صفحه محصول - ارث و چگونگی آن پس از انحلال نکاح

ارث و چگونگی آن پس از انحلال نکاح (docx) 48 صفحه

دسته بندی : تحقیق

نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحات: 48 صفحه

قسمتی از متن Word (.docx) :

342900155575 2339975175133000 وزارت علوم،تحقیقات وفناوری دانشگاه شهیداشرفی اصفهانی گروه فقه وحقوق اسلامی موضوع نگارش فاطمه باقری 2244725102362000 تقدیم به: پدر و مادر بزرگوارم که عالمانه به من آموختند تا چگونه در عرصهی زندگی ایستادگی را تجربه نمایم و تقدیم به همسر مهربان و فرزندان عزیزم که وجودشان شادی بخش و مایهی آرامش من است. 2304415162306000 سپاس و تقدیر حمد و سپاس بیکران بر پروردگاری که درهای علم و دانش را بر انسان میگشاید. تقدیر و سپاس خالصانه از استاد محترم راهنما جناب آقای دکتر مصطفی نفری که با رهنمودهای خویش راهنمایی این پایان نامه را تقبّل نموده و در مراحل انجام این پایان نامه مرا یاری نمودند. استاد مشاور، جناب آقای دکتر احسان علی اکبری که در تمامی عرصهی علم و اخلاق از هیچ کمکی دریغ نورزیدند. همچنین تشکر مینمایم از استاد داور محترم، جناب حاج آقا مصطفی نجاری که قبول زحمت نموده و تحقیق اینجانب را مورد بررسی و ارزیابی قرار دادند. 2209165438658000 فهرست مطالب ارث مبحث اول: ارث پس از فوت گفتاراول: شرایط لازم جهت توارث - دائم بودن نکاح - وجود زوجیت هنگام فوت همسر گفتار دوم: سهم الارث هر یک از زوجین - ارث شوهر از زن - ارث زن از شوهر - ارث زوجات متعدد - ارث زن یا شوهر که وارث منحصر به فرد باشد گفتار سوم: اموال مورد ارث زوج وزوجه - شرح اموال مورد ارث زوجه الف: اموال منقول ب: قیمت ابنیه و اشجار - نظرات فقهی در محرومیت یا عدم محرومیت زوجه از بعض اموال گفتارچهارم: مبنای فقهی قانون اصلاح مواد و ق.م - آیات - روایات موافق ارث بردن زوجه از کلیه ی ما ترک گفتار پنجم: ارث زن وشوهر از حقوق - حق شفعه - حق خیار - حق قصاص مبحث دوم: ارث پس از طلاق گفتار اول: توارث در زمان عده ی طلاق رجعی گفتار دوم: توارث در طلاق در حال مرض نتیجه منابع ارث یکی از مسائل بسیار مهم که در روابط مالی زوجین مطرح میشود سهم الارث میباشد. با نگاهی اجمالی به تاریخ میراث قبل از اسلام و بررسی میراث زن در ادیان الهی و قوانین کشورهای اروپایی که تا کمی قبل از یکصد سال اخیر زن را در حکم کالا و جزئی از ترکه میدانستند و برای وی هیچ گونه استقلال مالی قائل نبودند. (مهر پور، 1368، 15) باید به احکام افتخار آمیز اسلام در مورد مسائل مالی زن مباهات کرد. اسلام با احکام نورانی خود، تحول بینظیری را در حقوق ارث زن ایجاد کرد. هدف از نوشتن این بخش، بررسی میزان سهم الارث هر یک از زوجین و هم چنین بررسی میزان ارث زن از اموال شوهر در حالات مختلف و پاسخ گویی به شبهات مختلف در این حوزه میباشد و در ادامه اموال موضوع ارث زوجه و تحوّل صورت گرفته در این حوزه با نگاهی به قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب 1387 مورد بحث قرار میگیرد. ارث تنها در صورت فوت هر یک از زوجین، به همسر دیگر تعلق میگیرد، مقررات قانون مدنی در خصوص ارث زوجین از یکدیگر هم چون اکثر قواعد بر مبنای نظر مشهور فقهای امامیه تدوین شده است، در صورتی که نکاح بر اثر طلاق منحل شده و فوت شوهر پس از آن به وقوع پیوسته باشد؛ زن حقی از دارایی شوهر نخواهد داشت ، جز در دو مورد خاص. مورد اوّل موضوع مادهی 943 قانون مدنی است که طلاق رجعی بوده و شوهر پیش از انقضای عدّه فوت کرده باشد، (البته با توجه به این که مطلقهی رجعیه در حکم زوج است، این مورد استثنای واقعی نخواهد بود.) مورد دوم نیز موضوع ماده ی 944 قانون مدنی است که مقرر میدارد « اگر شوهر در حال مرض زن خود را طلاق دهد و در ظرف یک سال از تاریخ طلاق به همان مرض بمیرد ، زوجه از او ارث میبرد . اگر چه طلاق بائن باشد ، مشروط بر این که زن شوهر نکرده باشد.» بنابراین مسألهی توارث بین زوجین در دو صورت قابل بحث است به همین دلیل درمبحث اول، به ارث پس از فوت پرداخته شده و سپس در مبحث دوم، در مورد ارث پس از طلاق بحث مینمائیم. مبحث اوّل: ارث پس از فوت طبق فقه اسلامی موجب ارث دو چیز است الف ) : نسب ب) : سبب. (شهید ثانی، 1413ه.ق، ج8، 10) از مصادیق بارز سبب، زوجیت است که زن و شوهر بدان لحاظ از یکدیگر ارث میبرند. چنان چه قانون مدنی در ماده ی 864 تصریح نموده است: «از جمله اشخاصی که به موجب سبب ارث میبرند، هر یک از زوجین است که در حین فوت دیگری زنده باشد » هم‌چنین قانون مدنی در مادهی 940 بیان می‌دارد: «زوجین که زوجیت آن ها دائمی بوده و ممنوع از ارث نباشند از یکدیگر ارث میبرند.» با ملاحظه‌ی این مواد قانونی چنین استفاده میشود که در صورتی زوجین میتوانند از یکدیگر ارث ببرند که شرایط لازم فراهم باشد. (رفیعی، 1380، 109) گفتار اوّل: شرایط لازم جهت توارث زوجین با یکدیگر خویشاوندی سببی دارند که نتیجه عقد نکاح است؛ هر یک از زوجین در نکاح دائم در صورت فوت دیگری از متوفی ارث میبرد مادهی 940 ق.م مقرر میدارد: «زوجین که زوجیت آن‌ها دائمی بوده و ممنوع از ارث نباشند از یکدیگر ارث می برند.» این حکم، نه تنها قاعدهی توارث میان دو همسر را اعلام میکند، آن را مشروط به دائمی بودن زوجیت میسازد. شرط طبیعی دیگری که از مجموع قواعد ارث و از جمله تاریخ انتقال ترکه در زمان مرگ مورث بر میآید این است که پیوند زناشویی (سبب) در لحظهی تحقق توارث موجود باشد تا همسر بتواند به این عنوان وارث تلقی شود . با جمع بودن دو شرط: 1) وجود پیمان زناشویی در زمان مرگ 2) دائمی بودن زوجیت، مقتضی توارث به سبب فراهم میآید و این مقتضی، اگر به مانعی بر نخورد، سبب انتقال بخشی از ترکه به همسر میشود. وقوع نزدیکی میان زن و شوهر از شروط عمومی توارث به سبب نیست و چنان که خواهیم دید ، در نکاح مریض اماره‌ی نیاز شوهر به داشتن همسر است. (کاتوزیان، 1386، 312) بنابراین برای توارث زوجین از هم، شرایطی لازم است که در دو قسمت قابل بحث میباشد 1): دائم بودن نکاح 2): وجود پیمان زناشویی درزمان مرگ 1 – دائم بودن نکاح ارث بین زوجینی که نکاح ایشان دائم باشد برقرار می باشد. در ارث بردن زوجین در نکاح دائم تفاوتی بین این که پس از نکاح دخول واقع شده یا نشده باشد وجود ندارد؛ زیرا موجب ارث زوجین، عقد نکاح دائمی است که بین ایشان منعقد شده است و امر دیگری در این حکم دخالت ندارد. (شهید ثانی، 1413ه.ق، ج13، 177) در مادهی 940 قانون مدنی نیز به این شرط اشاره شده است. بر این شرط یک استثناء حاکم میباشد و آن استثنای عدم ارث زوجه از شوهر در صورتی که نکاح ایشان در حال بیماری موجب مرگ شوهر واقع شده باشد. نکاح دائم در صورتی سبب توارث زوجین از یکدیگر است که نکاح مزبور در حال مرض موجب فوت زوج واقع نشده باشد و در غیر این صورت، با شرط عدم دخول، زوجه از زوج ارث نخواهد برد.(شهید ثانی،1413ه.ق، ج13، 196) مادهی 945 ق.م. مقرر میدارد: «اگر مردی در حال مرض زنی را عقد کند و در همان مرض، قبل از دخول بمیرد، زن از او ارث نمی برد؛ لکن اگر بعد از دخول یا بعد از صحت یافتن از آن مرض بمیرد، زن از او ارث می برد.» طبق این مادّه، اگر شخص مریض، زنی را عقد کند، در یکی از دو صورت زیر، زن استحقاق ارث بردن از او را پیدا میکند: الف: در صورتی که مرد، با زن، آمیزش کند و عمل دخول انجام دهد، در این صورت اگر در همان مرض هم فوت کند، زوجه از او ارث می برد. ب: چنان چه، مرد، از آن بیماری که در آن مبادرت به عقد نکاح نموده، بهبودی یابد و بعد از صحت یافتن از آن مرض به هر علتی، ولو این که مجدداً دچار همان بیماری شود، فوت کند، در این صورت اگر دخول هم نکرده باشد، زوجه از او ارث میبرد. ولی اگر، قبل از دخول، در همان مرضی که عقد نکاح نموده، فوت کند، زوجه ارث نمیبرد. (جعفری لنگرودی، 1375،ج1،217) طبق قاعده، چنان چه یکی از زوجین در مدت نکاح فوت نماید دیگری از او ارث می برد، خواه دخول به عمل آمده باشد و یا آن که قبل از دخول بمیرد، ولی استثنائاً قانون مدنی به متابعت مشهور از فقهای امامیه، مقرّر داشته که هرگاه زوج در مدت بیماری، زنی را نکاح کند و در اثر آن بیماری قبل از دخول فوت نماید، زن از او ارث نمیبرد. استثناء مزبور در حقوق امامیه به استناد روایت است. بعضی از فقهای امامیه برآنند که در مورد مزبور در اثر فوت زوج بیمار، نکاح باطل میگردد و بدین جهت زن مستحق مهر نمیباشد و ارث نیز نمیبرد. (شهید ثانی،1413ه.ق،ج13، 196) ذیل ماده‌ی 945 ق. م. فهمیده میشود، نکاح مریض در بیماری‌ای که در اثر آن فوت کند صحیح منعقد شده است، ولی استثنائاً در مورد مزبور وراثت زن، مشروط است به آن که شوهر با او نزدیکی کرده باشد و یا از بیماری‌ای که در آن نکاح کرده شفا یابد. (امامی، 1390، ج 3، 312) مسأله‌ی دیگری که در این جا قابل بحث میباشد این است که بنابر مادهی 940 ق.م. شرط توارث زوجین نکاح دائم میباشد. پس چنان که نکاح متعه باشد، هیچ یک از زوج و زوجه از یکدیگر ارث نمی‌برند. حال این سوال به ذهن می‌رسد در صورتی که توارث یا ارث بردن یکی از زوجین ضمن عقد نکاح منقطع شرط شود آیا این شرط معتبر و نافذ است؟در فقه امامیه چهار قول دراین مسأله دیده می‌شود. اول- وجود توارث به طور مطلق: در نکاح منفطع مانند نکاح دائم، زوجین از یکدیگر ارث میبرند. زیرا، مقتضای عقد ازدواج که شامل عقد منقطع هم میشود، برقراری حق توارث است. دوم- وجود توارث در صورت انتفاء شرط عدم وراثت: نکاح منقطع، اقتضاء وراثت دارد مگر آن که عدم توارث شرط شده باشد. سوم- وجود توارث با قرار دادن شرط: اصل عقد مقتضی توارث نیست ولی شرط توارث صحیح و نافذ است. شیخ طوسی، شهید اول و ثانی این قول را پذیرفتهاند. چهارم- عدم توارث: به نظر میرسد نظریه چهارم که میگوید در عقد انقطاع، زوجین، مطلقاً از یکدیگر ارث نمیبرند صحیح تر است و با اصول فقهی سازگارتر است زیرا، ارث از مجعولات شارع است و نمیتوان، ثبوت یا عدم آن را به اراده اشخاص واگذار کرد که آن ها با قرار دادن شرط، آن را وضع یا رفع کنند. (نجفی، 1392ه.ق، ج30، 195-193) در مورد شرط توارث بین زوجین در نکاح منقطع علاوه بر این که از نظر فقهی اختلاف نظر وجود دارد از نظر حقوقی نیز بین حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد. برخی معتقدند قول قوی- تر این است که درصورت شرط کردن ارث میبرند و مواد 940 و 1077 ق.م. تاب تحمل هر دو نظر را دارد. هر چند با استدلال لفظی، ظهور در این دارد که در صورت شرط کردن هم ارث نمیبرند. ( جعفری لنگرودی ، 1386 ،122). برخی دیگر معتقدند: بطلان شرط توارث، اقوی به نظر میرسد و در تأیید آن دلایل زیر را بیان نموده‌اند: 1 – سکوت قانونگذار، در بیان مقام قرینه است بر این که نخواسته شرط توارث را صحیح و نافذ بداند. اگر قانونگذار می‌خواست شرط توارث را معتبر شمارد آن را صریحاً ذکر می‌کرد، چنان که در مورد شرط انفاق تصریح به صحت کرده است. 2 – شرط توارث به مقررات ارث که از قواعد آمره و مربوطه به نظم عمومی است لطمه میزند؛ به تعبیر دیگر قواعد راجع به تعیین ورثه و سهام آنان از قواعدی است که در راه مصلحت اجتماعی و منافع عمومی مقرر شده و افراد نمی توانند با قراردادهای خود آن ها را زیر پا گذارند. (صفایی و امامی، 1384، 27) مفاد ماده‌ی 1077 ق. م. که می‌گوید: «در نکاح منقطع احکام راجع به وراثت زن و مهر او همان است که در باب ارث و در فصل آتی مقّرر شده است.» نمیتواند دلیل توارث زوجین در نکاح منقطع و دلیل بر صحت شرط توارث آنان قرار گیرد. زیرا، در باب ارث راجع به توارث زوجین درنکاح منقطع بیانی نشده است پس شرط توارث زوجین، نکاح دائم میباشد و در نکاح منقطع زوجین از یکدیگر ارث نمیبرند. 2- وجود زوجیت هنگام فوت همسر شرط دوم از شرایط لازم جهت توارث زوجین، وجود زوجیت هنگام فوت همسر میباشد. زوجین در صورتی از یکدیگر ارث میبرند که هنگام فوت هر یک از ایشان، نکاح باقی باشد و در صورت وقوع طلاق پیش از فوت هر یک از دو همسر، همسر باقی مانده از متوفی ارث نخواهد برد؛ زیرا طبق ماده‌ی 864 و 940 ق . م. هر یک از زوجین نکاح دائم از دیگری ارث می‌برد و هرگاه پیش از فوت یکی از زوجین، بین ایشان طلاق واقع گردد، به آن دیگری که باقی می‌ماند، زوج یا زوجه اطلاق نمی‌شود. استثنائاً در دو مورد پس از وقوع طلاق، زوجین از یکدیگر یا زوجه از زوج سابق ارث می‌برد که عبارتنداز: 1-توارث زوجین در صورت فوت یکی از ایشان در عده‌ی رجعی 2 – ارث زوجه در صورت وقوع فوت شوهر، ظرف یک سال پس از طلاق و بر اثر بیماری زمان طلاق که مسألهی مورد بحث در مبحث دوم خواهد بود که در آن جا به طور مفصل بحث میشود . گفتار دوّم : سهم الارث هر یک از زوجین سهم الارث زوجین از یکدیگر متفاوت میباشد و با شرایط متساوی نصیب زوج از ترکه‌ی زوجه، دو برابر نصیب زوجه از ترکه‌ی زوج است، به دستور مادهی 941 ق.م. «سهم الارث زوج و زوجه از ترکه‌ی یکدیگر به طوری است که در مورد « 913 » و « 927 » و «938 » ذکر شده است. لذا در ادامه سهم الارث هر یک از زوجین را بررسی مینماییم . 1 – ارث شوهر از زن الف: در صورتی که زن فرزند یا فرزند فرزند ، داشته باشد چه از این شوهر چه از شوهر دیگر، شوهر 14 ما ترک زن را می‌برد. ب: در صورتی که زن فرزند یا فرزند فرزند نداشته باشد چه از این شوهر یا شوهر قبلی،سهم مرد 12 ماترک خواهد بود. 2 – ارث زن از شوهر الف: در صورتی که شوهر فرزند داشته باشد چه از این زن چه از زن دیگر و یا اولاد اولاد، زن 18 (بعض) ماترک را ارث می برد. ب: در صورتی که شوهر فرزند یا فرزند فرزند، نداشته باشد، سهم زن 14 کل ماترک است.(شهید ثانی، 1413ه.ق، ج13، 178) مستند این احکام نص صریح قرآن است که در آیه‌ی 12 سوره‌ی نساء مذکور است: 1 – ارث زوج از زوجه: الف: 14 ، فَاِن کان لهُنّ وَلَد فلکُم الربع ُ ممّا تَرکنَ ب: 12 ،وَ لکُم نِصف ماترک اَزواجکم أن لَم یکن لَهُنّ ولد 2 – ارث زوجه از زوج: الف: 18 ، فان کان لَکم وَلد ، فَلَهُنّ الثُمنُ ممّا ترکتم ب: 14 ، و لهُنّ الرُبع ممِّا تَرَکتُم اِن لَم یکن ولد چنان چه ملاحظه میشود، سهم الارث شوهر از زن، دو برابر سهم الارث زن از شوهر می- باشد. امّا در مورد این‌که علّت این تفاوت چیست؟ پاسخ این سؤال یک مقدمه‌ی مختصر دارد و آن هم این که این تفاوت به واسطهی دو چیز است: اوّل: این قضاوت، در صورتی است که ما بحث ارث را به تنهایی و بدون ارتباط آن با سایر نهادهای مالی خانواده مثل مهر یا نفقه‌ی فرزندان بررسی کنیم. در صورتی که اگر بحث ارث را به عنوان یک جزء از یک کل ( نظام مالی زوجین )، مورد بررسی قرار دهیم میتوانیم به نتیجه‌ی بهتری برسیم تا قضاوت ما در مورد تعادل یا عدم تعادل در روابط زوجین قضاوتی درست باشد. دوم: نباید از نظر دور داشت که این قضاوت براساس تعریفی است که از تساوی داریم یعنی تساوی مطلق زن و مرد و چیزی که از نظر اسلام مهم است عدالت است نه تساوی مطلق. بنابراین اقتضای اصل عدالت، ممکن است وضع احکام متفاوت باشد. با این توضیحات دلایلی را که بر این عدم تساوی ذکر کردهاند بیان میکنیم: دلایل مستفاد از روایات: الف : از امام صادق ( ع ) : این که بر زن دیه‌ی عاقله، پرداخت نفقه و جهاد نیست ولی این قبیل هزینه ها بر مرد واجب و موارد دیگر. ب : از امام رضا (ع) زن وقتی که شوهر میکند از مرد میگیرد (نفقه ، مهر) و مرد وظیفه به پرداخت این ها دارد، ولی زن در این موارد وظیفهای ندارد. ( امینی، 1374، 240 ) سایر اظهار نظرات راجع به فلسفه‌ی عدم تساوی در ارث میان زن و شوهر به طور کلی، برگرفته از همین روایات با تعابیر مختلف میباشد از جمله: علّت این که اسلام سهم الارث زن را نصف سهم الارث مرد قرار داد وضع خاصی است که زن از لحاظ مهر و نفقه و سربازی و برخی قوانین جزایی دارد. یعنی وضع خاص ارث زن معلول وضع خاصی است که زن به لحاظ مهر و نفقه و غیره دارد. این مسأله به این که در وضع مهر و نفقه و ارث عوامل روانی، اجتماعی نیز دخیل است، خللی وارد نمیکند. (مطهری، 1366، 283) این بود فلسفه‌ی تفاوت ارث زن و مرد و نظرات حول آن. چنان که ملاحظه شد، همگی بر روی تقابل ارث و نفقه و مهر دور می زند. 3 – ارث زوجات متعدد در صورتی که مرد متوفی زوجات متعدد داشته باشد، سهم الارث همان است که زن واحد باشد و بین زوجات متعدده به تساوی تقسیم میشود. (ماده‌ی 942 ق.م.) این مسأله در بین فقهای ما اجماعی است. (نجفی، 1392 ه . ق، ج 39، 198) 4 – ارث زن یا شوهر که وارث منحصر به فرد باشد از نظر شیعه زوج، در صورتی که وارث منحصر به فرد باشد تمام ترکه را تصاحب میکند. نصف به فرض و نصف به رد، ولی در مورد زوجه سه قول وجود دارد. الف: زوجه تمام ترکه را میبرد. ب: زوجه فقط فرض خود را که 14 است میبرد و بقیّه برای امام است. ج: در زمان حضور امام، زوجه فقط فرض خود را میبرد و بقیّه برای امام است ولی در زمان غیبت، تمام ترکه برای زوجه است. آن چه از مفاد مواد 949 و 905 قانون مدنی بر میآید این است که: اگر شوهر یا زن وارث منحصر به فرد باشند؛ شوهر تمام ما ترک را به ارث می برد، بدین صورت که نصف آن را به فرض می‌برد و نصف دیگر را به ردّ. امّا اگرزن تنها وارث باشد تنها سهم خود را میبرد و مابقی ترکه، مانند ترکه‌ی بلاوارث به خزانه‌ی دولت داده میشود. گفتار سوم: اموال موضوع ارث زوج و زوجه عموم فقهای شیعه، زوجه را از ارث بردن بعضی از اموال، مانند زمین واعیانی ساختمان محروم می دانند.قانون مدنی به پیروی از فقه امامیه بین ارث زوج و زوجه نسبت به اموال مورد وراثت ( بر اساس مصالح قومی و خانوادگی ) تفاوت قائل شده است، ماده ی 946 ق . م. در این مورد مقرر میدارد: «زوج از تمام اموال زوجه ارث میبرد؛ لکن زوجه از اموال ذیل: 1 – از اموال منقوله از هر قبیل که باشد؛ 2 – از ابنیه و اشجار هم چنین مادهی 947 ق.م. اعلام میدارد: « زوجه از قیمت ابنیه و اشجار ارث میبرد و نه از عین آن‌ها و طریق تقویم آن است که ابنیه و اشجار با فرض استحقاق بقاء در زمین بدون اجرت تقویم میگردد.» الف ) اموال مورد ارث زوج: زوج از تمام اموال متعلق به زوجه متوفات ارث می برد اعم از زمین، ابنیه، اشجار و اموال منقول ب ) اموال مورد ارث زوجه: زوجه از عین زمین، قیمت آن و عین ابنیه و اشجار ارث نمی برد، بلکه از قیمت ابنیه و اشجار و سایر اموال زوج ارث میبرد. در این جا لازم است ابتدا به شرح اموال مورد ارث زوجه پرداخته و سپس مبانی فقهی آن مورد بررسی قرار گیرد. 1 – شرح اموال مورد ارث زوجه: با در نظر گرفتن مطالب قبل، باید پذیرفت که زوجه از تمام اموال متوفی ارث میبرد مگر زمین . بنابراین اموالی که زوجه از آن ارث میبرد عبارت است از: الف- اموال منقول اموال منقول عبارت است از هر مالی که بدون ایجاد خرابی به خود مال یا محل آن بتوان آن را از نقطه‌ای به نقطه‌ی دیگر نقل کرد. (ماده ی 19 ق. م.) مانند اثاث منزل و وجه نقد و ماشین آلات نظیر اتومبیل و تراکتور و جرثقیل و انواع کشتی و قایق. هم چنین اموالی که در حکم مال منقول است نیز مورد ارث زوجه قرار می گیرد، مانند دیون و حق وثیقه بر اموال منقول و سهام شرکتهای بازرگانی (هر چند قسمتی از شرکت ها غیر منقول باشد.) نیز حق اختراع و تألیف و به طور کلی هر حقی که بر آن مالکیت زمین صدق نکند. به نظر میرسد که زوجه میتواند از حقوق وابسته به زمین، مانند حق ارتفاق و حق انتفاع و مالکیت منافع و نیز حق ناشی از تعهد بر نقل مالکیت زمین هم ارث ببرد؛ زیرا این اموال زمین نیست و حقوق مربوطه به آن ها مالکیت زمین محسوب نمیشود و اصل، وراثت زوجه از تمام اموالی است که برای او فایده داشته باشد، مگر زمین. ( شهیدی، 1384، 201 ) ب- قیمت ابنیه و اشجار طبق بند 2 مادهی 946 ق. م. زوجه از قیمت ابنیه و اشجار ارث میبرد نه از عین آن ها ابنیه جمع بنا و منظور از آن، هر وضعیت احداث شده در زمین به وسیلهی انسان است، خواه در زیر زمین باشد و خواه روی زمین. بنابراین، ابنیه شامل ساختمان از هر نوع، استخر، قنات، چاه آب، کانال- های آب و برق، تونلهای راهروهای زیر زمینی، انبار آب یا نفت و غیره می‌باشد. مقصود از اشجار، درخت های بزرگ و کوچک و نهال ثابت در زمین است، خواه به وسیله‌ی انسان کاشته شده باشد خواه به طور طبیعی و بر اثر جا به جایی بذر گیاه مزبور به وسیله‌ی باد یا عوامل طبیعی دیگر روئیده باشد. زوجه هم‌چنین از قیمت گیاهان بوته‌ای کاشته شده به وسیله‌ی انسان یا روئیده شده به طور طبیعی مانند بوته‌ی زعفران یا گل ارث میبرد. هر چند که به آن‌ها اشجار اطلاق نمیشود؛ زیرا اصل، وراثت زن از همهی اموال شوهر است، مگر زمین؛ و گیاهان موجود در زمین هر چند مانند اشجار از اموال غیر منقول تبعی است، عنوان زمین بر آن‌ها صدق نمیکند و آن‌چه زوجه از ارث عین و قیمت آن ممنوع شده است منحصراً مال غیر منقول ذاتی یعنی زمین است؛ هر چند که ماده‌ی 946، اموال قابل وراثت به وسیله‌ی زوجه را ذکر کرده است نه اموالی که زوجه از ارث آن محروم است. (شهیدی، 1384، 202) 2 – نظرات فقهی در محرومیت یا عدم محرومیت زوجه از بعض اموال از آن‌جا که مبنای مواد 946 و 947 قانون مصوب 1307 هـ . ش. ، نظر مشهور فقهای امامّیه است و علاوه بر نظر مشهور، نظرات دیگری از فقهای امامّیه نقل شده است. بنابراین لازم است نظرات فقهی مذکور مورد بررسی قرار گیرد. 1 – ارث بردن زوجه از تمام ترکه: طبق این نظر زوجه همانند زوج و دیگر وراث از جمیع دارایی متوفّی ارث می برد و سهم خود را می‌گیرد و از این حیث تفاوتی بین او و سایر ورثه نیست. این نظر مطابق ظاهر قرآن کریم و عقیده‌ی عام فرق اسلامی غیر شیعه‌ است. اما در میان فقهای معتبر شیعه‌ی امامیّه، قابل ذکر تنها از ابن جنید نقل شده که این نظر را اختیار کرده است. 2 – محرومیت زوجه از عین زمین و ارث بردن او از قیمت (نظر سیّد مرتضی) مطابق این نظریه، زوجه از ارث بردن زمین و اعیانی خانه محروم است ولی قیمت آن‌ها به او داده میشود. یعنی علاوه بر آن که قیمت ساختمان به او داده میشود قیمت زمین و عرصهی ساختمان را هم به نسبت سهم الارثش میبرد و البته از باقی اموال اعم از منقول و غیر منقول مانند زمین زراعتی و غیره و هم چون سایر وراث از عین آن‌ها سهم الارث خود را خواهد برد. سیّد مرتضی معتقد است زن، اصولاً از ارث بردن هیچ مقدار از ترکه محروم نیست، بلکه به مصالحی، حق تصّرف در عین زمین خانه و مسکن از او گرفته شده ولی قیمت آن را باید حساب کرد و به او داد. 3 – حرمان زوجه از عین و قیمت زمین و عین ابنیه و اشجار نظر سوم که همانا قول مشهور بین فقهاست، این است که زوجه از زمین، خواه خالی و بدون ساختمان و کشت و زرع و یا زمین خانه و مسکن و باغ و مزرعه و خلاصه هر گونه زمین و عرصه‌ای مطلقاً نه از عین و نه از قیمت ارث نمیبرد. از عین ساختمان و ادوات و مصالح به کار رفته در آن و از عین درخت نیز بهره‌ای نخواهد داشت ولی از قیمت آن‌ها مطابق سهمش به او داده میشود؛ از سایر اموال منقول نیز سهم خود را میبرد. این اقوال چنان که گفتیم مشهور بین فقهاست و عموم فقهای معاصر نیز همین فتوی را دارند. قانون مدنی نیز در مواد 936 و 947 از همین نظر پیروی کرده است. مستند این نظر، روایاتی است که عمدتاً از امام باقر و امام صادق ( علیهماالسلام ) نقل شده است و در اکثر آن روایات این مضمون وجود دارد که زوجه از زمین مطلقاً ارث نمیبرد و از ساختمان و آن‌چه در زمین بنا شده و ثابت است، قیمت آن را می برد. جمع روایات وارده در اینباره که مرحوم شیخ حُرعاملی آن ها را در کتاب و وسائل الشیعه جمع آوری نموده 17 عدد است. 4 – محروم نبودن زوجه از عین اشجار قول چهارم، همانند قول سوم است. با این تفاوت که طبق این نظر زن از عین درخت، ارث می‌برد. پیروان این نظر را شیخ طوسی در نهایه و قاضی ابن البراج و ابن حمزه و ابوالصلاح حلبی و محقق در شرایع و شهید اول در لمعه دانستهاند. 5 – اختصاص حرمان به زمین خانه و اماکن مسکونی نظر پنجم این است که زن از زمین خانه و ساختمان مطلقاً محروم است و از ساختمان و آلات و ادوات به کار رفته در آن ، قیمتش را میبرد؛ ولی از زمین باغ و مزارع و اراضی مربوط به کشت و زرع هیچ‌گونه محرومیتی ندارد و مثل سایر وراث سهم خود را از آن‌ها میگیرد. شیخ مفید و ابن ادریس را می‌توان از طرفداران این عقیده دانست. (مهرپور، 1376، 138 – 130) تمامی این نظرات مستند بر روایات هستند ولی نظر مشهور مستنداتش قوی تر است و قانون مدنی نیز در مواد 946 و 947 از نظر مشهور پیروی کرده است . گفتار چهارم : مبنای فقهی قانون اصلاح مواد 946 و 948 ق.م. به موجب مواد 946 و 947 قانون مدنی ایران مصوب 1307 هـ . ش. زن سهم الارث خود را فقط از قیمت ابنیه و اشجار میبرد و از عین یا قیمت زمین محروم است حکم این مواد، از بین نظرات مختلفی که در بین فقهای امامیّه مطرح است با نظر مشهور منطبق است برگزیده شده و تصویب گردیده است. حکومت این نظر، در مجموعه‌ی قانون مدنی در 80 سال گذشته با اظهار نظر صریح یکی از فقهای معاصر (خامنه ای، 1368، 3 ) و به دنبال آن اصلاح مواد 946 و 948 و حذف مادهی 947 پایان یافت. ایده‌ی اصلاح مواد مذکور با ارائه‌ی طرحی در سال 1382 آغاز شد اما به دلیل مغایرت با شرع، شورای نگهبان آن را تأیید نکرد. پس از بیان دیدگاه رهبر معظّم انقلاب اسلامی دام ظله در دیدار با تعدادی از بانوان، این بار در سال 1386 طرحی از طرف تعدادی از نمایندگان ارائه گردید و در سال 1387 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. ( مجموعه نظریات شورای نگهبان، 1384، 302 ) به موجب مواد اصلاحی جدید، زن نیز همانند شوهر از کلیه‌ی اموال منقول و غیر منقول همسر خویش ارث میبرد، با این توضیح که زن از عین اموال منقول و قیمت اموال غیر منقول بهره‌مند می‌گردد. توسعه‌ی این نظر، به ارث بردن زوجه دارای فرزند از شوهر، از عین اموال غیر منقول زوج نیز مورد انتظار بود؛ اما به این نکته توجه نکرد. حال با توجه به این که سخن گفتن از تحوّل در حوزه‌ی حقوق، بدون پایبندی به اصول حاکم بر حقوق هر کشور امکان پذیر نیست در ادامه در صدد بررسی مبنای فقهی قانون اصلاح مواد 946 و 948 ق . م. خواهیم بود. توجه به این نکته ضروری است که اسلام، علی رغم سنت جاهلی که زنان از ارث محروم بودند، (مطهری، 1366، 279) برای زنان نصیب و بهره‌ای از ارث قرارداد. سوره‌ی نساء ( 4 ) ، آیه‌ی 7 . خداوند متعال در آیات 11 و 12 و 176 و 6 سورهی مبارکه نسا ء برای هر یک از خویشاوندان به نسبت دوری و نزدیکی آن‌ها به میّت سهم معینی قرار داده است، فروض شش گانه، فرایضی تعیین شده از جانب خداوند است. خدای علیم و حکیم سهام مذکور را به عنوان فریضه‌ای لازم الرعایه برای بشر قرار داده است. (یوصیکم الله فی اولادکم ... فریضه من الله ، ان الله کان علیماً حکیما) سوره‌ی نساء (4) ، آیه 11. تصور و تلقّی عدم تعادل و بی عدالتی در تعیین سهام زن از اموال شوهر، به بهانه‌ی تحولات اقتصادی، اخلاقی، مهندسی، اجتماعی، خواست های اجتماعی و ادعاها و تمسک به اخلاق عمومی و بزرگ و کوچک شدن خانواده ها، در عین اعتراف به صراحت قواعد مربوط به ارث و عدم توان ایجاد تحول با رویهی قضایی و اندیشه های حقوقی و ضرورت تحقق مقاصد در درون نظام حقوقی اسلام، نشانهی عدم توجه به علم و حکمت الهی است. ( کاتوزیان، 1389، 322) نمیتوان پذیرفت که تعیین سهام معین برای زن در جامعهی عصر ظهور اسلام با شرایط اجتماعی و زندگی قبیله ای آن زمان متناسب بوده است؛ اما اکنون با تغییر آن شرایط و با ابراز نگرانی از سازمانهای بین المللی و حقوق بشر، باید با جعل وصّیت مفروض به سمت رفع بی- عدالتی حرکت کنیم. بنابراین تغییر در سهم زن از اموال شوهر به میزان 18 با وجود اولاد و 14 در صورت نبود اولاد، در راستای تحقق عدالت نیست. قواعد مربوط به ارث زن چنان صریح است که رویه قضایی و اندیشه های حقوقی توان ایجاد تحول را در این زمینه ندارد. پس، ناچار باید از قانونگذار خواست که به ضرورت ها پاسخ گوید. با مطالعه در خانواده های امروزی برخی از این ضرورت ها مشاهده میشود که نیاز به پاسخی قانع کننده از سوی قانونگذاران دارد از جمله : 1 – در جهان امروز زن نقش مهّمی در اقتصاد و تولید دارد، زن امروز بر خلاف زن گذشته، دیگر یک مصرف کننده نیست بلکه تولید کننده و پیشرفت دهنده است فعالیت زن در عرصه ی اقتصاد، فرهنگ و اجتماع، نظام حقوقی سابق را بر هم می زند و حکومت ها و دولت ها باید خواسته ها و توقعات به جای زنان را که عدالت در حقوق میباشد مورد توجه قرار دهند. 2 – با سست شدن علاقه های عشیرتی و قبیلهای، دیگر زن پیوند ناهمگونی از قوم دیگر بر خانواده نیست؛ یکی از دو ستون اصلی خانواده‌ی نو بنیاد است . تعصب قومی نیز مانع از ارث بردن او از خانه‌ی موروثی، که هم چون سرزمین دولت خانوادگی تلقی میشود، نیست. امروز، شوهر کردن زن پس از مرگ شوهر فاجعه‌ای نیست که باید از دیدگاه خانواده‌ی شوهر دور بماند. در نتیجه، محروم ماندن زن از ارث زمین و عین ابنیه و اشجار مبنای اجتماعی خود را از دست داده است. ( کاتوزیان، 1389، 322) 3 – در سده های پیشین زمین و عرصه ی بنا ارزش کنونی را نداشت؛ آباد کردن زمین ارزش میآفرید و بنا و درخت و چاه ارکان اصلی دارایی بود. ولی امروز فزونی ساکنان و کمبود زمین های مباح و قابل آبادانی وضع را دگرگون کرده است؛ هر چه تراکم جمعیت افزون شود، ارزش زمین فزونی مییابد.پس، محروم ماندن زن از زمین و عرصه ی آن در گذشته به اندازه ی امروز به چشم نمیخورد. ( کاتوزیان ، 1389 ، 322) بنابراین به دنبال بیانات سریع مقام معظم رهبری در دیدار با تعدادی از زنان که بیان فرمودند: «همین مسأله ارث زن از زمین و غیر منقول نظر فقهی بعضی از بزرگان قدیم و امروز نظر فقهی ما همین است که آن‌چه منع از میراث شده عین است و قیمت آن بلا شک حق همسر و زوجه است و اشکال هم ندارد.» هم‌چنین در دیدار ایشان با بانوان مجلس شورای اسلامی آمده است که: «مثل همین عقار که نظر من این است که زن از همه چیز ارث می برد و از قیمت. اگر از آن مرد فرزند داشته باشد از عین میبرد این باید بیاید در قوانین ما» (خامنه ای، 1386، 3) و با در نظر گرفتن ضرورتهای موجود و با توجه به این که محدودیت و محرومیت زوجه از دارایی شوهر موافق نص صریح قرآن نمیباشد؛ سرانجام مجلس شورای اسلامی مواد 946 و 948 ق . م را اصلاح نمود و مادهی 947 را حذف کرد. در ماده‌ی 946 جدید ق. م. می‌خوانیم: «زوج از همه‌ی اموال زوجه ارث میبرد و زوجه در صورت فرزند دار بودن زوج، یک هشتم از عین اموال منقول و یک هشتم از قیمت اموال منقول اعم از عرصه و اعیان ارث میبرد و در صورتی که زوج هیچ فرزندی نداشته باشد، سهم زوجه یک چهارم از همه اموال به ترتیب فوق است.» ماده‌ی 947 که درباره‌ی نحوه‌ی قیمتگذاری بود، سالبه‌ی به انتفاء موضوع می‌شد و حذف گردید زیرا وقتی سهم زوجه از همهی اموال، آن هم از عین باشد دیگر نحوه‌ی قیمت گذاری معنا ندارد. لذا در ماده‌ی 948 آمده است: «در صورت امتناع ورثه از پرداخت قیمت اموال غیر منقول زن میتواند حق خود را از عین اموال استیفاء کند.» از آن‌جا که قانون گذار نیز نمیتواند به قواعد مذهبی تجاوز کند. در نتیجه، هر پیشنهاد اصلاحی نیز باید در مرحله‌ی نخست راهی را نشان دهد که مقصود را در درون نظام حقوقی اسلام قابل تحقق سازد. بدین جهت به استقبال مبنای فقهی اصلاح مواد 946 و 948 قانون مدنی می‌رویم. ابتدا آیات و سپس روایات موافق ارث بردن زن از کلیهی ماترک شوهر ارائه میگردد. 1 – آیات آیات 7 و 12 و 33 سوره‌ی مبارکه‌ی نساء، حکم بهره‌مندی مرد و زن از ماترک خویشاوندان و زن و شوهر از یکدیگر را بیان می‌کند. این آیات، به ترتیب بیان می شود و سپس معانی و دلالت آن‌ها مورد بررسی قرار میگیرد. الف: آیهی 7 سورهی مبارکه ی نساء: خداوند در این آیه فرموده است: «برای مردان، از آن چه پدر و مادر و خویشاوندان از خود بر جای میگذارند، سهمی است و برای زنان نیز از آن چه پدر و مادر و خویشاوندان میگذارند سهمی، خواه آن مال، کم باشد یا زیاد ، این سهمی است تعیین شده و پرداختی.» واژهی « ممّا ترک » در آیهی فوق، افادهی عموم میکند و به معنای بهره مندی زن یا مرد، از کلیهی ما ترکی است که از اموال منقول و غیر منقول از دیگری به جای مانده است. خداوند، ابتدا پدر و مادر و سپس با بیان « اقربون » همهی خویشاوندان نسبی و سببی، از جمله زن و شوهر را شامل حکم دانسته و از اموال باقی مانده از میت بهره مند میداند، بیان قرآن کریم در این آیه عام بدون تخصیص است. (طباطبایی، 1387، ج 4، 314 ) در بهره مندی زنان و مردان از تمامی اموال به جای مانده از میت بین مفسران اختلافی نیست. از تأکید پایان آیه مبنی بر این که این سهم تعیین شده و غیر قابل تغییر است. ( طباطبایی، 1387، ج 4، 315 ) بر میآید که لازم است همهی حصهی زن یا مرد را از ماترک خویشاوند میت او اعم از نسبی و سببی ادا کنند. ب: آیه‌ی 12 سوره‌ی مبارکهی نساء در این آیه میزان سهام هر یک از زن و مرد، از ماترک دیگری بیان شده است. سهم مرد در صورت وجود اولاد برای زن، یک چهارم و در صورت نبود اولاد برای زن، یک دوم ما ترک است. در حالی که سهم زن در صورت وجود اولاد برای شوهرش، یک هشتم و در صورت نبود اولاد برای شوهر متوفای او، یک چهارم از ماترک است. در این آیه هم هیچ استثنایی بر اصل ارث بردن زن و شوهر از ماترک دیگری اعم از منقول، غیر منقول، ابنیه، اشجار، آلات، مرکب، لباس و ... وارد نشده است. ج: آیهی 33 سورهی مبارکهی نساء: در این آیه خداوند میفرماید: برای هر کس وارثانی قرار دادیم که از ماترک پدر و مادر و نزدیکان ارث ببرند و نیز کسانی که با آن ها پیمان بستهاید، نصیبشان را بپردازید خداوند بر همه چیز شاهد و ناظر است. با توجه به حمل موالی بر ورثه در کتب فقهی و تفاسیر، ( طباطبایی، 1387، ج 4، 541 ) هم چنین دخول زن در جمله خویشاوندان سببی، زن در جملهی وراث، از کلیهی ماترک شوهر خود ارث میبرد و استثنایی بر اموال باقی مانده از میّت وارد نشده است. از مجموعه آیات ارث و عموم و اطلاق آن ها و شأن نزول آیات، چنین برمی‌آید که زن از کلیه‌ی ماترک میت، اعم از منقول و غیر منقول ارث میبرد. در ادامه، روایات صحیح السندی را که حاکی از ارث بردن زن از کلیه‌ی ماترک شوهر خویش است، بیان می‌کنیم . 2 – روایات موافق ارث بردن زوجه از کلیه‌ی ماترک از مجموعه بررسی‌های صورت گرفته در مورد روایات مورد استناد، نظر مشهور، اجماع مورد بحث و ظاهر عام آیه‌ی مرتبط به ارث زوجه در قرآن، نظر فقهایی که محرومیت زوجه را منحصر به زمین خانه‌ی محل مسکونی و عین ساختمان میدانند دقیق‌تر و منطقی‌تر است. زیرا با عموم قرآن، مبنی بر ارث بردن زوجه از جمیع ترکه سازگار است و با روایات موافق ارث بردن زوجه از ماترک شوهر، روایات مخصص مبنی بر محرومیت ارث بردن زوجه از برخی از ماترک مطابقت دارد. در ادامه دو روایت باب 7 کتاب وسائل الشیعه و سپس روایتی که در باب مهر از امام صادق (ع) سؤال شده است و ایشان در مورد ارث نیز اظهار نظر فرموده‌اند را بررسی می‌نماییم. الف: محمد بن حسن، به روایت از حسین بن سعید، از فضاله از ابان، از فضل بن عبدالملک و ابن ابی یعفور، گفت: از امام صادق (ع) پرسیدم که آیا مرد از خانه و زمین همسرش ارث می برد، یا در این خصوص مرد هم مانند زن است و از این چیزها ارث نمی برد ؟ امام صادق (ع) فرمود: هر یک از زن و مرد از هر چه از خود به جای گذاشتهاند از یکدیگر ارث میبرند. این روایت صحیحه و معتبر، بر ارث بردن زوجه همانند زوج از جمیع ترکه دلالت دارد. از نحوه ی سؤال بر میآید که ارث نبردن زن از بعضی از اموال شوهر، نزد سؤال کننده مفروض بوده است، زیرا در سؤال این موضوع مسلم بوده است که زن از زمین و خانه ی همسر ارث نمی برد و تردید در مورد ارث بردن مرد از اموال زن است. (حر عاملی، 1401ه.ق، ج17، 522) ب: روایت دیگر از مقطوعه ابن اذینه است که بر ارث بردن زن دارای فرزند از شوهر، از خانهی مسکونی دلالت دارد. (حرعاملی، 1401 هـ .ق، ج17، 523) ج: از عبید بن زراره و فضل ابی العباس نقل شده است که به امام صادق (ع) گفتیم: چه می- فرمائید در مورد مردی که با زنی ازدواج کرده و مهر هم تعیین کرده است و ( قبل از دخول ) فوت نموده است ؟ امام صادق (ع) فرمود: زن نصف مهر را مالک است و از همه چیز شوهرش ارث میبرد و اگر زن هم بمیرد، شوهر از همه ی اموال او ارث می برد. ( حر عاملی، 1401 ، هـ . ق، ج 15، 73 ) مستند این نظر (ارث بردن زوجه از کلیهی ماترک)، بیانات سید مرتضی در کتاب الانتصار است ایشان پس از این که میگوید: از منفردات امامیه این است که زن از منزل مسکونی متوفی چیزی نمیبرد بلکه از قیمت ساختمان و ادوات آن حقش داده میشود بدون این که قیمت عرصه به او پرداخت شود نظر خود را بیان میکند که زوجه تنها از عین خانه محروم است، ولی قیمت خانه باید برای وی مورد محاسبه قرار گیرد و به همان استدلالی که در مورد حبوه کرده است، استناد می‌کند. در مسأله‌ی حبوه سید مرتضی معتقد است که ظاهر آیهی 12 سورهی مبارکهی نساء، مشارکت زن و مرد در جمیع چیزهایی است که میت از خود به جای گذاشته است و این عموم بر شمشیر و قرآن و امثال آن هم دلالت دارد و اختصاص این مورد به پسر بزرگتر، بدون محاسبه‌ی قیمت آن از حصه‌ی او، مخالف با ظاهر قرآن است. همان طور که حبوه مخصوص پسر بزرگ‌تر است ولی سایر ورثه سهم خود را از قیمت آن میبرند، در این‌جا هم هر چند خانه به زوجه داده نمی‌شود ولی قیمتش برای او حساب میشود. (مهر پور،1376، 134) بنابراین با مستنداتی که از آیات قرآن و روایات و نظر فقها مطرح شد به این نتیجه میرسیم که چنان چه مجلس شورای اسلامی بخواهد با در نظر گرفتن مصالح جامعه و به خصوص مصالح بانوان، به تصویب قوانین منصفانه بپردازد و از فتاوای معتبر در این امر استفاده نماید، قانونی خلاف شرع تصویب نشده است و اصلاح مواد 946 و 948 ق .م. وجاهت قانونی و شرعی دارد . گفتار پنجم: ارث زن و شوهر از حقوق در این که وراث از حقوق نیز ارث میبرند، به عموم آیات ارث استناد شده است و روایاتی نیز در این باره وارد شده است. حقوقی که زوجین از آن ها ارث میبرند یا مستقیماً مالی هستند با این که منجر به مال می‌شوند. در ادامه حقوقی را که زوجین از یکدیگر به ارث میبرند بررسی می‌نماییم. 1 – حق شفعه بیشتر فقها قائل به موروثی بودن حق شفعه میباشند. دلیل ارث بردن حق شفعه عمومات قرآن و روایات است که اشعار دارند هر چه مال متوفی باشد و از او به جای مانده به ورثه میرسد و نیز روایت مرسلهی نبوی (ص) است که نقل شده حضرت رسول فرمود: « ماترک المیت من حق فهو لِوارثه »حق شفعه از جمله حقوق مالی است که ممکن است برای شخص پدید آید و با اعمال آن، انسان می‌تواند مالی را تملک کند. در مادهی 140 ق. م. « اخذ به شفعه » از جمله اسباب تملک شمرده شده‌ است. مطابق ماده‌ی 823 ق. م.نیز، حق شفعه به ارث میرسد. حق شفعه، از حقوقی است که مستقیماً منجر به مال میشود و چنان که میدانیم، حق شفعه در مورد اموال غیر منقول جاری میشود. سؤال در این جا این است که آیا عدم ارث بری زن از زمین و عین ابنیه و اشجار، باعث عدم ارث بری او از حق شفعه نسبت به این اموال نمیشود ؟ چنان که علما گفتهاند، زن حق شفعه را به ارث می برد و با اعمال این حق می تواند به نسبت سهم خود مالک زمین شود. (مهر پور، 1376، 207 -203) 2 – حق خیار در این که حق خیار به ارث میرسد، بین فقها اختلافی وجود ندارد. امّا اگر زن حق خیار را که به ارث برده در مورد اموال غیر منقول باشد آیا زن حق خیار را به ارث میبرد ؟ آیا در صورت اعمال حق خیار از این اموال ارث میبرد ؟ در این زمینه بین فقهاء اختلاف نظر است. بسیاری از فقهاء معتقدندزن مطلقاً ارث میبرد زیرا حق خیار، تابع مالکیت مال نیست و هر چند زن از مال مورد معاملهی خیاری ارث نمیبرد، ولی این امر، مانع از ارث بردن او از حق خیار نیست و برخی هم که شاید بسیار اندک باشند معتقدند زوجه مطلقاً از حق خیار ارث نمیبرد. جمعی هم قائل به تفصیل شده و گفته اند در آن جا که چیزی به متوفی منتقل شده که زوجه از ارث بردن آن محروم است از حق خیار ارث میبرد و در موردی که آن‌چه زوجه از ارث بردن آن محروم بوده، از متوفی به دیگری منتقل شده است زوجه از ارث بردن حق خیار محروم است. قانون مدنی در ماده445، به طور مطلق حق خیار را موروثی میداند. (مهرپور، 1376، 212 – 208) 3 – حق قصاص حق قصاص با ورثهی متوفی است یعنی کسانی که وارث قانونی مقتول محسوب میشوند و از اموال او ارث میبرند، وارث حق قصاص نیز هستند. این حق به خودی خود نه به زن و نه به مرد به ارث نمیرسد، چون اینها ولیدم نیستند، این مسأله اجماعی است و اختلافی بین فقها در آن دیده نمیشود. (نجفی،1392ه.ق، ج42، 283) اما در صورتی که مورث به قتل برسد و قاتل ملزم به پرداخت دیه شود، این دیه به ارث میرسد و هر کسی از اموال دیگر دیگر متوفی ارث می‌برد به مقدار سهم الارث از دیه هم ارث خواهد برد. از جمله زوج و زوجه متوفی از دیه ارث میبرند. (مهرپور، 1376، 216 – 215) چنان که ملاحظه میفرمایید در این قسمت در مورد توارث زوجین بعد از فوت یکی از آن ها صحبت شد و همان طور که قبلاً هم بیان شد در مواردی پس از طلاق نیز رابطه‌ی توارث بین زوجین برقرار می‌باشد که در ادامه به این موضوع میپردازیم . مبحث دوم: ارث پس از طلاق زوجین در صورتی از یکدیگر ارث میبرند که هنگام فوت هر یک از ایشان، نکاح باقی باشد. و در صورت طلاق پیش از فوت هر یک از دو همسر، همسر باقی مانده از متوفی ارث نخواهد برد؛ ولی در دو مورد استثنائی پس از وقوع طلاق، زوجین از یکدیگر ارث میبرند و آن دو مورد عبارتند از: 1 – توارث زوجین در صورت فوت یکی از ایشان در عده‌ی رجعی 2 – ارث زوجه در صورت وقوع فوت شوهر، ظرف یک سال پس از طلاق و بر اثر بیماری زمان طلاق. بنابراین در ادامه راجع به این دو مورد بحث می‌شود. گفتار اوّل: توارث در زمان عده‌ی طلاق رجعی اجماع فقهای امامیه، بر این امر دلالت دارد که اگر شوهر زن خود را به طلاق رجعی مطلقه کند، هر یک از آن‌ها که قبل از انقضای عده بمیرد دیگری از او ارث میبرد؛ لکن اگر فوت یکی از آنها بعد از انقضای عده بوده یا طلاق بائن باشد، از یکدیگر ارث نمیبرند. (نجفی ، 1392 هـ . ق ، ج 39، 196) نصوص هم در این باره وارد شده از جمله آنها این روایت: از امام صادق (ع) می‌باشد که فرمود: «هنگامی که زن مطلقه شود و شوهرش در عده فوت کند، زن از او ارث میبرد و در صورت فوت زن، شوهر از او ارث میبرد.» (حر عاملی، 1401 هـ.. ق، ج 17، 530) ماده 943 قانون مدنی نیز به این مطلب اشاره دارد. مطابق ماده‌ی مذکور اگر هر یک از زوجین در ایام عده‌ی طلاق رجعی فوت کند، دیگری از او ارث میبرد؛ زیرا در ایام عده‌ی طلاق رجعی، رابطه‌ی زوجیت بین ایشان کاملاً قطع نشده است و به همین علّت طبق ماده‌ی 1109 ق. م. زوج در ایام عده‌ی رجعی موظف به دادن نفقه‌ی زوج است و مطابق مادهی 1148 ق. م. شوهر میتواند در ایام عدّه‌ی رجعی، به زوجه‌ی مطلقه رجوع کند که در این صورت رابطه‌ی زوجیت بین ایشان دوباره برقرار خواهد شد. بنابراین، در صورت فوت یکی از زوجین در عده‌ی طلاق رجعی، دیگری از او ارث میبرد. (شهیدی، 1384، 195) بنابرآن چه گذشت، هرگاه پس از انقضای مدت عده‌ی رجعیه یکی از زوجین بمیرد دیگری از او ارث نمیبرد و هم چنین است هر گاه فوت یکی از زوجین در مدت عده‌ی طلاق بائن باشد. مانند طلاق غیر مدخوله و یائسه و هم‌چنین در طلاق خلع و مبارات، مادام که زن رجوع به عوض نکرده از اقسام طلاق بائن میباشد.(شهید ثانی،1413ه.ق، ج13، 177) گفتار دوم: توارث در طلاق در حال مرض شوهر به دستور مادهی 944 ق. م. «اگر شوهر در حال مرض زن خود را طلاق دهد و در ظرف یک سال از تاریخ طلاق به همان مرض بمیرد، زوجه از او ارث می برد اگرچه طلاق بائن باشد، مشروط بر این که زن، شوهر نکرده باشد.» شرایط ارث بردن زوجه در مورد مذکور در بالا عبارت است از: الف: فوت مرد، ظرف یک سال از تاریخ طلاق، اتفاق افتد. ب: فوت، به علت و به استناد همان مرضی باشد که در آن مرض، مرد همسر خود را طلاق داده است. ج: زن در این مدّت شوهر جدید اختیار نکرده باشد. (نجفی، 1392ه.ق، ج32، 153) مستند این حکم و مادهی 944 ق.م. روایات متعدد است. از جمله آن ها، روایت زیر از امام صادق (ع) است: امام صادق ( ع) میفرماید: «اگر مردی زنش را در حالی که خودش مریض بود طلاق داد، تا هنگامی که شوهر در این مرض هست، زن از او ارث میبرد؛ هر چند که عده ی زن منقضی شده باشد مگر این که شوهر از آن مرض صحت یابد (یعنی دیگر زن از او ارث نمیبرد، در صورت فوت شوهر در غیر مرض) از آن حضرت سؤال شد اگر مرض شوهر طولانی شود؟ فرمود: بین طلاق تا موت یک سال (از او ارث میبرد.) (حر عاملی، 1401 هـ .ق، ج17، 533) از مطالب بیان شده در این مبحث، به این نتیجه می‌رسیم که در مواردی پس از طلاق هم رابطه‌ی توارث بین زوجین برقرار میباشد. از جمله در عده‌ی طلاق رجعی‌، زیرا در این زمان مطلقه در حکم زوجه است و در موردی که زن در حال مرض شوهر طلاق داده شود نیز‌، به منظور حمایت از زن و جلوگیری از اضرار او مسئلهی ارث بردن زوجه برقرار میباشد . منابع : 1-اباذری فومشی، منصور، 1377، انحلال نکاح دائم از نظر قانون مدنی، چاپ اول، تهران، نشر خیام. 2- امامی، حسن، 1356، حقوق مدنی، جلد1، چاپ ششم، تهران، ا نتشارات اسلامیه. 3- امامی، حسن، 1377، حقوق مدنی، جلد4، چاپ شانزدهم، تهران، انتشارات اسلامیه. 4- امامی،حسن، 1378، حقوق مدنی، جلد5، چاپ سیزدهم، تهران، انتشارات اسلامیه. 5- امامی، حسن، 1390، حقوق مدنی، جلد3، چاپ سی و یکم، تهران، انتشارات اسلامیه. 6- امینی، ابراهیم، 1374، آشنایی با مسائل کلی اسلام، چاپ اول، قم، نشر انصاریان. 7- انصاری، مرتضی بن محمد امین، 1412ه.ق، صیغ العقود و الایقاعات، چاپ اول، قم، مجمع اندیشه اسلامی. 8- بجنوردی، سید محمد، 1401ه.ق، قواعد فقهیه،جلد2، چاپ سوم، تهران. 9- جعفری، عباس، 1385، «حقوق مالی زن ناشی از طلاق به در خواست زوج» ، ماهنامه تعالی حقوق، دی و بهمن و اسفند. 10- جعفری لنگرودی، محمد جعفر، 1368، ترمینولوژی حقوق، چاپ چهارم، تهران، گنج دانش 11- جعفری لنگرودی، محمد جعفر، 1375، دوره حقوق مدنی ارث، جلد1، چاپ چهارم، تهران، گنج دانش. 12- جعفری لنگرودی، محمد جعفر، 1379، مجموعه محشی قانون مدنی، چاپ اول، تهران، گنج دانش. 13- جعفری لنگرودی، محمد جعفر، 1386، دوره متوسط حقوق مدنی (حقوق خانواده) ، چاپ چهارم، تهران، گنج دانش. 14- جوادی آملی، عبدالله، 1378، زن در آیینه ی جلال و جمال، چاپ پنجم، قم،ناشر دارالهدی. 15- حبیبی تبار، جواد، 1380، گام به گام با حقوق خانواده، چاپ اول، تهران، نشر خرم. 16- الحر العاملی، الشیخ محمد بن الحسن، 1399ه.ق، وسائل الشیعه الاسلامیه، جلد15، چاپ پنجم، تهران، مکتبه الاسلامیه. 17- الحر العاملی، الشیخ محمد بن الحسن، 1401ه.ق، وسائل الشیعه الاسلامیه، جلد17، چاپ پنجم، تهران، مکتبه الاسلامیه. 18- الحر العاملی، الشیخ محمد بن الحسن، 1401ه.ق، وسائل الشیعه الاسلامیه، جلد18، چاپ پنجم، تهران، مکتبه الاسلامیه. 19- حسینی، سید محمد رضا، 1381، قانون مدنی در رویه ی قضایی، چاپ دوم، تهران، انتشارات مجد. 20- حسینی روحانی، سید محمد صادق، 1412ه.ق، فقه الصادق، جلد21، چاپ سوم، تهران، مؤسسه دارالکتاب. 21- حسینی روحانی، سید محمد صادق، 1414ه.ق، فقه الصادق، جلد22، چاپ سوم، قم، مؤسسه دارالکتاب. 22- حلّی(محقق حلی)، جعفر بن محمد، 1403ه.ق، شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج2، چاپ دوم، بیروت، دارالاضواء. 23- حلّی(علامه حلّی)، بی تا، قواعد الاحکام، ج2، قم، منشورات الرضی. 24- خامنهای، سید علی، 1386، طرح یک فوریتی اصلاح مواد قانون مدنی، مجلس شورای اسلامی، شماره ی چاپ 2005. 25- خسروی حسینی، غلامرضا، 1383، ترجمه و تحقیق مفردات الفاظ قرآن، جلد1، چاپ سوم، تهران،انتشارات مرتضوی. 26- خسروی حسینی، غلامرضا، 1383، ترجمه و تحقیق مفردات الفاظ قرآن، جلد2، چاپ سوم،تهران، انتشارات مرتضوی. 27- خسروی حسینی، غلامرضا، 1385، ترجمه و تحقیق مفردات الفاظ قرآن، جلد3،چاپ سوم، تهران، انتشارات مرتضوی. 28- دادگستری،1384، مجموعه نظریات شورای نگهبان، جلد7، تهران. 29- دژخواه،لیلا، 1386، «طلاق و چالش تنصیف دارایی» ، مجلات جامعه شناسی وعلوم اجتماعی، کتاب زنان، شماره ی 35. 30- راغب اصفهانی، حسین ابن محمد، 1412ه.ق، مفردات الفاظ قرآن، چاپ اول، لبنان- سوریه، دارالعلم دارالشامیه. 31- رضایی، مهدیقلی، 1384، «حقوق مالی زن» ، ماهنامه تعالی خانواده، شماره 120. 32- رفیعی، علی، 1380، بررسی فقهی طلاق و آثار آن در حقوق زوجین، چاپ اول، تهران، انتشارات مجد. 33- زمانی در مزاری، محمد رضا، 1386، مهریه(راهنمای عملی و کاربردی نحوه مطالبه و وصول مهریه در محاکم دادگستری و مراجع ثبتی) چاپ دوم، تهران، انتشارات بهنامی. 34- زمانی در مزاری، محمد رضا، بی تا، حقوق خانواده (ازدواج و طلاق) و راهنمای عملی و کاربردی نحوه طرح دعاوی حقوقی و کیفری مربوط به ازدواج و طلاق، چاپ سوم، انتشارات کلک سیمین. 35- زمانی در مزاری، محمد رضا، 1392، دانستنی های حقوق (حقوق خانواده) ،جلد2، تهران، واحد مطالعات حقوق خانواده و حقوق زنان مؤسسه حقوقی و بین المللی زمانی. 36- سلطانی، شهرام؛ سادات باریکانی، امیر رضا، 1386، نفقه وماهیت حقوقی آن، چاپ اول، تهران، انتشارات خرسندی. 37- سیاح، احمد، 1371، فرهنگ بزرگ جامع نوین، جلد2، چاپ پانزدهم، انتشارات اسلام. 38- شایگان، سید علی، 1375، حقوق مدنی، چاپ اول، قزوین، انتشارات طه. 39- شفق، غلامرضا، 1388، مهریه وجهیزیه در اسلام وایران، چاپ اول، قم، دفتر عقل. 40- شهید ثانی،1413 ه.ق، مسالک الافهام، جلد7، چاپ اول، قم، مؤسسه المعارف الاسلامیه 41- شهید ثانی، 1413 ه.ق، مسالک الافهام، جلد8 ، چاپ اول، قم، مؤسسه المعارف الاسلامیه. 42- شهید ثانی، 1403ه.ق، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، جلد1، قم، دارالهادی للمطبوعات. 43- شهید ثانی، 1403ه.ق، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، جلد2، قم، دارالهادی للمطبوعات. 44- شهید ثانی، 1403ه.ق، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، جلد5، قم، دارالهادی للمطبوعات. 45- شهیدی، مهدی، 1381، حقوق مدنی (تعهدات) ، چاپ دوم، تهران، نشر مجد. 46- شهیدی، مهدی، 1384، ارث، چاپ پنجم، تهران، انتشارات مجد. 47- صفایی، سید حسن؛ امامی، اسداله، 1384، مختصر حقوق خانواده،چاپ هشتم، تهران، نشر میزان. 48- طباطبایی، محمد حسین، 1387، تفسیر المیزان، سید محمد باقر موسوی همدانی، جلد2، چاپ بیست و پنجم، انتشارات اسلامی. 49- طباطبایی، محمد حسین، 1387، تفسیر المیزان، سید محمد باقر موسوی همدانی، جلد4، چاپ بیست و پنجم، انتشارات اسلامی. 50- طبرسی، ابوعلی فضل بن حسن، 1350، تفسیر مجمع البیان، سید ابراهیم میر باقری و دیگران، جلد2، چاپ اول، تهران، انتشارات فراهانی. 51- طوسی، ابوجعفر،1407ه.ق، خلاف، جلد4، چاپ اول، قم، دفتر انتشارات اسلامی. 52- طوسی، محمد بن الحسن، 1387 ه.ق، المبسوط فی فقه الامامیه، جلد4، تهران، المکتبه المرتضویه لاحیاءالاثار الجعفریه. 53- طوسی، محمد بن الحسن، 1460ه.ق، المبسوط فی فقه الامامیه، جلد3، تهران، المکتبه المرتضویه لاحیاءالاثار الجعفریه. 54- علوی حسینی موسوی، محمد کریم، 1396ه.ق، کشف الحقایق عن نکت الآیات والدقائق، حاج عبدالمجید صادق نوبری،جلد1، چاپ سوم، تهران. 55- فاضل لنکرانی،محمد، بی تا، جامع المسائل، ج2، چاپ یازدهم، قم، انتشارات امیر قلم. 56- فیض، علیرضا، 1378، مبادی فقه واصول، جلد9، تهران، انتشارات دانشگاه تهران. 57- فیض کاشانی، محسن، بی تا، الصافی فی کلام الله، جلد1، چاپ اول، مشهد، دارالمرتضی للنشر. 58- قرشی، علی اکبر، 1412ه.ق، قاموس قرآن، جلد 6، چاپ ششم، تهران، دارالکتب الاسلامیه. 59- کاتوزیان، ناصر، 1368، قواعد عمومی قرار دادها، جلد 3، چاپ اول، تهران، انتشارات بهمن برنا. 60- کاتوزیان، ناصر، 1374، حقوق مدنی (الزام های خارج از قرار داد) ، جلد2، چاپ اول، تهران، انتشارات دانشگاه تهران. 61- کاتوزیان، ناصر، 1382، حقوق مدنی خانواده، جلد1، چاپ ششم، تهران انتشارات بهمن برنا. 62- کاتوزیان، ناصر، 1382، دوره مقدماتی حقوق مدنی خانواده، چاپ سوم، تهران، نشر میزان. 63- کاتوزیان، ناصر، 1386، قانون مدنی در نظم کنونی، چاپ پانزدهم، تهران، نشر میزان. 64- کاتوزیان، ناصر، 1389، دوره مقدماتی حقوق مدنی، شفعه، وصیت، ارث، چاپ پانزدهم، تهران، نشر میزان. 65- کاشف الغطاء، حسن بن جعفر بن خضر، 1422ه.ق، انوار الفقاهه، جلد1، عراق، مؤسسه کاشف الغطاء. 66- کمانگر، احمد، 1343، اصول قضایی حقوقی، تهران. 67 -لویس معلوف، 1371، المنجد فی اللغه، چاپ سوم، نشر پرتو. 68- محقق داماد، سید مصطفی، 1372، حقوق خانواده نکاح و انحلال آن، چاپ چهارم، تهران، نشر علوم اسلامی. 69- مطهری، مرتضی، 1366، نظام حقوق زن در اسلام، چاپ ششم، تهران، انتشارات صدرا. 70- مکارم شیرازی، ناصر؛ همکاران، 1354، تفسیر نمونه، جلد3، تهران، انتشارات دارالکتب اسلامیه. 71- معاونت آموزش قوه قضاییه، 1387، رویهی قضایی ایران در ارتباط با دادگاه های خانواده، جلد2، چاپ اول، بی جا، انتشارات جنگل. 72- معاونت آموزش قوه قضاییه، 1388، نکته هایی از مقالات حقوقی در امور مدنی، جلد2، چاپ اول، تهران، انتشارات جنگل. 73- معین، محمد، 1347، فرهنگ فارسی معین، جلد4، تهران، انتشارات امیر کبیر. 74- موحدیان، غلامرضا، 1384، حقوق و روابط مالی زوجین، چاپ اول، تهران، نشر بینه. 5- موسوی خمینی، 1368، تحریر الوسیله، علی اسلامی، جلد2، چاپ اول، قم، دفتر انتشارات اسلامی. 76- موسوی خمینی، 1368، تحریر الوسیله، علی اسلامی، جلد3، چاپ اول، قم، دفتر انتشارات اسلامی. 77- مهر پور، حسین، 1376، بررسی میراث زوجه در حقوق اسلام و ایران، چاپ سوم، تهران، انتشارات اطلاعات. 78- میرزای قمی، 1413ه.ق، جامع الشتات فی اجوبه السوالات، چاپ اول، تهران، موسسه کیهان. 79 -نجفی، محمد حسن، 1392ه.ق، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، جلد5، تهران، دارالکتب الاسلامیه. 80- نجفی، محمد حسن، 1392ه.ق، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، جلد23، تهران، دارالکتب الاسلامیه. 81- جفی، محمد حسن، 1392ه.ق، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، جلد27، تهران، دارالکتب الاسلامیه 82- نجفی، محمد حسن، 1392ه.ق، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، جلد30، تهران، دارالکتب الاسلامیه. 83- نجفی، محمد حسن، 1392ه.ق، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، جلد31، تهران، دارالکتب الاسلامیه. 84- نجفی، محمد حسن، 1392ه.ق، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، جلد32، تهران، دارالکتب الاسلامیه. 85- نجفی، محمد حسن، 1392ه.ق، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، جلد37، تهران، دارالکتب الاسلامیه 86- نجفی، محمد حسن، 1392ه.ق، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، جلد39، تهران، دارالکتب الاسلامیه. 87- هدایت نیا، فرج الله، بررسی مبانی تحولات فقهی در روابط مالی زوجین پس از انقلاب، پایان نامه کارشناسی ارشد، قم، دانشگاه مفید. 88- هدایت نیا گنجی، فرج الله، 1385، حقوق مالی زوجه، چاپ اول، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی. 89- یزدی، سید محمد کاظم، 1409، العروه الوثقی، جلد2، تهران، مکتبه العلمیه الاسلامیه. 90- منابع اینترنتی: www.Hemayat.net www.edalat-va-ghezavat.blogfa.com www.Tebyan.net