های خرید و فروش اموال غیرمنقول در محیط الکترونیکی زمینة تکنیکی و حقوقی فراهم نشده است. . بطور عموم قرارداد الکترونیکی از لحاظ شرایط اساسی قرارداد و تنظیم آثار مترتب برآن، تابع احکام و قواعد عمومی حقوق قراردادها و تعهدات می باشد. ولی از لحاظ ویژگیهای فنی و روشهای انعقاد و نحوه حمایت آثار حقوقی آن، مستلزم باز شناخت و تطابق دقیق آن با اصول و قواعد کلی حاکم بر قراردادها است. قراردادهای الکترونیکی، در حقیقت امر، از لحاظ شرایط صحت مورد و یا موضوع، ماهیت مختلفی از قراردادهای متعارف ندارد. بلکه وصف جدیدی بر محیط تشکیل قراردادها محسوب می شود که قانونگذار مقررات خاصی برای تنظیم آن پیش بینی ننموده است. اصطلاح قرارداد الکترونیکی برای اولین بار در آئین نامه تجارت الکترونیکی اتحادیه اروپا بکار برده شده است. در شمول این آئین نامه در قسمت معاملات تجاری، به وضع حقوقی یکسان قرارداد الکترونیکی، همانند دیگر قراردادهای مبتنی بر برگه و ابزار سنتی اشاره شده است و تعریف خاصی از قراردادهای الکترونیکی تصریح نگردیده است (مقامینیا، 1391). انعقاد قرارداد در فضاي مجازي به طور کلي، مشابه با انعقاد قرارداد در دنياي واقعي است و از اين لحاظ، تفاوت عمده اي بين اين دو فضا وجود ندارد و لذا حقوق دانان از ارائه تعريفي جداگانه براي قراردادهاي الکترونيکي پرهيز ميکنند. اما طبق ماده11 سازمان ملل متحد راجع به قراردادهاي بيع کالا(1980) در مورد قرارداد بيع چنين اعلام نموده است: "لازم نيست قرارداد بيع به طور کتبي منعقد يا اثبات شود و از نظر شکلي محتاج به رعايت هيچ شرط ديگري نميباشد. وجود قرارداد به وسيله شهود، قابل اثبات است." (معاونت آموزش و تحقيقات قوه قضاييه). براي تشکيل قرارداد- اعم از الکترونيکي و غيره- وجود شرايط اساسي صحت معامله که در ماده 190 به بعد قانون مدني مذکور است، ضرورت دارد، دليل اين امر تبعيت قراردادهاي الکترونيکي از قواعد عمومي قراردادهاست. قراردادهای الکترونیکی در نزد دکترین حقوقی، بطور عموم، به عنوان قراردادهای که با استفاده از ابزارهای الکترونیکی نوین، مانند: شبکه تبادل داده های الکترونیکی، پست الکترونیکی و صفحات شبکه اینترنت منعقد میگردد، تعریف شده است. در قراردادهای که بوسیله این صفحات منعقد میشود، عرضه یک مال و یا هر نوع از خدمات بوسیله تامین کننده شبکه اینترنتی، بهشکل تصویر و یا نوشته الکترونیکی در ضمن شرایط و محتوای ایجاب و یا دعوت به ایجاب اعلام میگردد. خریدار نیز با اتصال به این شبکه ایجاب و یا قبول خود را با روش الکترونیکی ابراز میکند. در حقیقت اراده های طرفین بواسطه تامین کننده شبکه اینترنتی مبادله می شود (رضايي، 1387). قرارداد يک توافق اجرايي قانوني است که دو يا چند شخص متعهد به پذيرفتن تعهداتي در قبال حقوقي مي شوند. اين تعريف چهر جنبه قرارداد را شامل ميشود: الف) دو يا چند شخص مفهوم چه کسي را در بر دارد؟ ب) توافقي که به طور قانوني اجرايي باشد، مفهوم کجا را در بر دارد و اينکه هر قراردادي مفادي دارد؟ ج) تعهدات در قبال حقوق مشخص، مفهوم چه چيز را در بردارد؟ تعهدات طرفها، همچنين مفهوم چگونه را نيز دربردارد؟اين چهار جنبه در واقع چهار گروه از مفاهيم قرارداد را نشان ميدهد. به شکل زير: شکل ‏3 SEQ شکل \* ARABIC \s 1 1 چهار گروه از مفاهيم قرارداد چه کسي: قرارداد تعدادي اشخاص دارد که در تهيه وتصويب آن مداخله ميکنند. کجا: قرارداد براساس مفهوم مشخصي تهيه وتصويب ميشود. چه چيزي: يک قرارداد محتوايي دارد که عناصر تبادل شونده را شرح ميدهد همچنين فرآیند تبادل ومادههاي همراه آن را نيز در بر ميگيرد. چطور:يک قرارداد شامل مفاهيمي در ارتباط با فرآیندهاي منعقد کردن قرارداد را شامل ميشود (معاونت آموزش و تحقيقات قوه قضاييه). قرارداد معمولاً پس از برقراري ارتباط بين فروشنده و خريدار و توافق کلي طرفين براي انجام معامله شکل مي گيرد. وقتي طرفين معامله تمايل به داد و ستدد پيدا کنند، نوبت شرايط نقل و انتقال کالا، مبلغ معامله، خدمات پس از فروش، ضمانت هاي کيفيت و عملکرد محصول و شرايط فسخ و ... است. قرارداد هاي الکترونيکي شامل قراردادهاي منحصر به فرد يا موردي، بين طرف هايي است که يکديگر را نديده و نمي شناسند، بنابراين قراردادها از چتر حمايتي و آشناي روش سنتي به طور کامل برخوردار نيستند (سرمد سعيدي و ميرابي، 1383). بطور عموم ایجاد رابطه حقوقی در محیط اینترنت، بالاخص انعقاد قراردادها، در راستای اصل حاکمیت اراده و آزادی قراردادها، مادام که برخلاف آن در قانون و اراده طرفین تصریحی نباشد، تابع شکل و یا تشریفات خاصی نمی باشد. یعنی اراده انعقاده قراردادها اصولاً رضایی است و اشخاص می‌توانند محض اراده های خود در چارچوب قانون هر نوع قراردادی را منعقد نمایند. از لحاظ انعقاد قراردادهای که قانوناً تابع شکل کتبی و یا رسمی هستند، این قراردادها در محیط الکترونیکی بهعلت فراهم نبودن و یا عدم امکان اجرای این تشریفات، مانند امضای رسمی مراجع ذیصلاح و یا تسجیل آن در سجلات رسمی مانند قراردادهای خرید و فروش اموال غیر منقول، با موانع ساختاری و یا ایمنی مواجه می باشند. ولی رفع این امر و قابلیت انعقاد قراردادهای تابع تشریفات خاص قانونی بسته به ایجاد زمینه ساختاری وضع مقررات خاص حقوقی راجع به آن است که مستلزم نقش فعال دولت در این امر ميباشد. ایجاد دفاتر ارائه گواهی صحت امضاء و یا تشریفات تصدیق معامله از طرف مرجع قانونی، مستلزم فراهم شدن مکانیزم تکنیکی و تنظیم حقوقی راجع به آن است. از لحاظ شکل نوشتاری قرارداد، درحقوق ایران و اکثر کشورها، طرفین قرارداد می توانند حسب قانون مربوطه با مراجعه به مراکز خدمات رسانی گواهی امضای الکترونیکی، شکل کتبی قرارداد های خود را با امضای الکترونیکی تایید شده از طرف مرجع مزبور، معتبر سازند. ولی در حال حاضر نسبت به قراردادهای رسمی مانند قراردادهای خرید و فروش اموال غیرمنقول در محیط الکترونیکی زمینه تکنیکی و حقوقی فراهم نشده است. با توجه به روشهای فناوری ارتباطات الکترونیکی، شکل انعقاد قرارداد الکترونیکی یکنواخت نمی باشد (قلی زاده، 1386). بطورعمده شکل انعقاد قراردادهای الکترونیکی در محیط رایانه در چهار شکل متفاوت انجام می‌گیرد: انعقاد تعهدات و قرارداها بواسطة صفحه وب سایت صفحه وب سایت در شکل الکترونیکی صحنه نمایش تصاویر و نوشتههای مجازی قابل رویت، چاپ، غیره و انتقالآن محسوب می شود . صاحب صفحه، بطور عموم عرضه کننده کالا و یا خدمات معینی برای اطلاع رسانی، تبلیغات و یا انجام معاملات الکترونیکی م یباشد. لذا در قراردادهای الکترونیکی بواسطة صفحه وب اینترنت، به طور کلی یکی از طرفین قرارداد تاجر و یا متصدی امور تجارتی می باشد. امروزه، بیش از هزاران صفحه وب سایت بعنوان محل تجاری مجازی در شبکههای اینترنت نصب شده است. مشتریان بواسطة نشانیهای اینترنتی آنها میتوانند به صفحات هر عرضه کننده دسترسی پیدا کنند. مشتری فقط با کلیک بر گزینههای مانند واژه «قبول کردم» و یا «مورد تایید میباشد» بر صفحه مزبور، میتواند اراده ایجاب و یا قبول خود را اعلام نماید. تا قرارداد الکترونیکی با مطابقت اراده طرفین منعقد گردد. البته این بستگی به روشهای معمول در تقارن و توالی ایجاب و قبول بین طرفین دارد. اگر شرایط و قرائن موجود در صفحه وب جنبه دعوت به ایجاب تلقی گردد، می تواند با اعلان ایجاب الکترونیکی خود تقاضای خرید مشتری و یا درخواست خدمات معینی را پیشنهاد نماید. قواعد عرف و عادت و توقعات قبلی طرفین ازمفهوم ایجاب و قبول یکدیگر نقش مهمی در تشخیص ایجاب از دعوت به ایجاب دارد بطورکلی، با وجود دشواری تفکیک ایجاب از «دعوت به ایجاب» تشخیص این امر معمولا در عرصه معاملات تجاری برای تجار حرف های چندان مشکل نیست؛ زیرا ارائه اطلاعات کافی درباره کالا و خدمات و در ضمن تبلیغات، اختصاص صفحه وب فروش کالا و یا ارائه خدمات نشان های از جدیت اراده عرضه کننده در ایجاب آن است. لذا برای حکم به ایجاب و یا دعوت به ایجاب بودن عرضه کالا و خدمات در صفحات وب، باید هر حالت عرضه در هر صفحه را باید بشکل منفرد بررسی کرد. بواسطة پست الکترونیکی پست الکترونیکی، معادل اصطلاح الکترونیکی پست سنتی محسوب می شود. ارتباط اراده ها بواسطة پست الکترونیکی به طور معمول ارتباط فوری و همزمان نیست. بنابراین، این قراردادها رامی توان بعنوان عقود مکاتبه ای تلقی نمود و احکام مربوط به آنها را در خصوص آنها اعمال کرد. انعقاد قرارداد الکترونیکی، بواسطة پست الکترونیکی همانند قراردادهای معمول از راه دور، قرارداد بین غیر حاضرین در یک جلسه محسوب میشود (راولز، 1989). از این لحاظ، بطور عموم دکترین حقوق، بین قراردادهای الکترونیکی منعقد بواسطة پست الکترونیکی و قراردادهای منعقد بواسطة فکس، پست سنتی و تلکس تفاوتی قائل نمیشوند. بواسطة تبادل داد ه ها دراین شکل از قراردادها، عنصر انسانی در عملیات فنی انعقاد قرارداد، دخالت مستقیم فیزیکی ندارد؛ زیرا طرفین قرارداد در قبل نحوة مبادله ارتباط و انعقاد قراردادهای فیما بین خود را بطور الکترونیکی سازماندهی کرده اند و دستورات لازمه، مانند سفارش کالا و یا خدمات، پذیرش آن و یا پرداخت قیمت وغیره را در رایانه جایگزین نموده اند. لذا بر اساس دادههای برنامه ریزی شده رایانه طرفین میتوانند بطور خودکار ایجاب و قبول خود را بر مبنای موضوع و شرایط تعیین شده بطور الکترونیکی اعلام کنند و قراردادی را ایجاد نمایند. به بیانی دیگر، قراردادهایی که به صرف، بین رایانههای طرفین بطور خودکار بواسطة تبادل داد هها انجام می گیرد، تابع قرارداد مادر است که در قبل کلیه شرایط انعقاد قراردادهای متلاحق در محیط الکترونیکی تنظیم گردیده است (مقامی، ص 88). بواسطة حضور مجازی در اتاق صحبت الکترونیکی در قراردادهای غیر مستقیم، مانند عقود مکاتبه ای، طرفین در حین انعقاد قرارداد، حضور فیزیکی ندارند و ارتباط فکری و روانی نیز بین آنها برقرار نمی شود، تا در شخصیت یکدیگر تاثیر پذیر باشند، ولی در عقودالکترونیکی به رغم عدم حضور فیزیکی طرفین، ارتباط صوتی، تصویری و یا فکری مستقیم بین آنها برقرار می شود. در حقیقت، این ارتباط فکری و یا روانی مستقیم را می توان به محیط یک مجلس تشبیه کرد و خیار شناخته شده برای مجلس فیزیکی را برای این مجلس مجازی نیز قایل شد. اصولاً مبنای قراردادها بر اساس التزام و پایبندی متقابل به مفاد قرارداد می باشد و خیار مجلس استثناء بر این اصل محسوب می شود. لذا اگر وجود و یا عدم وجود خیار مجلس مورد تردید واقع گردد، اصل در عدم خیار مجلس است (کاتوزیان، 1364). بدین ترتیب، خیار مجلس در قراردادهای الکترونیکی موضع تطبیق ندارد. مگر اینکه قانونگذار بطور صریح خیار معین را پیش بینی نموده باشد. جنبه های تعهد در بیع سنتی و الکترونیکی انعقاد قرارداد نخستین بحث ماهوی مطرح در تجارت الکترونیکی است. باید دید که قواعد عمومی حاکم بر قراردادها تا چه حد در این سنخ از قرارداد قابل اعمال است و وضع قانون تجارت الکترونیکی تا چه حدی این قواعد را تحت تأثیر دارد. به این منظور اعتبار بیان اراده از طریق داده پیام و چگونگی شکل گیری توافق دو اراده مورد بررسی قرار می گیرد. از حیث اعتبار بیان اراده، بنابر اصل «رضایی بودن عقود» عقد به تراضی واقع شده است و رعایت تشریفات معین یا به کار گیری لفظ خاص، شرط صحت پیمان نمی باشد. بنابراین، مانعی در بیان الکترونیکی اراده وجود ندارد؛ اما مشکل هنگامی به وجود می آید که بطور استثنا رعایت تشریفات معین شرط صحت عقد باشد؛ مثلاً «کتبی بودن» یا «ممضی بودن» اعلام اراده ضروری تلقی شود. از آنجا که «داده پیام» نوشته و امضاء محسوب نمی گردد، قوانین تجارت الکترونیکی ناگزیر شده اند که داده پیام را در حکم «امضاء» و «نوشته» تلقی نمایند. از نظر شکل گیری توافق، قواعد عمومی حاکم بر قراردادها، تا حدی که با ماهیت قراردادهای الکترونیکی سازگار باشد، در این سنخ از قراردادها نیز، اعمال می گردد در خصوص ایجاب طبع ویژه قراردادهای الکترونیکی اقتضاء دارد که اعلامات مندرج در سایتها، دعوت به ایجاب تلقی شوند. موضوع موضوع قرارداد، از لحاظ الکترونیکی بودن محیط انعقاد قرارداد، متضمن ویژگی خاصی نسبت به قراردادای سنتی ندارد. لذا طرفین قرارداد بر اساس اصل حاکمیت و آزادی اراده، محدودیتی در انتخاب موضوع قرارداد الکترونیکی در چارچوب قانون ندارند. موضوع قرارداد الکترونیکی را می توان با توجه به خصوصیات آن به سه نوع تقسیم کرد: فروش کالا در این قراردادها، ایفای تعهدات تسلیم کالا خارج از فضای الکترونیکی و طبق قواعد عمومی ایفا انجام میگیرد. ولی پرداخت ثمن به طریقه الکترونیکی ممکن است ارائه خدمات مانند خدمات بانکی، هواپیمایی و غیره در قابل داد و ستدهای الکترونیکی. فروش محصول دیجیتالی این محصولات مانند کتاب، مقاله، تصویر، فیلم و یا نوشتجات الکترونیکی می باشند. در این فروش ها، انعقاد قراردادو ایفای آن بطور کامل در محیط الکترونیکی انجام می گیرد. محصول دیجیتالی با اجازه فروشنده و با نصب نرم افزار موضوع قرارداد بر رایانه مشتری ایفا می شود و در مقابل، پرداخت ثمن معمولاً بصورت الکترونیکی انجام می گیرد. جزء بزرگی از محصولات دیجیتالی را نرم افزارها تشکیل میدهد و اغلب به یکی از این شیوه های زیر بفروش می رسد: به بطور مستقیم)بصورت بسته مانند سی دی حاوی یک یا چند نرم افزار) با صدور مجوز برای استفاده از آن محصول مانند خواندن کتاب و یا مقاله معین و یا مشاهده اسالید و یا فیلم معینی. آبونمان یا معامله به صورت تبادل داده. فروش آن لاین، که با تسلیم فیزیکی مجموع های از نرم افزارها بشکل خودکار. البته در این شیوه های فروش محصولات دیجیتال، انعقاد قرارداد باویژگی خاصی انجام میگیرد که شایعترین آن، توافق با کلیک بر گزینه نمایه تعیین شده است، و یا توافق بستهای که باز کردن بسته و یا نصب آن معمولاً بمعنای قبول تسلیم و قبول آن است (هیل، 1385). تامین اطلاعات مانند قراردادی که موضوع آن تأمین گزارش و یا اطلاعات علمی و یا اقتصادی از طرف موسسه و یا متخصصین مربوطه(.در این نوع قرارداد ها، که موضوع اصلی آن تأمین اطلاعات میباشد، تعهد کننده به ارائه خدمات و یا تسلیم مورد دیگری متعهد نمی شود، مانند ارائه گزارش تبادل ارزشی ارزهای مختلف، تعرفه های وسایل حمل و نقل و یا تفاصیل وضع هواشناسی. همانطور که اشاره گردید، اصولاً گنجاندن هر نوع اموال به عنوان موضوع خرید و فروش و یا ارائه خدمات در قرارداد الکترونیکی ممکن است، ولی بنابر دلالت ماده 6 قانون تجارت الکترونیکی، سه مورد را نمی توان بعنوان موضوع قرارداد الکترونیکی اختیار نمود. این موارد عبارتند از:الف)اسناد مالکیت اموال غیر منقول. ب)فروش مواد دارویی به مصرف کنندگان نهایی. ج) اعلام، اخطار، هشدار و یا عبارات مشابهی که دستور خاص برای استفاده کالا صادر میکند و یا از بکارگیری روشهای خاص به صورت فعل یا ترک فعل منع می کند.علت این استثناء احتمالاً به این بر می گردد که قانونگذار، داده پیام را در این موارد در حکم نوشته تلقی نکرده است؛ زیرا طبق ماده یاد شده هرگاه وجود یک نوشته از نظر قانون لازم باشد، داده پیام، در حکم نوشته است مگر در موارد زیر:...» همچنین طبق ماده 33 قانون مذکور، فروشندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات در بستر مبادلات الکترونیکی، قبل از عقد باید حداقل اطلاعات لازم و مؤثر در تصمیم گیری مصرف کنندگان جهت خرید و یا قبول را در زمان مناسب در اختیار مصرف کنندگان قرار دهند، که موضوع حداقل اطلاعات لازم در همان ماده در شش بند یاد شده است. البته استثناء موارد مذکور در ماده 6 قانون تجارت الکترونیکی از شمول موضوع قراردادهای الکترونیکی، از طرف دکترین حقوقی مورد نقد و انتقاد قرار گرفته است؛ زیرا قانونگذار بطور ضمنی امکان رفع موانع حقوقی و فنی در موارد مذکور را از بین برده و احتمال فراهم شدن زمینة حقوقی برای استفاده از این موارد بواسطة قراردادهای الکترونیکی را نیز پیش بینی ننموده است (السان، 1384). متعهدین (متعاقدین) براساس قواعد عمومی قراردادها در بیع سنتی تعهد کنندگان در زمان انعقاد عقد باید دراری یک سری شرایط باشند که در زیر بدان اشاره میگردد: 1) تعهدکنندگان (متعاقدان) بايد عاقل باشند خريد و فروش آدم مجنون صحيح نيست 2)   بالغ باشند مشهور فقهاء مي‌گويند معامله بچّه باطل است (انصاري، 1427). 3) داراي قصد و ارده باشند اگر آدم غافل يا در حال خواب يا با شوخي بيع را واقع كند صحيح نيست 4)   هر دو داراي اختيار باشند. از روي رضايت و طیب نفس معامله كنند نه در اثر اكراه و اجبار (همان، صص 188-189). 5) متعاقدان بايد مالك باشند يا از طرف مالك يا از طرف شارع اذن داشته باشند. مثل ولي طفل، يا سرپرست يتيمان که از طرف شارع اذن دارند (موسوعة فقهيه، ص 198). اصولاً برای تشکیل یک قرارداد، وجود حداقل دو طرف الزامی است. در انعقاد قراردادهای الکترونیکی، معمولاً معاملات به واسطة ابزارهای الکترونیکی انجام می گیرد که در بعضی از این رو شهای انعقاد، نیروی انسانی به طور مستقیم در آن دخالت ندارد و رایانه به نیابت از اراده آنها بطور خودکار عمل می کند. لذا بطور عموم صرفنظر از تشریفات انجام معاملات الکترونیکی، فرض بر وجود اراده طرفین در هر جزء از معاملات می شود. یکی از مهمترین دشواری های انعقاد قرارداد الکترونیکی، فراهم نبودن محیط لازم برای اطلاع عرفی هر یک از طرفین از اهلیت و شخصیت حقیقی یکدیگر، برای انعقاد قرارداد است. در این مورد، هر یک از طرفین باید به اطلاعات ارائه شده اکتفاء نماید و اثبات عدم اعتبار قرارداد الکترونیکی بسبب حجر یکی از طرفین، بر عهده مدعی خواهد بود. همانطور که در مباحث فوق اشاره شد. داده پیام که متضمن بیان اراده می باشد، همانند سایر دلایل قابل استناد در دعوی است و بی اعتباری آن نیز بواسطة سایر ادله قابل اثبات می باشد. بنابر ماده 12 قانون تجارت الکترونیکی «اسناد وادله اثبات دعوی ممکن است به صورت داده پیام بوده و در هیچ محکمه یا اداره دولتی نمی توان بر اساس قواعد ادله موجود، ارزش اثباتی )داده پیام(یکی از عناصر اساسی برای اعتبار قرارداد، اهلیت را صرفاً به دلیل شکل و قالب آن رد کرد». حسب قانون تجارت الکترونیکی، برای انعقاد رابطه حقوقی در محیط الکترونیکی، وجود اصل ساز و مخاطب و تبادل داده پیام بین آنها ضروری است. ولی طبق بند ب و ج از ماده 2 قانون تجارت الکترونیکی، منظور از این طرفین بهیچ وجه شامل شخصی که در ارتباط با داده پیام، به عنوان واسطة عمل میکندنخواهد شد. در ضمن این قانون، قانونگذار موارد انتساب داده پیام به اصل ساز را دو مورد منحصر نموده است. حسب مستفاد در موارد خارج از آن، داده پیام منسوب به اصل ساز نخواهد بود. مورد های انتساب داده پیام به اصل ساز بنابر ماده 18 قانون مزبور ، عبارت است از: «الف) اگر توسط اصل ساز یا به وسیله شخصی ارسال شده باشد که از جانب اصل ساز مجاز به این کار بوده است. ب) اگر به وسیله سیستم اطلاعاتی برنامه ریزی شده باشد یا تصدی خودکار از جانب اصل ساز ارسال شود .» بدین ترتیب، در قراردادهای الکترونیکی که معاملات انعقادی آن بصورت خودکار انجام می گیرد، در حقیقت رایانه بعنوان ابزاری در تحت کنترل و اراده مسبق طرفین عمل می کند. تجارت الکترونيکي بدون حضور فيزيکي اشخاص يا کارگزاران نيزميسر است: 1.تجارت بين يک شخص حقيقي و يک سيستم رايانهاي: در اين صورت، وقتي پايگاهي محل تعامل انساني است، شخص حقيقي اصالتاً يا از سوي شخص حقوقي، وارد رابطه ي قرارداي با سيستم رايانه شخص حقيقي يا حقوقي ديگر مي شود. 2. تجارت بين دو سيستم رايانهاي: در اين صورت، دو سيستم رايانهاي، طرف قراردادند و تجارت به وسيله آنها که در مقام، اشخاص حقيقي يا حقوقي هستند، صورت مي گيرد (نوري نخجواني، ص92و93). جاي تعجب نيست که انعقاد قرارداد، به وسيله دو سيستم رايانهاي، به عنوان عوامل طرف هاي معامله، صورت گيرد. در حقيقت، رايانه و پايانه هاي شبکه اي، نقش واسطه اي وسيعي دارند و مي توان از آن ها به عنوان ابزارهايي استفاده کرد که قصديک طرف را فراتر از يک مورد معامله در نظر گرفته و در موارد ديگر براي انجام معامله و با رعايت ملاک و معيارهاي از پيش تعيين شده به کار برد. ماده 11 قانون نمونه تجارت الکترونيکي کميسيون تجارت بين الملل سازمان ملل، چنين مقرر کرده است : «قرارداد مي تواند با تعامل عاملهاي الکترونيکي طرفين منعقد شود، حتي اگر شخص، بي اطلاع از وجود و عمل عامل الکترونيک يا شرايط و توافق حاصل باشد.» اين ماده، ايراد فقدان قصد انساني را در زمان انعقاد قرارداد، رد ميکند. وقتي ماشين دخالت دارد، قصد لازم از برنامهي داده شده به ماشين، جاري مي شود (همان،141). اينک کاربرد رايانه، ميتواند به آن دستور دهد، معاملاتي را به طور خودکار انجام دهد. براي نمونه، شخص مي تواند ازعامل الکترونيک استفاده کند و: پيامها را از طرف آنها بررسي و پاسخ دهد، بدون اينکه شخص اصلي آنها را ببيند. به عنوان عامل خريد آنلاين در اينترنت کاوش کند و خريد مورد نظر را انجام دهد. به عنوان سيستم کنترل موجود کالا، سفارش ها را وقتي که موجودي در حد نصاب لازم است، بپذيريد. هرچند که وضعيت حقوقي عامل الکترونيکي کاملاً قطعي نيست، مي تواند قصد شخص را داير بر قبول ايجاب هاي اعلام شده(از طرف شخص) اعلام کند (همان،135). در اين راستا و با توجه به مسائلي که ذکر آن گذشت، پيدايش شاخههاي جديد حقوق کيفري و تدوين مقررات فني جزايي، همواره موضوع نويني براي قضات، وکلاء، حقوقدانان و ساير علاقهمندان به مسائل حقوقي بوده است. از اين رو حقوق تجارت الکترونيک، براي بالا بردن ضريب امنيت و سلامت محيط سايبر مطرح گرديده است (دي آنجليز،1383). نحوه احراز اهلیت طرفین در معاملات الکترونیکی در انعقاد قرار داد در فضای واقعی غالبا طرفین همدیگر را ملاقات می کنند و از اوضاع و احوال هم دیگر مطلع می شوند. اگر ملاقاتی هم صورت نگیرد از وضعیت یکدیگر اطلاعاتی به دست می آورند. اما در انعقاد قرارداد به صورت الکترونیکی ممکن است طرفین قرارداد هم دیگر را نبینند و نشناسند. بنابراین تشخیص اینکه در لحظه انعقاد قراداد خریدار صغیر، مجنون یا دیوانه بوده است یا نه بسیار حائز اهمیت است. چرا که اعتبار قرارداد با وجود تمام شرایط اساسی دیگر به روشن شدن این موضوع بستگی دارد. در این خصوص دو نوع راه حل فنی و حقوقی به شرح ذیل قابل بررسی است: راه حل فنی در صفحه اول برخی وب سایت ها ابتدا از بازدید کننده سؤال می شود که آیا از نظر سنی 18 سال به بالاست یا خیر؟ اگر پاسخ مثبت باشد می تواند وارد وب سایت شود. و به انعقاد قرارداد بپردازد. ضعف این سیاست این است که شاید صغیری وارد چنین سایتی شود و سن خود را خلاف واقع اعلام کند. ب- روش موثرتر اینکه از آنجا که پرداخت بهای کالا از طریق کارت اعتباری انجام می شود لذا می توان با استفاده از اطلاعات کارت به سن دارنده آن پی برد. اما اگر این را ه حل هم کارگر باشد تنها در ممانعت از انعقاد قرارداد با صغار سودمند خواهد بود و مشکل تشخیص افراد سفیه، مجنون یا مست با درجه خفیف هم چنان به قوت خود باقی است. ج- در برخی موارد پرداخت بهای کالا به صورت غیر الکترونیکی است. مثلا پرداخت بهای کالا در بانک و ارسال شماره فیش واریزی یا رونوشت آن به فروشنده، در این حالت بانک ها می‌توانند عامل کنترل کننده باشند اما این روش چندان کاربرد ندارد و پرداخت غالبا به صورت الکترونیکی انجام می شود. د- یک روش جامع و کار آمد استفاده از بانک اطلاعاتی حاوی اثر انگشت افراد است. به این صورت که همه دولت ها اثر انگشت افراد متبوع خود را که بالای 9 سال سن دارند در یک بانک اطلاعاتی جمع آوری کنند و در اختیار همدیگر قرارد دهند. در مسیر عملی شدن این راه حل فنی دشواری های زیادی وجود دارد. جمع کردن خصوصیات تمام افراد کار بسیار دشواری است. علاوه بر این قطعا دولت ها از در اختیار قرار دادن مشخصات اتباع خود، خود داری می کنند، چرا که امکان سوء استفاده از داده های شخصی افراد وجود دارد (مقامی نیا، 1390: ص 47). بالاخره باید گفت علاوه بر موارد بیان شده از حیث تشخیص هویت و احتیاط طرفین دو روش دیگر نیز معمول است که عبارتند از گواهی الکترونیکی و امضای الکترونیکی. این دو فنآوری نیازمند تأیید شخص ثالت هستند. بنابراین در صورتی که طرفین معامله توسط شخصی ثالث شناسایی و تأیید شدند امکان برقراری ارتباط و انجام مذاکرات و در نتیجه تشکیل قرارداد میان آنها به وجود خواهد آمد. شخص ثالث در کشورهای مختلف با عنوان مراجع گواهی در قانون تجارت الکترونیکی با عنوان دفاتر خدمات صدور گواهی شناسایی شده است و موسساتی هستند که یکی از وظایف آنها تایید صلاحیت هویت طرفین در یک فرایند تشکیل قرارداد الکترونیکی است (معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه، 1389: ص 122). راه حل حقوقی با توجه به ماهیت فضای سایبر و قابلیت های موجود در آن به نظر می رسد راه حل حقوقی بهتر از هر نوع راه حل دیگر باشد. از آنجا که پرداخت در قراردادهای الکترونیکی عمدتا از طریق کارت های اعتباری انجام می شود، لذا یک راه حل حقوقی این است که در قوانین تجارت الکترونیکی مقرر شود: هرکس قانونا موظف است از کارت اعتباری خود کمال حفاظت را بکند و الا پرداخت بهای کالا با استفاده از کارت اعتباری وی و بدون اطلاع یا اذن اونافذ بوده و خود مسئول هر گونه ضرر مادی خواهد بود (حبیب زاده، 1390: ص 50). زمان ارسال داده پیام به موجب بند 1 از ماده 10 کنوانسیون 2005 : زمان ارسال ارتباط الکترونیکی هنگامی است که ارتباط از سیستم اطلاعاتی تحت کنترل پدید آورنده یا شخصی که به نمایندگی از پدید آورنده آن را ارسال داشته خارج شود. اگر ارتباط الکترونیکی از کنترل اصل ساز یا کسی که از سوی او ارتباط را ارسال می دارد خارج نشود زمان ارسال هنگامی است که ارتباط الکترونیکی وصول می شود. ملاحظه می شود که عهد نامه برای تشخیص زمان ارسال ارتباط الکترونیکی ابتدا به ارائه قاعده و سپس استثنا وارد بر آن پرداخته است. بدین توضیح که اصل بر آن است که ارتباط الکترونیکی هنگامی ارسال شده تلقی می شود که از کنترل اصل ساز یا کسی که از سوی وی ارتباط را ارسال می کند خارج شود. اما در مواردی ممکن است به دلیل عیب دستگاه و یا هر عامل دیگری این ارتباط از کنترل اصل ساز خارج شود در این حالت زمان ارسال ارتباط همان زمان وصول ارتباط است. بنابراین در مواردی که مشخص نشود که ارتباط از کنترل اصل ساز خارج شده باید احراز شود که آن ارتباط وصول شده است (رضایی، 1387: ص 211). قانون نمونه آنسیترال ماده 15 بند 1 مقرر می دارد: 1- در صورت عدم توافق مغایر بین فرستنده و گیرنده مخابره داده پیام زمانی انجام می شود که به یک سیستم اطلاعاتی خارج از دسترس شخص فرستنده یا شخصی که داده پیام را به نمایندگی از وی ارسال می کند، وارد شود. قانون تجارت الکترونیک ایران در ماده 26 مقرر نموده است: ماده 26: ارسال داده پیام زمانی تحقق می یابد که به یک سیستم اطلاعاتی خارج از کنترل اصل ساز یا قائم مقام وی وارد شود. همان طوری که ملاحظه می شود ماده 26 قانون تجارت الکترونیک ایران از بند 1 ماده 15 قانون نمونه تجارت الکترونیک آنسیترال اقتباس شده است و با کنوانسیون2005 تفاوت دارد. در قانون نمونه آنسیترال مقرر شده است که ارسال داده پیام وقتی محقق می شود که به سیستم اطلاعاتی خارج از کنترل اصل و قائم مقام وی وارد شود. یعنی وارد سیستم اطلاعاتی شود که در کنترل اصل ساز یا قائم مقام وی نباشد. لکن کنوانسیون2005 مقرر می دارد که ارسال ارتباط الکترونیکی زمانی محقق می شود که سیستم اطلاعاتی تحت کنترل اصل ساز یا قائم مقام وی را ترک می کند. بدین ترتیب قانون نمونه آنسیترال 1996 برای تحقق ارسال به زمان ورود داده پیام به سیستم اطلاعاتی خارج از کنترل اصل ساز توجه دارد. در حالی که کنوانسیون2005 زمان خروج ارتباط الکترونیکی از سیستم اطلاعاتی را مورد توجه قرار داده است (عربی، 1389: ص 146). زمان دریافت (وصول) داده پیام بند 2 از ماده 10 کنوانسیون 5-2 مقرر داشته است: زمان دریافت (وصول) ارتباط الکترونیکی هنگامی است که ارتباط الکترونیکی توسط مخاطب در آدرسی الکترونیکی که توسط او تعیین شده قابل دسترسی است. زمان دریافت ارتباط الکترونیکی در نشانی دیگری از مخاطب هنگامی است که توسط او در آن آدرس قابل دسترسی است و مخاطب آگاه شود که ارتباط الکترونیکی به آدرس او ارسال شده است. چنین فرض می شود که ارتباط الکترونیکی توسط مخاطب، هنگامی که به آدرس الکترونیکی او می رسد قابل دسترسی است. این بند نیز در خصوص زمان وصول دو حالت را در نظر گرفته است. در حالت اول، مخاطب به ارسال کننده ارتباط الکترونیکی، آدرسی داده و از او خواسته که آن ارتباط را به آن آدرس (اصطلاحاً آدرس از پیش تعیین شده یا طراحی شده) ارسال نماید. در این مورد زمان وصول ارتباط الکترونیکی هنگامی است که آن ارتباط در آن آدرس برای مخاطب قابل دسترسی باشد. اما در حالت دوم از قبل آدرسی برای ارسال ارتباط، توسط طرفین، تعیین نشده و یا اگر تعیین شده ارتباط به آدرسی غیر از آن آدرس تعیین شده، ارسال شده است. در این مورد به صراحت مقرره، زمان وصول ارتباط الکترونیکی هنگامی است که ارتباط توسط مخاطب قابل دسترسی بوده و هم چنین مخاطب آگاه می شود که آن ارتباط به آدرس او ارسال شده است. در واقع آگاهی از ارسال ارتباط، شرط اضافی است که عهدنامه برای حالت دوم در نظر گرفته است. قواعد مربوط به زمان وصول مندرج در عهدنامه2005 مبتنی بر توانایی مخاطب در دستیابی به ارتباط است نه ورود به سیستم اطلاعاتی مخاطب (رضایی، 1387: ص 211). ماده 15 قانون تجارت الکترونیک نمونه آنسیترال 1996 برای تحقق زمان وصول داده پیام معیار ورود به سیستم اطلاعاتی را مقرر نموده است که در مقابل کنوانسیون 2005 که قابلیت دسترسی به داده پیام را به عنوان معیار پذیرفته است معیاری عینی تر است. قانون نمونه تجارت الکترونیک آنسیترال در ماده 15 بیان نموده است: 2- زمان دریافت داده پیام مطابق شرایط ذیل خواهد بود: مگر اینکه اصل ساز و مخاطب (دریافت کننده) به شکل دیگری توافق نشده باشد: الف: اگر مخاطب سیستم اطلاعاتی به منظور دریافت داده پیام معین کرده باشد دریافت از راههای زیر صورت می گیرد: زمانی که داده پیام به سیستم اطلاعاتی معین وارد شود. زمانی که داده پیام به سیستم اطلاعاتی مخاطب غیر از سیستمی که فقط برای این کار معین شده وارد شود زمانی که داده پیام بازیافت می شود. ب: اگر مخاطب یک سیستم اطلاعاتی را برای دریافت معین نکرده باشد، دریافت زمانی محقق می شودکه داده پیام وارد سیستم اطلاعاتی مخاطب شود. تفاوت مهم میان کنوانسیون 2005و قانون نمونه تجارت الکترونیک آنسیترال راجع به زمان وصول ارتباطات الکترونیکی آن است که بر خلاف قانون نمونه ، عهدنامه بین حالتی که اصلاً آدرسی از قبل بین طرفین برای ارسال ارتباطات الکترونیکی تعیین نشده و حالتی که آدرس تعیین شده ولی ارتباطات به آن آدرس ارسال نشده تفاوتی قایل نشد (رضایی، 1387: ص 215). قانون تجارت الکترونیکی ایران در ماده 27 مقرر نموده است: ماده 27 – زمان دریافت «داده پیام» مطابق شرایط زیر خواهد بود: الف- اگر سیستم اطلاعاتی مخاطب برای دریافت «داده پیام» معین شده باشد دریافت، زمانی محقق می شود که : 1- «داده پیام» به سیستم اطلاعاتی معین شده وارد شود؛ یا 2- چنانچه «داده پیام» به سیستم اطلاعاتی مخاطب غیر از سیستمی که منحصراً برای این کار معین شده وارد شود «داده پیام» بازیافت شود. ب- اگر مخاطب، یک سیستم اطلاعاتی برای دریافت معین نکرده باشد، دریافت زمانی محقق میشود که «داده پیام» وارد سیستم اطلاعاتی مخاطب شود. در خصوص زمان وصول داده پیام ماده 27 قانون تجارت الکترونیک ایران که دارای دو بند الف و ب است و متناظر بند 2 ماده 15 قانون نمونه آنسیترال است برای تبیین زمان وصول داده پیام دو فرض را در نظر گرفته است: فرض اول آن است که مخاطب سیستم اطلاعاتی معینی را برای دریافت داده پیام تعیین کرده باشد در این صورت دو حالت متصور است: ممکن است اصل ساز پیام را به سیستم اطلاعاتی تعیین شده بفرستد در این حالت وصول داده پیام زمانی محقق می شود که داده پیام به همان سیستم اطلاعاتی وارد شود ولو اینکه مخاطب از آن مطلع نشده باشد. ممکن است اصل ساز داده پیام را به یکی دیگر از سیستم های اطلاعاتی مخاطب و غیر از سیستمی که منحصراً برای این کار معین شده بفرستد. در این حالت از لحظه ای که این داده پیام توسط مخاطب بازیافت شود، واصل شده تلقی می گردد نه لحظه ای که به سیستم این سیستم وارد شده است. فرض دوم آن است که مخاطب یک سیستم اطلاعاتی معینی را برای دریافت داده پیام معین نکرده باشد در این صورت به محض اینکه داده پیام به هر یک از سیستم های اطلاعاتی مخاطب وارد شود واصل شده تلقی می شود. وقتی می توان گفت داده پیام به سیستم اطلاعاتی مخاطب وارد شد که مخاطب بتواند آن را مورد بررسی و مداقه قرار دهد (فیضی چکاب، ص 66). مکان ارسال داده پیام قانون نمونه تجارت الکترونیک آنسیترال 1996 در بند 4 مقرر نموده است: 4- درصورت فقدان توافق مغایر بین فرستنده و گیرنده فرض می شود داده پیام از محلی ارسال شده که مرکز امور تجاری فرستنده آنجاست: در اجرای این بند: الف: اگر فرستنده یا گیرنده بیش از یک مرکز تجارت (کسب) داشته باشد محلی که نزدیک ترین ارتباط را با معامله مورد بحث دارد و یا در موقعی که اساساً معامله ای انجام نشده محلی که عمده ترین مرکز تجارت شخصی در آنجا قرار دارد. ب: در صورتی که فرستنده یا گیرنده مرکز امور تجاری نداشته باشد اقامتگاه عرفی وی ملاک قرار می گیرد. برای تعیین مکان ارسال داده پیام قانون نمونه تجارت الکترونیکی محل تجارت طرفین را ملاک قرار داده است نه محل استقرار سیستم های اطلاعاتی. معمول این است که طرفین نمی دانند محل اسقرار سیستم های اطلاعاتی که از طریق آنها ارتباط برقرار می کنند در کجا قرار دارد. حتی ممکن است محل استقرار آنها تغییر کند (حبیب زاده، 1390: ص 281). کنوانسیون2005 در بند 3 مقرر نموده است 3- چنین فرض می شودکه ارتباط الکترونیکی از محل کسب و کار اصل ساز و در محل کسب و کار مخاطب که طبق ماده 6 تعیین می شوند ارسال و دریافت شده است. ماده(6)- موقعیت طرفین 1. از نظر این کنوانسیون، محل کسب و کار یک طرف، مکان مشخص شده توسط او است، مگر این که دیگری ثابت نماید وی در آن مکان، محل کسب و کار ندارد. 2. در صورتی که یکی از طرفین ]برای خود[ محل کسب و کاری مشخص نکرده و در عین حال بیش از یک محل کسب و کار داشته باشد، از نظر این کنوانسیون محل کسب و کار وی جائی است که با در نظر گرفتن اوضاع و احوالی که قبل از انعقاد قرارداد یا در زمان انعقاد آن بر طرفین معلوم بوده یا مدنظر آن ها قرار گرفته است نزدیک ترین ارتباط را با قرارداد مربوط دارد. 3. هرگاه شخص حقیقی فاقد محل کسب و کار باشد، محل سکونت معمولی وی ملاک عمل خواهد بود. 4. مکان، صرفاً به علل زیر محل کسب و کار محسوب نمی شود: الف) به این دلیل که تجهیزات و فناوری پشتیبان سیستم اطلاعاتی به کار رفته توسط یک طرف در ارتباط با انعقاد قرارداد در این مکان مستقرند. ب) به این دلیل که طرف های دیگر می توانند در این مکان به سیستم اطلاعاتی موردنظر دسترسی پیدا کنند. 5. صرف این واقعیت که یک طرف از نام حوزه یا نشانی پست الکترونیکی مرتبط با کشوری خاص استفاده می کند، موجد این اماره نیست که محل کسب و کار وی در آن کشور واقع است. قانون تجارت الکترونیک ایران در ماده 29 چنین مقرر نموده است: ماده29: اگر محل استقرار سیستم اطلاعاتی با محل استقرار دریافت داده مختلف باشد مطابق قاعده زیر عمل می شود: الف: محل تجاری یا کاری اصل ساز محل ارسال داده پیام است. محل تجاری یا کاری مخاطب محل دریافت داده پیام است. مگر خلاف آن توافق شده باشد. ب: اگر اصل ساز بیش از یک محل تجاری یا کاری داشته باشد نزدیک ترین محل به اصل معامله، محل تجاری یا کاری خواهد بود در غیر این صورت محل اصلی شرکت محل تجاری یا کاری است. ج: اگر اصل ساز یا مخاطب فاقد محل تجاری یا کاری باشند اقامتگاه قانونی آنان ملاک خواهد بود. در این ماده بر خلاف ماده 26 و 27 در خصوص زمان ارسال و دریافت داده پیام توافق طرفین را به رسمیت شناخته است. محل کاری در متون حقوقی ایران وجود ندارد. در قوانین دیگر این ملاک به چشم نمی خورد. شاید بتوان گفت که اگر طرف قرارداد شخص حقوقی نباشد بلکه شخص حقیقی باشد که ممکن است محل تجارت نداشته باشد، محل کار وی ملاک خواهد بود. در هر حال اگر احتمال فوق درست باشد بهتر بود از عبارت محل کار استفاده می شد. کنوانسیون بیع بین المللی کالا نیز در ماده 10 مقرر نموده است: از نظر این کنوانسیون : الف: هرگاه یکی از طرفین بیش از یک محل تجارت داشته باشد محل تجارت وی جایی خواهد بود که با در نظر گرفتن اوضاع واحوالی که قبل از انعقاد قرارداد یا در زمان انعقاد قرارداد بر طرفین معلوم بوده یا منظور نظر آن ها قرار گرفته است نزدیک ترین رابطه را با قرارداد و اجرای آن دارد. ب: هرگاه یکی از طرفین فاقد محل تجارت باشد محل اقامت معمولی ملاک خواهد بود. نتیجه اینکه سیستم های حقوقی مورد بحث برای تعیین مکان ارسال و دریافت ارتباطات الکترونیکی ملاک واحدی قرار داده اند و آن عبارت است از محل تجارت ارسال کننده یا دریافت کننده هر چند طبق حقوق سنتی مکان تشکیل قرارداد تابع زمان تشکیل آن است اما در دنیای الکترونیکی این قاعده قابل اعمال نیست. در تعیین زمان انعقاد قرارداد سیستم اطلاعاتی طرفین عامل مؤثری است اما در تعیین مکان انعقاد قرارداد سیستم اطلاعاتی طرفین و محل استقرار آن ها به هیچ وجه مؤثر نیست و آنچه تعیین کننده است محل تجارت طرفین است که در همه قوانین مورد توجه است. همچنین از آنجا که محل استقرار سیستم های اطلاعاتی ممکن است متفاوت از محل تجارت طرفین باشد لذا زمان و مکان ارسال و دریافت می تواند جدای از هم باشد نه مقارن هم (حبیب زاده، 1390: ص 291). عوامل تحقق بیع سنتی و الکترونیکی اعتبار بیان اراده عقود رضایی اشخاص به منظور بیان قصد و اراده خویش از الفاظ و کلمات، ایماء و اشاره ها بهره می گیرند. آنچه در تبادل افکار و اندیشه ها دارای اهمیت اساسی است، قابل درک بودن آن می باشد، چنان که به کارگیری شکلی خاص در برقراری ارتباط، تنها، متأثر از موقعیت و شرایط افراد است. در علم حقوق نیز قاعده همین است؛ بیان اراده و صحت قراردادها، در اصل، تابع ضوابط و مقتضیات شکلی نیست. بررسی شرایط صحت قراردادها در سیستمهای حقوقی مختلف نشان می دهد که عقد با توافق طرفین واقع می شود و رعایت تشریفاتی معین یا لفظی خاص در بیان قصد، شرط صحت پیمان نمی باشد. ماده 191 قانون مدنی «صرف مقرون بودن عقد به چیزی که دلالت بر قصد انشاء نماید» را در تحقق عقد کافی دانسته است، حسب قوانین و رویه قضایی در دیگر کشورها. وعده به وجود آورنده قرارداد می تواند لفظی یا مکتوب بوده باشد و به طور کلی یا در بخشی از آن از رفتار طرفین استنباط شود (فرانس ورس، 1998). این همان اصلی است که از آن به اصل «رضایی بودن عقود» یاد می شود. اصل «رضایی بودن عقود» که در قلمرو حقوق غیر تجاری بسیاری از کشورها اعمال می شود در زمینه مسائل تجاری اهمیت خاص دارد. زیرا در این سنخ از قراردادها که به طور معمول با استفاده از ابزارها و فن آوری های نوین ارتباطی با سرعت زیاد منعقد می شود، مجالی برای رعایت تشریفات دست و پا گیر وجود ندارد. به این دلیل قوانین یکنواخت تجاری که در سطح بین المللی یا منطقه ای وضع می گردند، بر اصل رضایی بودن عقود تأکید می نماید. آزادی در گزینش شیوه بیان اراده، چنان انعطافی به اشکال انعقاد قراردادها بخشیده است که پذیرش اعتبار و نفوذ قراردادهای الکترونیکی از حیث شیوه انتقال و بیان اراده با مشکلی مواجه نمی گردد. قوانین راجع به تجارت الکترونیکی به منظور رفع هرگونه ابهام بر این امر صحه نهاده اند؛ چنان که ماده 5 قانون نمونه «آنستیرال» مقرر می دارد: «اثر حقوقی و اعتبار و نفوذ اطلاعات نباید به صرف این که در شکل داده پیام است، انکار شود» یا ماده 7 قانون یکنواخت معاملات الکترونیکی متذکر می شود: «اثر حقوقی و قابلیت اجرای یک قرارداد نباید به صرف آنکه داده های الکترونیکی در انعقاد آن نقش داشته اند، انکار شود». بند 1 ماده 9 دستور العمل اتحادیه اروپا نیز از کشورهای عضو می خواهد که انعقاد قرارداد از طریق الکترونیکی را مجاز بدانند و ضوابط قانونی حاکم بر قراردادها در سیستمهای حقوقی آنها مانعی در استفاده از قراردادهای الکترونیکی به وجود نیاورد و به صرف استفاده از شیوه های الکترونیکی این قراردادها را بی اثر و فاقد اعتبار ندانند. قانون تجارت الکترونیکی در کشور ما فاقد نص مشابه است؛ مع هذا از مواد 6 و 7 این قانون در خصوص پذیرش داده پیام در مقام «نوشته» و امضاء الکترونیکی در عرض امضاء دستی، و ماده 12 قانون در مورد پذیرش اسناد و دلایل الکترونیکی استنباط می شود که اعتبار و نفوذ قراردادهای الکترونیکی در سیستم حقوقی ما به صرف شکل آن قابل رد نیست. عقود تشریفاتی  هرچند قاعده کلی آن است که شکل و تشریفات ویژه ای برای بیان اراده و تحقق عقد وجود ندارد، گاه بنابر توافق طرفین و گاه به حکم قانون لازم است که اراده ها در شکلی خاص متجلی گردند تا منشأ اثر باشند. در این دسته از عقود که «عقود تشریفاتی» خوانده می شوند، توافق دو اراده در صورتی معتبر است که در شکلی مخصوص باشد؛ توافقی که فاقد این شکل باشد، باطل و بی اثر است. درباره قراردادهای الکترونیکی لزوم رعایت تشریفات این مسأله را مطرح می کند که آیا «داده پیام» می تواند به عنوان ابزار بیان اراده، شرایط شکلی و تشریفات مورد نظر را تأمین کند؟ منبع تشریفات لزوم رعایت تشریفات می تواند بنا به توافق طرفین یا ناشی از حکم قانونی باشد: تعهد کنندگان می توانند بر رعایت شکلی خاص یا تشریفاتی ویژه در انعقاد قرارداد توافق کنند. این توافق در حقوق ایران بنابر ماده 10 قانون مدنی چنانچه مغایر با قوانین آمره یا نظم عمومی نباشد، معتبر است. مثلاً اگر طرفین حتی پس از توافق در مورد تمامی جنبه های قرارداد تحقق و لازم الاجرا گشتن عقد را مشروط به تنظیم سندی در آینده نمایند، تا قبل از تنظیم سند تعهدی برای طرفین حاصل نمی شود. این شیوه در تجارت  بین الملل، به ویژه در معاملات پیچیده، معمول است. طرفین قرارداد ضمن آنکه توافقات اولیه خود را در قالب «موافقت نامه ابتدایی» یا «یاد داشت تفاهم» به صورت سند غیر رسمی در می آورند، قصد خود را مبنی بر تنظیم سند دیگر نیز بیان می کنند. در برخی موارد، هدف از این اقدام آن است که سند دوم تأییدی بر مذاکرات قبلی باشد؛ اما، گاه، هدف تعلیق قرارداد بر تنظیم این سند است؛ به طوری که تنها اراده های مذکور در سند دوم مبنای ایجاد تعهدات متقابل گردد. بند 13 ماده 2 اصول قراردادهای تجاری در تأیید اعتبار چنین توافقی مقرر می دارد: «در صورتی که در جریان مذاکرات یکی از طرفین اصرار کند که تا هنگام توافق بر موضوعات معین یا به شکلی مشخص پیمانی حاصل نشود، قبل از حصول توافق، توافق در آن موضوعات مشخص یا به آن شکل معین نشود، منعقد نخواهد شد». قوانین و اسناد بین المللی نیز گاه، منبع تشریفات می گردند. در حقوق کشور ما برخی قوانین رعایت تشریفات ویژه ای از «جمله کتبی» بودن را در اعتبار اعلام اراده شرط دانسته اند. چنان که در قانون تجارت از اسناد تجاری به «نوشته» تعبیر شده (مواد 223، 226، 308 و 311 قانون تجارت)، تشکیل شرکت موکول به تنظیم اساسنامه می شود (مواد 1 تا 19 لایحه اصلاحی قانون تجارت و مواد 195 تا 198 قانون تجارت).در حقوق دیگر کشورها نیز بسیاری از متون بر لزوم کتبی بودن اعلام اراده ها تصریح دارند. در کشورهای تابع نظام «کامن لا» مصداق بارز این لزوم قوانین موسوم به «تقلب» می باشد. این عبارت به کلیه قوانینی اطلاق می شود که کتبی بودن را شرط نفوذ عقد می دانند. این قوانین حمایت اشخاص در برابر اعلام های شتابزده آنهاست (بیت و سامویلسون، 2000). در کشورهای تابع نظام «روم و ژرمن» نیز لزوم رعایت تشریفات بیشتر از باب اثباتی می باشد (ویدنی و باهلر، 1997)؛ اما، در مواردی رعایت تشریفات خاص شرط صحت و اعتبار اعمال حقوقی است. در اسناد بین المللی نیز گاه بر لزوم مکتوب بودن اعلام های اشخاص یا ارسال اخطاریه های کتبی و امثال آن تأکید می شود مثلاً ماده 5 کنوانسیون تجارت حمل و نقل کشورهای محصور در خشکی از کشورهای عضو می خواهد که از اسناد ساده و متدهای سریع در رابطه با حمل و نقل در کشور خود استفاده کنند. اشکال تشریفات «کتبی بودن»، «ممضی بودن» اعلام ها و قرارداد اشخاص، نیز با حضور شخص ثالث از مهمترین مصادیق تشریفات در سطح داخلی و بین المللی می باشد. در حقوق کشور ما «مکتوب» یا نوشته تعریف قانونی ندارد. در قوانین برخی کشورها از نوشته به «مکتوب» یا «ثبت ارادی به هر شکل ملموس که نسبتاً ثابت و دائمی باشد» تعبیر می شود. رویه قضایی در این کشورها در مقام اعمال قوانین کپی رایت که موضوع آن محدود به آثار مکتوب است کپی الکترونیکی ذخیره شده در فلاپی دیسک را «نوشته» تلقی نموده است. اما در خارج از قلمرو قوانین کپی رایت در تسری مفهوم «نوشته» به این موارد، اختلاف نظر وجود دارد (رابرتسون، 1998). هرچند برخی محاکم تلگرام را بعنوان نوشته امضاء شده پذیرفته اند (اسوینک، 1993). اما آرا مخالف نیز قابل توجهند. چنان که دیگر نمی توان از ملاک آراء نخستین در تأیید پذیرش «داده پیام» به مکتوب استفاده کرد. واقعیت آن است که مفهوم عرفی «نوشته» که تکیه بر مبنای کاغذی داشته و به کلمات نگارش یافته بر کاغذ اطلاق می گردد، تمایل رویه قضایی در کشورهای مختلف را به خود جلب می کند. امضاء نیز در متون قانون ما تعریف نشده است، از نظر لغوی امضاء نوشتن نام خود در زیر نامه یا سند به عنوان اقرار و تصدیق است (دهخدا واژه امضاء). در برخی متون خارجی امضاء به هر نام، نشانه یا سمبلی تعریف می شود که به منظور ابراز قصد امضاء کننده مبنی بر پذیرش آن نوشته و ایجاد التزام ملحق به یک نوشته می شود. به سختی می توان ضرورت «مکتوب بودن» قرارداد را از «ممضی بودن» آن متمایز کرد به طور معمول این دو مفهوم با یکدیگر ملازمت دارند در حقوق ما ضرورت امضاء تنها در چند مورد محدود ذکر گردیده است، اما چنان که عرف مسلم اقتضاء دارد نوشته منتسب به اشخاص در صورتی علیه آنان قابل استناد است که دارای امضاء باشد (کاتوزیان، 1380) هنگامی که ضرورتی بر مکتوب بودن قرارداد نباشد، لزوم امضاء نیز منتفی است. اما در غیر این صورت شخصی که بخواهد ثابت نماید طرفین قصد خود را در ایجاد التزام با مفاد نوشته بدون امضایی ابراز کرده اند، با دشواری بسیار مواجه می شود. علاوه بر لزوم کتبی بودن و ممضی بودن قرارداد، در بسیاری از کشورها قانونگذار لازم دانسته است که انجام برخی اعمال حقوقی یا اداره اموری چون سوگند، تأیید اعلام های اشخاص، شهادت، گواهی و مانند آن در حضور یا توسط مراجع ویژه ای که به همین منظور از طرف دولت دارای اختیارات خاص گردیده اند، انجام گیرد. این مرجع ناظر ممتازی است که نظارت و تأیید او فرض صحت و اطمینان خاطر به امور انجام یافته را به همراه دارد. در حقوق کشور ما به موجب مواد 46 و 47 قانون ثبت، ثبت رسمی کلیه معاملات راجع به عین یا منافع املاکی که قبلاً در دفتر املاک ثبت شده است، کلیه معاملات راجع به حقوق ثبت شده نظیر صلح نامه، هبه نامه و شرکت نامه اجباری است. در سایر کشورها نیز مقررات کم و بیش مشابهی وجود دارد. مع هذا، ضمانت اجرای تخلف از این قواعد یکسان نیست. برخی کشورها تنظیم سند رسمی را لازمه اثبات عقد یا نفوذ در برابر اشخاص ثالث دانسته اند و برخی دیگر آن را شرط تحقق عقد می دانند. در حقوق ایران، تردیدها در این زمینه پایان نیافته است، رویه قضایی، عمدتاً ثبت رسمی را در زمره شرایط اساسی عقد نمی داند و به استناد اسناد عادی وقوع بیع شرعی را احراز کرده و فروشنده را الزام به تنظیم سند رسمی می نماید. بررسی امکان تأمین تشریفات در قراردادهای الکترونیکی داده پیام «نوشته» یا «امضاء» در معنای سنتی آن نیست؛ شرط نظارت ثالث نیز با داده پیام تأمین نمی‌شود. از طرف دیگر تشریفات فلسفه ای دارند که لزوم آنها را توجیه می کند، بطوری که حذف آنها ممکن و معقول به نظر نمی رسد. لاجرم حقوق و قوانین تجارت الکترونیکی باید به نوعی خود را با ضوابط تشریفاتی هماهنگ نمایند. در راستای حصول این هدف تلاشهای ملی بین المللی متعددی صورت گرفته است، در خصوص شرط و مکتوب بودن، هدف زدودن پایه کاغذی از مفهوم. «نوشته» و پذیرش داده پیام بعنوان نوشته می باشد که در متون راجع به تجارت الکترونیکی به دو شیوه نمودار شده است: شیوه اول، اصلاح متون قانونی از طریق جانشین کردن کلمه «نوشته» با واژه هایی مانند «ثبت» یا «درج» است که واژه های اخیر به جای تکیه بر مبنای کاغذی بر ضبط شدن و محفوظ ماندن کلمات تکیه دارند؛ لذا داده پیام را هم در بر می گیرند. شیوه دوم، در عرض هم قرار دادن «داده پیام» و «نوشته» یا در حکم یکدیگر دانستن آنهاست؛ چنان که ماده 6 قانون «آنستیرال» مقرر می دارد: «اگر قانون لازم می داند که اطلاعات به شکل مکتوب باشند این ضرورت با داده پیام تأمین می شود». ماده 6 قانون تجارت الکترونیکی ایران نیز در متنی مشابه اعلام می نماید «هرگاه وجود یک نوشته از نظر قانونی لازم باشد داده پیام در حکم نوشته است». در مورد امضاء نیز قوانین تجارت الکترونیک از الگوهای مشابهی استفاده می کنند مثلاً، قانون نمونه «آنستیرال» 1996 مقرر می دارد: «وقتی قانون امضاء شخصی را لازم می داند این ضرورت با داده پیام برآورده می‌شود، مشروط به آنکه امضاء الکترونیکی چنان قابل اتکا باشد که از حیث اهدافی که داده پیام برای آن تولید یا ارسال شده با در نظر گرفتن کلیه شرایط از جمله توافق مربوطه مناسب باشد». ماده 7 قانون تجارت الکترونیکی ایران مصوب 17/10/1382 نیز اعلام می نماید: «هرگاه قانون وجود امضاء را لازم بداند، امضاء الکترونیکی مکفی است». دخالت ناظر ثالث یا تنظیم سند رسمی توسط او قیدی کاملاً متمایز از «مکتوب بودن» یا «ممضی بودن» است. لذا، برابری داده پیام با امضاء یا نوشته دست نویس فی نفسه، تأمین کننده این قید نیست؛ چنانچه کشورها بخواهند شرط حضور و نظارت ثالث را نیز به گونه الکترونیکی تأمین کنند، باید مراجعی را پیش بینی نمایند که این مراجع بعنوان جانشین سر دفتران سنتی وظایف خود را به طریق الکترونیکی انجام دهند. چنان که حسب برخی از قوانین تجارت الکترونیکی این امر ممکن گردیده است؛ مثلاً ماده 11 قانون یکنواخت معاملات تجاری مقرر می دارد: «اگر قانون لازم می داند که یک امضاء یا متن رسمی بوده یا توأم با سوگند باشد، این ضرورت برآورده می شود، اگر امضاء الکترونیکی شخص مجاز در انجام آن اعمال به همراه سایر اطلاعات لازم به امضاء یا متن مورد نظر ضمیمه شود». ایجاب و قبول در انعقاد بیع سنتی و الکترونیکی اراده طرفین در شکل ایجاب و قبول متجلی می گردد. ایجاب ایجاب اعلام اراده کسی است که دیگری را بر مبنای معینی به عقد بستن فرا می خواند، اعلام قصدی برای وارد شدن به یک قرارداد با درک این مطلب که با قبول طرف دیگر یک توافق الزام آور به وجود خواهد آمد (کاتوزیان، 1380). عاملي در معناي ايجاب ميآورد: ايجاب و آن هر لفظى است كه دلالت كند بر نايب گردانيدن شخصى ديگرى را در تصرّف كردن در مال او چون «وكَّلتُك» يا «استنبتُك»، يعنى وكيل كردم تو را يا نايب گردانيدم تو را (عاملى و ساوجى، 1429 ه‍ ق). علامه در تعريف ايجاب مي فرمايد: «الإيجاب هو اللفظ الدالّ على النقل مثل بعتك أو ملّكتك‌ أو ما يقوم مقامهما (قزوينى، 1424 ه‍ ق). در اين تعريف، ايجاب از مقوله لفظ شمرده شده است که به نظر مي رسد تعريف اشکال دارد. همانطور که فقها براي عقود، معناي مسببي قائل هستند و حقيقت عقد را غير از الفاظ مي دانند، در هرکدام از ايجاب و قبول هم معناي مسببي صحيح به نظر مي رسد و الفاظ سبب ايجاد آن معنا هستند. ماده 2-2 کنوانسيون بيع بينالمللي و نيز قراردادهاي بازرگاني بين المللي که مؤسسه بينالمللي وحدت حقوق خصوصي تدوين کرده است، ايجاب را چنين تعريف مي کنند:"پيشنهاد ايجاب چنانچه به اندازه کافي مشخص و دال بر قصد التزام ايجاب کننده در صورت قبول طرف مقابل باشد، ايجاب محسوس است." (فيجان، 1389). ایجاب شکل ویژه ای ندارد؛ ممکن است به طور حضوری بیان شود یا از طریق فاکس، پست، تلفن، شبکه جهانی یا پست الکترونیکی اظهار گردد. امکان ارائه الکترونیکی ایجاب در برخی قوانین راجع به تبادلات الکترونیکی مورد تصریح قرار گرفته است؛ مثلاً بند 1 ماده 8 «آنستیرال» 2003 مقرر می دارد که ایجاب و قبول می تواند توسط داده پیام باشد. برخی از قوانین نیز تنها به شناسایی اثر حقوقی و اعتبار و نفوذ داده پیام اکتفا کرده، بطور خاص تصریحی در مورد ایجاب یا قبول ندارند، مثلاً قانون «آنستیرال» 1996 صرفاً در ماده 5 خود اعلام نموده که اثر حقوق و اعتبار و نفوذ اطلاعات نباید صرفاً به دلیل شکل آن که داده پیام است انکار شود. قانون تجارت الکترونیکی کشور ما نصی در خصوص قابلیت ایجاب الکترونیکی ندارد علاوه بر این فاقد بیان قاعده کلی مشاهده قوانین «آنستیرال» نیز می باشد. هر چند از نظر رعایت ضوابط قانون نویسی اعلام این اصل کلی در آغاز قانون مطلوب به نظر می رسد. مع هذا این نقیصه در شناسایی ایجاب الکترونیکی مشکل آفرین نخواهد بود؛ زیرا از یک طرف با توسل به اصل رضایی بودن عقود و آزادی طرفین در گزینش شیوه اعلام اراده می توان آن را توجیه نمود و از طرف دیگر اصل اعتبار و نفوذ داده پیام از مواد پراکنده قانون در زمینه را شناسایی اعتبار نوشته الکترونیکی، امضاء الکترونیکی و دلیل الکترونیک قابل استنباط است. در برخی سیستم های حقوقی گفته می شود حرکت یا اقدامی که شخص متعارف و معقول آن را ایجاب تلقی می کند، ایجاب خواهد بود، حتی اگر چنین قصدی در میان نباشد به نظر می رسد که این نتیجه در حقوق ما نیز قابل پذیرش باشد. زیرا در نظام حقوقی ما نیز قصد اشخاص بر اساس ظواهر اعمال آنان استنباط می شود مگر آنکه خود شخص عدم وجود قصد انشاء را اثبات نماید. در هر حال، این امر که تجلی ایجاب مهم تر از قصد واقعی باشد، برای کسانی که با تجارت الکترونیکی سر و کار دارند، خطر بزرگی را رقم می زند؛ چه بسا اعلام های یک سایت ضعیف و غیر محتاط منجر به ایجابی ناخواسته و انعقاد قراردادی نامطلوب شود. ایجاب الکترونیکی در ماهیت حقوقی خود هیچ تفاوتی از ایجاب در قراردادهای سنتی ندارد. ایجاب بعنوان اراده انشائی نخست با وجود تنوع صفت وسایط انتقال آن، باید متضمن عناصر اساسی جهت ایجاد قرارداد باشد. ایجاب الکترونیکی به لحاظ ماهیت وسیله ارتباطی و و شکل اعلام آن، نسبت به ایجاب سنتی دارای ویژگیهای خاصی می باشد. مثلاً ابراز ایجاب سنتی به هر وسیله و عملی متعارف ممکن است. ولی ایجاب الکترونیکی محدود به دادههای پیامی است که بوسیله تامین کننده خدمات اینترنتی در صفحه اینترنت به نوشته و تصاویر قابل دلالت بر قصد و اراده وی تبدیل می شود. همچنین مخاطب ایجاب سنتی، محدود به اشخاص معینی نیست. ولی در ایجاب الکترونیکی، مخاطبین اشخاصی هستند که با استفاده از رایانه می توانند به محیط الکترونیکی اینترنت وارد شوند و با ایجاب الکترونیکی و شرایط آن بر صفحه اینترنت آگاه شوند (مقامینیا، 91و 92). همانگونه که ممکن است قصد طرفين کتبي يا شفاهي، لفظي يا عملي اعلام شود، ممکن است به طريق الکترونيکي نيز باشد، مثلاً ايجاب و قبول از راه رايانه و به نشاني «پست الکترونيک»طرف مقابل، ارسال گردد. ايجاب شکل ويژه اي ندارد؛ ممکن است حضوري، يا از طريق فاکس پست، تلفن، شبکه جهاني و يا پست الکترونيکي بيان شود. درباره امکان ارائه الکترونيکي ايجاب، در برخي قوانين تبادلات الکترونيکي ، تصرح شده است؛ مثلاً بند 1 ماده 8 «آنسيترال»2003 ، مقرر مي دارد که ايجاب و قبول مي تواند توسط داده پيام باشد (مقامینیا، همان). در شريعت نيز در«ايجاب لفظي»، لفظ خاصي منصوص و معتبر نيست. تمييز ايجاب آنچه در زمینه ایجاب، مشکل آفرین است، تمیز ایجاب یعنی پیشنهادی که با قبولی آن مجال انصراف برای گوینده باقی نمی ماند، از سایر اموری است که شبیه ایجاب هستند، اما، احساس حقوقی از آنها ایجاب و پایبندی را استنباط نمی کند. این موضوع در قراردادهای الکترونیکی اهمیت اساسی دارد؛ به ویژه که بررسی اوضاع و احوال در این سنخ از قراردادها کمتر از قراردادهای سنتی راهگشاست. به طور خاص این مسأله مطرح می شود که آیا اعلام های یک سایت که کالا یا خدمات معینی را عرضه می دارد، «ایجاب» است یا «دعوت به ایجاب». این تمیز اهمیت اساسی دارد، چنانچه عرضه کالا و خدمات در سایت ایجاب تلقی شود، در صورت قبول مخاطب یا مخاطبان امکان انصراف برای گوینده باقی نمی‌ماند، برعکس اگر این ارائه تنها «دعوت به ایجاب» باشد، فروشنده امکان رد و قبول پیشنهادات دریافتی را خواهد داشت. اکثر قوانین راجع به مبادلات الکترونیکی و نیز قانون تجارت الکترونیکی کشور ما نصی در این خصوص ندارند. بنابراین باید با توجه به قواعد عمومی حاکم بر ایجاب و نیز لحاظ نمودن جنبه خاص قراردادهای الکترونیکی پاسخ این پرسش را یافت. در سیستمهای حقوقی مختلف، ویژگی هایی را برای ایجاب برشمرده اند که در شناسایی آن به کار می آید: اول آنکه شروط توافق آتی در خود ایجاب گنجانده می شوند. از آنجا که قرارداد با قبول ایجاب منعقد می شود لازم است که محورهای توافق در آن معین گردد. به عبارت دیگر، ایجاب باید کامل باشد (کاتوزیان، 1380). این امر که ذکر چه نکاتی ایجاب را کامل می کند، در نظام های مختلف پاسخهای متفاوت دارد. در گروهی از کشورها تعیین عوضین ضروری است، اما در گروهی دیگر چنین ضرورتی لحاظ نشده است، در این گروه توصیف دقیق کالاها یا خدماتی که قرار است ارائه شود، مبلغ، زمان و ... می تواند تعیین نشده باقی بماند. بی آنکه لزوماً به وصف کامل بودن ایجاب لطمه ای بزند. شرایط قراردادی نا معین با تفسیر متن قرارداد، ارجاع به رویه های تثبیت شده بین طرفین، عرف تجاری و ... معلوم می گردد. دومین شرط آن است که گوینده ایجاب به منظور انعقاد قرارداد و ایجاد تعهد اعلام اراده نماید (همو). پیشنهاد انعقاد قرارداد تنها در صورتی حاکی از ایجاب است که قصد گوینده ملتزم شدن به قرارداد در صورت قبول مخاطب باشد. با اعمال این ضابطه در قراردادهای سنتی اموری چون آگهی، عرضه کالا در ویترین و غیره از قلمرو ایجاب خارج می گردند. علم حقوق برای پی بردن به نیت واقعی اشخاص چاره ای غیر از توسل به امارات و ظواهر ندارد و به نظر می رسد در خصوص آگهی و نمایش کالا ظواهر حاکی از آن باشد که فروشندگان کالا یا عرضه کننده خدمات که با محدودیت جنس و امکان عرضه خدمت مواجهند از نمایش و آگهی قصد ایجاب ندارند و مایل نیستند با همه متقاضیان وارد قرارداد شوند؛ بلکه تنها دعوت به ایجاب نموده اند. به طور معمول سایتهای ارائه دهنده کالا و خدمات حاوی اطلاعات کامل در خصوص موضوعات خود می باشند، یعنی شرط اول «ایجاب» فراهم است؛ تردید در تحقق شرط دوم وجود دارد. به دلایل متعددی از جمله محدودیت کالا یا تابعیت خریدار و ... فروشندگان الکترونیکی مایلند که اعلام های آنها دعوت به ایجاب تلقی شده و آنها از حق رد و قبول پیشنهادهای مشتریان برخوردار باشند. این امر به آنها امکان می دهد بی آنکه در معرض ادعای نقض قرارداد باشند، از مشتریان ناخواسته اجتناب ورزند. یکی دیگر از دلایلی که در تجارت الکترونیک، نظریه «دعوت به ایجاب بودن» عرضه کالا به عموم را تقویت می کند، احتمال بروز اشتباه در طراحی سایت و ارسال پیام است. اکثر فروشگاه های الکترونیکی مانند فروشگاه های واقعی طراحی می شوند. کاربران می توانند همان طور که در فروشگاه های واقعی قدم می زنند، در سایت پیمایش کنندو کالای مورد نظر خود را برگزینند. سپس مشخصات کالای منتخب و ویژگی های خود و کارت اعتباریشان را به فروشنده اعلام نمایند. این احتمال وجود دارد که در لیست قیمتها یا مشخصات کالا اشتباهاتی بروز کند. چنانچه عرضه کالا در سایت ایجاب تلقی شود، با قبول خریداران، فروشنده به پیمانی ناخواسته مقید می شود. اما با دعوت به ایجاب تلقی کردن اعلام های سایت چنین مشکلی بروز نخواهد کرد . این نکته را در یکی از دعاوی مطروحه در محاکم انگلستان به روشنی در می یابیم: یک شرکت تلویزیون هایی را که ارزش آن سیصد پوند بود، اشتباهاً در سایت خود سه پوند اعلام می نماید که در نتیجه اشخاص زیادی پیشنهاد مذکور را قبول می نمایند. پس از آنکه خریداران از دادگاه تقاضای الزام شرکت فروشنده به اجرای تعهدات می نمایند، شرکت خوانده، در مقام دفاع آگهی در سایت را «دعوت به ایجاب» و سفارش خریداران را «ایجاب» معرفی می کند. مطالعه تطبیقی حقوق کشورها در این زمینه نشان می دهد که نمایش کالا به طور کلی و عرضه کالا و خدمات در سایت، به طور خاص هر چند کامل باشد، اصولاً ایجاب محسوب نمی شود. در حقوق آلمان (پیچلر، 2000)، انگلستان (ریتندن، 1968)، سوئیس و فرانسه(پیچلر، 2000) نیز وضع به این منوال است. البته موارد استثنایی نیز وجود دارد (وبر، 2001)؛ مثلاً هرگاه مدیر سایت صریحاً اعلام نماید که نمایش کالا ایجاب تلقی می شود، یا اگر کالا و خدمات معرفی شده، قابلیت حصول مستقیم از سایت را داشته باشند، مانند برنامه، تصویر، مقاله و ... آگهی در سایت همان ایجاب تلقی می شود. در اسپانیا برخی حقوقدانان بر این باورند که صرف حضور در اینترنت و داشتن یک سایت غیر فعال هرگز مفید ایجاب نخواهد بود و طراحی یک سایت تجاری مشتمل بر کاتالوگ کالا و خدمات نهایتاً میتواند منجر به مسؤولیت پیش قراردادی گردد (میگویل، 2000). البته، گروهی بر اساس قانون خرید و فروش جزئی که عرضه کالا به عموم را در مکانهای تجاری موجب ایجاب الزام آور می داند، عرضه کالا    در سایت را نیز ایجاب می دانند . در برخی دیگر کشورها، چنانچه عرضه کالا و خدمات حاوی تمام عناصر قرارداد از جمله قیمت نحوه خرید و ... باشد ایجاب تلقی خواهد شد؛ مگر آنکه نمایش کالا با خدمات توأم با شرط خلاف باشد (اودنهوف، 2001). گاه نیز تلقی یک شخص متعارف از محتویات سایت با لحاظ عبارت پردازی سایت پیش بینی مکانیزم خرید و سطح معرفی جزئیات معامله به عنوان ملاک مطرح می شوند. قانون تجارت الکترونیکی در کشور ما نصی در این خصوص ندارد. بهتر بود که قانونگذار به منظور ممانعت از تشتت آراء ارائه طریق می نمود که در این صورت دعوت به ایجاب تلفی نمودن اعلام های سایت معقول به نظر می رسید. دوره اعتبار ایجاب مسأله این است که مخاطب یک ایجاب الکترونیکی برای قبولی آن چقدر مهلت دارد؟ قبل از بیان پاسخ متذکر شویم که ایجاب هیچ گونه تعهدی برای مخاطب آن به وجود نمی آورد؛ حتی اگر در ایجاب چنین قیدی شرط شده باشد. بنابراین مخاطب برای اجتناب از انعقاد قرارداد نیازی به رد آن ندارد؛ اما هرگاه مایل به پذیرش ایجاب باشد باید قبولی خود را طی مدت مقرر شده در ایجاب ارسال دارد. چنانچه در ایجاب مدتی برای قبولی معین نشده باشد. مطابق حقوق بسیاری از کشورها قبولی باید در طی مدت متعارف و معقول صورت گیرد (کاتوزیان، 1380). مدت متعارف و معقول مدتی است که در تجارت مربوط بر اساس عرف، مذاکرات قبلی یا رویه موجود لازم باشد. این مدت شامل زمان لازم برای ارسال ایجاب، زمان لازم برای اتخاذ تصمیم و واکنش مخاطب و در سیستمهایی که عقد یا وصول قبول محقق می شود، زمان لازم برای وصول و دریافت قبول می باشد. البته از آنجا که در قراردادهای الکترونیکی مرحله اول و سوم به سرعت انجام می گیرد، مدت متعارف و معقول کوتاه است، مضافاً اینکه در قراردادهای الکترونیکی انتظار می رود که مخاطب باکس خود را در روز حداقل یک بار باز کند. لذا به طور معمول ایجاب باید طی همان روز قبل شود. خاطر نشان سازیم، در شرایطی که اعلامات سایت ایجاب تلقی می شود، لازم است که فروشنده به محض اتمام کالا در انبار، عنوان مذکور را از عناوین ارائه شده در سایت بردارد؛ زیرا، هرگاه دستور خرید مشتری قبل از برداشتن عنوان دریافت شود این قبولی صحیح خواهد بود. قبول وجه مشترک تعاریفی که از قبول می شود، رضایت به مفاد ایجاب است (همان. ش 171)، بند 1 اصل 18 کنوانسیون بیع بین المللی، اصول قراردادهای تجاری ماده 2 برای تحقق قبولی، مخاطب ایجاب باید رضایت خود را در مورد ایجاب در مدتی که ایجاب هنوز به قوت خود باقی است به طریقی ابراز نماید، بی آنکه این رضایت مشروط به امری دیگر گردد. در حدود و ثغور وصف غیر مشروط بودن قبول، بین دیدگاه سنتی و نوین اختلاف وجود دارد. بر اساس دکترین سنتی که در کشور ما و برخی دیگر کشورها مجری است (کویت ماده 111 قانون تجارت، لبنان ماده 182 قانون عقود) قبول باید انطباق تام با مفاد ایجاب داشته هیچ گونه جرح و تعدیلی در آن ننماید که در این صورت آنچه ابراز می شود، قبول نیست بلکه ایجاب متقابل می باشد. اما دیدگاه های نوین، عدم مغایرت اساسی قبول با مفاد ایجاب را کافی دانسته اند؛ به این معنا که اگر شروط اضافی یا اصلاحی گنجانده شده در قبول، مفاد ایجاب را به طور اساسی تغییر ندهد، قرارداد با اصلاحات انجام یافته منعقد می شود، مگر آنکه گوینده ایجاب بدون تأخیر غیر موجه به آن اعتراض کند (اصول قراردادهای تجاری ماده 2-11، کنوانسیون بیع بین المللی، اصل 19). از آنجا که گوینده ایجاب زمینه قبول را برای مخاطب فراهم می کند، تعیین شیوه خاص برای ابراز اراده نیز در اختیار اوست. عرف و عادت و رویه تجاری نیز می توانند طرق اعلام اراده را محدود نمایند؛ اما در خارج از این حیطه اختیار مخاطب در انتخاب شکل اظهار اراده باقی است. قبول ممکن است صریح یا ضمنی باشد. به طور معمول، مخاطب ایجاب، رضایت خود را لفظاً بیان می کند؛ ولی احتمال دارد قبولی از افعال و حرکات شخص نیز فهمیده شود. این افعال به طور معمول مربوط به اجرای تعهدات از قبیل پیش پرداخت ارسال کالا، آغاز کار و .. می باشند. سکوت، به تنهایی، حاکی از قبول نیست؛ مگر طرفین خود بر این امر توافق نموده باشند یا رویه معاملاتی و عرف تجارتی بر آن دلالت کند. گوینده ایجاب نیز، نمی تواند به طور یک طرفه سکوت مخاطب را دلیل رضایت او قلمداد کند. اینکه گوینده در ایجاب خود تذکر دهد که عدم وصول پاسخ منفی از سوی مخاطب به منزله قبول است، مطلقاً مخاطب را پایبند نمی کند. قواعد فوق الذکر در تجارت الکترونیکی نیز، اعمال می گردند. بنابر بند 1 ماده 11 «آنستیرال» ایجاب و قبول می تواند به وسیله داده پیام باشد. در جایی که داده پیام در انعقاد قرارداد به کار می رود، اعتبار و نفوذ قرارداد به صرف آنکه داده پیام به این منظور به کار رفته قابل انکار نیست. هر چند قانون تجارت الکترونیکی در کشور ما ایجاب و قبول را به طور خاص مد نظر قرار نداده است، اما تأکید ماده 12 این قانون بر پذیرش ارزش اثباتی داده پیام و عدم امکان رد آن به شکل الکترونیکی بودن مؤید همین معناست. اعلام قبول، به معني پذيرفتن صريح ايجاب از سوي طرف مقابل است (سرمد سهيدي، 1386). قبول در انعقاد قرارداد بعنوان بیان اراده ای است که در مطابقت با اراده ایجاب طرف دیگر اعلان میگردد. به بیانی دیگر، قبول عبارت است از پذیرش بی قید و شرط پیشنهاد ارائه شده برای انعقاد قرارداد است. اعلام رضایت بر مفاد ایجاب در محیط الکترونیکی را قبول الکترونیکی می نامند. الکترونیکی و یا غیر الکترونیکی بودن اعلام قبول، هیچ خللی بر ماهیت اراده و نحوه دلالت آن بر ایجاد روابط حقوقی ندارد. قبول الکترونیکی، نسبت به قبول سنتی در ماهیت بیان اراده در قراردادها وضع خاصی را دارا نمی باشد. ولی از لحاظ شکل ونحوه اعلام اراده می توان وضع متفاوتی در قبول الکترونیکی را ملاحظه نمود. معمولا قبول الکترونیکی فقط با کلیک بر بیان الکترونیکی مبنی بر موافقت بر مفاد ایجاب الکترونیکی ارائه شده در محیط اینترنتی بعمل می آید (مقامینیا، ص 91و 92). وقتي آگهي پايگاه کاملاً معين و مشخص باشد، از نظر اکثر نظام هاي حقوقي، ايجاب معتبر است؛ مثلاً صفحه اي که پيام زير را ارائه مي کند: «سه عدد کالاي مدل 123 به زيد به قسمت سه يورو فروخته مي شود» تمکين زيد نسبت به اين ايجاب، قبول محسوب است. در ضمن، تائيد پست الکترونيکي يا تائيد صفحه، صرفاً دليل مضاعفي است بر اينکه قرار داد با توجه به قبول، پيشترواقع شده است.» (نوري نخجواني، 1390). از مطالب گفته شده نتایج زیر به دست می آید: 1 اصل «رضایی بودن» عقود و آزادی در گزینش شیوه بیان اراده موجب می شود که مانعی در پذیرش اعتبار بیان اراده از طریق الکترونیکی و نفوذ قرارداد الکترونیکی وجود نداشته باشد؛ قوانین راجع به تجارت الکترونیکی بر این امر صحه نهاده اند. 2 از آنجا که «داده پیام» «نوشته» یا «امضاء» نیست، به منظور تأمین شرایط تشریفاتی در برخی از عقود، قوانین تجارت الکترونیکی، داده پیام را در حکم «نوشته» و «امضاء دستی» دانسته اند. 3 توافق دو اراده در قراردادهای الکترونیکی از طریق ارسال پیام الکترونیکی در قالب «ایجاب» و «قبول» صورت می گیرد. 4 ماهیت قراردادهای الکترونیکی اقتضاء دارد که اعلامات مندرج در «وب سایت» فروشنده یا تهیه کننده خدمات دعوت به ایجاب و «نه ایجاب» باشد. منابع منابع فارسی احمدی ح. و م. ویرجینیاری. (1381). تجارت الکترونیک، مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران آريا، ن. (1372). فرهنگ اصطلاحات کامپيوتر و شبکههاي رايانهاي، تهران: مرکز تحقيقات تخصصي حسابداري و حسابرسي، 32. ازگلي، م. (1384). بررسي حقوق تجارت الکترونيک، روزنامه اعتماد ،30/4/84. امیری قائم مقامی، ع. (1385). حقوق تعهدات، جلد اول، نشر میزان، ص 49 و 50 انصاري، م. (1427 ه). موسوعة فقهيه، ج 7، ص 152، ناشر، مجمع فكر اسلامي چاپ اول، چاپخانه ظهور قم، ص 186 انصاری، م. (بی تا). کتاب مکاسب، قم: انتشارات مجمع الفکر الاسلامی، ج 3، ص 11 آهنی، ب. (1382) انعقاد قرارداد های الکترونیکی، فصلنامه فقه و حقوق خانواده، ص 51. آهنی، ب. (بی تا). قواعد حاکم بر قراردادهای الکترونیکی، ص163 پولانسکی، پ. (1387). انعقاد قراردادهای الکترونیکی بین المللی در جدیدترین کنوانسیون سازمان ملل متحد، مترجم: کاویار، م.، حقوقی بین المللی، شماره 39 جعفری لنگرودی، م. (1389). حقوق تعهدات، انتشارات گنج دانش، ص 158 جلالي، ع. (1382). شهرالکترونيک، تهران: دانشگاه علم و صنعت ايران، چاپ اول حبیب زاده، ط. (1390). حقوق قراردادها در گستره قراردادهای الکترونیک، جلد اول، مرکز پژوهش های مجلس، ص 21 حبیب زاده، ط. (1390). مقدمه ایی بر حقوق تجارات الکترونیک، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، ص 143-142 خدمات انفورماتيک راهبر، تجارت الکترونيک (راهبردها، سياسها و فرصتها)، 2. دژپسند، کنکاشي در تجارت الکترونيک، 81. دی آنجلیز، ج. (1383). جرائم سایبر، ترجمه: سعید حافظی و عبد الصمد خرم آبادی، چاپ اول، دبیر خانه شورای عالی اطلاع رسانی، تهران، ص 7 . رضايي، ع. (1387). حقوق تجارت الکترونيک، تهران: نشر ميزان زرگر، م. (1380). مدلهای راهبردی و راهکارهای تجارت در اینترنت، انتشارات بهینه السان، م. (1384). تشکیل قراردادهای الکترونیکی، فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، شماره 36، ص 147 سرمد سعيدي، س. و ميرابي، و. (1383). تجارت الکترونيک، تهران: نشر پرسمان، چاپ اول شهيد اول. (1382). شرح لمعه، ج 2، ص 12، مصصّح، شيخ حسن قاروبي تبريزي، ناشر: دارالتيقه، نوبت چاپ سوم، چاپخانه شريعت قم. شهيد اول. (1414 ه). دروس، ج 1، سوّم ص 191، چاپ اول، چاپخانه، موسسه نشر اسلامي قم . صادقي نشاط، ا. (1379). حقوق تجارت الكترونيك. مجلهي كانون و مركز، ش 17 صادقی، م. احسنی فروز، م. عیسائی تفرشی، م. جعفرزاده، م. (1390) تعهدات و الزامات طرفین در قرارداد انتقال فناوری و تطبیق آن با حقوق ایران، کامن لا و برخی نظام های حقوقی دیگر، پژوهش های حقوق تطبیقی، سال پانزدهم، شماره 3 (پیاپی 73). صفایی، ح. (1386). دوره مقدماتی حقوق مدنی، جلد دوم، چاپ پنجم، انتشارات میزان صفایی، س. (1385). حقوق مدنی، جلد 2، نشر میزان، ص 19 صنایعی، ع. (1381). تجارت الکترونیک در هزاره سوم، انتشارات جهاد دانشگاهی واحد اصفحان عاملى، ب. و ساوجى، م. (1429 ه). جامع عباسى و تكميل آن (محشّٰى، ط - جديد)، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، چاپ اول عربی، ش. (1389). قراردادهای الکترونیکی، انتشارات فکرسازان، صفحه 146 علیپور حافظی، ه. (1380). تجارت الکترونیکی در مراکز اطلاع رسانی، همایش جهانی شهرهای الکترونیکی و اینترنتی  جزیره کیش فويل،ک. (1380). حقوق و تجارت الکترونيکي، ترجمه: بهاره جواهري، نشريه ماشينهاي اداري و رايانه، شماره39، http://www.irannamaye.net/article/view/ فيجان، م. (1389). بررسي تطبيقي قواعد انتقال ضمان معاوضي در کنوانسيون بيع بين المللي کالا (وين1980) و اينکوترمز2000، http://www.haghgostar.ir/ShowPost.aspx?id=301 فیضی چکاب، غ. (1383). زمان وقوع عقد از طریق واسطه های الکترونیک، پژوهش حقوق و سیاست دانشگاه علامه طباطبایی، شماره 13 ، صفحه 62 قزوينى، ع. (1424 ه). ينابيع الأحكام في معرفة الحلال و الحرام، جلد2، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، چاپ اول قلی زاده، ا. (1386). تحلیلی بر انعقاد الکترونیکی معاملات، فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، شماره 42 ، 169-171. کاتوزیان، ن. (1364). حقوق مدنی-قواعد عمومی قراردادها، ص 48 کاتوزیان، ن. (1380). قواعد عمومی قراردادها، تهران: شرکت سهامی انتشار، چاپ پنجم، ج1 ، ش174 کاتوزیان، ن. (1383). قواعد عمومی قراردادها، جلد 1، شرکت سهامی انتشار، ص 282 گاتن، آلن ام. (1383). ادله الکترونيکي، تهران: شوراي عالي اطلاعرساني، چاپ اول مافی، ه. و کاویار، ح. (1392). بررسی تطبیقی قانون حاکم بر قراردادهای الکترونیکی منعقده در محیط اینترنت از منظر نظام های حقوقی آمریکا، اتحادیه اروپا و ایران، مجله مطالعات حقوق تطبیقی، شماره 1. مسعودی، ا. (1383). مسائل فرهنگی در بحث حریم شخصی افراد باید در نظر گرفته شود، ماهنامۀ پردازشگر، سال پنجم، شماره 31، ص .16 المصباح المنیر، ج1، ص 69 مصطفوی، ا. (1387). ادله ی اثبات دعاوی کیفری در فضای سایبر، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه شیراز معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، (1389). قواعد حقوق تجارت الکترونیک، انتشارات جنگل، ص227 معلوف، ل. (1380). المنجد، ج 1، ص 120، مترجم: محمد بندريگي، ناشر: ايران نوبت چاپ سوم، چاپ، هاتف تهران. مقامی نیا، م. (1391). نحوه انعقاد قراردادهای الکترونیکی و ویژگی های آن، دو فصلنامه علمی- پژوهشی دانش حقوق مدنی، دوره 1، شماره 1، صفحه 87 منصور، ج. (1392). قانون تجارت (همراه با قانون تجارت الکترونيک، مبارزه با پولشويي و قانون جديد چک)، تهران: نشر ديدار میرابی، و. و سرو سعیدی، س. (1382). مدیریت بازاریابی بین المللی در هزاره سوم، انتشارات اندیشه های گوهر بار نوري، م. و نخجواني، ر. (1390). حقوق تجارت الکترونيک، تهران: نشر گنج دانش، چاپ دوم نوعي پور، ب. (1384). الفباي تجارت الکترونيک، نشريه شبکه نیکبخش تهرانی، م. و آذر صابری، م. (1380). آشنایی با تجارت الکترونیک و زیر ساختهای آن، انستیتو ایز ایران هیل، ج. (1385). آینده قراردادهای الکترونیکی در عرصه بیع بینالمللی، ترجمه مصطفی السان، مجله حقوقی بین المللی، شماره 3، ص 35 عرفانی، محمود. (1387). حقوق تجارت، جلد اول، تهران: انتشارات جنگل صدري، سيد محمد. (1388). معاملات الكترونيك (مباني – ماهيت - مشروعيت)، انتشارات انديشه هاي حقوقي، چاپ اول رضایی، علی. (1387). حقوق تجارت الکترونیک، تهران: میزان، چاپ اول نوري، محمد علی. و نخجواني، رضا. (1382). حقوق تجارت الکترونیکی. تهران: گنج دانش قانون تجارت الکترونیکی مصوب 1382 وبستر، فرانک. (1380). «نظريه‌هاي‌ جامعه‌ اطلاعاتي»‌، ترجمه‌ اسماعيل‌ قديمي‌، انتشارات ‌قصيده‌سرا صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، شبكه ي 6 سایت فن آوری اطلاعات ایران دهخدا، علی اکبر. (1372). لغت نامه. تهران: نشر میزان استفتاء حضوری از آیت الله هادوی تهرانی 0. اصول قراردادهای تجاری ماده 2-11 کنوانسیون بیع بین المللی، اصل 19 جینا، دی آنجلیز. (1383). جرایم سایبر، ترجمهء سعید حافظی و عبد‌ الصمد‌ خرم‌ آبادی، تهران: دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسـانی منابع لاتین Fransworth, 1998, Sec. 6.1; Restatement (Second) of contracts Sec. 4 K. Widne and K. Bahler, 1997, P. 156 - Miguel, 2000, P. 307 N. Beattj and S. Samuelson, 2000, P. 383 Oudenhove, 2001,P. 395 Partidge V. C rittenden, 1968², All ER. 421; pichler, 2000, P. 274 R. J. Robertson, 1998, P. 49 Rawls, Amelia, 1989; Swink Co. V. Carrol, 584 S. W. 2nd 393, 1979; Weber, 2001, P.315