صفحه محصول - مقاله قانون-مدنی-38ص

مقاله قانون-مدنی-38ص (docx) 43 صفحه

دسته بندی : تحقیق

نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحات: 43 صفحه

قسمتی از متن Word (.docx) :

قانون مدنی(تاريخ: 10 مرداد 1385) ماده 2- قوانین، پانزده روز پس از انتشار، در سراسر كشور لازم‏الاجراء است مگر آنكه در خود قانون، ترتیب خاصی برای موقع اجراء مقرر شده باشد. ‌ماده 8 - اموال غیر منقول كه اتباع خارجه در ایران بر طبق عهود تملك كرده یا می‌كنند از هر جهت تابع قوانین ایران خواهد بود. ‌ماده 11 - اموال بر دو قسمت است منقول و غیر منقول. ‌ماده 12 - مال غیر منقول آن است كه از محلی به محل دیگر نتوان نقل نمود اعم از این كه استقرار آن ذاتی باشد یا به واسطه عمل انسان به نحوی كه‌نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود مال یا محل آن شود. ‌ماده 13 - اراضی و ابنیه و آسیا و هر چه كه در بنا منصوب و عرفاً جزء بنا محسوب می‌شود غیر منقول است و همچنین است لوله‌ها كه برای جریان‌آب یا مقاصد دیگر در زمین یا بنا كشیده شده باشد. ‌ماده 14 - آینه و پرده نقاشی و مجسمه و امثال آنها در صورتی كه در بنا یا زمین به كار رفته باشد به طوری كه نقل آن موجب نقص یا خرابی خود آن‌یا محل آن بشود غیر منقول است. ‌ماده 15 - ثمره و حاصل مادام كه چیده یا درو نشده است غیر منقول است اگر قسمتی از آن چیده یا درو شده باشد تنها آن قسمت منقول است. ‌ماده 16 - مطلق اشجار و شاخه‌های آن و نهال و قلمه مادام كه بریده یا كنده نشده است غیر منقول است. ‌ماده 17 - حیوانات و اشیایی كه مالك آن را برای عمل زراعت اختصاص داده باشد از قبیل گاو و گاومیش و ماشین و اسباب و ادوات زراعت و تخم‌و غیره و به طور كلی هر مال منقول كه برای استفاده از عمل زراعت لازم و مالك آن را به این امر تخصیص داده باشد از جهت صلاحیت محاكم و‌توقیف اموال جزو ملك محسوب و در حكم مال غیر منقول است و همچنین است تلمبه و گاو و یا حیوان دیگری كه برای آبیاری زراعت یا خانه و باغ‌اختصاص داده شده است. ‌ماده 18 - حق انتفاع از اشیاء غیر منقوله مثل حق عمری و سكنی و همچنین حق ارتفاق نسبت به ملك غیر از قبیل حق‌العبور و حق‌المجری و‌دعاوی راجعه به اموال غیر منقوله از قبیل تقاضای خلع ید و امثال آن تابع اموال غیر منقول است. ‌ماده 19 - اشیایی كه نقل آن از محلی به محل دیگر ممكن باشد بدون این كه به خود یا محل آن خرابی وارد آید منقول است. ‌ماده 20 - كلیه دیون از قبیل قرض و ثمن مبیع و مال‌الاجاره عین مستأجره از حیث صلاحیت محاكم در حكم منقول است ولو این كه مبیع یا عین‌مستأجره از اموال غیر منقوله باشد. ‌ماده 21 - انواع كشتیهای كوچك و بزرگ و قایقها و آسیاها و حمامهایی كه در روی رودخانه و دریاها ساخته می‌شود و می‌توان آنها را حركت داد و‌كلیه كارخانه‌هایی كه نظر به طرز ساختمان جزو بنای عمارتی نباشد داخل در منقولات است ولی توقیف بعضی از اشیاء مزبوره ممكن است نظر به‌اهمیت آنها موافق ترتیبات خاصه به عمل آید. ‌ماده 22 - مصالح بنایی از قبیل سنگ و آجر و غیره كه برای بنایی تهیه شده یا به واسطه خرابی از بنا جدا شده باشد مادامی كه در بنا به كار نرفته‌داخل منقول است. ‌ماده 24 - هیچكس نمی‌تواند طرق و شوارع عامه و كوچه‌هایی را كه آخر آنها مسدود نیست تملك نماید. ‌ماده 25 - هیچكس نمی‌تواند اموالی را كه مورد استفاده عموم است و مالك خاص ندارد از قبیل پلها و كاروانسراها و آب‌انبارهای عمومی و‌مدارس قدیمه و میدانگاه‌های عمومی تملك كند. و همچنین است قنوات و چاه‌هایی كه مورد استفاده عموم است. ‌ماده 26 - اموال دولتی كه معد است برای مصالح یا انتفاعات عمومی مثل استحكامات و قلاع و خندق‌ها و خاكریزهای نظامی و قورخانه و اسلحه‌ذخیره و سفاین جنگی و همچنین اثاثیه و ابنیه سلطنتی و عمارات دولتی و سیمهای تلگرافی دولتی و موزه‌ها و كتابخانه‌های عمومی و آثار تاریخی و‌امثال آنها و بالجمله آنچه كه از اموال منقوله و غیر منقوله دولت به عنوان مصالح عمومی و منافع ملی در تحت تصرف دارد قابل تملك خصوصی‌نیست و همچنین است اموالی كه موافق مصالح عمومی به ایالت یا ولایت یا ناحیه یا شهری اختصاص یافته باشد. ‌ماده 29 - ممكن است اشخاص نسبت به اموال علاقه‌های ذیل را دارا باشند: 1 - مالكیت (‌اعم از عین یا منفعت). 2 - حق انتفاق. 3 - حق ارتفاق به ملك غیر. ‌ماده 32 - تمام ثمرات و متعلقات اموال منقوله و غیر منقوله كه طبعاً یا در نتیجه عملی حاصل شده باشد بالتبع مال مالك اموال مزبوره است. ‌ماده 33 - نما و محصولی كه از زمین حاصل می‌شود مال مالك زمین است چه به خودی خود روییده باشد یا به واسطه عملیات مالك مگر این كه‌نما یا حاصل از اصله یا حبه غیر حاصل شده باشد كه در این صورت درخت و محصول مال صاحب اصله یا حبه خواهد بود اگر چه بدون رضای‌صاحب زمین كاشته شده باشد. ‌ماده 35 - تصرف به عنوان مالكیت دلیل مالكیت است مگر این كه خلاف آن ثابت شود. ‌‌ماده 38 - مالكیت زمین مستلزم مالكیت فضای محاذی آن است تا هر كجا بالا رود و همچنین است نسبت به زیر زمین بالجمله مالك حق همه گونه‌تصرف در هوا و فراز گرفتن دارد مگر آن چه را كه قانون استثناء كرده باشد. ‌ماده 39 - هر بنا و درخت كه در روی زمین است و همچنین هر بنا و حفری كه در زیر زمین است ملك مالك آن زمین محسوب می‌شود مگر این كه‌خلاف آن ثابت شود. ‌ماده 40 - حق انتفاع عبارت از حقی است كه به موجب آن شخص می‌تواند از مالی كه عین آن ملك دیگری است یا مالك خاصی ندارد استفاده كند. ‌ماده 41 - عمری حق انتفاعی است كه به موجب عقدی از طرف مالك برای شخص به مدت عمر خود یا عمر منتفع و یا عمر شخص ثالثی برقرار‌شده باشد. ‌ماده 42 - رقبی حق انتفاعی است كه از طرف مالك برای مدت معینی برقرار می‌گردد. ‌ماده 43 - اگر حق انتفاع عبارت از سكونت در مسكنی باشد سكنی یا حق سكنی نامیده می‌شود و این حق ممكن است به طریق عمری یا به طریق ‌رقبی برقرار شود. ‌ماده 44 - در صورتی كه مالك برای حق انتفاع مدتی معین نكرده باشد حبس مطلق بوده و حق مزبور تا فوت مالك خواهد بود مگر این كه مالك‌قبل از فوت خود رجوع كند. ‌ماده 45 - در موارد فوق حق انتفاع را فقط درباره شخص یا اشخاصی می‌توان برقرار كرد كه در حین ایجاد حق مزبور وجود داشته باشند ولی ممكن‌است حق انتفاع تبعاً برای كسانی هم كه در حین عقد بوجود نیامده‌اند برقرار شود و مادامی كه صاحبان حق انتفاع موجود هستند حق مزبور باقی و بعد‌از انقراض آنها حق زائل می‌گردد. ‌ماده 46 - حق انتفاع ممكن است فقط نسبت به مالی برقرار شود كه استفاده از آن به ابقاء عین ممكن باشد اعم از این كه مال مزبور منقول باشد یا‌غیر منقول و مشاع باشد یا مفروز. ‌ماده 47 - در حبس اعم از عمری و غیره قبض شرط صحت است. ‌ماده 48 - منتفع باید از مالی كه موضوع حق انتفاع است سوء‌استفاده نكرده و در حفاظت آن تعدی یا تفریط ننماید. ‌‌ماده 51 - حق انتفاع در موارد ذیل زایل می‌شود: 1) در صورت انقضاء مدت. 2) در صورت تلف شدن مالی كه موضوع انتفاع است. ‌ماده 53 - انتقال عین از طرف مالك به غیر موجب بطلان حق انتفاع نمی‌شود ولی اگر منتقل‌الیه جاهل باشد كه حق انتفاع متعلق به دیگری است‌اختیار فسخ معامله را خواهد داشت. ‌ماده 55 - وقف عبارت است از این كه عین مال حبس و منافع آن تسبیل شود. ‌‌ماده 57 - واقف باید مالك مالی باشد كه وقف می‌كند و به علاوه دارای اهلیتی باشد كه در معاملات معتبر است. ‌ماده 58 - فقط وقف مالی جایز است كه به ابقاء عین بتوان از آن منتفع شد اعم از این كه منقول باشد یا غیر منقول مشاع باشد یا مفروز. ‌ماده 61 - وقف بعد از وقوع آن به نحو صحت و حصول قبض لازم است و واقف نمی‌تواند از آن رجوع كند یا در آن تغییری بدهد یا از موقوف ‌علیهم‌ كسی را خارج كند یا كسی را داخل در موقوف‌علیهم نماید یا با آنها شریك كند یا اگر در ضمن عقد متولی معین نكرده بعد از آن متولی قرار دهد یا خود‌به عنوان تولیت دخالت كند. ‌ماده 64 - مالی را كه منافع آن موقتاً متعلق به دیگری است می‌توان وقف نمود و همچنین وقف ملكی كه در آن حق ارتفاق موجود است جائز است‌بدون این كه به حق مزبور خللی وارد آید.‌ ‌ماده 67 - مالی كه قبض و اقباض آن ممكن نیست وقف آن باطل است لیكن اگر واقف تنها قادر بر اخذ و اقباض آن نباشد و موقوف‌علیه قادر به اخذ‌آن باشد صحیح است. ‌ماده 68 - هر چیزی كه طبعاً یا بر حسب عرف و عادت جزء یا از توابع و متعلقات عین موقوفه محسوب می‌شود داخل در وقف است مگر این كه‌واقف آن را استثناء كند به نحوی كه در فصل بیع مذكور است. ‌ماده 69 - وقف بر معدوم صحیح نیست مگر به تبع موجود. ‌ماده 71 - وقف بر مجهول صحیح نیست. ‌ماده 88 - بیع وقف در صورتی كه خراب شود یا خوف آن باشد كه منجر به خرابی گردد به طوری كه انتفاع از آن ممكن نباشد در صورتی جایز است‌كه عمران آن متعذر باشد یا كسی برای عمران آن حاضر نشود. ‌ماده 89 - هر گاه بعض موقوفه خراب یا مشرف به خرابی گردد به طوری كه انتفاع از آن ممكن نباشد همان بعض فروخته می‌شود مگر این كه خرابی‌بعض سبب سلب انتفاع قسمتی كه باقیمانده است بشود در این صورت تمام فروخته می‌شود. ‌ماده 90 - عین موقوفه در مورد جواز بیع یا قرب به غرض واقف تبدیل می‌شود. ‌ماده 93 - ارتفاق حقی است برای شخص در ملك دیگری. ‌ماده 94 - صاحبان املاك می‌توانند در ملك خود هر حقی را كه بخواهند نسبت به دیگری قرار دهند در این صورت كیفیت استحقاق تابع قرارداد و‌عقدی است كه مطابق آن حق داده شده است. ‌ماده 95 - هر گاه زمین یا خانه كسی مجرای فاضلاب یا آب باران زمین یا خانه دیگری بوده است صاحب آن خانه یا زمین نمی‌تواند جلوگیری از آن‌كند مگر در صورتی كه عدم استحقاق او معلوم شود. ‌ماده 96 - چشمه واقعه در زمین كسی محكوم به ملكیت صاحب زمین است مگر این كه دیگری نسبت به آن چشمه عیناً یا انتفاعاً حقی داشته‌باشد. ‌ماده 97 - هر گاه كسی از قدیم در خانه یا ملك دیگری مجرای آب به ملك خود یا حق مرور داشته صاحب خانه یا ملك نمی‌تواند مانع آب بردن یا‌عبور او از ملك خود شود و همچنین است سایر حقوق از قبیل حق داشتن در و شبكه و ناودان و حق شرب و غیره. ‌ماده 101 - هر گاه كسی از آبی كه ملك دیگری است به نحوی از انحاء حق انتفاع داشته باشد از قبیل دایر كردن آسیا و امثال آن صاحب آن نمی‌تواند ‌مجری را تغییر دهد به نحوی كه مانع از استفاده حق دیگری باشد. ‌ماده 102 - هر گاه ملكی كلاً یا جزئاً به كسی منتقل شود و برای آن ملك حق‌الارتفاقی در ملك دیگر یا در جزء دیگر همان ملك موجود باشد آن‌حق به حال خود باقی می‌ماند مگر این كه خلاف آن تصریح شده باشد. ‌ماده 103 - هر گاه شركاء ملكی دارای حقوق و منافعی باشند و آن ملك مابین شركاء تقسیم شود هر كدام از آنها به قدر حصه مالك آن حقوق و‌منافع خواهد بود مثل این كه اگر ملكی دارای حق عبور در ملك غیر بوده و آن ملك كه دارای حق است بین چند نفر تقسیم شود هر یك از آنها حق‌عبور از همان محلی كه سابقاً حق داشته است خواهد داشت. ‌ماده 104 - حق‌الارتفاق مستلزم وسایل انتفاع از آن حق نیز خواهد بود مثل این كه اگر كسی حق شرب از چشمه یا حوض یا آب انبار غیر دارد حق‌عبور تا آن چشمه یا حوض و آب انبار هم برای برداشتن آب دارد. ‌ماده 105 - كسی كه حق‌الارتفاق در ملك غیر دارد مخارجی كه برای تمتع از آن حق لازم شود به عهده صاحب حق می‌باشد مگر این كه بین او و‌صاحب ملك بر خلاف آن قراری داده شده باشد. ‌ماده 109 - دیواری كه مابین دو ملك واقع است مشترك مابین صاحب آن دو ملك محسوب می‌شود مگر این كه قرینه یا دلیلی بر خلاف آن‌موجود باشد. ‌ماده 110 - بنا به طور ترصیف و وضع سرتیر از جمله قرائن است كه دلالت بر تصرف و اختصاص می‌كنند. ‌ماده 111 - هر گاه از دو طرف بنا متصل به دیوار به طور ترصیف باشد و یا از هر دو طرف بروی دیوار سرتیر گذاشته شده باشد آن دیوار محكوم به‌اشتراك است مگر این كه خلاف آن ثابت شود. ‌ماده 112 - هر گاه قرائن اختصاصی فقط از یك طرف باشد تمام دیوار محكوم به ملكیت صاحب آن طرف خواهد بود مگر این كه خلافش ثابت‌شود. ‌‌ماده 116 - هر گاه احد شركاء راضی به تصرف دیگری در مبنا باشد ولی از تحمل مخارج مضایقه نماید شریك دیگر می‌تواند بنای دیوار را تجدید‌كند و در این صورت اگر بنای جدید با مصالح مشترك ساخته شود دیوار مشترك خواهد بود والا مختص به شریكی است كه بنا را تجدید كرده است. ‌‌ماده 123 - اگر خانه یا زمینی بین دو نفر تقسیم شود یكی از آنها نمی‌تواند دیگری را مجبور كند كه با هم دیواری مابین دو قسمت بكشند. ‌ ‌ماده 125 - هر گاه طبقه تحتانی مال كسی باشد و طبقه فوقانی مال دیگری هر یك از آنها می‌تواند به طور متعارف در حصه اختصاصی خود تصرف‌بكند لیكن نسبت به سقف بین دو طبقه هر یك از مالكین طبقه فوقانی و تحتانی می‌تواند در كف یا سقف طبقه اختصاصی خود به طور متعارف آن‌اندازه تصرف نماید كه مزاحم حق دیگری نباشد. ‌ماده 126 - صاحب اتاق تحتانی نسبت به دیوارهای اتاق و صاحب فوقانی نسبت به دیوارهای غرفه بالاختصاص و هر دو نسبت به سقف مابین‌اتاق و غرفه بالاشتراك متصرف شناخته می‌شوند. ‌ماده 127 - پله فوقانی ملك صاحب طبقه فوقانی محسوب است مگر این كه خلاف آن ثابت شود. ‌‌ماده 129 - هر گاه سقف واقع مابین عمارت تحتانی و فوقانی خراب شود در صورتی كه بین مالك فوقانی و مالك تحتانی موافقت در تجدید بنا‌حاصل نشود و قرار داد ملزمی سابقاً بین آنها موجود نباشد هر یك از مالكین اگر تبرعاً سقف را تجدید نموده چنانچه با مصالح مشتركه ساخته شده‌باشد سقف مشترك است و اگر با مصالح مختصه ساخته شده متعلق به بانی خواهد بود. ‌ماده 137 - حریم چاه برای آب خوردن (20) گز و برای زراعت (30) گز است. ‌ماده 138 - حریم چشمه و قنات از هر طرف در زمین رخوه (500) گز و در زمین سخت (250) گز است لیكن اگر مقادیر مذكوره در این ماده و ماده‌قبل برای جلوگیری از ضرر كافی نباشد به اندازه‌ای كه برای دفع ضرر كافی باشد به آن افزوده می‌شود. ‌ماده 139 - حریم در حكم ملك صاحب حریم است و تملك و تصرف در آن كه منافی باشد با آن چه مقصود از حریم است بدون اذن از طرف‌مالك صحیح نیست و بنابر این كسی نمی‌تواند در حریم چشمه و یا قنات دیگری چاه یا قنات بكند ولی تصرفاتی كه موجب تضرر نشود جائز است. ‌ماده 140 - تملك حاصل می‌شود: 1)‌به احیاء اراضی موات و حیازت اشیاء مباحه. 2)‌به وسیله عقود و تعهدات. 3)‌به وسیله اخذ بشفعه. 4) به ارث. ‌ماده 141 - مراد از احیای زمین آن است كه اراضی موات و مباحه را به وسیله عملیاتی كه در عرف آباد كردن محسوب است از قبیل زراعت،‌ درخت‌كاری، بنا ساختن و غیره قابل استفاده نمایند. ‌ماده 142 - شروع در احیاء از قبیل سنگ چیدن اطراف زمین یا كندن چاه و غیره تحجیر است و موجب مالكیت نمی‌شود ولی برای تحجیركننده ‌ایجاد حق اولویت در احیاء می‌نماید. ‌ماده 143 - هر كس از اراضی موات و مباحه قسمتی را به قصد تملك احیاء كند مالك آن قسمت می‌شود. ‌ماده 144 - احیاء اطراف زمین موجب تملك وسط آن نیز می‌باشد. ‌ماده 146 - مقصود از حیازت تصرف و وضع ید است یا مهیا كردن وسایل تصرف و استیلا. ‌ماده 147 - هر كس مال مباحی را با رعایت قوانین مربوطه به آن حیازت كند مالك آن می‌شود. ‌ماده 148 - هر كس در زمین مباح نهری بكند و متصل كند به رودخانه آن نهر را احیاء كرده و مالك آن نهر می‌شود ولی مادامی كه متصل به رودخانه‌نشده است تحجیر محسوب است. ‌ماده 149 - هر گاه كسی به قصد حیازت میاه مباحه نهر یا مجری احداث كند آب مباحی كه در نهر یا مجرای مزبور وارد شود ملك صاحب مجری‌است و بدون اذن مالك نمی‌توان از آن نهری جدا كرد یا زمینی مشروب نمود. ‌ماده 150 - هر گاه چند نفر در كندن مجری یا چاه شریك شوند به نسبت عمل و مخارجی كه موجب تفاوت عمل باشد مالك آب آن می‌شوند و به‌همان نسبت بین آنها تقسیم می‌شود. ‌ماده 152 - اگر نصیب مفروض یكی از شركاء از آب نهر مشترك داخل مجرای مختصی آن شخص شود آن آب ملك مخصوص آن می‌شود و هر‌نحو تصرفی در آن می‌تواند بكند. ‌ماده 153 - هر گاه نهری مشترك مابین جماعتی باشد و در مقدار نصیب هر یك از آنها اختلاف شود حكم به تساوی نصیب آنها می‌شود مگر این كه‌دلیلی بر زیادتی نصیب بعضی از آنها موجود باشد. ‌‌ماده 160 - هر كس در زمین خود یا اراضی مباحه به قصد تملك قنات یا چاهی بكند تا به آب برسد یا چشمه جاری كند مالك آب آن می‌شود و در‌اراضی مباحه مادامی كه به آب نرسیده تحجیر محسوب است. ‌ماده 161 - معدنی كه در زمین كسی واقع شده باشد ملك صاحب زمین است و استخراج آن تابع قوانین مخصوصه خواهد بود. ‌ماده 166 - اگر كسی در ملك غیر یا ملكی كه از غیر خریده مالی پیدا كند یا احتمال بدهد كه مال مالك فعلی یا مالكین سابق است باید به آنها اطلاع‌بدهد اگر آنها مدعی مالكیت شدند و به قرائن مالكیت آنها معلوم شد باید به آنها بدهد و الا به طریقی كه فوقاً مقرر است رفتار نماید. ‌ماده 169 - منافعی كه از مال پیدا شده حاصل می‌شود قبل از تملك متعلق به صاحب آن است و بعد از تملك مال پیدا كننده است. ‌‌ماده 183 - عقد عبارت است از این كه یك یا چند نفر در مقابل یك یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد. ‌ماده 185 - عقد لازم آن است كه هیچ یك از طرفین معامله حق فسخ آن را نداشته باشد مگر در موارد معینه. ‌ماده 186 - عقد جائز آن است كه هر یك از طرفین بتواند هر وقتی بخواهد فسخ كند. ‌ماده 187 - عقد ممكن است به یك طرف لازم باشد و نسبت به طرف دیگر جائز. ‌ماده 188 - عقد خیاری آن است كه برای طرفین یا یكی از آنها یا برای ثالثی اختیار فسخ باشد. ‌ماده 189 - عقد منجز آن است كه تأثیر آن بر حسب انشاء موقوف به امر دیگری نباشد و الا معلق خواهد بود. ‌ماده 190 - برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است. 1) قصد طرفین و رضای آنها. 2) اهلیت طرفین. 3) موضوع معین كه مورد معامله باشد. 4) مشروعیت جهت معامله. ‌ماده 210 - متعاملین باید برای معامله اهلیت داشته باشند. ‌ماده 211 - برای این كه متعاملین اهل محسوب شوند باید بالغ و عاقل و رشید باشند. ‌‌ماده 214 - مورد معامله باید مال یا عملی باشد كه هر یك از متعاملین تعهد تسلیم یا ایفاء آن را می‌كنند. ‌ماده 215 - مورد معامله باید مالیت داشته و متضمن منفعت عقلائی مشروع باشد. ‌‌ماده 219 - عقودی كه بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آنها لازم‌الاتباع است مگر این كه به رضای طرفین اقاله یا به علت‌قانونی فسخ شود. ‌‌ماده 231 - معاملات و عقود فقط درباره طرفین متعاملین و قائم مقام قانونی آنها مؤثر است مگر در مورد ماده 196. ‌ماده 232 - شروط مفصله ذیل باطل است ولی مفسد عقد نیست: 1 - شرطی كه انجام آن غیر مقدور باشد. 2 - شرطی كه در آن نفع و فایده نباشد. 3 - شرطی كه نامشروع باشد. ‌ماده 233 - شروط مفصله ذیل باطل و موجب بطلان عقد است. 1 - شرط خلاف مقتضای عقد. 2 - شرط مجهولی كه جهل به آن موجب جهل به عوضین شود. ماده 234 - شرط بر سه قسم است: 1 - شرط صفت. 2 - شرط نتیجه 3 - شرط فعل اثباتاً یا نفیاً. ‌شرط صفت عبارت است از شرط راجعه به كیفیت یا كمیت مورد معامله. ‌شرط نتیجه آن است كه تحقق امری در خارج شرط شود. ‌شرط فعل آن است كه اقدام یا عدم اقدام به فعلی بر یكی از متعاملین یا بر شخص خارجی شرط شود. ‌ماده 235 - هر گاه شرطی كه در ضمن عقد شده است شرط صفت باشد و معلوم شود آن صفت موجود نیست كسی كه شرط به نفع او شده است‌خیار فسخ خواهد داشت. ‌ماده 236 - شرط نتیجه در صورتی كه حصول آن نتیجه موقوف به سبب خاصی نباشد آن نتیجه به نفس اشتراط حاصل می‌شود. ‌ماده 237 - هر گاه شرط در ضمن عقد شرط فعل باشد اثباتاً یا نفیاً كسی كه ملتزم به انجام شرط شده است باید آن را به جا بیاورد و در صورت‌تخلف طرف معامله می‌تواند به حاكم رجوع نموده تقاضای اجبار به وفاء شرط بنماید. ‌ماده 241 - ممكن است در معامله شرط شود كه یكی از متعاملین برای آن چه كه به واسطه معامله مشغول‌الذمه می‌شود رهن یا ضامن بدهد. ‌ماده 242 - هر گاه در عقد شرط شده باشد كه مشروط علیه مال معین را رهن دهد و آن مال تلف یا معیوب شود مشروط‌له اختیار فسخ معامله را‌خواهد داشت نه حق مطالبه عوض رهن یا ارش عیب و اگر بعد از آن كه مال را مشروط‌له به رهن گرفت آن مال تلف یا معیوب شود دیگر اختیار فسخ‌ندارد. ‌ماده 243 - هر گاه در عقد شرط شده باشد كه ضامنی داده شود و این شرط انجام نگیرد مشروط‌له حق فسخ معامله را خواهد داشت. ‌ماده 244 - طرف معامله كه شرط به نفع او شده می‌تواند از عمل به آن شرط صرف نظر كند در این صورت مثل آن است كه این شرط در معامله قید‌نشده باشد لیكن شرط نتیجه قابل اسقاط نیست. ‌ماده 246 - در صورتی كه معامله به واسطه اقاله یا فسخ به هم بخورد شرطی كه در ضمن آن شده است باطل می‌شود و اگر كسی كه ملزم به انجام‌شرط بوده است عمل به شرط كرده باشد می‌تواند عوض او را از مشروط‌له بگیرد. ‌ماده 247 - معامله به مال غیر جز به عنوان ولایت یا وصایت یا وكالت نافذ نیست ولو اینكه صاحب مال باطناً راضی باشد ولی اگر مالك یا قائم‌مقام او پس از وقوع معامله آن را اجازه نمود در این صورت معامله صحیح و نافذ می‌شود. ‌ماده 254 - هر گاه كسی نسبت به مال غیر معامله نماید و بعد از آن به نحوی از انحاء به معامله‌كننده فضولی منتقل شود صرف تملك موجب نفوذ‌معامله سابقه نخواهد بود. ‌ماده 255 - هر گاه كسی نسبت به مالی معامله به عنوان فضولی نماید و بعد معلوم شود كه آن مال ملك معامله‌كننده بوده است یا ملك كسی بوده‌است كه معامله‌كننده می‌توانسته است از قبل او ولایتاً یا وكالتاً معامله نماید در این صورت نفوذ و صحت معامله موكول به اجازه معامل است و الا‌معامله باطل خواهد بود. ‌ماده 256 - هر گاه كسی مال خود و مال غیر را به یك عقدی منتقل كند یا انتقال مالی را برای خود و دیگری قبول كند معامله نسبت به خود او نافذ‌و نسبت به غیر فضولی است. ‌ماده 257 - اگر عین مالی كه موضوع معامله فضولی بوده است قبل از این كه مالك معامله فضولی را اجازه یا رد كند مورد معامله دیگر نیز واقع شود‌مالك می‌تواند هر یك از معاملات را كه بخواهد اجازه كند در این صورت هر یك را اجازه كرد معاملات بعد از آن نافذ و سابق بر آن باطل خواهد بود. ‌‌ماده 266 - در مورد تعهداتی كه برای متعهدله قانوناً حق مطالبه نمی‌باشد اگر متعهد به میل خود آن را ایفاء نماید دعوی استرداد او مسموع نخواهد‌بود. ‌ماده 267 - ایفاء دین از جانب غیر مدیون هم جائز است اگر چه از طرف مدیون اجازه نداشته باشد ولیكن كسی كه دین دیگری را ادا می‌كند اگر با‌اذن باشد حق مراجعه به او دارد و الا حق رجوع ندارد. ‌‌ماده 289 - ابراء عبارت از این است كه داین از حق خود به اختیار صرفنظر نماید. ‌‌ماده 297 - اگر بعد از ضمان مضمون‌له به مضمون‌عنه مدیون شود موجب فراغ ذمه ضامن نخواهد شد. ‌‌ماده 311 - غاصب باید مال مغصوب را عیناً به صاحب آن رد نماید و اگر عین تلف شده باشد باید مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر به علت دیگری رد‌عین ممكن نباشد باید بدل آن را بدهد. ‌ماده 339 - پس از توافق بایع و مشتری در مبیع و قیمت آن عقد بیع به ایجاب و قبول واقع می‌شود. ‌ممكن است بیع به دادوستد نیز واقع گردد. ‌ماده 349 - بیع مال وقف صحیح نیست مگر در موردی كه بین موقوف‌علیهم تولید اختلاف شود به نحوی كه بیم سفك دماء رود یا منجر به خرابی‌مال موقوفه گردد و همچنین در مواردی كه در مبحث راجع به وقف مقرر است. ‌ماده 350 - مبیع ممكن است مفروز باشد یا مشاع یا مقدار معین به طور كلی از شیء متساوی‌الاجزاء و همچنین ممكن است كلی فی‌الذمه باشد. ‌‌ماده 355 - اگر ملكی به شرط داشتن مساحت معین فروخته شده باشد و بعد معلوم شود كه كمتر از آن مقدار است و مشتری حق فسخ معامله را‌خواهد داشت و اگر معلوم شود كه بیشتر است بایع می‌تواند آن را فسخ كند مگر این كه در هر دو صورت طرفین به محاسبه زیاده با نقیصه تراضی ‌نمایند. ‌ماده 356 - هر چیزی كه بر حسب عرف و عادت جزء یا تابع مبیع شمرده شود یا قرائن دلالت بر دخول آن در مبیع نماید داخل در بیع و متعلق به‌مشتری است اگر چه در عقد صریحاً ذكر نشده باشد و اگر چه متعاملین جاهل بر عرف باشند. ‌ماده 357 - هر چیزی كه بر حسب عرف و عادت جزء یا از تابع مبیع شمرده نشود داخل در بیع نمی‌شود مگر این كه صریحاً در عقد ذكر شده باشد. ‌ماده 358 - نظر به دو ماده فوق در بیع باغ اشجار و در بیع خانه ممر و مجری و هر چه ملصق به بنا باشد به طوری كه نتوان آن را بدون خرابی نقل‌نمود متعلق به مشتری می‌شود و بر عكس زراعت در بیع زمین و میوه در بیع درخت و حمل در بیع حیوان متعلق به مشتری نمی‌شود مگر این كه‌تصریح شده باشد یا بر حسب عرف از توابع شمرده شود. ‌در هر حال طرفین عقد می‌توانند به عكس ترتیب فوق تراضی كنند. ‌ماده 359 - هر گاه دخول شیء در مبیع عرفاً مشكوك باشد آن شیء داخل در بیع نخواهد بود مگر آن كه تصریح شده باشد. ‌ماده 360 - هر چیزی كه فروش آن مستقلاً جایز است استثناء آن از مبیع نیز جائز است. ‌ماده 361 - اگر در بیع عین معین معلوم شود كه مبیع وجود نداشته بیع باطل است. ‌ماده 362 - آثار بیعی كه صحیحاً واقع شده باشد از قرار ذیل است: 1) به مجرد وقوع بیع مشتری مالك مبیع و بایع مالك ثمن می‌شود. 2) عقد بیع بایع را ضامن درك مبیع و مشتری را ضامن درك ثمن قرار می‌دهد. 3)‌عقد بیع بایع را به تسلیم مبیع ملزم می‌نماید. 4)‌عقد بیع مشتری را به تأدیه ثمن ملزم می‌كند. ‌ماده 363 - در عقد بیع وجود خیار فسخ برای متبایعین با وجود اجلی برای تسلیم مبیع با تأدیه ثمن مانع انتقال نمی‌شود بنا بر این اگر ثمن یا مبیع‌عین معین بوده و قبل از تسلیم آن احد متعاملین مفلس شود طرف دیگر حق مطالبه آن عین را خواهد داشت. ‌ماده 364 - در بیع خیاری مالكیت از حین عقد بیع است نه از تاریخ انقضاء خیار و در بیعی كه قبض شرط صحت است مثل بیع صرف انتقال از حین‌حصول شرط است نه از حین وقوع بیع. ‌ماده 379 - اگر مشتری ملتزم شده باشد كه برای ثمن ضامن یا رهن بدهد و عمل به شرط نكند بایع حق فسخ خواهد داشت. و اگر بایع ملتزم شده‌باشد كه برای درك مبیع ضامن بدهد و عمل به شرط نكند مشتری حق فسخ دارد. ‌‌ماده 384 - هر گاه در حال معامله مبیع از حیث مقدار معین بوده و در وقت تسلیم كمتر از آن مقدار درآید مشتری حق دارد كه بیع را فسخ كند یا‌قیمت موجود را با تأدیه حصه‌ای از ثمن به نسبت موجود قبول نماید و اگر مبیع زیاده از مقدار معین باشد زیاده مال بایع است. ‌ماده 385 - اگر مبیع از قبیل خانه یا فرش باشد كه تجزیه آن بدون ضرر ممكن نمی‌شود و به شرط بودن مقدار معین فروخته شده ولی در حین تسلیم‌كمتر یا بیشتر در آید در صورت اولی مشتری و در صورت دوم بایع حق فسخ خواهد داشت. ‌‌ماده 390 - اگر بعد از قبض ثمن مبیع كلاً یا جزائاً مستحق‌للغیر درآید بایع ضامن است اگر چه تصریح به ضمان نشده باشد. ‌ماده 396 - خیارات از قرار ذیلند: 1 - خیار مجلس. 2 - خیار حیوان. 3 - خیار شرط. 4 - خیار تأخیر ثمن. 5 - خیار رؤیت و تخلف وصف. 6 - خیار غبن. 7 - خیار عیب. 8 - خیار تدلیس. 9 - خیار تبعض صفقه. 10 - خیار تخلف شرط. ‌‌ماده 399 - در عقد بیع ممكن است شرط شود كه در مدت معین برای بایع یا مشتری یا هر دو یا شخص خارجی اختیار فسخ معامله باشد. ‌‌ماده 408 - اگر مشتری برای ثمن ضامن بدهد یا بایع ثمن را حواله دهد بعد از تحقیق حواله خیار تأخیر ساقط می‌شود. ‌‌ماده 416 - هر یك از متعاملین كه در معامله غبن فاحش داشته باشد بعد از علم به غبن می‌تواند معامله را فسخ كند. ‌‌ماده 422 - اگر بعد از معامله ظاهر شود كه مبیع معیوب بوده مشتری مختار است در قبول مبیع معیوب یا اخذ ارش یا فسخ معامله. ‌‌ماده 429 - در موارد ذیل مشتری نمی‌تواند بیع را فسخ كند و فقط می‌تواند ارش بگیرد: 1) در صورت تلف شدن مبیع نزد مشتری یا منتقل كردن آن به غیر. 2) در صورتی كه تغییری در مبیع پیدا شود اعم از این كه تغییر به فعل مشتری باشد یا نه. 3) در صورتی كه بعد از قبض مبیع عیب دیگری در آن حادث شود مگر این كه در زمان خیار مختص به مشتری حادث شده باشد كه در این صورت‌مانع از فسخ و رد نیست. ‌‌ماده 438 - تدلیس عبارت است از عملیاتی كه موجب فریب طرف معامله شود. ‌ماده 439 - اگر بایع تدلیس نموده باشد مشتری حق فسخ بیع را خواهد داشت و همچنین است بایع نسبت به ثمن شخصی در صورت تدلیس ‌مشتری. ‌‌ماده 441 - خیار تبعض صفقه وقتی حاصل می‌شود كه عقد بیع نسبت به بعض مبیع به جهتی از جهات باطل باشد در این صورت مشتری حق‌خواهد داشت بیع را فسخ نماید یا به نسبت قسمتی كه بیع واقع شده است قبول كند و نسبت به قسمتی كه بیع باطل بوده است ثمن را استرداد كند. ‌ماده 444 - احكام خیار تخلف شرطی به طوری است كه در مواد 234 الی 245 ذكر شده است. ‌ماده 450 - تصرفاتی كه نوعاً كاشف از رضای معامله باشد امضای فعلی است مثل آن كه مشتری كه خیار دارد با علم به خیار مبیع را بفروشد یا رهن‌بگذارد. ‌ماده 454 - هر گاه مشتری مبیع را اجاره داده باشد و بیع فسخ شود اجاره باطل نمی‌شود مگر این كه عدم تصرفات ناقله در عین و منفعت بر مشتری‌صریحاً یا ضمناً شرط شده كه در این صورت اجاره باطل است. ‌ماده 455 - اگر پس از عقد بیع مشتری تمام یا قسمتی از مبیع را متعلق حق غیر قرار دهد مثل این كه نزد كسی رهن گذارد فسخ معامله موجب زوال‌حق شخص مزبور نخواهد شد مگر این كه شرط خلاف شده باشد. ‌‌ماده 458 - در عقد بیع متعاملین می‌توانند شرط نمایند كه هر گاه بایع در مدت معینی تمام مثل ثمن را به مشتری رد كند خیار فسخ معامله را نسبت‌به تمام مبیع داشته باشد و همچنین می‌توانند شرط كنند كه هر گاه بعض مثل ثمن را رد كرد خیار فسخ معامله را نسبت به تمام یا بعض مبیع داشته باشد‌در هر حال حق خیار تابع قرار داد متعاملین خواهد بود و هر گاه نسبت به ثمن قید تمام یا بعض نشده باشد خیار ثابت نخواهد بود مگر با رد تمام ثمن. ‌ماده 459 - در بیع شرط به مجرد عقد مبیع ملك مشتری می‌شود با قید خیار برای بایع بنابر این اگر بایع به شرایطی كه بین او و مشتری برای‌استرداد مبیع مقرر شده است عمل ننماید بیع قطعی شده و مشتری مالك قطعی مبیع می‌گردد و اگر بالعكس بایع به شرایط مزبوره عمل ننماید و مبیع را‌استرداد كند از حین فسخ مبیع مال بایع خواهد شد ولی نماآت و منافع حاصله از حین عقد تا حین فسخ مال مشتری است. ‌ماده 460 - در بیع شرط مشتری نمی‌تواند در مبیع تصرفی كه منافی خیار باشد از قبیل نقل و انتقال و غیره بنماید. ‌‌ماده 462 - اگر مبیع به شرط به واسطه فوت مشتری به ورثه او منتقل شود حق فسخ بیع در مقابل ورثه به همان ترتیبی كه بوده است باقی خواهد‌بود. ‌ماده 463 - اگر در بیع شرط معلوم شود كه قصد بایع حقیقت بیع نبوده است احكام بیع در آن مجری نخواهد بود. ‌ماده 464 - معاوضه عقدی است كه به موجب آن یكی از طرفین مالی می‌دهد به عوض مال دیگر كه از طرف دیگر اخذ می‌كند بدون ملاحظه این‌كه یكی از عوضین مبیع و دیگری ثمن باشد. ‌ماده 465 - در معاوضه احكام خاصه بیع جاری نیست. ‌ماده 466 - اجاره عقدی است كه به موجب آن مستأجر مالك منافع عین مستأجره می‌شود. اجاره دهنده را موجر و اجاره كننده را مستأجر و مورد‌اجاره را عین مستأجره گویند. ‌ماده 467 - مورد اجاره ممكن است اشیاء یا حیوان یا انسان باشد. ‌ماده 470 - در صحت اجاره قدرت بر تسلیم عین مستأجره شرط است. ‌ماده 471 - برای صحت اجاره باید انتفاع از عین مستأجره به ابقاء اصل آن ممكن باشد. ‌ماده 472 - عین مستأجره باید معین باشد و اجاره عین مجهول یا مردد باطل است. ‌ماده 473 - لازم نیست كه مؤجر مالك عین مستأجره باشد ولی باید مالك منافع آن باشد. ‌ماده 474 - مستأجر می‌تواند عین مستأجره را به دیگری اجاره بدهد مگر این كه در عقد اجاره خلاف آن شرط شده باشد. ‌ماده 475 - اجاره مال مشاع جائز است لیكن تسلیم عین مستأجره موقوف است به اذن شریك. ‌‌ماده 494 - عقد اجاره به محض انقضاء مدت بر طرف می‌شود و اگر پس از انقضاء آن مستأجر عین مستأجره را بدون اذن مالك مدتی در تصرف‌خود نگاه دارد موجر برای مدت مزبور مستحق اجرت‌المثل خواهد بود اگر چه مستأجر استیفاء منفعت نكرده باشد و اگر با اجازه مالك در تصرف نگاه‌دارد وقتی باید اجرت‌المثل بدهد كه استیفاء منفعت كرده باشد مگر این كه مالك اجازه داده باشد كه مجاناً استفاده نماید. ‌ماده 495 - اگر برای تأدیه مال‌الاجاره ضامنی داده شده باشد ضامن مسئول اجرت‌المثل مذكور در ماده فوق نخواهد بود. ‌ماده 496 - عقد اجاره بواسطه تلف شدن عین مستأجره از تاریخ تلف باطل می‌شود و نسبت به تخلف از شرایطی كه بین مؤجر و مستأجر مقرر‌است خیار فسخ از تاریخ تخلف ثابت می‌گردد. ‌ماده 497 - عقد اجاره به واسطه فوت موجر یا مستأجر باطل نمی‌شود ولیكن اگر موجر فقط برای مدت عمر خود مالك منافع عین مستأجره بوده‌است اجاره به فوت موجر باطل می‌شود اگر شرط مباشرت مستأجر شده باشد به فوت مستأجر باطل می‌گردد. ‌ماده 498 - اگر عین مستأجره به دیگری منتقل شود اجاره به حال خود باقی است مگر این كه موجر حق فسخ در صورت نقل را برای خود شرط‌كرده باشد. ‌ماده 499 - هر گاه متولی با ملاحظه صرفه وقف مال موقوفه را اجاره دهد اجاره به فوت او باطل نمی‌گردد. ‌ماده 500 - در بیع شرط مشتری می‌تواند مبیع را برای مدتی كه بایع حق خیار ندارد اجاره دهد و اگر اجاره منافی با خیار بایع باشد به وسیله جعل‌خیار یا نحو آن حق بایع را محفوظ دارد و الا اجاره تا حدی كه منافی با حق بایع باشد باطل خواهد بود. ‌‌ماده 518 - مزارعه عقدی است كه به موجب آن احد طرفین زمینی را برای مدت معینی به طرف دیگر می‌دهد كه آن را زراعت كرده و حاصل را‌تقسیم كنند. ‌ماده 519 - در عقد مزارعه حصه هر یك از مزارع و عامل باید به نحو اشاعه از قبیل ربع یا ثلث یا نصف و غیره معین گردد و اگر به نحو دیگر باشد‌احكام مزارعه جاری نخواهد شد. ‌ماده 522 - در عقد مزارعه لازم نیست كه متصرف زمین مالك آن هم باشد ولی لازم است كه مالك منافع بوده باشد یا به عنوانی از عناوین از قبیل‌ولایت و غیره حق تصرف در آن را داشته باشد. ‌ماده 523 - زمینی كه مورد مزارعه است باید برای زرع مقصود قابل باشد اگر چه محتاج به اصلاح یا تحصیل آب باشد و اگر زرع محتاج به عملیاتی‌باشد از قبیل حفر نهر یا چاه و غیره و در حین عقد جاهل به آن بوده باشد حق فسخ معامله را خواهد داشت. ‌ماده 525 - عقد مزارعه عقدی است لازم. ‌ماده 527 - هر گاه زمین به واسطه فقدان آب یا علل دیگر از این قبیل از قابلیت انتفاع خارج شود و رفع مانع ممكن نباشد عقد مزارعه منفسخ‌می‌شود. ‌‌ماده 529 - عقد مزارعه به قوت متعاملین یا احد آنها باطل نمی‌شود مگر اینكه مباشرت عامل شرط شده باشد در این صورت به فوت او منفسخ‌می‌شود. ‌ماده 530 - هر گاه كسی به مدت عمر خود مالك منافع زمینی بوده و آن را به مزارعه داده باشد عقد مزارعه به فوت او منفسخ می‌شود. ‌‌ماده 533 -‌اگر عقد مزارعه به علتی باطل شود تمام حاصل مال صاحب بذر است و طرف دیگر كه مالك زمین یا آب یا صاحب عمل بوده است به‌نسبت آن چه كه مالك بوده مستحق اجرت‌المثل خواهد بود. اگر بذر مشترك بین مزارع و عامل باشد حاصل و اجرت‌المثل نیز به نسبت بذر بین آنها‌تقسیم می‌شود. ‌ماده 537 - هر گاه در عقد مزارعه زرع معینی قید شده باشد و عامل غیر آن را زرع نماید مزارعه باطل و بر طبق ماده 533 رفتار می‌شود. ‌ماده 539 - هر گاه مزارعه بعد از ظهور ثمره فسخ شود هر یك از مزارع و عامل به نسبتی كه بین آنها مقرر بوده شریك در ثمره هستند لیكن از تاریخ‌فسخ تا برداشت حاصل هر یك به اخذ اجرت‌المثل زمین و عمل و سایر مصالح‌الاملاك خود كه به حصه مقرر به طرف دیگر تعلق می‌گیرد مستحق‌خواهد بود. ‌ماده 541 - عامل می‌تواند برای زراعت اجیر بگیرد یا با دیگری شریك شود ولی برای انتقال معامله یا تسلیم زمین به دیگری رضای مزارع لازم‌است. ‌ماده 542 - خراج زمین به عهده مالك است مگر این كه خلاف آن شرط شده باشد سایر مخارج زمین بر حسب تعیین طرفین یا متعارف است. ‌ماده 543 - مساقات معامله‌ایست كه بین صاحب درخت و امثال آن یا عامل در مقابل حصه مشاع معین از ثمره واقع می‌شود و ثمره اعم است از‌میوه و برگ و گل و غیر آن. ‌ماده 544 - در هر مورد كه مساقات باطل باشد یا فسخ شود تمام ثمره مال مالك است و عامل مستحق اجرت‌المثل خواهد بود. ‌ماده 545 - مقررات راجعه به مزارعه كه در مبحث قبل ذكر شده است در مورد عقد مساقات نیز مرعی خواهد بود مگر این كه عامل نمی‌تواند بدون‌اجازه مالك معامله را به دیگری واگذار یا با دیگری شركت نماید. ‌‌ماده 571 - شركت عبارت است از اجتماع حقوق مالكین متعدد در شیء واحد به نحو اشاعه. ‌ماده 573 - شركت اختیاری یا در نتیجه عقدی از عقود حاصل می‌شود یا در نتیجه عمل شركاء از قبیل مزج اختیاری یا قبول مالی مشاعاً در ازاء‌عمل چند نفر و نحو اینها. ‌ ‌ماده 574 - شركت قهری اجتماع حقوق مالكین است كه در نتیجه امتزاج یا ارث حاصل می‌شود. ‌‌ماده 580 - اگر بین شركاء مقرر شده باشد كه یكی از مدیران نمی‌تواند بدون دیگری اقدام كند مدیری كه به تنهایی اقدام كرده باشد در صورت عدم‌امضاء شركاء دیگر در مقابل شركاء ضامن خواهد بود اگر چه برای مأذونین دیگر امكان فعلی برای مداخله در امر اداره كردن موجود نبوده باشد. ‌ماده 581 - تصرفات هر یك از شركاء در صورتی كه بدون اذن یا خارج از حدود اذن باشد فضولی بوده و تابع مقررات معاملات فضولی خواهد بود. ‌‌ماده 587 - شركت به یكی از طرق ذیل مرتفع می‌شود: 1) در صورت تقسیم. 2) در صورت تلف شدن تمام مال شركت. ‌‌ماده 594 - هر گاه قنات مشترك یا امثال آن خرابی پیدا كرده و محتاج به تنقیه یا تعمیر شود و یك یا چند نفر از شركاء بر ضرر شریك یا شركاء دیگر‌از شركت در تنقیه یا تعمیر امتناع نمایند شریك یا شركاء متضرر می‌توانند به حاكم رجوع نمایند در این صورت اگر ملك قابل تقسیم نباشد حاكم‌می‌تواند برای قلع ماده نزاع و دفع ضرر شریك ممتنع را به اقتضای موقع به شركت در تنقیه یا تعمیر یا اجاره یا بیع سهم خود اجبار كند. ‌ماده 597 - تقسیم ملك از وقف جایز است ولی تقسیم مال موقوفه بین موقوف‌علیهم جایز نیست. ‌ماده 598 -‌ترتیب تقسیم آن است كه اگر مال مشترك مثلی باشد به نسبت سهام شركاء افراز می‌شود و اگر قیمتی باشد بر حسب قیمت تعدیل‌می‌شود و بعد از افراز یا تعدیل در صورت عدم تراضی بین شركاء حصص آنها به قرعه معین می‌گردد. ‌ماده 599 - تقسیم بعد از آن كه صحیحاً واقع شد لازم است و هیچ یك از شركاء نمی‌تواند بدون رضای دیگران از آن رجوع كند. ‌‌ماده 601 - هر گاه بعد از تقسیم معلوم شود كه قسمت به غلط واقع شده است تقسیم باطل می‌شود. ‌ماده 602 - هر گاه بعد از تقسیم معلوم شود كه مقدار معینی از اموال تقسیم شده مال غیر بوده است در صورتی كه مال غیر در تمام حصص مفروزاً‌به تساوی باشد تقسیم صحیح و الا باطل است. ‌ماده 603 - ممر و مجرای هر قسمتی كه از متعلقات آن است بعد از تقسیم مخصوص همان قسمت می‌شود. ماده 604 - كسی كه در ملك دیگری حق ارتفاق دارد نمی‌تواند مانع از تقسیم آن ملك بشود ولی بعد از تقسیم حق مزبور به حال خود باقی می‌ماند. ‌ماده 648 - قرض عقدی است كه به موجب آن احد طرفین مقدار معینی از مال خود را به طرف دیگر تملیك می‌كند كه طرف مزبور مثل آن را از‌حیث مقدار و جنس و وصف رد نماید و در صورت تعذر رد مثل قیمت یوم‌الرد را بدهد. ‌ماده 656 - وكالت عقدی است كه به موجب آن یكی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می‌نماید. ‌ماده 657 - تحقق وكالت منوط به قبول وكیل است. ‌ماده 658 - وكالت ایجاباً و قبولاً به هر لفظ یا فعلی كه دلالت بر آن كند واقع می‌شود. ‌ماده 659 - وكالت ممكن است مجانی باشد یا با اجرت. ‌ماده 660 - وكالت ممكن است به طور مطلق و برای تمام امور موكل باشد یا مقید و برای امر یا امور خاصی. ‌ماده 661 - در صورتی كه وكالت مطلق باشد فقط مربوط به اداره كردن اموال موكل خواهد بود. ‌ماده 664 - وكیل در محاكمه وكیل در قبض حق نیست مگر این كه قرائن دلالت بر آن نماید و همچنین وكیل در اخذ حق وكیل در مرافعه نخواهد‌بود. ‌ماده 665 - وكالت در بیع وكالت در قبض ثمن نیست مگر این كه قرینه قطعی دلالت بر آن كند. ‌ماده 678 - وكالت به طریق ذیل مرتفع می‌شود: 1 - به عزل موكل. 2 - به استعفای وكیل. 3 - به موت یا به جنون وكیل یا موكل. ‌ماده 679 - موكل می‌تواند هر وقت بخواهد وكیل را عزل كند مگر این كه وكالت وكیل با عدم عزل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد. ‌ماده 680 - تمام اموری كه وكیل قبل از رسیدن خبر عزل به او در حدود وكالت خود بنماید نسبت به موكل نافذ است. ‌ماده 681 - بعد از این كه وكیل استعفا داد مادامی كه معلوم است موكل به اذن خود باقی است می‌تواند در آن چه وكالت داشته اقدام كند. ‌ماده 682 - محجوریت موكل موجب بطلان وكالت می‌شود مگر در اموری كه حجر مانع از توكیل در آنها نمی‌باشد و همچنین است محجوریت‌وكیل مگر در اموری كه حجر مانع از اقدام در آن نباشد. ‌ماده 683 - هر گاه متعلق وكالت از بین برود یا موكل عملی را كه مورد وكالت است خود انجام دهد یا به طور كلی عملی كه منافی با وكالت وكیل‌باشد به جا آورده مثل این كه مالی را كه برای فروش آن وكالت داده بود خود بفروشد وكالت منفسخ می‌شود. ‌ماده 684 - عقد ضمان عبارت است از این كه شخصی مالی را كه بر ذمه دیگری است به عهده بگیرد. متعهد را ضامن طرف دیگر را مضمون‌له و‌شخص ثالث را مضمون‌عنه یا مدیون اصلی می‌گویند. ‌‌ماده 693 - مضمون‌له می‌تواند در عقد ضمان از ضامن مطالبه رهن كند اگر چه دین اصل رهنی نباشد. ‌ماده 694 - علم ضامن به مقدار و اوصاف و شرایط دینی كه ضمانت آن را می‌نماید شرط نیست بنا بر این اگر كسی ضامن دین شخص بشود بدون‌این كه بداند آن دین چه مقدار است ضمان صحیح است لیكن ضمانت یكی از چند دین به نحو تردید باطل است. ‌ماده 699 - تعلیق در ضمان مثل این كه ضامن قید كند كه اگر مدیون نداد من ضامنم باطل است ولی التزام به تأدیه ممكن است معلق باشد. ‌ماده 701 - ضمان عقدی است لازم و ضامن یا مضمون‌له نمی‌توانند آن را فسخ كنند مگر در صورت اعسار ضامن به طوری كه در ماده 690 مقرر‌است یا در صورت بودن حق فسخ نسبت به دین مضمون‌له و یا در صورت تخلف از مقررات عقد. ‌‌ماده 709 - ضامن حق رجوع به مضمون عنه ندارد مگر بعد از اداء دین ولی می‌تواند در صورتی كه مضمون‌عنه ملتزم شده باشد كه در مدت معینی‌برائت او را تحصیل نماید و مدت مزبور هم منقضی شده باشد رجوع كند. ‌‌ماده 724 - حواله عقدی است كه به موجب آن طلب شخصی از ذمه مدیون به ذمه شخص ثالثی منتقل می‌گردد. ‌مدیون را محیل، طلبكار را محتال، شخص ثالث را محال علیه می‌گویند. ‌‌ماده 732 - حواله عقدی است لازم و هیچ یك از محیل و محتال و محال‌علیه نمی‌تواند آن را فسخ كند مگر در مورد ماده 729 و یا در صورتی كه‌خیار فسخ شرط شده باشد. ‌‌ماده 734 - كفالت عقدی است كه به موجب آن احد طرفین در مقابل طرف دیگر احضار شخص ثالثی را تعهد می‌كند. ‌متعهد را كفیل، شخص ثالث را مكفول و طرف دیگر را مكفول‌له می‌گویند. ‌‌ماده 746 - در موارد ذیل كفیل بری می‌شود. 1) در صورت حاضر كردن مكفول به نحوی كه متعهد شده است. 2) در صورتی كه مكفول در موقع مقرر شخصاً حاضر شود. 3) در صورتی كه ذمه مكفول به نحوی از انحاء از حقی كه مكفول‌له بر او دارد بری شود. 4) در صورتی كه مكفول‌له كفیل را بری نماید. 5) در صورتی كه حق مكفول‌له به نحوی از انحاء به دیگری منتقل شود. 6) در صورت فوت مكفول. ‌ماده 752 - صلح ممكن است یا در مورد رفع تنازع موجود و یا جلوگیری از تنازع احتمالی در مورد معامله و غیر آن واقع شود. ‌ماده 753 - برای صحت صلح طرفین باید اهلیت معامله و تصرف در مورد صلح داشته باشند. ‌‌ماده 757 - صلح بلاعوض نیز جائز است. ‌‌ماده 760 - صلح عقد لازم است اگر چه در مقام عقود جایزه واقع شده باشد و بر هم نمی‌خورد مگر در موارد فسخ به خیار یا اقاله. ‌ماده 762 - اگر در طرف مصالحه و یا در مورد صلح اشتباهی واقع شده باشد صلح باطل است. ‌ماده 763 - صلح به اكراه نافذ نیست. ‌ماده 764 - تدلیس در صلح موجب خیار فسخ است. ‌ماده 771 - رهن عقدی است كه به موجب آن مدیون مالی را برای وثیقه به داین می‌دهد. ‌رهن دهنده را راهن و طرف دیگر را مرتهن می‌گویند. ‌ماده 772 - مال مرهون باید به قبض مرتهن یا به تصرف كسی كه بین طرفین معین می‌گردد داده شود ولی استمرار قبض شرط صحت معامله نیست. ‌ماده 773 - هر مالی كه قابل نقل و انتقال قانونی نیست نمی‌تواند مورد رهن واقع شود. ‌ماده 774 - مال مرهون باید عین معین باشد و رهن دین و منفعت باطل است. ‌ماده 775 - برای هر مالی كه در ذمه باشد ممكن است رهن داده شود ولو عقدی كه موجب اشتغال ذمه است قابل فسخ باشد. ‌ماده 776 - ممكن است یك نفر مالی را در مقابل دو یا چند دین كه بدو یا چند نفر دارد رهن بدهد در این صورت مرتهنین باید به تراضی معین كنند‌كه رهن در تصرف چه كسی باشد و همچنین ممكن است دو نفر یك مال را به یك نفر در مقابل طلبی كه از آنها دارد رهن بدهند. ‌ماده 777 - در ضمن عقد رهن یا به موجب عقد علیحده ممكن است راهن مرتهن را وكیل كند كه اگر در موعد مقرر راهن قرض خود را اداء ننموده‌مرتهن از عین مرهونه یا قیمت آن طلب خود را استیفاء كند و نیز ممكن است قرار دهد وكالت مزبور بعد از فوت مرتهن با ورثه او باشد و بالاخره ممكن‌است كه وكالت به شخص ثالث داده شود. ‌ماده 778 - اگر شرط شده باشد كه مرتهن حق فروش عین مرهونه را ندارد باطل است. ‌ماده 779 - هر گاه مرتهن برای فروش عین مرهونه وكالت نداشته باشد و راهن هم برای فروش آن و اداء دین حاضر نگردد مرتهن به حاكم رجوع‌می‌نماید تا اجبار به بیع یا اداء دین به نحو دیگر بكند. ‌ماده 780 - برای استیفاء طلب خود از قیمت رهن مرتهن بر هر طلبكار دیگری رجحان خواهد داشت. ‌ماده 781 - اگر مال مرهون به قیمتی بیش از طلب مرتهن فروخته شود مازاد مال مالك آن است و اگر بر عكس حاصل فروش كمتر باشد مرتهن باید‌برای نقیصه به راهن رجوع كند. ‌ماده 783 - اگر راهن مقداری از دین را ادا كند حق ندارد مقداری از رهن را مطالبه نمایند و مرتهن می‌تواند تمام آن را تا تأدیه كامل دین نگاه دارد‌مگر این كه بین راهن و مرتهن ترتیب دیگری مقرر شده باشد. ‌ماده 784 - تبدیل رهن به مال دیگر به تراضی طرفین جائز است. ‌ماده 785 - هر چیزی كه در عقد بیع بدون قید صریح به عنوان متعلقات جزء مبیع محسوب می‌شود در رهن نیز داخل خواهد بود. ‌‌ماده 787 - عقد رهن نسبت به مرتهن جایز و نسبت به راهن لازم است و بنابراین مرتهن می‌تواند هر وقت بخواهد آن را بر هم زند ولی راهن‌نمی‌تواند قبل از اینكه دین خود را ادا نماید و یا به نحوی از انحاء قانونی از آن بری شود رهن را مسترد دارد. ‌ماده 788 - به موت راهن یا مرتهن رهن منفسخ نمی‌شود ولی در صورت فوت مرتهن راهن می‌تواند تقاضا نماید كه رهن به تصرف شخص ثالثی كه‌به تراضی او و ورثه معین می‌شود داده شود. ‌در صورت عدم تراضی شخص مزبور از طرف حاكم معین می‌شود. ‌‌ماده 793 - راهن نمی‌تواند در رهن تصرفی كند كه منافی حق مرتهن باشد مگر به اذن مرتهن. ‌ماده 794 - راهن می‌تواند در رهن تغییراتی بدهد یا تصرفات دیگری كه برای رهن نافع باشد و منافی حقوق مرتهن هم نباشد به عمل آورد بدون این‌كه مرتهن بتواند او را منع كند، در صورت منع اجازه با حاكم است. ‌ماده 795 - هبه عقدی است كه به موجب آن یك نفر مالی را مجاناً به كس دیگری تملیك می‌كند تملیك‌كننده واهب طرف دیگر را متهب، مالی را‌كه مورد هبه است عین موهوبه می‌گویند. ‌ماده 796 - واهب باید برای معامله و تصرف در مال خود اهلیت داشته باشد. ‌ماده 797 - واهب باید مالك مالی باشد كه هبه می‌كند. ‌‌ماده 801 - هبه ممكن است معوض باشد و بنابراین واهب می‌تواند شرط كند كه متهب مالی را به او هبه كند یا عمل مشروعی را مجاناً بجا آورد. ‌ماده 803 - بعد از قبض نیز واهب می‌تواند به ابقاء عین موهوبه از هبه رجوع كند مگر در موارد ذیل: 1) در صورتی كه متهب پدر یا مادر یا اولاد واهب باشد. 2) در صورتی كه هبه معوض بوده و عوض هم داده شده باشد. 3) در صورتی كه عین موهوبه از ملكیت متهب خارج شده یا متعلق حق غیر واقع شود خواه قهراً مثل این كه عین موهوبه به رهن داده شود. 4) در صورتی كه در عین موهوبه تغییری حاصل شود. ‌ماده 808 - هر گاه مال غیر منقول قابل تقسیمی بین دو نفر مشترك باشد و یكی از دو شریك حصه خود را به قصد بیع به شخص ثالثی منتقل كند‌شریك دیگر حق دارد قیمتی را كه مشتری داده به او بدهد و حصه مبیعه را تملك كند. ‌این حق را حق شفعه و صاحب آن را شفیع می‌گویند. ‌ماده 809 - هر گاه بنا و درخت بدون زمین فروخته شود حق شفعه نخواهد بود. ‌ماده 810 - اگر ملك دو نفر در ممر با مجری مشترك باشد و یكی از آنها ملك خود را با حق ممر یا مجری بفروشد دیگری حق شفعه دارد اگر چه در‌خود ملك مشاعاً شریك نباشد ولی اگر ملك را بدون ممر یا مجری بفروشد دیگری حق شفعه ندارد. ‌ماده 811 - اگر حصه یكی از دو شریك وقف باشد متولی یا موقوف‌علیهم حق شفعه ندارد. ‌‌ماده 825 - وصیت بر دو قسم است: تملیكی و عهدی. ‌ماده 826 - وصیت تملیكی عبارت است از این كه كسی عین یا منفعتی را از مال خود برای زمان بعد از فوتش به دیگری مجاناً تملیك كند. ‌وصیت عهدی عبارت است از این كه شخصی یك یا چند نفر را برای انجام امر یا اموری یا تصرفات دیگری مأمور می‌نماید. ‌وصیت كننده موصی،‌ كسی كه وصیت تملیكی به نفع او شده است موصی له، ‌مورد وصیت موصی‌به،‌ كسی كه به موجب وصیت عهدی ولی بر مورد ثلث یا بر صغیر قرار داده می‌شود وصی نامیده می‌شود. ‌ماده 827 - تملیك به موجب وصیت محقق نمی‌شود مگر با قبول موصی‌له پس از فوت موصی. ‌‌ماده 834 - در وصیت عهدی قبول شرط نیست لیكن وصی می‌تواند مادام كه موصی زنده است وصایت را رد كند و اگر قبل از فوت موصی رد‌نكرد بعد از آن حق رد ندارد گر چه جاهل بر وصایت بوده باشد. ‌ماده 835 - موصی باید نسبت به مورد وصیت جائزالتصرف باشد. ‌ماده 839 - اگر موصی ثانیاً وصیتی بر خلاف وصیت اول نماید وصیت دوم صحیح است. ‌ماده 841 - موصی به باید ملك موصی باشد و وصیت به مال غیر ولو با اجازه مالك باطل است. ‌ماده 842 - ممكن است مالی را كه هنوز موجود نشده است وصیت نمود. ‌‌ماده 848 - اگر موصی به جزء مشاع تركه باشد مثل ربع یا ثلث موصی‌له با ورثه در همان مقدار از تركه مشاعاً شریك خواهد بود. ‌‌ماده 850 - موصی‌له باید موجود باشد و بتواند مالك چیزی بشود كه برای او وصیت شده است. ‌ماده 851 - وصیت برای حمل صحیح است لیكن تملك او منوط است بر این كه زنده متولد شود. ‌‌ماده 854 - موصی می‌تواند یك یا چند نفر وصی معین نماید - در صورت تعداد اوصیاء باید مجتمعاً عمل به وصیت كنند مگر در صورت تصریح‌به استقلال هر یك. ‌‌ماده 861 - موجب ارث دو امر است: ‌نسب و سبب. ‌ماده 862 - اشخاصی كه به موجب نسب ارث می‌برند سه طبقه‌اند: 1) پدر و مادر و اولاد و اولاد اولاد. 2) اجداد و برادر و خواهر و اولاد آنها. 3) اعمام و عمات و اخوال و خالات و اولاد آنها. ‌‌ماده 868 - مالكیت ورثه نسبت به تركه متوفی مستقر نمی‌شود مگر پس از اداء حقوق و دیونی كه به تركه میت تعلق گرفته. ‌ماده 869 - حقوق و دیونی كه به تركه میت تعلق می‌گیرد و باید قبل از تقسیم آن اداء شود از قرار ذیل است: 1) قیمت كفن میت و حقوقی كه متعلق است به اعیان تركه مثل عینی كه متعلق رهن است. 2) دیون و واجبات مالی متوفی. 3) وصایای میت تا ثلث تركه بدون اجازه ورثه و زیاده بر ثلث با اجازه آنها. ‌‌ماده 871 - هر گاه ورثه نسبت به اعیان تركه معاملاتی نمایند مادام كه دیون متوفی تأدیه نشده است معاملات مزبوره نافذ نبوده و دیان می‌توانند آن‌را بر هم زنند. ‌ماده 872 - اموال غایب مفقودالاثر تقسیم نمی‌شود مگر بعد از ثبوت فوت او یا انقضاء مدتی كه عادتاً چنین شخصی زنده نمی‌ماند. ‌‌ماده 875 - شرط وراثت زنده بودن در حین فوت مورث است و اگر حملی باشد در صورتی ارث می‌برد كه نطفه او حین‌الموت منعقد بوده و زنده‌هم متولد شود اگر چه فوراً پس از تولد بمیرد. ‌ماده 876 - با شك در حیات حین ولادت حكم وراثت نمی‌شود. ‌‌ماده 893 - وراث بعضی به فرض بعضی به قرابت و بعضی گاه به فرض و گاهی به قرابت ارث می‌برند. ‌‌ماده 946 - زوج از تمام اموال زوجه ارث می‌برد لیكن زوجه از اموال ذیل: 1) از اموال منقوله از هر قبیل كه باشد. 2) از ابنیه و اشجار. ‌ماده 947 - زوجه از قیمت ابنیه و اشجار ارث می‌برد و نه از عین آنها و طریقه تقویم آن است كه ابنیه و اشجار با فرض استحقاق بقاء در زمین بدون‌اجرت تقویم می‌گردد. ‌ماده 948 - هر گاه در مورد ماده قبل ورثه از اداء قیمت ابنیه و اشجار امتناع كند زن می‌تواند حق خود را از عین آنها استیفاء نماید. ‌‌ماده 961 - جز در موارد ذیل اتباع خارجه نیز از حقوق مدنی متمتع خواهند بود: 1 - در مورد حقوقی كه قانون آن را صراحتاً منحصر به اتباع ایران نموده و یا آن را صراحتاً از اتباع خارجه سلب كرده است. 2 - در مورد حقوق مربوط به احوال شخصی كه قانون دولت متبوع تبعه خارجه آن را قبول نكرده. 3 - در مورد حقوق مخصوصه كه صرفاً از نقطه نظر جامعه ایرانی ایجاد شده باشد. ‌ماده 962 - تشخیص اهلیت هر كس برای معامله كردن بر حسب قانون دولت متبوع او خواهد بود معذلك اگر یك نفر تبعه خارجه در ایران عمل‌حقوقی انجام دهد در صورتی كه مطابق قانون دولت متبوع خود برای انجام آن عمل واجد اهلیت نبوده و یا اهلیت ناقصی داشته است آن شخص برای‌انجام آن عمل واجد اهلیت محسوب خواهد شد در صورتی كه قطع نظر از تابعیت خارجی او مطابق قانون ایران نیز بتوان او را برای انجام آن عمل‌دارای اهلیت تشخیص داد. ‌حكم اخیر نسبت به اعمال حقوقی كه مربوط به حقوق خانوادگی و یا حقوق ارثی بوده و یا مربوط به نقل و انتقال اموال غیر منقول واقع در خارج ایران‌می‌باشد شامل نخواهد بود. ‌ماده 963 - اگر زوجین تبعه یك دولت نباشند روابط شخصی و مالی بین آنها تابع قوانین دولت متبوع شوهر خواهد بود. ‌‌ماده 966 - تصرف و مالكیت و سایر حقوق بر اشیاء منقول یا غیر منقول تابع قانون مملكتی خواهد بود كه آن اشیاء در آن جا واقع می‌باشند معذلك ‌حمل و نقل شدن شیء منقول از مملكتی به مملكت دیگر نمی‌تواند به حقوقی كه ممكن است اشخاص مطابق قانون محل وقوع اولی شیء نسبت به‌آن تحصیل كرده باشند خلل وارد آورد. ‌ماده 967 - تركه منقول یا غیر منقول اتباع خارجه كه در ایران واقع است فقط از حیث قوانین اصلیه از قبیل قوانین مربوطه به تعیین وارث و مقدار‌ سهم‌الارث آنها و تشخیص قسمتی كه متوفی می‌توانسته است به موجب وصیت تملیك نماید تابع قانون دولت متبوع متوفی خواهد بود. ‌ماده 969 - اسناد از حیث طرز تنظیم تابع قانون محل تنظیم خود می‌باشند. ‌ماده 970 - مأمورین سیاسی یا قنسولی دول خارجه در ایران وقتی می‌توانند به اجرای عقد نكاح مبادرت نمایند كه طرفین عقد هر دو تبعه دولت‌متبوع آنها بوده و قوانین دولت مزبور نیز این اجازه را به آنها داده باشد - در هر حال نكاح باید در دفاتر سجل احوال ثبت شود. ‌‌ماده 972 - احكام صادره از محاكم خارجه و همچنین اسناد رسمی لازم‌الاجراء تنظیم شده در خارجه را نمی‌توان در ایران اجراء نمود مگر این كه‌مطابق قوانین ایران امر به اجرای آنها صادر شده باشد. ‌‌ماده 976 - اشخاص ذیل تبعه ایران محسوب میشوند: 1- كلیه ساكنین ایران به استثنای اشخاصی كه تبعیت خارجی آنها مسلم باشد. تبعیت خارجی كسانی مسلم است كه مدارك تابعیت آنها مورد‌اعتراض دولت ایران نباشد. 2 - كسانی كه پدر آنها ایرانی است اعم از این كه در ایران یا در خارجه متولد شده باشند. 3 - كسانی كه در ایران