صفحه محصول - پیشینه و مبانی نظری کیفیت حسابرسی،اندازه حسابرس و دوره تصدی حسابرس

پیشینه و مبانی نظری کیفیت حسابرسی،اندازه حسابرس و دوره تصدی حسابرس (docx) 85 صفحه

دسته بندی : تحقیق

نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحات: 85 صفحه

قسمتی از متن Word (.docx) :

مبانی نظری وپیشینه تحقیق کیفیت حسابرسی، اندازه حسابرس و دوره تصدی حسابرس فصل دوم: مروری بر ادبيات تحقيق 1-2 مقدمه PAGEREF _Toc295952385 \h 17 2-2) کیفیت حسابرسی : PAGEREF _Toc295952386 \h 17 1-2-2) چارچوب کیفیت حسابرسی PAGEREF _Toc295952387 \h 18 2-2-2) مباحث نظری و شواهد تجربی در باب کیفیت حسابرسی PAGEREF _Toc295952388 \h 20 1-2-2-2) تقاضا برای کیفیت حسابرسی PAGEREF _Toc295952389 \h 22 2-2-2-2) عرضه کیفیت حسابرسی PAGEREF _Toc295952390 \h 23 3-2-2-2) رابطه بین اجزای کیفیت حسابرسی PAGEREF _Toc295952391 \h 24 4-2-2-2) محصولات کیفیت حسابرسی PAGEREF _Toc295952392 \h 26 5-2-2-2) خلاصه محصولات کیفیت حسابرسی PAGEREF _Toc295952393 \h 33 3-2) اندازه حسابرس PAGEREF _Toc295952394 \h 35 4-2) تخصص گرایی در صنعت PAGEREF _Toc295952395 \h 37 5-2) دوره تصدی حسابرس PAGEREF _Toc295952396 \h 39 6-2تعریف جریان وجوه نقد آزاد PAGEREF _Toc295952397 \h 40 1-6-2 محاسبه جریان وجوه نقد آزاد PAGEREF _Toc295952398 \h 40 2-6-2 جریان وجوه نقد آزاد و مشکلات نمایندگی ناشی از آن PAGEREF _Toc295952399 \h 41 7-2 نظریه مدیریت سود PAGEREF _Toc295952400 \h 43 1-7-2ارتباط ارزشی سود و نظریه های مدیریت سود PAGEREF _Toc295952401 \h 44 2-7-2 منتخب نظریه های رقیب PAGEREF _Toc295952402 \h 46 3-7-2نظریه ی شرکت PAGEREF _Toc295952403 \h 47 4-7-2 رویکرد هزینه ی قراردادها PAGEREF _Toc295952404 \h 49 5-7-2)مديريت سود PAGEREF _Toc295952405 \h 51 1-5-7-2) فرضیه های طرح پاداش PAGEREF _Toc295952406 \h 53 2-5-7-2) فرضیه های قرارداد بدهی PAGEREF _Toc295952407 \h 53 3-5-7-2) فرضیه های هزینه های سیاسی PAGEREF _Toc295952408 \h 53 6-7-2) انگیزه های مدیریت سود PAGEREF _Toc295952409 \h 54 1-6-7-2) تامین انتظارات تحلیل گران مالی PAGEREF _Toc295952410 \h 54 2-6-7-2) به منظور جلوگیری از مشکلات تعهدات استقراض و تلاش برای کم کردن هزینه های سیاسی PAGEREF _Toc295952411 \h 55 3-6-7-2) هموارسازی سود طی یک دوره زمانی بلند مدت با رشد مناسب PAGEREF _Toc295952412 \h 55 4-6-7-2) تامین کردن احتیاجات طرح پاداشی PAGEREF _Toc295952413 \h 56 5-6-7-2) تعویض مدیریت PAGEREF _Toc295952414 \h 56 7-7-2)مديريت سود خوب در برابر مديريت سود بد PAGEREF _Toc295952415 \h 56 8-2)مفاهيم مختلف سود PAGEREF _Toc295952416 \h 58 1-8-2)سود PAGEREF _Toc295952417 \h 58 2-8-2) اهداف گزارشگري سود PAGEREF _Toc295952418 \h 58 3-8-2) پيش بيني سود و استفاده كنندگان پيش بيني سود PAGEREF _Toc295952419 \h 59 4-8-2) فوايد سود براي سرمايه گذاران PAGEREF _Toc295952420 \h 60 5-8-2) تئوری نمایندگی PAGEREF _Toc295952421 \h 62 6-8-2) انواع قراردادها و نظريه نمايندگي PAGEREF _Toc295952422 \h 65 1-6-8-2) قرارداد برمبناي رفتار يا زمان PAGEREF _Toc295952423 \h 66 2-6-8-2) قرارداد برمبناي نتيجه يا محرك PAGEREF _Toc295952424 \h 67 7-8-2) هموار سازي سود PAGEREF _Toc295952425 \h 67 1-7-8-2) انواع هموارسازي سود PAGEREF _Toc295952426 \h 69 2-7-8-2) روش های هموارسازی سود PAGEREF _Toc295952427 \h 71 8-8-2) حسابداري تعديلات جامع PAGEREF _Toc295952428 \h 71 9-8-2) حساب سازي PAGEREF _Toc295952429 \h 72 9-2) تبیین رابطه بین مدیریت سود و کیفیت حسابرسی PAGEREF _Toc295952430 \h 72 10-2) بحث کلی PAGEREF _Toc295952431 \h 76 11-2) پژوهشهای انجام گرفته در زمینه پژوهش حاضر PAGEREF _Toc295952432 \h 81 1-11-2) پژوهشهای انجام شده برون از کشور PAGEREF _Toc295952433 \h 81 2-11-2) پژوهشهای انجام شده درون کشور PAGEREF _Toc295952434 \h 90 مقدمه در این فصل ، پژوهشگر مبانی نظری و پیشینه پژوهش را در قالب بخش های زیر تدوین داده است : بخش نخست : کیفیت حسابرسی بخش دوم : اندازه حسابرس،تخصص گرایی در صنعت و دوره تصدی حسابرس بخش سوم: جریان وجه نقد آزاد، تعاریف و مشکلات نمایندگی ناشی از آن بخش چهارم : نظریه مدیریت سود و اقلام تعهدی اختیاری بخش پنجم : مفاهیم سود و نظریه نمایندگی بخش ششم : تببین رابطه بین مدیریت سود و کیفیت حسابرسی بخش هفتم : پژوهشهای انجام گرفته در زمینه پژوهش حاضر 2-2) کیفیت حسابرسی : از کیفیت حسابرسی تعریف های گوناگونی کرده اند. در ادبیات حرفه ای کیفیت حسابرسی در رابطه با میزان رعایت استاندارد های حسابرسی مربوطه تعریف می شود. در مقابل پژوهشگران حسابداری ابعادی چندگانه برای کیفیت حسابرسی قائلند و این ابعاد اغلب به تعاریفی که ظاهری متفاوت دارند منجر می شود عمومی ترین تعریف ها از کیفیت حسابرسی عناصر زیر را در بر می گیرد : احتمال وجود اشتباهات عمده در صورت های مالی که حسابرس بتواند آنها را کشف و گزارش کند . احتمال این که حسابرس برای صورت های مالی حاوی اشتباهات با اهمیت گزارش مشروط صادر نکند . سنجه ای برای توان حسابرس در کاهش اشتباهات و تحریفات جانبدارانه و بهبود کیفیت داده های حسابداری دقت اطلاعاتی که حسابرس درباره آنها گزارش صادر کرده است . تعاریف مذکور درجات متفاوتی از ابعاد شایستگی و استقلال حسابرسان در انجام حسابرسی (استقلال واقعی ) و همچنین چگونگی درک استفاده کنندگان از استقلال آنها را در بر می گیرند (علوی طبری و همکاران، 1388،ص 33)1. اگر چه کیفیت درک شده حسابرسی می تواند با کیفیت واقعی حسابرسی مرتبط باشد اما لزوماً یکسان نیست. بنابراین ، حسن شهرت و مراقبت حرفه ای برای حفظ ویژگی های واقعی کیفیت حسابرسی و کیفیت درک شده استفاده می شود. به علاوه، باید در نظر داشت که مراقبت حرفه ای حسابرس کیفیت اطلاعات صورت های مالی را تحت تاثیر قرار می دهد در حالی که حسن شهرت حسابرس چگونگی درک ذی نفعان از اطلاعات مذکور را متاثر می سازد. 1-2-2) چارچوب کیفیت حسابرسی کیفیت حسابرسی در اغلب پژوهش های تجربی انجام شده پیرامون کیفیت حسابرسی به نوعی در رابطه با ریسک حسابرسی تعریف شده است. ریسک حسابرسی آن ریسکی است که حسابرس درباره صورت های مالی حاوی تحریف با اهمیت، نظر نامعتبر ارائه کند. برای مثال، دی آنجلو 1981 کیفیت حسابرسی را به عنوان احتمال ارزیابی بازار از (الف) تحریف های بااهمیت موجود در صورت های مالی که توسط حسابرس کشف نشده است. و (ب) گزارش تحریف های مذکور، تعریف نموده است. اکثر تعاریف دیگر از کیفیت حسابرسی به رغم تفاوت ها، برخی از ویژگی های دی آنجلو را بازتاب می دهند . تعریف دی آنجلو، ویژگی انتقادی از درک تاثیر حسابرسی بر اطلاعات صورت های مالی را نشان می دهد. بیانیه مفاهیم بنیادی حسابرسی، به توانایی حسابرس برای کنترل کیفیت اطلاعات تولیدی یا اطمینان بخشی از مطابقت آنها با اصول پذیرفته شده حسابداری می پردازد. مطابق قسمت (الف) از تعریف دی آنجلو این امر به شایستگی حسابرس یا توانایی کشف تحریف با اهمیت مربوط می شود. قسمت (ب) از تعریف فوق، یعنی احتمال گزارشگری تحریف مذکور، موکول به استقلال حسابرس می باشد. از آنجا که تضاد منافع بین استفاده کنندگان و تهیه کنندگان اطلاعات منجر به افزایش تقاضا برای حسابرسی می شود بنابراین استقلال باید ویژگی بنیادی حسابرسی باشد. درجه شایستگی (صلاحیت) و استقلال حسابرس به اجزای کیفیت حسابرسی وابسته است. نکته مهمی که در تعریف دی آنجلو وجود دارد این است که این تعریف در زمینه ی احتمالات ارزیابی شده بازار جای می گیرد. از این رو، این تعریف به درک بازار از این که آیا حسابرس عملیات حسابرسی را با شایستگی انجام داده و نیز میزان درک از استقلال حسابرس، وابسته است. دی آنجلو با معرفی مفهوم درک بازار از شایستگی (صلاحیت) و استقلال حسابرس به سمت تاکید بر اجزای کیفیت حسابرسی تغییر جهت می دهد. این مطلب به آنچه در بیانیه پژوهش حسابرسی شماره 6 تحت عنوان توانایی حسابرس برای افزایش اعتبار صورت های مالی توصیف شده است، مربوط می شود. حسن شهرت حسابرس اغلب در پژوهش های تجربی پیرامون کیفیت حسابرسی آزمون شده است. بنابراین اغلب در ادبیات مربوطه فاصله بین شایستگی (صلاحیت) و استقلال درک شده و واقعی مبهم می باشد. در راستای بررسی کامل مطالب گذشته ارائه تعریفی که وضعیت مذکور را ترسیم کند، مطلوب به نظر می رسد. 073660کیفیت حسابرسی00کیفیت حسابرسی 201930100965مراقبت حرفه ای(توانایی نظارت) حسابرس شایستگی درک شدهاستقلالدرک شدهحسن شهرت حسابرس:شایستگی درک شدهاستقلال درک شدهاعتبار اطلاعاتدرجه اطمینان استفاده کننده نسبت به اطلاعاتکیفیت اطلاعاتبه چه میزان اطلاعات شرایط اقتصادی واقعی را منعکس می کندصورت های مالی00مراقبت حرفه ای(توانایی نظارت) حسابرس شایستگی درک شدهاستقلالدرک شدهحسن شهرت حسابرس:شایستگی درک شدهاستقلال درک شدهاعتبار اطلاعاتدرجه اطمینان استفاده کننده نسبت به اطلاعاتکیفیت اطلاعاتبه چه میزان اطلاعات شرایط اقتصادی واقعی را منعکس می کندصورت های مالی 085090محصولات کیفیت حسابرسی00محصولات کیفیت حسابرسی نمودار (1-2) چارچوب كيفيت حسابرسي نمودار (2-2) برنامه ای را ارائه می کند که رابطه بین ابعاد مختلف کیفیت حسابرسی را نمایش می دهد. این نگاره رابطه بین اجزای کیفیت حسابرسی و محصولات کیفیت حسابرسی و تاثیر آنها بر اطلاعات صورت های مالی را ارائه می کند. اجزای کیفیت حسابرسی، یعنی حسن شهرت حسابرس و توانایی آگاهی دهندگی حسابرسی، ازادبیات دانشگاهی و حرفه ای بر گرفته شده است. اجزای مذکور دو محصول کیفیت حسابرسی، یعنی اطلاعات معتبر و اطلاعات با کیفیت را تحت تاثیر قرار می دهند. حسن شهرت حسابرس بر دیدگاه استفاده کنندگان از مراقبت حرفه ای حسابرس استوار است، که این مطلب هم عموما غیر قابل مشاهده است . همان طور که والاس بحث میکند مراقبت حرفه ای حسابرس کیفیت اطلاعات را با بهبود مناسبت، کاهش آلودگی وکاهش سوگیری اطلاعات تحت تاثیر قرار می دهد. این موضوع نشان می دهد که توانایی حسابرس برای ارائه اطلاعاتی درباره تفاوت بین شرایط اقتصادی گزارش شده صاحبکار و شرایط اقتصادی غیر قابل مشاهده و درست صاحبکار کمینه می باشد. مهمتر از همه این که مراقبت حرفه ای حسابرس باید با گزارش های مالی شرایط اقتصادی درست صاحبکار و کیفیت برتر اطلاعات ارتباط نزدیک تری داشته باشد. توانایی اثر بخشی نظارت حسابرسی تحت تاثیر شایستگی و بی طرفی حسابرس (در واقع استقلال حسابرس) قرار دارد. حسن شهرت حسابرس به درک بازار از شایستگی و بی طرفی (استقلال ظاهری) حسابرس مرتبط می شود. این امر توانایی حسابرس برای افزایش اعتبار صورت های مالی (حتی در فقدان اطلاعات با کیفیت) را نمایش می دهد. حسن شهرت احتمالا به عنوان ویژگی اندازه موسسه حسابرسی است، در حقیقت توانایی نظارت حسابرس می تواند با نوع قرارداد حسابرسی تغییر نماید. بنابراین همان طور که رسوایی های اخیر مانند رسوایی اندرسون اثبات کرده، حسن شهرت بالای حسابرس در کوتاه مدت منجر به درک معتبر اطلاعات با کیفیت پایین گردد بنابراین در سطح خرد می تواند رابطه مبهمی بین کیفیت اطلاعات دزک شده و توانایی نظارت حسابرس وجود داشته باشد (حساس یگانه وقنبریان، 1385،ص 7). به هر حال در تنظیم مجدد واقعیت اطلاعات افشا شده، انتظارات معقولی باید وجود داشته باشد. در هر صورت اعتقاد نداریم که بحث مذکور برای رفع نیاز به تحقیق در باب رابطه ذکر شده کافی است. 2-2-2) مباحث نظری و شواهد تجربی در باب کیفیت حسابرسی در نودار (3-2) طبقه بندی عملی پژوهش های تجربی ارائه شده است. اکثر مطالعات تجربی کیفیت حسابرسی، رابطه بین کیفیت حسابرسی و محرک های تقاضا نظیر راهبردهای ریسک صاحبکار را با تضاد نمایندگی، یا با محرک های عرضه نظیر حق الزحمه و راهبردهای مدیریت ریسک مؤسسه حسابرسی بررسی می نمایند. -36766570485حق الزحمهحسابرسیراهبردهای مدیریت ریسک حسابرسیتضاد های نمایندگیراهبردهای ریسکصاحبکارمحرک های کیفیت حسابرسیمحرک های عرضهمحرک های تقاضاحسن شهرت حسابرس:شایستگی درک شده استقلال درک شدهمراقبت حرفه ای(توانایی نظارت) حسابرس:شایستگی درک شدهاستقلال درک شدهکیفیت حسابرسیکیفیت اطلاعاتبه چه کمیزان اطلاعات شرایط اقتصادی واقعی را منعکس می نمایداعتبار اطلاعاتدرجه اطمینان استفاده کننده نسبتبه اطلاعاتمحصولات کیفیت حسابرسیصورت های مالی00حق الزحمهحسابرسیراهبردهای مدیریت ریسک حسابرسیتضاد های نمایندگیراهبردهای ریسکصاحبکارمحرک های کیفیت حسابرسیمحرک های عرضهمحرک های تقاضاحسن شهرت حسابرس:شایستگی درک شده استقلال درک شدهمراقبت حرفه ای(توانایی نظارت) حسابرس:شایستگی درک شدهاستقلال درک شدهکیفیت حسابرسیکیفیت اطلاعاتبه چه کمیزان اطلاعات شرایط اقتصادی واقعی را منعکس می نمایداعتبار اطلاعاتدرجه اطمینان استفاده کننده نسبتبه اطلاعاتمحصولات کیفیت حسابرسیصورت های مالی نمودار (2-2)چارچوب و طبقات پژوهش کیفیت حسابرسی نمودار (2-2) به نحوی نمودار (1-2) را بسط می دهد تا محرک های عرضه وتقاضا را در برگیرد. تاریخچه تحقیقات در زمینه حسابرسی را می توان به 2 دسته اصلی تقسیم کرد. تحقیقاتی که از دیدگاه تقاضا کنندگان صورت گرفته است. و تحقیقاتی که از دیدگاه عرضه کنندگان به عمل آمده است. تحقیقاتی که از دیدگاه متقاضیان خدمات حسابرسی صورت گرفته عمدتآ با عواملی سروکار دارند که بر استفاده کنندگان گزارشات حسابرسی از جمله سهامداران، مراجع قانونی، و اعتبار دهندگان و صاحبکاران تآثیر می گذارد. برعکس، تحقیقاتی که از دیدگاه عرضه کنندگان خدمات حسابرسی صورت گرفته عمدتآ با عواملی تآکید می کنند که بر توانایی های حسابرس در ارائه حسابرسی با کیفیت بالا تآثیر می گذارد. سایر مطالعات تجربی کیفیت حسابرسی، همبستگی بین دو عضو کیفیت حسابرسی (یعنی حسن شهرت حسابرس، و توانایی نظارت حسابرس) یا روابط بین اجزای کیفیت حسابرسی و محصولات آن (نظیر اعتبار اطلاعات و کیفیت اطلاعات) را بررسی می نمایند. بخش های فرعی که در ادامه تشریح می شوند به بررسی مباحث بنیادین روابط پیش بینی شده بین ویژگی های متنوع شناسایی شده در چارچوب کیفیت حسابرسی می پردازند. 1-2-2-2) تقاضا برای کیفیت حسابرسی تقاضا برای حسابرسی پیش از تدوین قوانین و مقررات وجود داشته است. برای مثال، بنستون (1969) می گوید که 82 درصد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار نیویورک قبل از تدوین قوانین ومقررات اوراق بهادار در سال های 1933 و1934 حسابرسی می شده اند. بنابراین، منطقی است تا صرف نظر از وجود قوانین و مقررات، درباره نقش اقتصادی حسابرسی، که باعث ایجاد تقاضا برای کیفیت حسابرسی شده است، بحث نماییم. فرضیه اصلی تحقیق درباب تقاضا برای کیفیت حسابرسی از عدم تقارن اطلاعات بین گروه های درون شرکتی و سرمایه گذاران ناشی می شود. از آنجا که بحث قیمت گذاری سهام شرکت مطرح می باشد، حسابرسی یکی از راه های مشخص کردن اعتبار اطلاعات صورت های مالی است. فرضیه های متعددی در این باره وجود دارد که چگونه شهرت حسابرس (ادراک سهامداران از کار حسابرسی) می تواند به عنوان نشانه ای برای کیفیت اطلاعات به کار رود. تحقیقات انجام شده چنین مطرح می کند که "حسابرسی با کیفیت بالاتر" دقت اطلاعات تهیه شده را بهبود می بخشد و به استفاده کنندگان به خصوص سرمایه گذاران فرصت می دهد با اعتماد بیشری وضعیت مالی و نتایج عملکرد شرکت را مورد تجزیه وتحلیل نمایند بر اساس نظریه تقاضا، شرکت ها با روی آوردن به حسابرسانی که نام معروفتری دارند می کوشند نشان دهند که کیفیت اطلاعات صورت های مالی آنها مطلوب تر است. نیاز به حل تناقضات نمایندگی نیز محرک دیگری برای تقاضای حسابرسی با کیفیت بالا است. نا متقارن بودن اطلاعات بین صاحب سرمایه (ذینفعان) و نماینده (مدیر) موجب بروز اغتشاش ذهنی می شود. و این نگرانی را پدید می آورد که نماینده، منافع شخصی خود را به هزینه صاحب سرمایه دنبال می کند بر اساس تئوری نمایندگی، صاحب سرمایه و نماینده به این نتیجه می رسند که به نفع هر دو طرف است که اغتشاش ذهنی کاهش یابد. لذا ترتیباتی را دنبال می کنند که منافع شخصی آن ها را همراستا سازد. یکی از این ترتیبات، حسابرس مستقل است که ابزاری نظارتی برای بهبود اطلاعات درباره وضعیت و عملکرد مالی شرکت و افزایش تقارن اطلاعات است. هر چه تناقض نمایندگی بین مدیران و صاحبان سرمایه بزرگتر باشد، هزینه های نمایندگی بیشتر و نیاز به حسابرس مستقل با کیفیت بالا افزون تر خواهد بود (علوی طبری و همکاران، 1388،ص 25). 2-2-2-2) عرضه کیفیت حسابرسی پژوهش در باب کیفیت حسابرسی را نمیتوان بدون در نظر گرفتن عرضه کیفیت حسابرسی توسط موسسات حسابداری رسمی تحلیل کرد. بخش دیگری از پژوهشهای انجام شده درباره کیفیت حسابرسی بر عرضه حسابرسی با کیفیت مطلوب به وسیله حسابرسان مستقل متمرکز بوده است. برای مثال داتار و همکارانش (1991) بیان کردند که پیش بینی اولیه ی طرف تقاضا این است که صاحبکاران پرریسکتر، حسابرسان با کیفیت تر را انتخاب می کنند اما فلتهام و همکارانش (1991) بیان کرده اند که پیش بینی داتار و همکارانش را باید با توجه به افزایش هزینه تفاضلی حسابرسی با کیفیت تر تحلیل کرد (حساس یگانه وقنبریان، 1385،ص 13). تحقیقات نشان داده است که ساختارموسسه حسابرسی نیزبرکیفیت حسابرسی اثردارد. براساس این تحقیقات کیفیت حسابرسی درموسسه هایی که ساختار قوی تری در استفاده از روشهای حسابرسی دارند،با سایر موسسه ها تفاوت دارند. ادغام موسسه های حسابرسی و یکسان شدن روشهای مورد استفاده در موسسه های مختلف این فرضیه را کم اهمیت ساخته است.بیشتر محققان این نظریه را مطرح کردهاند که به طور کلی،رابطه مستقیمی بین کیفیت حسابرسی و حق الزحمه حسابرسی وجود دارد و اگر موسسه های بزرگ حق الزحمه بیشتری به صاحبکار تحمیل میکنند به این معنی است که کیفیت خدمات حسابرسی آنها مطلوبتر است. تحقیقات،البته این فرضیه را نیز مطرح کرده است که موسسه های بزرگتر به دلیل تجربه بیشتر و ساختار مناسبترمی توانند بخشی از صرفه اقتصادی خود را به مشتری منتقل کنند و حق الزحمه کمتری از صاحب کار بگیرند (علوی طبری و همکاران، 1388،ص 26). 3-2-2-2) رابطه بین اجزای کیفیت حسابرسی همانطور که در قسمت های قبلی بحث شد، کیفیت حسابرسی را در دو بخش یعنی توانایی نظارت حسابرس و حس شهرت حسابرس، تعریف نمودیم .توانایی نظارت حسابرس به توانایی حسابرس برای بهبود کیفیت اطلاعات و اثبات مشکلات اندازه گیری مستقیم مربوط می شود. حسن شهرت حسابرس بر مبنای شناخت ذی نفعان قرار دارد. از دیدگاه نظری چندین دلیل برای رابطه مستقیم مورد انتظار بین حسن شهرت حسابرس، که شاخص آن اندازه موسسه حسابرسی می باشد، و توانایی نظارت حسابرس وجود دارد. حسابرسان بزرگتر، صاحبکاران بیشتری دارند واین امر موجب وقوع زیان های بیشتر ازعملکرد حسابرسی با کیفیت می شود. همچنین دی آنجلو استدلال می کند که هزینه های ارزیابی کیفیت سبب می گردد تا حسابرسان در یکنواخت نمودن سطح کیفیت متخصص گردند. موسسه های حسابرسی بزرگ در واکنش به هزینه های ارزیابی وهزینه های کاهش استقلال ایجاد شدند. از این رو بر اساس استدلال دی آنجلو استقلال حسابرس از کیفیت حسابرس مشتق می شود. یک استدلال مرتبط اما متمایز، این است که موسسات حسابرسی می توانند درمقام مقایسه با موسسات کم اعتبارتر وکوچک ترحسن شهرت بیشتری را وثیقه گذارند و با احتمال کمتری از اشتباهات با اهمیت با مخاطره دعوی حقوقی چشم پوشند. سایر استدلال ها به قابلیت استفاده از منابع مربوط می شود. برای مثال دوپاچ و سیمونیچ (1982) استدلال می کنند که کیفیت حسابرسی تابعی از تعداد رویه های حسابرسی انجام شده و تعداد حسابرسان می باشد و مؤسسات حسابرسی بزرگ به طور واضح منابع بیشتری را برای هدایت آزمون های حسابرسی دارند به هر حال، به کارگیری منابع برای بالا بردن کیفیت حسابرسی از قابلیت استفاده منابع مهم تر است. در هر صورت دیویدسون و نئو (1993) بیان می کنند که اکثر پژوهش های تجربی کیفیت، محصول این فرض هستند که حسابرسان بزرگ تر (دارای نام تجاری) در مقایسه با حسابرسان کوچک تر (فاقد نام تجاری) توانایی نظارت بیشتری دارند. مطالعه ی آنها یکی از معدود مطالعات تجربی را نمایش می دهد که این رابطه را مورد آزمایش قرار می دهند (مهدوی و کارجوی رافع، 1384،ص 134). دی آنجلو و نئو ،1993 ادعا می کنند. در هنگامی که حسابرسان با کیفیت تر (کم کیفیت تر) انتخاب می شوند، مدیران توانایی کمتری (بیشتری) برای دستکاری سود به منظور سود پیش بینی شده دارند. مطالعه آنان از این جهت از مطالعات قبلی متمایز است که شاخصی برای توانایی حسابرس، که متضمن کیفیت حسابرس می باشد، مورد شناسایی قرار می دهد. آنها استدلال می کنند که مدیران برای حداقل کردن تفاوت بین سود پیش بینی شده و سود گزارش شده انگیزه دارند و از اقلام تعهدی و سایر رویه های حسابداری احتیاطی برای دستکاری سود گزارش شده و در جهت کمینه کردن این تفاوت استفاده می کنند. به هر حال، آن دسته از صاحبکارانی که حسابرسان با کیفیت را استخدام می کنند در جهت کمینه کردن اشتباهات پیش بینی، فرصت کمتری را برای استفاده از اقلام تعهدی دارند. آنان بر اساس داده هایی بازار های کانادا متوجه شدند صاحبکاران حسابرسان صاحب نام در مقام مقایسه با صاحبکارانی که از چنین حسابرسانی برخوردار نیستند، اشتباه های پیش بینی بیشتری دارند. دیویدسون و نئو در زمان تفسیر نتایج اخطاریه ای منتشر ساختند. نتایج مطالعات آنها از این فرضیه اصلی حمایت کرد که پیش بینی های مدیریت صادقانه است و از این رو، کیفیت حسابرسی اثری بر روی پیش بینی ندارد. آنان بیان نمودند اعتبار این فرضیه نهایتآ به پرسشی تجربی می انجامد و بیانگر نیاز به پژوهش های بیشتر است. یافته های دیویدسون ونئو از نتایج تحقیق فرت و اسمیت (1992) که با تجزیه و تحلیل پیش بینی های سود اولین عرضه عمومی سهام شرکت های نیوزلندی، رابطه ای بین حسن شهرت حسابرس، و دقت پیش بینی های مدیریت مشاهده نکردند، متفاوت است. ممکن است که تفاوت های بین نظام های حقوقی کانادا و نیوزلند علت تفاوت های این مطالعات باشد (پورکریم، 1388،ص 30). مطالعات بعدی از رابطه معکوس بین حسابرسان دارای نام تجاری و تمایل برای مدیریت سود حمایت می کند. برای مثال، بکر و همکارانش (1998) دریافتند که ذخایر احتیاطی برای صاحبکارانی که حسابرسان صاحب نامی ندارند در مقام مقایسه با حسابرسان صاحب نام (6 بزرگ) بیشتر است. فرانسیس و همکارانش (1999) ثابت کردند که حسابرسان دارای نام تجاری با احتمال زیاد بوسیله صاحبکارانی که تمایل درونی بیشتر برای مدیریت سود دارند (یعنی صاحبکاران با ذخایر بیشتر) ابقا می شوند. همچنین آنها دریافتند حتی اگر حسابرسی شوندگان، حسابرسان دارای نام تجاری میزان بالاتری از ذخایر را داشته باشند، باز هم آنها مبالغ کمتری از ذخایر احتیاطی را ارائه می دهند (پورکریم، 1388،ص 30). به طور خلاصه، اشتباهات پیش بینی مدیریت و ذخایر احتیاطی در مطالعات مذکور می توانند به عنوان شاخص کیفیت اطلاعات مورد استفاده قرار بگیرند. مطالعات مذکور به این پرسش که آیا کاهش مدیریت سود به سبب توانایی نظارت بیشتر حسابرسان دارای نام تجاری است یا به دلیل وجود عوامل مشابه تحریک کننده صحبکار به عدم مدیریت سود است، پاسخ می دهند. همچنین این امرآن دسته از صاحبکارانی را که به دنبال حسابرسان دارای نام تجاری می باشند تحریک می کند. محتمل است که برخی از محرک هی طرف تقاضا (مثل استراتژی های ریسک صاحبکار) با تغییرهر دو عامل کیفیت اطلاعات و حسن شهرت حسابرس تغییر نماید. پزوهش های آتی در این زمینه در جهت پیوند توانایی نظارت حسابرس با محدودیت های مدیریت سود و شفاف ساختن ماهیت رابطه بین حسابرسان و صاحبکاران آنها انجام می شود. 4-2-2-2) محصولات کیفیت حسابرسی همانطور که نمودارهاي (2-2) و (3-2) نشان می دهند ، کیفیت حسابرسی مولد دو محصول موثر بر کیفیت صورت های مالی (یعنی اعتبار و کیفیت اطلاعات) می باشند. در این بخش رابطه بین اجزای کیفیت حسابرسی و محصولات مذکور مورد بحث قرار می گیرد. اعتبار اطلاعات اعتبار اطلاعات به توانایی حسابرس برای تحت تأثیر قرار دادن موقعیت استفاده کننده گان از اطلاعات صورت های مالی مربوط می شود. همان طور که در قسمت های قبلی بحث شد، دی آنجلو کیفیت حسابرسی را با واژه اعتبار حسابرس تعریف کرده است. او اظهار می دارد که ذی نفعان می توانند از اندازه مؤسسه حسابرسی به عنوان جانشین حسن شهرت حسابرس استفاده نمایند. وی استدلال می کند که اگر به کار گیری صاحبکار خاص در میان صاحبکاران حسابرسی خاص یکسان است ، آنگاه حسابرسان بزرگتر که تعداد صاحبکارران بیشتری دارند، در راستای تلاش برای حفظ هر صاحبکار انگیزه کمی برای قصور در افشاء تحریف کشف شده دارند. دوپاچ و سیمونیچ بیان می کنند از آنجا که حسابرسان دارای نام تجاری ویژگی های مرتبط عینی بیشتری پیرامون کیفیت (شامل آموزش تخصصی و بازبینی های دقیق تر) دارند انتظار می رود ذی نفعان آنان به عنوان عرضه کننده اعتبار بیشتر صورت های مالی بنگرند. نظریه رایج در میان بانکداران و پذیره نویسان این است که حسابرسان دارای نام تجاری بر اعتبار صورت های مالی می افزایند و این نظریه از نتایج تحقیقات دوپاچ و سیمونیچ حمایت می نماید. برخی از مطالعات کیفیت حسابرسی بیان می کنند که حسابرسان دارای نام تجاری اطلاعات معتبرتری را ارائه می نمایند. برای مثال در مطالعات مرتبط با اولین عرضه عمومی سهام، اعتبار اطلاعات اغلب به عنوان توانایی حسابرس برای تحت تأثیر قرار دادن ارزیابی قبلی عدم قطعیت ارزش موضوعات جدید تعریف شده است. فرض می شود حسابرسان دارای نام تجاری سطح اطمینان اطلاعاتی بیشتری را در باب موضوعات جدید ارائه می نمایند. مطالعات تجربی که این گمان را آزموده اند عموماً از آن حمایت می نمایند. مطالعات اولیه نشان دادند در مواردی که صاحبکاران حسابرسانشان را تغییر می دهند این علامت دهی اطلاعاتی مستقیم از طریق اندازه گیری واکنش قیمت سهام بر حسن شهرت حسابرس اثر می گذارد. در این مطالعات صرفاً یک حمایت محدود برای اثبات این که حسابرسان دارای نام تجاری اطلاعات معتبرتری را ارائه می کنند، یافت شده است. برای مثال، بیتی (1999) دریافت که بازده های اولین عرضه ی عمومی سهام برای صاحبکارانی که از حسابرسان دارای نام تجاری استفاده می کنند (8 ابر مؤسسه حسابداری ) در مقام مقایسه با سایرین (غیر از 8 ابر مؤسسه حسابداری) کمتر میباشد ونگ و نئو ،1993 رویکرد مستقیم تری را برگزیدند و دریافتند که واکنش سرمایه گذاران به شوک های سود آوری به دریافتشان از اعتبار گزارش سود آوری بستگی دارد. آنان دریافتند که ضریب واکنش سود صاحبکارانی که از حسابرسان دارای نام تجاری استفاده می کنند در مقایسه با سایرین بیشتر می باشد به همین قیاس، جنگ و لین ،1993، دریافتند که در اولین روز مبادله اولین عرضه عمومی سهام، حجم مبادله صاحبکارانی که توسط حسابرسان دارای نام تجاری حسابرسی می شوند در مقایسه با سایرین بیشتر بوده است. همچنین در روزهای بعدی حجم مبادله سهام صاحبکارانی که توسط حسابرسان دارای نام تجاری حسابرسی می شوند در مقایسه با سایرین کمتر است. کریشان (2003) با استفاده از مطالعه ی ونگ و نئو اندازه گیری نیرومند تری از توانایی حسن شهرت حسابرس برای افزایش اعتبار اطلاعات ایجاد نمود. کریشنان نقش کیفیت حسابرسی در قیمت گذاری ذخایر احتیاطی را بررسی نمود. او سود را به اجزای جریان های نقدی حاصل از عملیات، ذخایر غیر احتیاطی و ذخایر احتیاطی تجزیه نمود و سپس بازده سهم را از این سه جزء کم نمود و متغییر مصنوعی را برای نمایش کیفیت حسابرسی ارائه نمود (6 ابر مؤسسه حسابداری در مقابل مؤسسات حسابداری دیگر). او دریافت که ذخایر احتیاطی صاحبکارانی که از حسابرسان دارای نام تجاری استفاده می کنند در مقایسه با دیگران رابطه دقیق تری با بازده های بازار دارد. این مطلب نشان می دهد حسابرسان دارای نام تجاری بر اعتبار ذخایر گزارش شده می افزایند. جدول (1-2) مطالعات بررسی کننده همبستگی بین اجزای کیفیت حسابرسی خلاصه مطالعه و نتایججایگاه در چارچوب پژوهش کیفیت حسابرسیمقالهاستدلال نظری ارایه می کنند که به دلیل از دست رفتن حسن شهرت حسابرسی های دیگر انتظار می رود حسابرسان شاغل در کارهای بزرگ استقلال خود را به خطر انداخته و یا سایر رفتارهای فرصت طلبانه را نمایش می دهد.حسن شهرت حسابرس و توانایی نظارت حسابرسدی آنجلو1981نشان می دهد مه کیفیت حسابرسی تابعی است از میزان و اندازه رویه های حسابرسی انجام شده .انها استدلال می کنند که موسسه های حسابدار رسمی cpa بزرگ منابع بیش تری در اختیار دارند که رویه های مذکور را هدایت نموده و بنابراین کیفیت بالاتری را ارائه می نمایند.حسن شهرت حسابرس و توانایی نظارت حسابرسدوپاچ و سیمونیچ1982پژوهشگران با استفاده از داده های بازار عرضه اولیه سهام در نیوزیلند رابطه ای بین صحت پیش بینی های مدیریت و حسن شهرت حسابرس(8 بزرگ/غیر از 8 بزرگ) نیافتندحسن شهرت حسابرس و توانایی نظارت حسابرسفرت و اسمیت1992نتایج نشان می دهد حتی بعد از کنترل ویژگی های صاحب کار نظیر ریسک صاحبکار انی که اشتباهات پیش بینی مدیریتی بزرگ تری را گزارش می کند با موسسات حسابرسی بزرگتری در ارتباطند.حسن شهرت حسابرس و توانایی نظارت حسابرسدیویدسون و نئو1993نتایج این پژوهش نشان می دهد که ذخایر احتیاطی صاحبکارانی که از حسابرسان فاقد نام تجاری استفاده می کنند بیش از صاحب کارانی است که از حسابرسان نام تجاری استفاده می کنند.حسن شهرت حسابرس و توانایی نظارت حسابرسبکر و همکارانش1998نتایج این پژوهش نشان می دهد که حسابرسان دارای نام تجاری احتمالا از سوی صاحب کارانی است تمایل درونی بسوی اقلام معوق دارند کنار گذاشته می شوند و حتی اگر شرکت های حسابرسی شده توسط حسابرسان درونی دارای نام تجاری سطوح بالاتری از کل اقلام معوق را داشته باشند.آنها به طور واقعی ذخایر احتیاطی را کمتر نشان می دهند.حسن شهرت حسابرس و توانایی نظارت حسابرسفرانسیس می دو و اسپارکس 1999 کیفیت اطلاعات کیفیت اطلاعات در گرو این است که اطلاعات صورت های مالی تا چه حد شرایط اقتصادی واقعی شرکت را منعکس می کنند. صورت های مالی حسابرسی شده بوسیله حسابرسان مستقل، وسیله بسیار مناسبی در انتقال اطلاعات قابل اتکاست. حسابرس مستقل، شایسته ترین شخص برای اظهار نظر درباره درستی تهیه و ارائه گزارش های مالی واحد اقتصادی است. شایستگی حسابرس برای این دلیل است که وی حسابرسی را برطبق استانداردهای حسابرسی انجام می دهد تا اطمینان یابد که اقلام مندرج در صورت های مالی مطابق با استانداردهای حسابداری تهیه شده است. بنابراین حسابرسی به ادعاهایی که توسط شخص دیگردر قالب صورت های مالی تهیه شده است، اعتبار می بخشد و بدین وسیله قابلیت اتکای اطلاعات به کار رفته در تصمیمات اقتصادی را افزایش می دهد (نیکخاه آزاد، 1379،ص 1)1 . برخی استدلال های نظری که حسن شهرت حسابرس را به توانایی نظارت حسابرس ارتباط می دهند، مفاهیم کیفیت اطلاعاترا در بر می گیرند. برای مثال، بیتی ،1989 مدعی می شود که اطلاعات افشا شده در گزارش های حسابداری حسابرسی توسط مؤسساتی که سرمایه گذاری بیشتری در سرمایه اعتباری انجام داده اند با فرض ثابت بودن سایر شرایط دقیقتر می باشد. مطالعات تجربی کمی رابطه بین اجزای کیفیت حسابرسی (حسن شهرت حسابرس و توانایی حسابرس) را بررسی کرده اند و استنتاجی را در باب چگونگی تاًثیر اجزای فوق بر کیفیت اطلاعات به دست داده اند. کریشنان ،2003، این رابطه را بطور مستقیم بررسی کرد. او کیفیت اطلاعات را به صورت توانایی اطلاعات در پیش بینی سود آوری آینده تعریف می کند. یافته های او بیانگر این است که ذخایر احتیاطی مؤسسات دارای نام تجاری (6 ابر مؤسسه حسابرسی) در مقام مقایسه با ذخایر احتیاطی گزارش شده صاحبکاران مؤسسات فاقد نام تجاری پیش بینی شده بهتری از سود آوری آینده و جریان های نقدی آینده است. مفهوم مطالعه کریشنان این است که او همزمان رابطه بین اجزای کیفیت حسابرسی (اعتبار اطلاعات و کیفیت اطلاعات) را آزمون می کند. بنابراین، این مطالعه تنها مطالعه ای است که کیفیت حسابرسی را همان گونه که در این نوشتار تعریف شده در نظر می گیرد و به طور تجربی رابطه آن را با اعتبار اطلاعات و کیفیت اطلاعات آزمون می کند. این مطالعه از فرضیات نظری قبلی، که به موجب آنها مؤسسات حسابرسی دارای نام تجاری حسابرسی های با کیفیت تری را هم از دیدگاه حسن شهرت حسابرس هم از دیدگاه توانایی نظارت حسابرس انجام می دهند، حمایت می کند (حساس یگانه و قنبریان، 1385،ص 28). عرصه پژوهشی جدید در باب کیفیت حسابرسی، که با تصویب قوانین پس از فروپاشی شرکت های بزرگ به وجود امده است. روابط بین اندازه استقلال حسابرس، یعنی یکی از اجزای توانایی نظارت حسابرس، و تأثیر حسابرس بر مدیریت سود را بررسی می نماید. قانون گذاران پیرامون این موضوع که در صورت افشای اعمال غیر قانونی صاحبکار، حسابرس ممکن است با ریسک از دست دادن حق الزحمه خدمات غیر حسابرسی روبرو شود و بنابراین تمایل کمتری برای افشا اعمال غیر قانونی انجام شده در صورت های مالی دارند، اظهار نگرانی نموده اند . بنابراین قانون گذاران استدلال می کنند که استقلال حسابرس از طریق وابستگی حسابرس به خدمات غیر حسابرسی در معرض خطر قرار گرفته است (کینی و همکارانش، 2004،ص189). چنین نگرانی هایی سبب شده است تا پیش گیری های انجام شود برای مثال می توان به الزام کمسیون بورس اوراق بهادار آمریکا برای افشای اطلاعات مربوط به حق الزحمه های خدمات حسابرسی و غیر حسابرسی شرکت های پذیرفته شده و قانون سابینز-آکسلی ،2002، که حسابرسان را در ارائه خدمات غیر حسابرسی محدود می نماید، اشاره نمود (نیکبخت و مهربانی،1385،ص 137). یافته های دانشگاهیان امریکایی نشان می دهد که استدلال های قانون گذاران (مواردی نظیر آنچه به آن اشاره شد) هزینه های حسابرسان برای به خطر انداختن استقلالشان را در نظر نگرفته اند. همچنین آنان این احتمال را نادیده گرفته اند که ارائه خدمات غیر حسابرسی به صاحبکاران حسابرسی از طریق فراهم نمودن اطلاعات برای حسابرسان امکان افزایش کیفیت را فراهم می کند. به علاوه، مطالعات کمی درباره ی رابطه بین اندازه استقلال حسابرس و حق الزحمه خدمات غیر حسابرسی پیش از اقدام قانونی انجام شده است. مطالعات اخیری که از اطلاعات در دسترس جدید استفاده می کند، می کوشند تا تأثیر حق الزحمه های خدمات غیر حسابرسی بر استقلال حسابرس را بررسی نمایند. این مطالعات در باب تناسب اقدامات قانون گذاران می باشند اما نتایج متناقضی را ارائه می نمایند. قابل توجه ترین مطالعه ی اولیه در این زمینه، یعنی مطالعه ای که توسط فرانکل و همکارانش (2002) انجام شد. رابطه مثبتی بین میزان حق الزحمه خدمات غیر حسابرسی و دستکاری ذخایر احتیاطی یافته است. این موضوع نشان می دهد چنانچه حق الزحمه خدمات غیر حسابرسی در مقایسه با کل حق الزحمه افزایش یابد، حسایرسان کنترل کمتری بر روی مدیریت سود انجام می دهند. اما مطالعات مشابه بعدی، از این فرضیه حمایت نمی کنند. لیبی و کینی (2002) چندین ضعف اصلی را که در مطالعه ی فرانکل و همکارانش وجود دارد بر می شمارند. فرانکل و همکارانش نظریه ی متناقضی را به کار می گیرند، سوالاتی که در رابطه با حق الزحمه خدمات غیر حسابرسی انجام شده است. از کنترل سایر علل بالقوه ای که می توانند متحرک نتایج باشند، ناتوان است و از داده های مربوط به یک سال استفاده می نماید . رینولدز و همکارانش (2004) یافته های فرانکل و همکارانش را دوباره آزمودند و بیان نمودند که نتایج تحت تأثیر اولین عرضه عمومی سهام ، نوع صنعت صاحبکاران، و صاحبکارانی که دارایی های اخیرشان رشدی بیشتر از 100 درصد داشته قرار گرفته است. زمانی که آنان این عوامل را تحت کنترل قرار دادند شواهدی نیافتند که اثبات نماید حق الزحمه هایی که برای جبران خدمات غیر حسابرسی به حسابرسان پرداخت شده است به استقلال حسابرس آسیب می رساند . دی فاند و همکارانش (2002) در یافتند که رابطه ای بین حق الزحمه های خدمات غیر حسابرسی و گزارش نکردن تردید درباره ی تداوم فعالیت ، وجود ندارد. کینی و همکارانش ،2004، حق الزحمه های خدمات غیر حسابرسی را به حق الزحمه هایی که برای طراحی و اجرای سیستم های اطلاعاتی مالی، حسابرسی داخلی ، خدمات غیر حسابرسی عمومی، و خدمات مالیات پرداخت می شود، تقسیم نمودند. حال آن که روابط مثبتی را بین حق الزحمه خدمات غیر حسابرسی عمومی و میزان استقلال حسابرس یافتند، یافته های آنها مشخص می کند که روابط مذکور برای سایر دسته ها نیز وجود ندارند. در واقع رابطه منفی عده ای بین حق الزحمه های خدمات مالیاتی و شماری از خدمات ارائه مجدد صورت های مالی یافتند. یافته های دی فاند و همکارانش،2002، رینولدز و همکارانش ،2004، و کینی و همکارانش ،2004، مشخص می کند که واکنش های قانونگذاران مانند وضع قانون ساربینز- آکسلی که حسابرسان را از ارائه خدمات غیر حسابرسی منع می کنند، می توانند عدم اثر بخشی آنها را در بهبود کیفیت حسابرسی اثبات نماید. به علاوه، یافته های مطالعاتی نظیر کینی و همکارانش نشان می دهند که محدود نمودن خدمات مالیاتی ارائه شده به صاحبکاران حسابرسی می تواند به طور واقعی کیفیت حسابرسی را به صورت تجدید ارائه های صورت های مالی کاهش دهد(حساس یگانه و قنبریان، 1385،ص 29)1. همچنین ممکن است شرایط خدمات غیر حسابرسی به طور واقعی بتوانند کیفیت حسابرسی را از طریق ضوابط توانایی نظارت حسابرس افزایش دهند. به علاوه مطالعات سیمونیچ ،1984، حاکی از این است هنگامی که یک مؤسسه حسابرسی خدمات غیر حسابرسی را به حسابرسی شونده ارائه نماید، در این حالت ورود دانش به شرکت صاحبکار، می تواند مولد بهره وری در حسابرسی باشد. موضوع ارائه خدمات غیر حسابرسی به صاحبکاران حسابرسی و اثرش بر روی کیفیت حسابرسی می تواند با انجام پزوهش های دیگر آشکار گردد. 5-2-2-2) خلاصه محصولات کیفیت حسابرسی مهم ترین مفهوم مطالعات مورد بررسی در این بخش، پیرامون موضوع مدیریت سود بود. مطالعات بررسی کننده اعتبار اطلاعات بیان می کنند که ارزیابی های سرمایه گذاران از فایده مندی سود گزارش شده برای پیش بینی جریان های نقدی آینده می تواند توسط حسابرسان دارای نام تجاری تحت تأثیر قرار گیرد. مدیریت سود چنانچه با هدف اثر گذاری بر درک استفاده کنندگان برون سازمانی انجام شود. فایده مندی به کارگیری حسابرسان دارای نام تجاری و در عین حال دارای توان نظارت پایین را اثبات می نماید. به هر حال، مطالعات بررسی کننده رابطه اجزای کیفیت سود مشخص می کنند که اگرچه صاحبکاران حسابرسی شده توسط حسابرسان دارای نام تجاری می توانند انگیزه های بیشتری برای مدیریت سود داشته باشند، اما حسابرسان دارای نام تجاری مدیریت سود را محدود می نمایند. مطالعات انجام شده پیرامون محصولات کیفیت حسابرسی درجدول (2-2 ) ارائه شده است. جدول(2-2) خلاصه مطالعات انجام شده پیرامون محصولات کیفیت حسابرس خلاصه مطالعه و نتایججایگاه در چارچوب پژوهش کیفیت حسابرسیمقالهنمونه آماری را با استفاده از اهمیت اندازه حسابرس (8 برگ/ غیر از 8 بزرگ ) جدا نموده و برسی نمودند که آیا تغییر در حسابرس مبنای تضاد است یا نه . نتایج نشان می دهد عموماً شرکت هایی که حسابرس خود را تغییر می دهند در حول و حوش زمان تغییر حسابرس واکنش منفی بازار را تجربه می کنند .اعتبار اطلاعات و حسن شهرت حسابرسفراد و یف1981از طبقه بندی موسسات حسابرسی به 8 بزرگ و غیر از 8 بزرگ به عنوان جانشینی برای حسن شهرت حسابرس و بنا براین ، کیفیت حسابرس استفاده نمودند.نتایج نشان می دهد که حسن شهرت حسابرس رابطه عکس با بازده اولیه عرضه اولیه سهام دارد.اعتبار اطلاعات و حسن شهرت حسابرسبیتی1986کیفیت حسابرسی را به عنوان ویژگی هایی منجر به آگاهی دهندگی بیشتر سود گزارش شده می شود تعریف نمودند .نتایج نشان می دهد ضریب واکنش سوء برای صاحبکارانی که توسط حسابرسان دارای نام تجاری حسابرسی میشوند بیش از سایرین می باشداعتبار اطلاعات و حسن شهرت حسابرسنئو و ونگ1993رابطه بین حسن شهرت حسابرس و فعالیتهای تجاری را مورد رسیدگی قرار دادند . نتایج برای نمونه ای از شرکتهای عرضه اولیه سهام نشان می دهد که حجم مبادله در اولین روز تجاری برای صاحبکاران موسسات 8 بزرگ بیشتر از صاحبکاران مؤسسات غیر از 8 بزرگ می باشد.اعتبار اطلاعات و حسن شهرت حسابرسجنگ و لین1993تمایل حسابرس برای گزارش تردید در مورد تداوم فعالیت نماینده استقلال حسابرس است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که بین حق الزحمه های خدمات غیرحسابرس و آسیب به استقلال حسابرس رابطه وجود ندارد.حق الزحمه حسابرسی و توانایی نظارت حسابرس (استقلال حسابرس)دی فاند وراگاندان bb سوپرامانین2002شواهدی یافتند مبنی بر اینکه حق الزحمه های خدمات غیرحسابرسی رابطه مثبتی با دستکاری ذخایر احتیاطی صاحبکار دارند .کیفیت اطلاعات و توانایی نظارت حسابرس (استقلال حسابرس)فرانکل و جانسون و نلسون 2002نویسندگان اعتبار نتایج را مورد سؤال قرار می دهند و توضیحات دیگری را برای یافته های آنها بیان می نمایند.کیفیت اطلاعات و توانایی نظارت حسابرس (استقلال حسابرس)کینی و لیبی2002نتایج این پژوهش مفاهیمی را برای هر دو محصول کیفیت حسابرسی دارد .در رابطه با اعتبار اطلاعات،یافته های این پژوهش نشان می دهد که رابطه بین بازده های سهام و ذخایر احتیاطی برای صاحبکارانی که از حسابرسان دارای نام تجاری استفاده می کنندبیش از صاحبکارانی است که از حسابرسان دارای نام کیفیت اطلاعات یافته های این پژوهش نشان می دهد ذایر احتیاطی صاحبکارانی که از حسابرسان دارای نام تجاری استفاده می کنند . در رابطه با کیفیت اطلاعات یافته های این پژوهش نشان می دهد ذخایر احتیاطی صاحبکارانی که از حسابرسان دارای نام تجاری استفاده می کنند در مقام مقایسه با صاحبکاران فاقد نام تجاری حسابرسی می شوند رابطه بیشتری با احتمال سودآوری آتی صاحبکار دارد.کیفیت اطلاعات و حسن شهرت حسابرسو کیفیت اطلاعات و توانایی نظارت حسابرسکریشنان2003تجدید ارایه صورت های مالی صاحبکاران حسابرسی نماینده استقلال حسابرس می باشد .به استسنای خدمات غیر حسابرسی کلی،نتایج این ÷ژوهش نشان می دهد که رابطه مثبت معنی دارای بین حق الزحمه های خدمات غیرحسابرسی و تجدید ارایه صورت های مالی وجود ندارد. رابطه منفی عمده ای بین حق الزحمه های خدمات مالیاتی و تجدید ارایه پیدا شده است.حق الزحمه حسابرس و توانایی حسابرس (استقلال حسابرس)کینی وپالمروس و شولز2004پژوهش را تکرار نمودند. آنها دریافتند که شواهدی درباره رابطه مثبت معنی دارای بین حق الزحمه های خدمات غیرحسابرسی و سطح ذخایر احتیاطی وجود ندارندکیفیت اطلاعات و توانایی نظارت حسابرس (استقلال حسابرس)رینولد و دیس و فرانسیس 2004 3-2) اندازه حسابرس با توجه به تعاریف مختلف ارائه شده در بخش کیفیت حسابرسی ملاحظه می شود که تعاریف مذکور درجات متفاوتی از ابعاد شایستگی و استقلال در انجام حسابرسی ( استقلال واقعی ) و همچنین چگونگی درک استفاده کنندگان از استقلال آنها را در بر می گیرند. اگر چه کیفیت درک شده حسابرسی می تواند با کیفیت واقعی حسابرسی مرتبط باشد، اما لزوماً یکسان نیست. بنابراین، از حسن شهرت و مراقبت حرفه ای برای حفظ ویژگی های واقعی کیفیت حسابرسی و کیفیت درک شده استفاده می شود. پس می توان گفت حسن شهرت حسابرس چگونگی درک ذی نفعان از اطلاعات مذکور را متأثر می سازد و حسن شهرت حسابرس به درک بازار از شایستگی و بی طرفی ( استقلال ظاهری ) حسابرس مرتبط می شود. این امر توانایی حسابرس برای افزایش اعتبار صورت های مالی (حتی در صورت فقدان اطلاعات با کیفیت) را نمایش می دهد. مهمترین شاخص حسن شهرت حسابرس، اندازه مؤسسه حسابرسی است. از دیدگاه نظری چندین دلیل برای رابطه مستقیم مورد انتظار بین حسن شهرت حسابرس و توانایی نظارت حسابرس وجود دارد. مؤسسات معتبرتر در مقام مقایسه با مؤسسات کم اعتبارتر و کوچک تر حسن شهرت بیشتری را وثیقه می گذارند و با احتمال کمتری از اشتباهات با اهمیت با مخاطره دعوی حقوقی چشم می پوشند. مؤسسات حسابرسی بزرگ به طور واضح منابع بیشتری را برای هدایت آزمون های حسابرسی دارند. اکثر پژوهش های تجربی کیفیت محصول این فرض هستند که حسابرسان بزرگ تر (دارای نام تجاری) در مقایسه با حسابرسان کوچک تر (فاقد نام تجاری) توانایی نظارت بیشتری دارند. ذخایر احتیاطی برای صاحبکارانی که حسابرسان صاحب نامی ندارند در مقام مقایسه با حسابرسان صاحب نام (بزرگ و دارای نام تجاری) بیشتر است. دی آنجلو کیفیت حسابرسی را با واژه اعتبار حسابرس تعریف کرده است. او اظهار می دارد که ذی نفعان می توانند از اندازه مؤسسه حسابرسی به عنوان جانشین حسن شهرت حسابرس استفاده نمایند. وی استدلال می کند که اگر به کار گیری صاحبکار خاص در میان صاحبکاران حسابرسی خاص یکسان است، آنگاه حسابرسان بزرگتر که تعداد صاحبکارران بیشتری دارند، در راستای تلاش برای حفظ هر صاحبکار انگیزه کمی برای قصور در افشاء تحریف کشف شده دارند، مطالعات بررسی کننده رابطه اجزای کیفیت سود مشخص می کنند که اگرچه صاحبکاران حسابرسی شده توسط حسابرسان دارای نام تجاری می توانند انگیزه های بیشتری برای مدیریت سود داشته باشند، اما حسابرسان دارای نام تجاری مدیریت سود را محدود می نمایند (حساس یگانه و قنبریان، 1385،ص 6)1. در واقع از دیدگاه حسابرسان، اندازه حسابرسی یکی از ویژگی هایی است که بر کیفیت حسابرسی اثر دارد. دی آنجلو معتقد است که مؤسسات حسابرسی بزرگتر، خدمات حسابرسی با کیفیت بالاتر ارئه می کنند، زیرا علاقه مند هستند که شهرت بهتری در بازار کار به دست آورند و از آنجا که تعداد مشتریان شان زیاد است نگران از دست دادن آن ها نمی باشند. تصور بر این است که چنین مؤسساتی به دلیل لسترسی به منافع و امکانات بیشتر برای آموزش حسابرسان خود و انجام آزمون های مختلف، خذمات حسابرسی را با کیفیت بالاتری ارائه می کنند (مجتهد زاده و آقایی، 1383ص 56). همان طور که اشاره شد، مهمترین شاخص اندازه گیری حسن شهرت حسابرس، اندازه مؤسسه حسابرسی است که این دو با هم رابطه مستقیم دارند طوری که هر چه اندازه حسابرس بزرگتر باشد کیفیت حسابرسی هم بالاتر خواهد بود. شرکت های با اندازه حسابرسی بزرگ تر علاوه بر شهرت و اعتبارشان، در امر آموزش کارکنان و حفظ استقلال (ظاهری و واقعی ) در بابر صاحبکاران و دیگر موارد مهم اثر گذار در افزایش کیفیت حسابرسی موفق عمل می کنند. ما نیز در این پژوهش سازمان حسابرسی را به عنوان موسسه بزرگ و دارای اعتبار وشهرت بالا در ایران در نظر می گیریم، بنابراین شرکت های حسابرسی شده به وسیله سازمان حسابرسی به عنوان شرکت هایی در نظر گرفته می شوند که اقلام صورت های مالی آنها از اعتبار بالایی برخوردار بوده و در نهایت کیفیت حسابرسی بالاتری خواهند داشت. و در مقابل، شرکت های حسابرسی شده به وسیله سایر موسسات حسابرسی (موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابدران رسمی) در نظر گرفته می شود که اندازه آنها نسبت به سازمان کوچکتر است. این موسسات حسابرسی در مقابل سازمان حسابرسی از میزان اعتبار دهی کمتری برخوردار بوده و در نهایت کیفیت حسابرسی پایین تری از لحاظ حفظ استقلال، آموزش کارکنان و غیره خواهند داشت. 4-2) تخصص گرایی در صنعت نظریه های اقتصادی بیانگر آن است که حرفه حسابرسی با یافتن راه های جدیدی برای تمایز قائل شدن بین خدمات خاص در موسسه های حسابرسی به بلوغ و پیشرفت رسیده است. یکی از این ابزارها تخصص گرایی در خاص است. هوگان و جتر (1999) دریافتند که موسسه های حسابرسی دارای نام تجاری تلاش هایی را برای افزایش سطح تخصص شان انجام می دهند. آنها سعی می کنند تا بر روی مقررات صنعت و ویژگی های صنعتی که ریسک دعوی حقوقی نسبتا کم، رشد سریع، با صاحبکاران نسبتا بزرگی دارند متمرکز گردند. واژه تخصص اغلب معادل کیفیت فرض می شود. انتظار می رود که متخصصین در مقام مقایسه با غیر متخصصین کیفیت بالاتر و خدمات بیشتری را به همراه حسابرسی عرضه نمایند (پورکریم،1388،ص 39). تحقیقات اخیر بیانگر آن است که بین نوع صنعت مورد تخصص حسابرس و کیفیت گزارش حسابرسی رابطه مثبتی وجود دارد. به عبارت دیگر حسابرسانی که در صنعت مورد نظر تخصص دارند به دلیل داشتن توانایی بیشتر در شناسایی و برخورد با مشکلات ویژه آن صنعت می توانند حسابرسی را با کیفیت بالاتری انجام دهند. به علاوه، هر قدر مؤسسه حسابرسی تجربه بیشتری در صنعت خاصی کسب نمایید، به دلیل ایجاد شهرت مثبت، علاقه بیشتری به ارائه خدمات حسابرسی با کیفیت برتر پیدا می کند(مجتهد زاده و آقایی، 1383،ص 56). تخصص در صنعت صاحبکار، کوشش پر ارزشی است. چندین نظریه پیرامون چگونگی جبران هزینه های متخصصین ارائه شده است.گرس ول و همکارانش (1995) شواهدی را پیرامون این که چنین سرمایه گذاری هایی می توانند با حاشیه حق الزحمه های حسابرسی جبران شوند، ارائه نموده اند. مطالعه آنها مشخص کرد که حسابرسان دارای نام تجاری ومتخصص در صنعتی خاص در مقایسه با حسابرسان دارای نام تجاری و غیر متخصص، 34% حاشیه حق الزحمه ای بیشتر کسب نموده اند. این پژوهش می تواند توضیات بیشتری را برای حاشیه حق الزحمه گزارش شده حسابرسان دارای نام تجاری در مطالعات خاص، بیان نمایند. اما نتایج فرگوسن و استاکس ،2002،از نتایج تحقیق گرس ول و همکارانش ،1995، حمایت نمی کنند آنان توضیحات بیشتری را ارائه نمودند که نشان می دهد متخصصین در صنعت خاص چگونه می توانند مبلغی را به عنوان حاشیه حق الزحمه ی بیشتر دریافت نمایند، آنان معتقدند که موقعیت اقتصادی مناسب برای حسابرسان می تواند از عرضه مشترک خدمات حسابرسی و غیرحسابرسی که سبب کاهش حاشیه حق الزحمه می شوند به وجود آید. هم چنین، متخصصین صنعت می توانند معادله حاشیه حق الزحمه را از طریق حق الزحمه های حاصل از خدمات غیرحسابرسی به دست آورند. نگرانی احتمالی از افزایش تمرکز عرضه کننده و نیز مباحث مرتبط با عرضه مشترک خدمات حسابرسی و غیرحسابرسی وجود دارد.به نظر می رسد که این امر فضای مناسبی را برای تحقیقات آتی فراهم آورد. هوگان و جتر ،1999، با اثبات رابطه موسسات معتبر حسابرسی و متخصص در صنعت خاص و افزایش سهم بازار آنها در طول زمان، توضیحات بیشتری را درباره متخصص صنعت ارائه نموده اند. همچنین آنان در تلاش برای افزایش کیفیت حسابرسی به طور ضمنی به تخصص گرایی در صنعتی خاص اشاره کرده اند (حساس یگانه و قنبریان، 1385،ص 20). چندین مطالعه شواهدی برای حمایت از این نظریه ارائه کرده اند. کریشنان 2003، و همچنین بالسام و همکارانش ،2003، شواهدی را یافته اند که ذخایر احتیاطی صاحبکاران حسابرسان متخصص در صنعت خاص به طور معنی داری کمتر از حسابرسان غیرمتخصص در صنعت خاص می باشد. به علاوه، بالسلام و همکارانش (2003) به ارائه شواهدی پرداخته اند که بر اساس آن ضریب واکنش سود صاحبکاران حسابرسان متخصص صنعت خاص بیشتر از ضریب واکنش سود صاحبکاران غیر متخصص در صنعت خاص می باشد. این نتایج بیانگر آن است که حسابرسان متخصص توانایی نظارت بیشتری را دارند و بازار خدمات حرفه ای، آنان را به همین صورت می شناسد (پورکریم،1388،ص 40). 5-2) دوره تصدی حسابرس دوره تصدی حسابرس یکی از معیارهای اندازه گیری کیفیت حسابرسی است که به تعداد سال های متوالی که موسسات حسابرسی یک صاحبکار را مورد رسیدگی و حسابرسی قرار می دهد، اطلاق می شود انجام عملیات حسابرسی صاحبکار توسط یک موسسه حسابرسی طی سنوات متمادی، به دلیل آشنایی تیم حسابرسی با عملیات حسابرسی صاحبکار، می تواند موثرتر صورت گیرد چنانچه مؤسسه حسابرسی تجربه انجام حسابرسی مؤسسه صاحبکار برای چندین سال را داشته باشد، علاوه بر اینکه اعضای تیم حسابرسی شناخت بیشتری نسبت به کار صاحبکار خواهد داشت، موجب تسریع در انجام عملیات حسابرسی، کاهش هزینه های حسابرسی و افزایش کیفیت حسابرسی می گردد. نتایج تحقیقات خارج از کشور نشان می دهد که بالا بودن دوره تصدی حسابرس، موجب افزایش شناخت و تخصص حسابرس در صنعت صاحبکار مربوطه شده و همچنین موجب بالا رفتن سطح کیفیت حسابرسی خواهد شد. مایرز وهمکارانش(2003) گزارش دادند چنانچه طول زمان ارتباط حسابرس با صاحبکار افزایش یابد کیفیت سود های گزارش شده افزایش می یابد. جانسون و همکارانش ،2002، یافتند که، وقتی دوره تصدی حسابرس بلندتر باشد کیفیت سود گزارش شده (که با توجه به اقلام تعهدی پایداری آن اندازه گیری شده است)، بالاتر است. کارسلو و ناقی (2004) وفلاتح ،2006، هر دو در تحقیقات خود در مورد کیفیت حسابرسی از دوره تصدی حسابرس به عنوان یکی از شاخص های اندازه گیری کیفیت حسابرسی استفاده کرده اند. آنها مرز دوره تصدی را 5 سال در نظر گرفته اند. البته در یکی از تحقیقات موجود توسط نانسی و همکاران 2004، مرز دوره تصدی حسابرس 3 سال در نظر گرفته شده است (کارسلو و ناقی، 2004،ص655). در این پژوهش با توجه به تحقیقات انجام شده تا کنون، ما دوره تصدی حسابرس را یک بار کمتر از 5 سال در نظر گرفته و یک بار هم این دوره را 5 سال و بیشتر از آن در نظر می گیریم برای شرکت هایی که حسابرس، آنها را به مدت 5 سال وبیش از 5 سال حسابرسی کرده باشد مقدار 1 و در غیر این صورت مقدار 0 در نظر گرفته می شود. 6-2تعریف جریان وجوه نقد آزاد از نظر جنسن جریانهای وجوه نقد آزاد واحد تجاری وجوه نقدی است که مازاد بر وجوه نقد مورد نیاز برای کلیه پروژههای دارای خالص ارزش فعلی مثبت (بر مبنای تنزیل نرخ هزینه سرمایه قابل اتکا)، وجود دارد. 1-6-2 محاسبه جریان وجوه نقد آزاد طبق تعریف جنسن از جریان وجوه نقد آزاد لازم است پروژهها از نظر ارزش فعلی خالص از طریق کاربرد نرخ هزینه سرمایۀ قابل اتکایی، ارزیابی و در صورت مثبت بودن آن، وجوه لازم برای سرمایهگذاری در چنین پروژههایی از جریانهای نقد در دسترس واحد تجاری کسر گردد، آنچه که میماند به عنوان جریان وجوه نقد آزاد تلقی خواهد شد. جاگی و گیول معتقدند که محاسبه جریان وجوه نقد آزاد براساس مدل جنسن بسیار مشکل است زیرا که نمیتوان به طور سریع تمام پروژههای با ارزش فعلی خالص مثبت مورد انتظار واحد تجاری را شناسایی نمود. علاوه بر این معمولاً اطلاعات در خصوص تعیین نرخ هزینه سرمایه قابل اتکا در دسترس نیست. از این رو سعی شده است تا از مدلهای دیگری که به نوعی مدلهای جایگزین مدل جنسن هستند، برای محاسبه جریانهای وجوه نقد آزاد واحد تجاری استفاده شود. از مهمترین این مدلها میتوان به مدل لهن و پولسن (1989) و مدل کاپلند اشاره نمود. از نظر لن و پلسن جریانهای وجوه نقد آزاد شرکت عبارتست از سود عملیاتی قبل از هزینۀ استهلاک پس از کسر وجوه پرداختی بابت مالیات، هزینه بهره، سود سهامداران ممتاز و سود سهامداران عادی. کاپلند نیز تعریف زیر را از جریانهای وجوه نقد آزاد ارائه مینماید: «جریانهای وجوه نقد آزاد واحد تجاری عبارتست از سود عملیاتی پس از مالیات به اضافه هزینههای غیرنقدی پس از کسر سرمایهگذاری (افزایش در تغییرات) در سرمایه در گردش، اموال، ماشینآلات، تجهیزات و سایر داراییها. 2-6-2 جریان وجوه نقد آزاد و مشکلات نمایندگی ناشی از آن در صورت جریان وجوه نقد معمولاً وجوه نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی، بیانگر توانایی شرکت در ایجاد جریانهای نقدی است. کیمل و همکاران معتقدند وجوه نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی نه تنها باید در داراییهای ثابت جدیدی سرمایهگذاری شده تا شرکت بتواند سطح جاری فعالیتهای عملیاتی خود را حفظ نماید بلکه بخشی از این وجوه نیز باید به منظور رضایت سهامداران تحت عنوان سود سهام و یا بازخرید آن بین آنها توزیع گردد. بنابراین وجوه نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی به تنهایی نمیتواند به عنوان توانایی واحد تجاری برای ایجاد جریانهای نقدی تلقی گردد. از این رو لازم است به منظور ارزیابی توانایی واحد تجاری، در کنار وجوه نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی جریانهای وجوه نقد آزاد آن نیز محاسبه و مورد ارزیابی قرار گیرد(مارتین و پتی،2000،ص42). همچنین از نظر مارتین و پتی معیارهای قدیمی حسابداری از قبیل سود هر سهم و بازده داراییها به تنهایی نمیتوانند بیانگر عملکرد واحد تجاری باشند بلکه این معیارها باید در کنار معیارهایی از قبیل جریانهای وجوه نقد آزاد واحد تجاری به کار برده شوند. چون در حالی که سود مکرراً توسط مدیران واحدهای تجاری دستکاری میگردد، کتمان و دستکاری جریانهای نقدی آزاد بسیار دشوار است. بررسی مطالعات انجام شده حاکی از وجود دیدگاههای متفاوت درباره جریانهای وجوه نقد آزاد و روش محاسبه آن میباشد. جنسن جزو اولین کسانی بود که تئوری جریانهای وجوه نقد آزاد را تبیین و از آن تعریفی ارائه نمود. با اینکه گراس من و هارت در سال 1982 مشکلات تضاد منافع ناشی از جریان وجوه نقد آزاد را تشخیص داده و نقش ضمانتی و مراقبتی بدهیها و تعهدات را تعریف کردهاند، اما جنسن در سال 1986 این ایده را عمومی نمود. جنسن در مطالعات خود این چنین مطرح میکند؛ مدیران شرکتها نمایندگان سهامداران میباشند، رابطهای مملو از منافع متضاد. تئوری نمایندگی، تحلیلگر این قبیل تضادها، هم اکنون بخش با اهمیتی از ادبیاتهای اقتصادی و مالی ست. پرداخت سود سهام نقدی به سهامداران ایجادکننده تضاد اصلی بین سهامداران و مدیران است که تاکنون به خوبی مورد توجه قرار نگرفته است. پرداخت سود سهام به سهامداران، منابع تحت کنترل مدیریت را کاهش میدهد در نتیجه منجر به کاهش قدرت مدیران میشود. مدیران دارای انگیزهای برای رشد واحدهای اقتصادی تا به میزان اندازه بهینه میباشند. رشد شرکتها از طریق افزایش منابع تحت کنترل مدیران، قدرت مدیران را افزایش میدهد. همچنین این موضوع با پاداش مدیریت در ارتباط میباشد، زیرا که تغییرات در پاداش به طور مثبتی به رشد در درآمدهای شرکت وابسته میباشد. تمایل شرکتها به اعطای پاداش به مدیران سطح میانی در خلال پیشرفت شرکت نسبت به جایزههای سال به سال منجر به یک جانبداری سازمانی قوی از طرف مدیران خواهد شد. جریان وجوه نقد آزاد وجوه نقدی است که مازاد بر وجوه نقد مورد نیاز برای کلیه پروژههای دارای خالص ارزش فعلی مثبت، وجود دارد. تضاد منافع بین سهامداران و مدیران بر سر سیاستهای پرداخت سود سهام زمانی افزایش پیدا میکند که سازمان جریانات وجوه نقد آزاد قابل توجهی ایجاد میکند. مشکل اصلی این است که چگونه به مدیران این انگیزه داده شود تا جریان وجوه نقد آزاد را تخلیه نمایند و از سرمایهگذاری آن در هزینههای سرمایه پایین یا تلف کردن آن در فعالیتهایی با بازده پائین جلوگیری شود. هزینههای نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد ناشی از یک تضاد منافع بین مدیران و سهامداران میباشد. با اینکه سهامداران خواستار افزایش ثروت و ارزش سهام خود هستند، مدیران ممکن است تمایلات شخصی خود را ترجیح داده و به فکر استفاده از مزایایی جانبی باشند. این رفتار در ادبیات تحقیق تحت عنوان ساختار امپراطوری یا مشکل سرمایهگذاری افراطی (بیش از حد) شناخته میشود (وستفالن،2002،ص78) . ریچارد چیونگ و همکاران در تحقیق خود این چنین مطرح میکنند؛ شرکتهای دارای رشد اندک و جریان وجوه نقد آزاد بالا برای جبران سود کم و یا منفی خود، که به ناچار همراه با NPV منفی میباشند، از اقلام تعهدی اختیاری افزایشدهنده سود استفاده میکنند. جریان وجوه نقد آزاد همراه با فرصتهای سرمایهگذاری پائین به عنوان یک مشکل نمایندگی اصلی مطرح میشود که در این حالت مدیران برای سهامداران هزینههایی را ایجاد میکنند که ثروت سهامداران را کاهش میدهد. مدیران برای پوشش اثرات سرمایهگذاریهایی که ثروت سهامداران را بیشینه نمیکند از اختیارهای حسابداری افزایشدهنده سود گزارش شده استفاده میکنند. تمایل مدیران واحدهای اقصادی دارای جریان وجوه نقد آزاد و فرصتهای رشد کم، به سرمایهگذاری در پروژههای اضافی (نهایی) یا حتی پروژههای دارای خالص ارزش فعلی منفی میتواند از طریق ایجاد سرمایهگذاریهایی که ثروت سهامداران را بیشینه نمیکند، مشکلات نمایندگی و تضاد منافع را افزایش دهد. سرمایهگذاریهایی که ثروت سهامداران را بیشینه نمیکند. سرانجام میتواند منجر به قیمت سهام پائینتر و تحریک سهامداران به برکنار کردن هیأت مدیره و مدیران ارشد اجرایی گردد. لذا به منظور پنهان کردن و پوشش دادن این نوع سرمایهگذاریها، مدیران از اقلام تعهدی اختیاری حسابداری برای افزایش سود استفاده میکنند و از آنجا که مدیران سود گزارش شده را به منظور مبهم و نامفهوم ساختن آن دستکاری و به اصطلاح مدیریت مینمایند، زمانی که سرمایهگذاران در نتیجه سود گزارش شده تصمیمات سرمایهگذاری غیربهینهای اتخاذ میکنند، مدیریت سود منجر به تضاد منافع و سرانجام هزینه نمایندگی میگردد. این وضعیت در شرکتهای دارای جریان وجوه نقد آزاد بالا افزایش خواهد یافت. 7-2 نظریه مدیریت سود مانند هر عرصه یا صحنه پژوهشی حسابداری دیگر، اتفاق نظر و اجماع در خصوص یک نظریه یگانه برای تبیین و پیش بینی مدیریت سود وجود ندارد، با این حال، مرور ادبیات دانشگاهی مدیریت سود حاکی ازسلطه یک نظریه، نظریه شرکت، در میان نظریه های رقیب است. در این بخش ابتدا بحثی در خصوص ارتباط نظریه های مدیریت سود با ارزش آورده میشود و فهرستی ازپربسامدترین نظریه های مدیریت سود ارائه میشود. سپس منتخب نظریه های مدیریت سود تبیین میشود و از این میان، نظریه شرکت به سه دلیل به عنوان نظریه مسلط در کانون بحث قرار میگیرد: 1) دست کم در عرصه های پژوهشی دیگر و مرتبط قدمتی بیش از بقیه دارد،2) نظریه های دیگر مدیریت سود به نوعی وامدار آن هستند یا به عبارت دیگراین نظریه به مثابه پارادایمی برای مجموعه نظریه های رقبایش است، و3) نظریه های دیگر هر یک به نوعی رویکردی ازنظریه شرکت هستند. آن گاه، نظریه شرکت با سه رویکرد شامل رویکرد هزینه قراردادها، رویکرد تصمیمگیری ، و رویکرد سیاسی - قانونی معرفی میشود. در ادامه این رویکردها و دیدگاههای مدیریت سود مربوط به آنها جداگانه تبیین و توصیف میشود . 1-7-2ارتباط ارزشی سود و نظریه های مدیریت سود اکثر ادبیات مدیریت سود فرض میکنند که مدیریت سود بر قیمت سهام تاثیر دارد. مثلا در این خصوص مطالعاتی برای بررسی رابطه مدیریت سود با معاملات مالی، مثل عرضه سهام و خرید اهرمی به ثمررسیده است. در اینجا تببین های دانشگاهی ربط سود به ارزش بازخوانی میشود. به عبارت دیگر، ارتباط ارزشی سود از منظر نظریه های حسابداری تبیین کنندهی مدیریت سود بحث میشود. ادبیات متفاوت در عرصه مدیریت سود هر یک نظریه یگانه ای را برای چرایی مبادرت شرکتها و مدیران به مدیریت سود پیشنهاد میدهند. بنابر این، مانند هر عرصه یا صحنه پژوهشی حسابداری دیگر، اتفاق نظر و اجماع در خصوص یک نظریه یگانه برای تبیین و پیش بینی مدیریت سود وجود ندارد. هر کار پژوهشی از دیدگاه نظری متفاوتی به این پدیده پرداخته است. همانند اکثر عرصه های پژوهش حسابداری، نظریه های مدیریت سود نیز از پژوهش های عرصه- های دیگر حسابداری، یا حوزه های دیگر دانش، مثل تامین مالی، اقتصاد، و روانشناسی و مانند اینها وام گرفته شده اند. در این میان نظریه پذیرایی و نظریه حساب شویی نسبتا جدید هستند: اولی از مطالعات سیاست گذاری سود تقسیمی در حوزه تامین مالی وام گرفته شده است و دومی مستقیما از دل مطالعات دانشگاهی مدیریت سود گرفته شده است . فهرست پربسامدترین نظریه های مدیریت سود عبارتند از: 1- نظریه چشمداشت 2- نظریه پذیرایی 3- نظریه حسابشویی 4- نظریه علامت دهی 5- نظریه های رفتاری 6- نظریه بازی 7- نظریه ذی نفعان 8- نظریه شرکت به نظر میرسد تمام نظریه های مدیریت سود در سه چیز اشتراك دارند:: 1) تمام آنها میکوشند رابطه بین مدیران شرکتها و گروه یا گروههای استفاده کنندگان یا ذینفعان نسبت را به مدیریت سود تبیین کنند، 2) به این دلیل و به دلیل استفاده از دو مقدمه منطقی "انسان عقلایی" و "نفع شخصی" ومحصول این دو، یعنی "بیشینه سازی مطلوبیت" ،همه این نظریه ها میکوشند رابطه مدیریت سود و ارزش را تبیین کنند، و 3) تمام این نظریه ها در عصر یکه تازی حسابداری اثباتی پرداخته شده اند و بنابراین طبیعت اثباتی و استقرایی دارند و از مشاهده و تجربه برگرفته شده اند. رانن و یاری نظریه ی شرکت را به عنوان یک نظریه ای مسلط میپذیرند و آن را درصدر نظریه های دیگر مینشانند. در این مقاله نیز نظریه ی شرکت به سه دلیل به عنوان نظریه ی مسلط در کانون بحث قرار میگیرد: 1) دست کم درعرصه های پژوهشی دیگر ومرتبط قدمتی بیش از بقیه دارد؛ 2) نظریه های دیگر مدیریت سود به نوعی وامدار آن هستند یا به عبارت دیگر این نظریه به مثابه پارادایمی برای مجموعه ی نظریه های رقیباش است؛ و3) نظریه های دیگر هر یک به نوعی رویکردی از نظریه ی شرکت هستند. همان طور که پیش از این گفته شد همه ی نظریه های مدیریت سود میکوشند رابطه ی درون شرکتی ها و برون شرکتی ها را نسبت به پدیده ی مدیریت سود تبیین میکنند. بنابراین می توان نتیجه گرفت که نسبت پارادایمی بین نظریه ی شرکت و رقبایش وجود دارد و از این رو نظریه های رقیب هر کدام در قالب رویکردهای نظریه ی شرکت قرار میگیرند. رویکردهای نظریه ی شرکت عبارتند از: رویکرد هزینه ی قراردادها، رویکرد تصمیمگیری، و رویکرد سیاسی-قانونی. ابتدا چند منتخب نظریه ی رقیب که نسبتا جدیدتر یا پربسامدترند، شامل نظریه های چشمداشت، کارگزاری، حسابشویی، و پذیرایی معرفی میشوند و در بخش بعدی به تفصیل در باره ی "نظریه ی شرکت" به عنوان نظریه ی مسلط بحث میشود. 2-7-2 منتخب نظریه های رقیب نظریه های رقیب که در این جا آورده میشوند مهمترین رقبای نظریه ی شرکت در ادبیات مدیریت سود به شمار می آیند. اما همان گونه که پیش از این گفته شد هر یک در مقایسه با نظریه ی شرکت به نوعی یک رابطه ی خاص و عام دارند. به همین دلیل نظریه ی شرکت به عنوان یک نظریه ی عام و مسلط در کانون بحث این مقاله قرار میگیرد. 1) نظریه ی چشمداشت: دو رویکرد به این نظریه وجود دارد: نظریه ی چشمداشت اطلاعاتی و نظریه ی چشمداشت ارزشی. هر دو رویکرد ریشه در نظریه ی چشمداشت روانشناسی دارند برای اولین بار نظریه ی چشمداشت در حوزه ی حسابداری با رویکرد چشمداشت اطلاعاتی وام گرفته شد. اما سپس رویکرد ارزشی به این نظریه در کانون پژوهشهای مدیریت سود قرار گرفت. اسکیپر چشم انداز اطلاعاتی را در مقام عنصر کلیدی زیربنای مطالعه ی پدیده ی مدیریت سود قرار میدهد. بر این اساس چشمداشت اطلاعاتی در اثر ناقرینگی اطلاعاتی که در ساختارهای شرکتهای سهامی پیچیده بین مدیریت مسلط و گروه ذینفعان دورافتاده تر وجود دارد ایجاد میشود. وی معتقد است چشمداشت اطلاعاتی فرض میکند که افشاهای حسابداری دارای یک درونه یا بار اطلاعاتی است که علائم فایدهمندی را به ذینفعان رله یا مخابره میکند. بنابراین مدیران با آگاهی از این چشمداشت از مدیریت سود برای برآوردن اهداف سود مورد انتظار ذینفعان استفاده میکنند. بورگستقیلرودقچاو رویکرد ارزشی را به عنوان نظریه چشمداشت اتخاذ میکنندطبق این رویکرد تصمیم گیران یا ذینفعان ارزش را با توجه به یک مبلغ مرجع مانند سود استخراج میکنند تا سطوح مطلق ثروت. یعنی توابع ارزش گذاری افراد در دامنه ی زیان محدب و در دامنه ی سود مقعر است. این تلویحاً این مفهوم را میرساند که زیانها ناخوشایندتر از سودها هستند. از این رو، ذینفعان بالاترین ارزش را وقتی به دست میآورند که ثروت از یک زیان به یک سود به نسبت یک نقطه ی مرجع حرکت میکند. مخلص کلام این است که اگر همه چیز ثابت بماند، سرمایه گذاران ترجیح میدهند در شرکتهایی سرمایه گذاری کنند که سود کوچکتر را گزارش میکنند تا شرکتهایی که دارای سود نوسانپذیر هستند بنابرلاین تغییر در سود و سطح صفر سود دو نقطه ی مرجع برای سرمایه-گذاران هستند.اگر مدیران بتوانند سود را بالاتر از سطح این نقطه ی مرجع گزارش کنند بنابراین پاداش دریافت خواهند کرد. به عبارتی سود در مقایسه با زیان و تغییر مثبت در مقایسه با تغییر منفی به عنوان مرجع پاداش محسوب میشوند. این نظریه همچنین گزینه ی مناسبی برای نظریه ی مطلوبیت مورد انتظار است. 2) نظریه ی حسابشویی:جوردن و کلارك میگویند: نظریه ی حسا بشویی یا استحمام قائل به این است که اگر شرکتی در یک سال سود پایین را تجربه کند ممکن است سود آن سال را با شستن یا استحمام داراییها (تبدیل آنها به هزینه) کاهش دهد. بر این اساس اگر حسابشویی در چارچوب اصول حسابداری پذیرفته ی همگانی باشد مدیران بعدا اًز بابت حسابشویی هایی که قبلا اًنجام داده اند جریمه و توبیخ نمیشوند. بعضی دیگر مانند زاروین معتقدند حسابشویی زمانی رخ میدهد که مدیران جدید جایگزین مدیران قبلی میشوند و برای این که بعداً عملکرد خوبی از خود نشان دهند حسابشویی اساسی راه میاندازند. مهمترین ضعف این نظریه این است که نگاه بخشی به مدیریت سود دارد. به عبارت دیگر فقط بخشی از فعالیتهای مدیریت سود را تبیین می کند. 3) نظریه ی پذیرایی:نظریه ی پذیرایی را برای تبیین مدیریت سود از ادبیات تامین مالی وام گرفته- اند. آنان معتقدند مدیران با متورم کردن اقلام تعهدی از خوش بینی سرمایه گذران نسبت به سود پذیرایی میکنند. بر اساس این نظریه سرمایه گذاران اشتهای بسیار زیادی برای سود غافلگیرکننده یا سورپرایز نشان می دهند و مدیران با متورم کردن اقلام تعهدی از این اشتها پذیرایی میکنند. به نظر آنان سه مقدمه و پیش فرض بر اساس این نظریه وجود دارد: 1) یک تقاضای غیر ارادی برای شرکتها وجود دارد که به سودهای شگفت انگیز و غافلگیرکننده برای ارزشگذاری وزن بیشتری میدهند؛ 2) محدوده های تفاضل گیری سرمایه گذاران نیز نمیتواند این تقاضا را پس براند، و 3) مدیران به مزایای کوتاه مدت پذیرایی وزن بیشتری در مقابل هزینه های بلندمدت مربوط میدهند. 3-7-2نظریه ی شرکت مباحث این بخش عمدتا مبتنی بر کار رانن و یاری است. پیش از این گفته شد که چرا این نظریه در مقایسه با رقبایش مسلط و عام است. از منظر دیگر میتوان گفت چون شرکتها تولیدکنندگان و گزارشگران اطلاعات حسابداری هستند، طبیعی است اهمیت سود از منظر نظریه ی شرکت پژوهیده یا کند و کاو شود. در ادبیات حسابداری و مالی سه رویکرد اصلی به نظریه ی شرکت تبیین شده است که به ما اجازه میدهند این نظریه را به عنوان یک نظریه ی مسلط از میان نظریه های مدیریت سود بازشناسی کنیم. چون نظریه های دیگر مدیریت سود هر کدام جایگزینی برای یکی از ایندرویکردها شده اند و به طور مستقل عرضه اندام کرده اند. سه رویکرد اصلی به تعاریف شرکت که نظریه ی شرکت را به حوزه ی حسابداری پیوند داده اند عبارتند از: رویکرد هزینه ی قراردادها، رویکرد تصمیم گیری، رویکرد سیاسی- قانونی. سنگ بنای تمام این رویکردها این است که جدایی مالکیت از کنترل را به عنوان وجه مشخصه ی شرکتهای عام به رسمیت میشناسند. سهامداران تملک میکنند و مدیران کنترل میکنند. تضادی بالقوه بین مدیران شرکت و سهامداران وجود دارد، و هر دو گروه عقلایی رفتار می کنند. در اینجا عقلایی بودن با منفعت طلبی شخصی به معنی فرصت طلبی برابر است. میدانیم که چون مدیران، و نه مالکان، اکثر تصمیمات شرکت را می گیرند بنابراین تضاد منافع بین دو طرف را بر می انگیزند. تصمیمات گرفته شده توسط مدیران لزوماً با خواسته ها و آرزوهای سهامداران منطبق نیست. هر طرف برای این که عاقلانه رفتار کنند اقداماتی را انجام میدهد که برای خودش منتفع و سودمند باشد، بی آنکه لزوما نفع طرف دیگر را به حساب آورد. این رویکردها به رغم شباهت هایشان، از دوجنبه با یکدیگر تفاوت دارند. نخستین تفاوت در این است که مخاطبان سود حسابداری، یا گروههای "برون شرکتی"، تا چه اندازه بدون اتکاء به اعداد حسابداری از سود اقتصادی واقعی شرکت مطلع هستند( آیا دانش کافی دارند؟). اگر اعداد حسابداری هیچ اطلاعات جدیدی را درون خود نداشته باشند، بعید است سودها با ارزش باشند. دومین تفاوت به قدرت سهامداران خاموش و دور افتاده، و دیگر برون شرکتی ها برای انجام تصمیمی مفروض مربوط میشود( آیا قدرت کافی دارند؟). آنان ممکن است درست انتخاب نکنند چون قدرت لازم را برای این کار ندارند. این چشمانداز تلویحا مًی گوید که حتی وقتی اعداد حسابداری اطلاعات فایده مندی را نقل میکنند، به رغم آن ممکن است بی اهمیت باشند چون هیچ پیامد اقتصادی ندارند. نمایشگر 1 این سه رویکرد را بر طبق دو معیار طبقه بندی میکند: دانش و قدرت. رویکرد هزینه قراردادها، دانش کامل(و تلویحا قدرت) را میپذیرد. تفاوت اصلی این رویکرد از دو رویکرد دیگر، رویکرد تصمیم گیری و رویکرد سیاسی- قانونی، این است که دو تای دیگر یک "چشمداشت اطلاعاتی" را میپذیرند (1993)که ایده ی بنیادین آن وجود ناقرینگی اطلاعات بین مدیران و دیگر ذینفعان است. دلیل ناقرینگی این است که مدیران اطلاعات برتر و فراوان تری دارند. تفاوت بین رویکرد تصمیم گیری و رویکرد قانونی- سیاسی متکی به مفروضاتشان از سهامداران است. اولی سهامداران را قدرتمند اما بدون دانش و نا آگاه در نظر میگیرد. اما طبق دومی، مسئله ی سهامداران اساسا پایش مدیران است، چون آنان دانش و قدرت لازم را برای ادای این وظیفه ندارند. در ادامه در باره ی هر رویکرد در دو زیر بخش شامل تبیین رویکرد و دیدگاه مدیریت سود بحث میشود. 4-7-2 رویکرد هزینه ی قراردادها رویکرد طبق این رویکرد شرکت به عنوان رشته ای از قراردادها تعریف می شود( کاوس و رولند،1937،375). قراردادها بین شرکت و اشخاص برون سازمانی مانند قرض دهندگان، و بین شرکت و درون سازمانی ها مانند مدیران و دیگر کارکنان بسته میشوند. علت وجودی قراردادهای نوشتاری مدون یا رسمی(در مقایسه با تفاهم های گفتاری یا شفاهی) تضاد منافع میان طرفهای قرارداد است. برای مثال، قرض دهندگان ترجیح می دهند، پیش از آنکه آنان به اصل پولشان برسند شرکت سود تقسیمی به سهامداران نپردازد. کارکنان ترجیح می دهند حقوق و مزایای بیشتری داشته باشند، حال آنکه مالکان ترجیح می دهند به آنها کمتر بپردازند. با وجود تضاد منافع بین مدیران و سهامداران، به نظر عقلایی است سود را به عنوان متر یا اندازه ی عملکرد در نظر بگیریم، که سهامداران با آن میتوانند مدیران را پایش کنند. مخصوصا اًعداد حسابداری به عنوان مبنایی برای قراردادهایی انجام وظیفه میکنند که کلیت شرکت را تشکیل میدهند. حسابداری هیچ ارزش ذاتی بیش از ارزش زبان خاصی(مثلا ً فارسی یا انگلیسی)که قرارداد با آن نوشته می شود، ندارند. چه وقت اعداد حسابداری با ارزش هستند؟ فقط وقتی با ارزش هستند که قراردادها با تغییرشرایط اقتصادی تعدیل نشوند یا وقتی که تعدیل قراردادها هزینه بر باشد و طرفهایقرارداد ترجیح بدهند از آن صرف نظر کنند. مثلا،ً قراردادی را بین یک شرکت وقرض دهندگانش در نظر بگیرید. این قرارداد بدهی چند تعهد آستانه ای را مشخص میکند،که به موجب یکی از آنها اگر سود تقسیمی شرکت کمتر از عددX باشد شرکت آستانه اینباید سود تقسیمی بین سهامدارانش توزیع کند. موردی را در نظر بگیرید که در آن سود ازXپایین تر میآید نه به این خاطر که شرایط اقتصادی رو به وخامت گذاشته است بلکه به این خاطر که هیئت استانداردهای حسابداری یک روش اندازه گیری جدید را تجویز کردهاست که سود مورد گزارش را کاهش میدهد. این عدد پیامد اقتصادی دارد، چونپرداخت سود تقسیمی به سهامداران را متوقف میکند. با این وجود، اگر شرکتی که به اینآستانه رسیده است در مورد قرارداد بدهی مذاکره ی مجدد کند و در نتیجه قرض دهندگان سطح Xرا به سوی پایین تعدیل کنند، آن گاه، یقیناً روش اندازه گیری جدید پیامد اقتصادی ندارد. ترکیب دو شرط ناقص (ناکامل) بودن و فرصت گرایی، قراردادهای ناقص را درمعرض تعدیل نسبت به تغییر شرایط اقتصادی قرار میدهد و از این رو، به ارقام مالیحسابداری اهمیت می بخشد. یک قرارداد امکان ندارد واقعا بینقص یا کامل طراحی شود،و بتواند تمام رویدادهای آینده را تصریح و مشخص کند. بنابراین، قراردادهای واقع بینانهناقص هستند، چون بعضی از رویدادهای آینده توسط طرفهای عقلایی و محدود غیرقابلپیش بینی هستند. این حقیقت که قراردادها ناقص هستند فی نفسه کافی نیست تا اعداد حسابداری را با ارزش سازد، چون طرفهای قرارداد دائما میتوانند قرارداد را تجدید نظرکنند تا تغییر شرایط را بازتاب دهد. به علاوه، اگر طرفهای قرارداد فرصت طلبانه رفتارکنند، آن گاه یکی از آنها ممکن است از تعدیل قرارداد امتناع کند. در نگاه اول، به نظرمیرسد نظریه ی هزینه ی قراردادها به قراردادهایی محدود میشود که فهرستی انعطاف پذیراز اختیارات مذاکره ی مجدد کافی را ندارند، این در حالی است که مذاکره ی مجدد درحقیقت یک پدیده ی کاملاً طیفی و دامنه دار است. اگر اختیارنامه های سهام داده شده بهمدیران به دلیل سقوط قیمت سهام پس از اعطای آنها پول آور یا ثروت افزا نباشد،هیئت مدیره ممکن است شرایط پاداش را باز تعدیل کند. اگر شرکت به لحاظ فنی در موردتعهدات بدهی قصور کند، بستانکارانش ممکن است یک دادنامه ی اسقاط حق صادرکنند، و اگر شرکت در بازپرداخت یک قرض قصور ورزد، بستانکارانش ممکن استدرباره ی قرارداد قرض دهی مذاکره ی مجدد کنند یا حتی بدهی را به سهام تبدیل کنند. ازاین رو، گونه ی دیگری از رویکرد هزینه ی قراردادها آن است که فعالیت قرارداد بستن ونیز مذاکره ی مجدد پرهزینه است، و این هزینه ها را می توان با داشتن مجموعه ای ازاندازه های حسابداری بهتر و کاراتر کاهش داد. یعنی، اعداد حسابداری به این دلیل مهم هستند که اندازه گیری بهتر رویدادهای آینده ازشدت و درجه ی نقص قراردادها می کاهند و به تبع آن نیاز برای مذاکره ی مجدد را که پرهزینه است کاهش میدهند. این چشم انداز به ارزش اعداد حسابداری را می توان با شماری از پدیده ها تبیین کرد. مثلا،ًدر شماری از پژوهش ها تعهدات آستانه ای در قرارداد بدهی مطاله شده اند. این قراردادهاباعث میشوند از نقص تعهدات آستانه ای پیشگیری کرد. اهمیت اعداد حسابداری برای قراردادها هم چنین تفاوت در واکنش بازار سهام نسبت بهشناخت یک معامله به عنوان هزینه در صورت سود و زیان را به جای افشای آن دریادداشت صورتهای مالی تبیین می کند. این دو شیوه ی گزارشگری، یکنوع اطلاعات را انتقال می دهند، اما تاثیرشان بر اعداد حسابداری مورد استفاده به عنوان مبنایی برایقراردادهای کتبی(صوری) بین شرکت با طرفهای قراردادش متفاوت است. نگاه طرفداران نظریه ی حسابداری اثباتی تقریبا به رویکرد قراردادهای پرهزینه نزدیک ومرتبط است . چون در اینجا بر قراردادهای کتبی تاکید میشود و این قراردادها توسططرفهایی طراحی می شوند که از آنان انتظار می رود آنها را اجرا کنند، بنابراین نظریه یحسابداری اثباتی می پذیرد که قراردادها میتوانند در برگیرنده ی مواردی چون وصول مالیات و صنایع تحت انتظام یا مقررات گذاری باشند. قرارداد بین شرکت و مقررات گذارانیا نهادهای انتظام بخشی یک قرارداد اجتماعی است. یعنی، اگر چه شهروندان قراردادمکتوب با مقررات گذاران ندارند که در آن تصریح شده باشد آنان امنیت و تحصیلاترایگان را به ازای پرداخت مالیات خواهند گرفت، اما هر کس مالیات می پردازد انتظاردارد به ازای آن خدمات دولتی و حکومتی دریافت کند. مشکل این قرارداد اجتماعی آناست که مشتری ناراضی نمی تواند پرداخت مالیات را متوقف کند؛ او فقط می تواندامیدوار باشد تغییری در دولت رخ دهد 5-7-2)مديريت سود به علت قابلیّت انعطاف پذیری ذاتی که در برخی از استانداردهای حسابداری وجود دارد و تفسیر و بکارگیری این رویه ها، در بسیاری از موارد تابع قضاوت و اعمال نظر مدیران است. این فرصت برای آن ها فراهم شده تا با استفاده از تکنیک های متنوع از جمله اقلام تعهدی حسابداری، سود گزارش شده را مدیریت نمایند. بنابرین سود حسابداری ممکن است عملکرد واقعی حسابداری شرکت را منعکس ننماید. از آن جایی که این رفتار مداخله گرایانه (مدیریت سود) ممکن است بر کیفیت اطلاعات افشا شده و مفید بودن آن ها برای تصمیمات سرمایه گذاری اثر داشته باشد، احتمال دارد اعتماد سرمایه گذاران به فرایند گزارشگری مالی را تقلیل داده و گذشته از این ممکن است موجب تخصیص نادرست منابع کمیاب اقتصادی به سمت سرمایه گذاری ها با کارایی اندک گردد همان طور که اشاره شد، امروزه مدیریت سود یکی از موضوعات بحث انگیز و جذاب در پژوهش های حسابداری به شمار می رود. به دلیل این که سرمایه گذاران به عنوان یکی از فاکتورهای مهم به رقم سود توجه خاصی دارند این پژوهش ها از جنبه رفتاری، اهمیت خاص خود را دارد. به این ترتیب، سرمایه گذاران با اطمینان خاطر بیشتر در سهام شرکت هایی سرمایه گذاری می کنند که روند سود آنها با ثبات تر است . مديريت سود زمانی رخ می دهدكه مديران قضاوت خويش را در گزارش گري مالي و در نحوه ثبت وگزارش های مالي بصورتي وارد نمايند كه تغيير در محتواي گزارش هاي مالي، برخي از سهامداران را نسبت به عملكرد اقتصادي شركت گمراه نمايد و بر معيارها و پيامدهاي قراردادي كه وابسته به ارقام حسابداري گزارش شده اند تأثير گذارد. از جمله مواردي كه مديران مي توانند بر آنها اعمال قضاوت نمايند عبارتند از: عمر مفيد دارايي ها و ارزش اسقاط دارايي هاي بلند مدت و برآورد مطالبات مشكوك الوصول و انتخاب يك روش از بين روشهاي مختلف حسابداري كالا و استهلاك و سرمايه گذاري ها و تخصيص هزينه ها در قيمت تمام شده و ... . تمامي اين موارد، جزيي از اقلام تعهدي حسابداري هستند كه مديران در رابطه با آنها داراي اختيار مي باشند. بدين ترتيب اعمال آنها كه منجر به اعمال مديريت سود مي شود جزء اقلام تعهدي اختياري هستند ولي اقلام تعهدي غير اختياري بواسطه مقررات و سازمان ها و ديگر عوامل خارجي محدود هستند و در اختيار و كنترل مديريت نيستند. لذا مديريت امكان تغيير آنها را ندارد. در متون حسابداري از اقلام تعهدي اختياري بعنوان شاخص مديريت سود نام می برند. در بعضي از متون تحقيقي از اصطلاح مديريت عايدات بجاي مديريت سود استفاده شده است. اين در حالي است كه بين مفهوم سود و سود خالص با عايدات در متون تئوري حسابداري تفاوت وجود دارد؛ بطوريكه عايدات خود بخشي از سود خالص است و سود خالص بخشي از سود جامع ( آلتمن، 2001، ص145). نقش اصلی گزارشگری مالی انتقال اثربخش اطلاعات به افراد برون سازمانی به روشی معتبر و به موقع است. برای انجام این مهم، مدیران از فرصتهایی برای اعمال قضاوت در گزارشگری مالی برخوردار شده اند مدیران می توانند از دانش خود درباره فعالیتهای تجاری برای بهبود اثربخشی صورتهای مالی به عنوان ابزاری برای انتقال اطلاعات به سرمایه گذاران و اعتباردهندگان استفاده کنند. با این حال چنانچه مدیران برای گمراه کردن استفاده کنندگان صورتهای مالی (درون و برون سازمانی) از طریق اعمال اختیارات خود در زمینه گزینش های حسابداری اختیاراتی داشته باشند، احتمال می رود مدیریت سود رخ دهد. فرضیه های اصلی مطرح شده )واتز و زیمرمن ، 1986،ص155) فرضیه های طرح پاداش، فرضیه های قرارداد بدهی و فرضیه های هزینه های سیاسی هستند که در زیر تشریح می شود: 1-5-7-2) فرضیه های طرح پاداش فرضیه های طرح پاداش، نقش گزینش های حسابداری در طرح های جبران خدمات مدیریت را مورد بحث قرار می دهد. داده های صورتهای مالی به خصوص سود خالص، اغلب برای اندازه گیری عملکرد مدیران مورد استفاده قرار می گیرد. بنابراین مدیریت برای گزینش روشهای حسابداری و اعمال اختیارات در حوزه برآوردهای حسابداری به منظور بهبود مزایای جبران خدمات خود دارای انگیزه هایی هستند (بولو و حسینی، 1386، ص74) . 2-5-7-2) فرضیه های قرارداد بدهی دومین فرضیه اصلی مطرح شده توسط واتز و زیمرمن فرضیه قرارداد بدهی است. فرضیه مذکور مبتنی بر این تصور است که انگیزه مدیریت سود از قراردادهای بدهی ناشی می شود. بستانکاران، محدودیتهایی را برای پرداخت سود، بازخرید سهام و ایجاد بدهی اضافی به شرکت تحمیل می کنند تا از بازپرداخت اصل و فرع بدهی های شرکت اطمینان حاصل نمایند. این محدویتها اغلب در قالب اعداد و ارقام حسابداری و نسبتها بیان می شود. بنابراین فرضیه قرارداد بدهی بیانگر آن است که مدیران شرکتهای دارای نسبت بدهی به حقوق صاحبان سرمایه بالاتر برای اجتناب از ناکامی شرکت در تحقق بخشی از شرایط پیش بینی شده در قرارداد، به سوی انتخاب رویه های حسابداری افزاینده سود گرایش پیدا می کنند . 3-5-7-2) فرضیه های هزینه های سیاسی آخرین فرضیه نظریه اثباتی، فرضیه هزینه های سیاسی است که به بررسی نقش گزینش های حسابداری در فرایند سیاسی می پردازد. فرایند سیاسی به شرکتها یا صنایعی که تصور می شود از مزایای کسب سود اضافی یا عرضه کالاها یا خدمات عمومی بهره مند هستند، هزینه هایی را تحمیل می نماید . آگاهی از کسب سود بیش از حد توسط این شرکتها یا صنایع ممکن است به فشارهایی بر آنها در جهت کاهش قیمتها یا وضع مقررات شدیدتر و سختگیرانه منجر شود. بنابراین، مدیران این شرکتها ممکن است انگیزه هایی را برای گزینش رویه های حسابداری داشته باشند و از اختیارات خود برای کاهش سودهای گزارش شده و کاهش ریسکهای سیاسی استفاده نمایند. با وجود نظریه های اثباتی در خصوص مدیریت سود مطالعات اخیر مدیریت سود تاکید خود را از نظریه های اثباتی به انگیزه های بازار سرمایه نظیر رفتار فرصت طلبانه مدیران تغییر داده اند. مطالعات اخیر، این موضوع را که مدیران ممکن است عامدانه سرمایه گذران را در خصوص ارزش شرکتها گمراه کنند، مورد بررسی قرار داده اند. تعریف مدیریت سود هیلی و والن،1999 مطابق با این تغییر جهت است.طبق تعریف مذکور،مدیران در گزارشگری مالی به صورت عمدی از قضاوت برای ایجاد ابهام درارزش ذاتی شرکت یا تاثیرگذاری بر تخصیص منابع استفاده می کنند. دلیل محتمل برای چنین تمرکزی در حال حاضر، جلب توجه عمومی فوق العاده به سوءاستفاده از روشهای حسابداری توسط مدیریت است (بولو و حسینی، 1386،ص 75). 6-7-2) انگیزه های مدیریت سود 1-6-7-2) تامین انتظارات تحلیل گران مالی بطور کلی انتظارات تحلیل گران مالی و پیش بینی کنندگان وضع مالی شرکت به دو قسمت عمده تفکیک می شود : انتظارات در مورد سود و درآمد عملیاتی فشار برای برآورد کردن سود مورد انتظار ، بسیار بیشتر از درآمد عملیاتی است و شاید اولین عامل سوق دادن مدیران به انجام مدیریت سود همین عامل باشد. که باعث می شود روش های شناخت سود را مورد تردید قرار گیرد. مقراس و ولد (2002) طی پژوهشی نشان دادند که روش های نامناسب شناسایی سود دلیل 3/1 از تجدید ارائه های داوطلبانه و اجباری در سازمان اوراق بهادار بین سال های 1977 تا 2000 بودهاست. نکته قابل توجه این است که معمولا این خود شرکت ها هستند که انتظارات درآمدی را به وجود می آورند. بنابراین فشار برای تامین این انتظارات درآمدی بر آنها وارد می شود، معمولا شرکت ها درآمدهای آتی خود را به صورت تقریبی به تحلیل کنندگان و سرمایه گذاران اعلام می نمایند. بنابراین مدیران معمولا خود را موظف به پوشش دادن هدف اعلام شده می بینند. بسیاری از شرکت ها مانند اینتل، کوکا کولا و جیتل روش معکوس را پیش گرفته اند و دیگر اقدام به ارائه اطلاعات میان دوره ای و درآمدهای سالانه پیش بینی شده به تحلیل گران نمی نمایند. این شرکت ها در جواب این اقدام، ادعا می کنند که تمرکز خود را از دستیابی به اهداف کوتاه مدت به اهداف بلند مدت تغییر داده اند (خاد الموتسم عبدلغانی، 2005،ص1003). 2-6-7-2) به منظور جلوگیری از مشکلات تعهدات استقراض و تلاش برای کم کردن هزینه های سیاسی شرکت ها باید از وام ها و بدهی هایی که تعهداتی را در صورت عدم دسترسی به سودی معین ایجاد می کند، اجتناب کنند. چرا که در صورت برآورده نشدن این تعهدات اعتبار دهنده ممکن است نرخ بهره بیشتری را طلب کند و یا اینکه پرداخت یکجای طلب خود را درخواست نماید. در نتیجه برخی از شرکت ها ممکن است از مدیریت سود به منظور جلوگیری از نقض تعهدات ذکر شده استفاده نمایند. از طرف دیگر برخی از شرکت ها ممکن است انگیزه کم نشان دادن سود خود را داشته باشند تا از مشکلات سیاسی ناشی از بازده بیش از حد مورد انتظار جلوگیری کنند. برای مثال اگر قیمت گازوئیل به شدت افزایش پیدا کند و کارخانجات نفتی سود بسیار زیادی به دست آورند. این مساله ممکن است باعث ایجاد انگیزه در دولت برای افزایش مالیات بر درآمد شرکت های مذکور شود و یا انگیزه برای کنترل کردن قیمت گازوئیل ایجاد نماید (همان منبع،ص48). 3-6-7-2) هموارسازی سود طی یک دوره زمانی بلند مدت با رشد مناسب این اعتقاد برای سالیان متمادی وجود داشته وهنوز هم این باور وجود دارد که شرکت ها باید تغییرات شدید در سود خود را به حداقل برساند تا باعث حداکثر شدن قیمت سهام خود شوند. چرا که یک بستر بسیار متغیر از سود به معنی ریسک زیاد می باشد در نتیجه سهام شرکت در مقایسه با سهام شرکت هایی که روند سود نسبتا ثابتی دارندکاهش قیمت خواهدداشت. در نتیجه این شرایط برای شرکت ها، انگیزه ایجاد یک سود هموار با ضریب رشد معقول را به مدیریت القاء می کند (همان منبع،ص49). 4-6-7-2) تامین کردن احتیاجات طرح پاداشی هیلی ، 1985 در پژوهشی نشان داد که سود بگونه ای توس مدیران مدیریت می شود که باعث ایجاد حداکثر پاداش ناشی از سود را برای آنها به همراه داشته باشند. زمانی که سود کمتر از سطح مورد نیاز بدست آوردن پاداش مدیریت باشد، سود به سمتی مدیریت می شود که حداقل مورد نیاز برای به دست آوردن آن پاداش را فراهم کند. برعکس، زمانی که سود در سطحی قرار می گیرد که از آن بالاتر برای مدیران ایجاد پاداش نمی کند، مدیران سود را به سمتی هدایت می کنند تا به سطحی پائین از حداکثر برسد تا در آینده از آن برای زمانی که سود بین حداکثر و حداقل است استفاده کرده و به گونه ای سود را مدیریت می کنند تا به حد بالا برسد . 5-6-7-2) تعویض مدیریت در زمانی که احتمال تعویض مدیریت وجود داشته باشد معمولا سود مدیریت می شود، مدیریت یک شرکت عملکرد ضعیف، سعی می کند سود را افزایش دهد تا از تعویض (اخراج) احتمالی خود جلوگیری کند. از طرف دیگر مدیریت جدید شرکت ممکن است سعی می کند بخشی از درآمدهای سالهای آتی را در دوره هایی نشان دهد که مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت و کم بودن درآمد را، در ابتدای دوره کاری خود ناشی از عملکرد نادرست مدیریت قبلی اعلام کند (همان منبع،ص126)1. 7-7-2)مديريت سود خوب در برابر مديريت سود بد در مديريت سود «بد» كه در اصل، همان مديريت سود نامناسب است، تلاش مي شود عملكرد عملياتي واقعي شركت با استفاده از ايجاد ثبت هاي حسابداري مصنوعي يا تغيير برآوردها از ميزان معقول، مخفي بماند. براي مثال، هيأت اجرائيه يك شركت ممكن است تأثيرات يك حاشيه سود كم را با ثبت درآمدهاي دوره بعد در اين دوره يا كاهش هزينه هاي مطالبات سوخت شده، افزايش دهند. پنهان كردن روند عمليات واقعي با استفاده از تهاترهاي حسابداري مصنوعي و افشاء نشده از مصاديق مديريت سود بد مي باشد. كه اغلب نيز امري غير قانوني مي باشد. به اين دليل وجود ذخاير مخفي، شناخت نادرست درآمد، قضاوت هاي محافظه كارانه، بيش از حد يا كمتر از حد مي باشد. در بدترين حالت، اينها به تقلب منجر مي شود. در مقابل، مديريت سود «خوب» نيز وجود دارد. يك فعاليت عاقلانه و مناسب كه بخشي از فرآيند مديريت مالي و اعاده ارزش سهامداران مي باشد، از موارد مديريت سود خوب به شمار مي رود. مديريت سود خوب از فرآيند روزمره اداره يك شركت با مديريت عالي محسوب مي شود كه در طي آن مديريت، بودجه معقول تعيين مي نمايد، نتيجه ها وشرايط بازار را بررسي مي كند، در برابر تمامي تهديدها و فرصت هاي غير منتظره واكنش مثبت نشان مي دهد و تعهدها را در بيشتر يا تمامي موارد به انجام مي رساند. يك شركت نياز به بودجه ريزي، داشتن هدف، سازماندهي عمليات داخلي و ايجاد انگيزه در كاركنانش در كنار ايجاد يك سيستم بازخورد، جهت آگاهي سرمايه گذارانش دارد. رسيدن به نتيجه هاي با ثبات و قابل پيش بيني و رسيدن به روند مثبت سود با استفاده از محرك هاي طرح ريزي و عملياتي خوب، نه غير قانوني است و نه غير اخلاقي. نشانه اي از مهارت ها و پيشرفت است كه بازار در پي آن است و به آن پاداش مي دهد. گاهي اوقات به اين مديريت سود «خوب»، مديريت سود«عملياتي»گفته مي شود (دی جورج) كه در آن مديريت اقدام هایی را در جهت تلاش براي ايجاد عملكرد مالي با ثبات(با استفاده از تصميم های قابل قبول و داوطلبانه)انجام مي دهد. براي مثال، مديريت ممكن است فعاليت روزانه كارخانه را چند ساعت زودتر تعطيل كند و به كارگران بعد ازظهر مرخصي دهد. اين تصميم به خاطر آن است كه آنان به اهداف توليد به خوبي برسند يا به خاطر آن است كه سطح موجودي توليد شده به اندازه كافي بالا مي باشد و نيازي به موجودي بيشتر نيست. يا اين كه به عكس، كارگران را به دليل نرسيدن به اهداف توليد، تنبيه نمايد. تمامي اين موارد اتفاق مي افتد، تجارت چيزي جز تلاش در رسيدن به اهداف و رسيدن به رشد با ثبات و قابل اتكاء، در كنار عكس العمل در مقابل رقبا و توسعه بازار نيست. يك مديريت سود خوب ممكن است تصميم گيري كند كه به اختيار در دورهاي كه درآمد عملياتي پايين است، تعدادي از داراييها به فروش رود؛ شايد شركت در حال بستن يك قرارداد خوب باشد كه در دوره بعد درآمد زايي دارد و نشان دادن اين سود در جهت لطمه وارد نكردن به اعتبار شركت، مورد نياز باشد. در صورت بيان مناسب، روند ايجاد شده گمراه كننده نخواهد بود. برخي افراد باور دارند كه چنين عملي، تصميمگيري را خدشه دار مي نمايد وكيفيت سود را كاهش مي دهد ولي تصميمگيري براين پايه استوار است كه آيا نتيجههاي بدست آمده قابل اتكاء است و آيا مبادلهها به گونه اي مناسب بيان شده است يا خير. از اين رو مي توان نتيجه گرفت كه مديريت سود، بد نيست. در حقيقت مقولهاي مورد پذيرش و مورد نياز در درون و برون شركت توسط تمامي صاحبان سود بازار سرمايه ميباشد (رحیمیان و همایونی راد،1387،ص 27). 8-2)مفاهيم مختلف سود قبل از پرداختن به مدیریت سود لازم است در ارتباط با سود، اهداف گزارشگری آن، استفاده سود برای استفاده کنندگان پیش بینی سود و فواید آن برای سرمایه گذاران مطالبی ارایه شود تا اهمیت آن برای خوانندگان مشخص شود. 1-8-2)سود درابتداي پيدايش انسان منفعت گرايي در ذات او بوده است.با پيدايش علم اقتصاد و در كنار آن حسابداري مفهوم منفعت گرايي جاي خود را پيدا كرده است.به طوري كه حسابداري دو طرفه با نظريه ي مالكيت شروع شد؛ بعدها نظريه تئوري تفكيك شخصيت مطرح گرديد.در اين تئوري، شخصيت واحد تجاري جداي از شخصيت صاحبان آن بوده و هدف مؤسسه ايجاد سود حسابداري براي سهامداران و بستانكاران بوده است؛ و به دنبال آن تئوري هاي مؤسسه، حقوق باقي مانده و وجوه مطرح شدند؛ كه هر كدام تقسيم جديدتري از اطلاعات حسابداري به خصوص سود را ارائه مي دهند. در تئوري وجوه، سود حسابداري معني و مفهومي ندارد، در تئوري مؤسسه واحد تجاري يك بنگاه اجتماعي به حساب مي آيد كه براي عموم منافع ايجاد مي كند و منافع آن سود حسابداري نيست بلكه ارزش افزوده است. امروزه اقتصاددانان مي گويند سود تنها انگيزه ي تاسيس مؤسسات نيست بلكه معتقدند كه مؤسسات با اهداف رفاهي، اجتماعي و اقتصادي هم ممكن است ايجاد شوند البته در كنار نظريه ي اقتصاد دانان اين نظريه وجود دارد كه اكثر واحدهاي تجاري براي سودآوري تاسيس مي شوند (قربانی، 1389،ص 12)1. 2-8-2) اهداف گزارشگري سود شركت ها بايستي در پايان هر دوره فعاليت صورتهاي مالي اساسي تهيه نمايند.يكي از اين صورتهاي مالي صورت سود وزيان است كه آخرين رقم آن سود واحد تجاري است.در واقع سود از جمله برترین شاخص های اندازه گیری فعالیت های واحد اقتصادی است. (ثقفی و آقایی، 1373، 5)2. با توجه به اهميت و كاربردهاي مختلف سود اهداف گزارشگري سود شامل موارد زير است: 1- سود به عنوان مبنايي براي محاسبه ماليات و توزيع مجدد ثروت بين افراد است. 2- سود به عنوان راهنمايي مورد تصور است كه براساس آن سياست هاي مربوط به سود تقسيمي و نگهداري سود تدوين مي شود. 3- سود را به عنوان شاخصي از بيشترين مبلغي مي دانند كه مي تواند به صورت سود تقسيمي توزيع يا در شركت سرمايه گذاري مجدد شود. 4- سود به عنوان راهنمايي براي سرمايه گذاري و تصميم گيري مورد توجه قرار مي گيرد. معمولاًچنين فرض مي شود كه سرمايه گذاران مي كوشند بازده مبلغي را كه سرمايه گذاري مي كنند به حداكثر برسانند. در واقع سرمایه گذاران به دنبال سهام شرکت هایی هستند که از توان سودآوری بالایی برخوردارند و حاضرند سهام این شرکت ها را به قیمت بالاتری خریداری کنند (هشی و همکاران، 1388،ص 37)1.البته با توجه به درجه ي قابل قبولي از ريسك، سود به عنوان يك ابزار يا وسيله پيش بيني كننده به حساب مي آيد كه افراد را در امر پيش بيني سودها و رويدادهاي اقتصادي آينده ياري مي دهد. سود معياري است كه از مباشرت مديريت بر منابع شركت و كارايي در به انجام رساندن امور شركت است؛ به طوري كه هيات استانداردهاي حسابداري مالي اين موضوع را بدين صورت ارائه كرده است"يكي از هدف هاي صورت هاي مالي اين است كه در مورد قضاوت درباره توانايي مديريت از نظر استفاده ي بهينه يا اثر بخشي از منابع شركت و جهت دادن به عملكرد در راستاي دستيابي به هدف اوليه شركت كه با گذشت زمان بالاترين مقدار نقد به مالكان بازگرداند،اطلاعاتي مفيد ارائه نمايد. گزارشگري سود مي تواند به عنوان ابزاري باشد تا مديريت براساس آن در مورد آينده برنامه ريزي نمايد. 3-8-2) پيش بيني سود و استفاده كنندگان پيش بيني سود پيش بيني عنصر كليدي در تصميمات اقتصادي است. سرمايه گذاران اعتباردهندگان مديريت و ساير اشخاص در تصميم گيري هاي اقتصادي خود متكي به پيش بيني ها و انتظارات هستند.براي مثال يك سرمايه گذار در تصميماتي همچون خريد،فروش يا نگهداري سهام، مايل است از زمان و ميزان سودهاي تقسيمي و ريسك آنها مطلع باشد.براي آگاهي از اين گونه خصوصيات سودهاي تقسيمي آتي كه از قبل و با دقت كامل ميسر نيست،به ناچار بايد به پيش بيني روي مي آورد.اعتباردهندگان نيز به سودآتي شركت علاقمند هستند.هر قدر ميزان سود پيش بيني شده شركت بيشتر باشد،احتمال بيشتري وجود دارد كه اعتباردهندگان اصل و بهره ي اعتبار اعطايي را در سررسيدهاي مقرر دريافت دارند.مهمترين منبع اطلاعاتي سرمايه گذاران،اعتباردهندگان و ساير استفاده كنندگان از اطلاعات شركت ها پيش بيني هاي سود ارائه شده توسط شركت ها در فواصل زماني معين است. البته براي اعتباردهندگان اين امكان وجود دارد كه براي بررسي اعتبار شركت ها و يا طبق قراردادهايي كه با شركت منعقد مي كنند،اطلاعات خاصي را از شركت بگيرند. ولی مهمترین منبع اطلاعاتی سرمایه گذاران، اعتبار دهندگان، و سایر استفاده کنندگان از اطلاعات شرکت ها (در بورس اوراق بهادار) پیش بینی های سود ارائه شده توسط مدیریت شرکت ها در فواصل زمانی معین است. پیش بینی سود باید اطلاعاتی فراهم کند که منطقی و به موقع باشد تا بتواند نیازهای اطلاعاتی استفاده کنندگان را به نحو مناسبی بر طرف نماید (هشی و همکاران، 1388،ص 37)1. انجمن هاي حرفه اي حسابداري در برخي از كشورها در جستجوي يافتن مباني رضايت بخش براي تهيه و ارائه پيش بيني هاي مالي هستند.در سال 1972 در تحقيقي كه توسط انجمن حسابداران خبره كانادا انجام شد،اسكينر هدف حسابداري را انتقال اطلاعات مربوط با توجه به نيازهاي استفاده كنندگان بيان كرد. در سال 1973 نيز يك گروه تحقيقاتي از انجمن حسابداران رسمي امريكا به سرپرستي تروبلاد اظهار داشتند كه هدف اصلي صورتهاي مالي ارائه اطلاعات مفيد براي اتخاذ تصميمات اقتصادي است. درسال 1975 كميته نظارت بر استانداردهاي حسابداري انگليس بيان داشت: به عنوان يك ديدگاه اساسي گزارش هاي ارائه شده از سوي شركت ها بايد تا حد امكان نيازهاي اطلاعاتي استفاده كنندگان را برآورد سازد.در همه ي اين بيانيه ها اهداف گزارشگري مالي شامل اركان معيني است.همگي آنها گزارش اطلاعات را مورد بحث قرار داده و بر ارائه ي اطلاعات سودمند و مربوط تاكيد دارند تا در جهت تخصيص كارا و استفاده اثر بخش از منابع، اتخاذ تصميمات و قضاوت در مورد عملكرد مديريت مفيد واقع شوند.اين گروه از تحقيقات همچنين به طور غير مستقيم به استفاده كنندگان اطلاعات اشاره مي كنند.البته نظر هريك از گروههاي استفاده كننده با توجه به نيازهاي اطلاعاتي آنها نسبت به مسئله پيش بيني سود مي تواند متفاوت باشد.اين استفاده كنندگان در يكي از سه گروه ذيل قرار مي گيرند: 1 (گروه استفاده كنندگان داراي امتياز،از قبيل اداره مالياتي، سازمانهاي نظارت و بازرسي، دولت، بانك ها 2( گروه سهامداران،اعم ازسهامداران گذشته،حال، آينده و مشاوران آنها 3( گروه ذينفعان ويژه مثل رقبا اعتباردهندگان و ساير ذي نفعان اقتصادي كه تحت تاثيرافشاي اطلاعات قرار دارند (قربانی، 1389،ص 12)2. 4-8-2) فوايد سود براي سرمايه گذاران ارزيابي براي سرمايه گذاران انگيزه اصلي براي پژوهش هاي حسابداري است. بهبودهاي اخيردر نظريه ي سرمايه، دلايلي براي انتخاب رفتار قيمت اوراق بهادار به عنوان آزموني تجربي از مفيد بودن سود را فراهم نموده است. تاكيد بر فوايد سود از اواخر دهه 1960 عجيب نيست، زيرا مساله ارتباط و فوايد اطلاعات مالي و انتخاب رويه هاي حسابداري مطلوب در راس دستور كار تحقيقات حسابداري بود. واضح است كه توانايي استنباط ما در مورد مفيد بودن اطلاعات مالي به شواهد بازار سرمايه محدود است. ارزيابي مفيد بودن اجتماعي هر گونه عمل قانوني يا عمومي نتايج پيچيده اي دارد كه ساده تر از مقررات افشاي مالي نيست.هر چند كه اين مشكلات اقتصاددانان و ساير متخصصين علوم اجتماعي را از درگير كردن خود در ارزيابي مؤثر بودن، مربوط بودن و مفيد بودن رويه هاي اجتماعي باز مي دارد؛ ولي ارزيابي مفيد بودن سود كه محصول اوليه مقررات افشاي مالي است،به طور آشكار اهميت قابل توجهي دارد. مفيد بودن سود،اهميت زيادي براي كاربران اطلاعات مالي نظير محققان حسابداري، قانون گذاران و خط مشي گذاران دارد. سود گزارش شده در صورتهاي مالي اولين قلم اطلاعاتي فراهم شده در اين صورتها است.بيور مي گويد: "محتواي اطلاعاتي سود مربوط ترين مساله حرفه حسابداري است، زيرا نتايج آن مستقيماً مطلوبيت فعاليت حسابداري را منعكس مي نمايد" نظريه هاي اقتصادي نقش اصلي سود شركت را كمك به تخصيص منابع در بازار سرمايه ميدانند. از آنجا که مهمترین منبع اطلاعاتی سرمایه گذاران، اعتبار دهندگان، و سایر استفاده کنندگان از اطلاعات شرکت ها (در بورس اوراق بهادار) پیش بینی های سود ارائه شده توسط مدیریت شرکت ها در فواصل زمانی معین است. پیش بینی سود باید اطلاعاتی فراهم کند که منطقی و به موقع باشد تا بتواند نیازهای اطلاعاتی استفاده کنندگان را به نحو مناسبی بر طرف نماید. (هشی و همکاران، 1388،ص 37). از سویی دیگر، وجود برخی از شرایط در محیط گزارشگری مالی، امکان ارزیابی مستقیم کیفیت اطلاعات به وسیله استفاده کنندگان را دشوارتر می سازد که از آن جمله می توان به تضاد منافع، پیامدهای اقتصادی با اهمیت، پیچیدگی اطلاعات و عدم دسترسی مستقیم به اطلاعات اشاره کرد (نیکخواه آزاد، و همكاران، 1378،ص 15). در این میان مدیران می توانند از دانش خود درباره فعالیتهای تجاری برای بهبود اثربخشی صورت های مالی به عنوان ابزاری برای انتقال اطلاعات به سرمایه گذاران و اعتباردهندگان استفاده کنند. با این حال چنانچه مدیران برای گمراه کردن استفاده کنندگان صورتهای مالی (درون و برون سازمانی) از طریق اعمال اختیارات خود در زمینه گزینش های حسابداری اختیاراتی داشته باشند، ممکن است نتیجه عکس حاصل شود که در این صورت رویدادی تحت عنوان مدیریت سود رخ می دهد. امروزه مدیریت سود یکی از موضوعات بحث انگیز و جذاب در پژوهش های حسابداری به شمار می رود، که در ادامه به معرفی مدیریت سود می پردازیم. 5-8-2) تئوری نمایندگی تئوری زیربنایی مربوط به این پژوهش، تئوری نمایندگی می باشدکه توسط جنسن و مکلینگ (1976) ارائه شده است. بر اساس این تئوری مدیران، نمایندگان سهامداران شرکت بوده و بایستی در جهت منافع آنها عمل نمایند. اما گاهی اوقات مدیران در وضعیت هایی قرار می گیرند که تصمیم هایشان به نفع سهامداران شرکت نبوده و باعث مخدوش شدن گزارش های مالی می شوند، که این مسئله به مشکلات نمایندگی معروف است. يكي از راه هايي كه مي توان موضوع اقتصاد اطلاعات را بهتر درك كرد اين است كه الگو را گسترش داد و به جاي يك نفر دو نفر در آن گنجانيد. يكي از اين افراد «نماينده» ديگري است كه او را«موكل» مي نامند.(از همين ديدگاه تئوري نمايندگي مطرح مي شود، زيرا مسئله وكيل و موكل مطرح است) نماينده طبق قرارداد وظيفه هايي بر عهده مي گيرد كه به جاي موكل خود انجام دهد و موكل طبق قرارداد به وكيل يا نماينده خود پولي پرداخت مي كند. براي مقايسه مي توان به مالك واحد تجاري و مدير آن واحد اشاره كرد. از اين ديدگاه، مالك را«برآورد كننده اطلاعات» و نماينده وي را«تصميم گيرنده»مي نامند. فرض براين است كه «برآوردكنندگان اطلاعات» مسئوليت انتخاب سيستم اطلاعات را برعهده دارند. انتخاب يا گزينش آنها بايد به شيوه اي انجام شود كه نماينده بتواند براي تأمين منافع آنان (براساس اطلاعاتي كه در دسترس وي قرار مي گيرد) بهترين تصميم ها را اتخاذ نمايد. به عبارت ديگر، كارها برعهده نماينده است در حالي كه تابع مطلوبيت در رابطه با خواست هاي مالك واحد تجاري مورد توجه قرار مي گيرد. با توجه به اينكه مالكان شركت يا كساني كه نماينده اي را تعيين مي كنند، همواره خواستار نتيجه حاصل از فعاليت نماينده خود مي باشند، در تئوري نمايندگي به نقش حسابداري(در ارائه اطلاعات پس از يك رويداد)توجه خاص مي شود و اين نقش حسابداري را به اصطلاح «نقش پس از تصميم» مي نامند. اغلب اين نقش مرتبط با نقش«تصدي گري»حسابداري مي شودكه در اجراي آن نماينده گزارش مربوط به رويدادهاي گذشته را به يك«موكل» (مالك شركت) مي دهد. اين وضع باعث مي شود كه حسابداري علاوه بر«توان پيش بيني»داراي توان مربوط به بازخورد اطلاعات هم بشود. با توجه به اين الگو و بسط يا گسترش آن مي توان به نكات مهمي پي برد. بسط يا گسترش الگو در رابطه با شيوه اي كه اين دو طرف در اطلاعات و ريسك سهيم مي شوند، مطرح مي گردد. براي مثال، در يك داستان استاندارد اقتصادي، اساس فرض براين گذاشته مي شود كه مالكان ريسك گريز، ريسك مربوط به شركت را مي پذيرند، در حالي كه مديران به عنوان نمايندگاني عمل مي كنند كه از نظر ريسك خنثي مي باشند. معماي حاصل از داستان مزبور اين است كه با استفاده از«تئوري نمايندگي»مي توان ثابت كرد كه اگر مديريت در برابر ريسك بي تفاوت باشد ولي مديران، ريسك گريز باشند در آن صورت مديريت (و نه مالكان) در ازاي يك حق الزحمه، ريسك را مي پذيرند و باز اينكه ديدگاه مزبور باعث مخدوش شدن اين داستان مي شود كه طرفداران سيستم سرمايه داري از اين بابت به پاداش هايي دست مي يابند كه متحمل همه ريسك ها مي شوند! واكنش اقتصاددانان بدين گونه است كه اساس فرض خود را براين مي گذارند كه مديران هم ريسك گريز مي باشند. تأثير متقابل ريسك گريزي نسبي بين مديران و مالكان باعث مي شود كه تئوري نمايندگي براي حسابداران جذاب ترين مسئله را بوجود آورد. اطلاعات يكي از ابزارها يا روش هايي است كه مي توان پديده عدم اطمينان را كاهش داد و حسابداران مي توانند بدين وسيله در تسهيم ريسك بين مديران و مالكان نقش مهمي ايفا كنند (احمد بلکوئی،1381، ص89). زماني كه دو طرف از همه حالت هاي ممكن بي اطلاع هستند، و در نتيجه آنها نمي توانند همه نتيجه هاي قطعي ومطمئن را مورد توجه قرار دهند. يك چنين حالتي را«نامتقارن بودن اطلاعات»مي نامند. براي مثال، امكان دارد مالكان شركت از اولويت ها يا سليقه هاي مديران ناآگاه باشند و بنابراين نتوانند محاسبه های ارائه شده در بالا را انجام دهند (پارساییان، 1385،ص 251). نمونه اي خاص از اطلاعات ناقص در«تئوري نمايندگي»زماني وجود خواهد داشت كه مالك نتواند همه اقدامات مدير را مورد مشاهده قرار دهد. امكان دارد اين اقدام ها يا عمليات از آنچه مالك انجام مي داد، متفاوت باشد، زيرا مدير داراي سليقه ها يا الويت هاي متفاوتي است. اين وضع باعث مي شود مسئله اي به نام«خطر اخلاقي»به وجود آيد. يك را ه حل اين است كه مالكان با يك مؤسسه حسابرسي قرار داد ببندند تا هر آنچه به وسيله مديريت انجام مي شود، كنترل گردد. راه ديگر اين است كه براي مديريت انگيزه هايي ايجاد شود، مانند دادن سهام شركت به مديران، تا اولويت هاي آنان با اولويت هاي مديران در يك مسير قرار گيرند( همان منبع ،ص158). در این مطالعه رفتار مدیریت سود، تحت عنوان رفتارهایی شناخته شده است که در آن رفتارها، منافع مدیران و سهامداران با هم در تضاد هستند. پژوهش های انجام شده در اين زمينه نشان مي دهندكه مديران از طريق انتخاب سياست هاي خاص حسابداري، تغيير در برآوردهاي حسابداري و مديريت اقلام تعهدي، سودهاي گزارشي را تعديل مي كنند. يكي از اهداف اساسي وضع استانداردهاي حسابداري اين است كه استفاده كنندگان بتوانند با اتكاء بر صورت هاي مالي تصميم های نسبتاً مربوط و صحيحي اتخاذ كنند، پس نياز حرفه حسابداري به آن شيوه از گزارش گري مي باشد كه منافع تمام استفاده كنندگان بصورت مطلوب رعايت شود. از سوي ديگر، همان طور كه از تعريف مديريت سود برمي آيد، مديران براي رسيدن به اهداف خاصي كه منطقاً منافع عده اي خاص را تأمين مي كند، سود را طوري گزارش مي كنند كه اين با هدف تأمين منافع عمومي استفاده كنندگان مغايرت دارد. حسابرسان وظيفه دارند كه بر مطلوبيت صورت هاي مالي در چارچوب استانداردهاي حسابداري صحه بگذارند، درحاليكه استانداردهاي حسابداري نيز در بعضي از موارد دست مديران را براي انتخاب روش حسابداري باز مي گذارد. در واقع مشكل از آنجايي ناشی مي شود كه رفتار مديريت سود در بعضي مواقع باعث گمراه كننده شدن صورت هاي مالي از نظر قرار گرفتن در چارچوب استانداردهاي حسابداري مشكلي نداشته و حسابرسان از اين نظر نمي توانند بر صورت هاي مالي اشكال بگيرند. پس با توجه به اين موضوع كه سود يكي از مهمترين عوامل در تصميم گيري هاست، آگاهي استفاده كنندگان از قابل اتكاء بودن سود مي تواند آنها را در اتخاذ تصميم های بهتر ياري دهد. در اين پژوهش سعي شده است كه به استفاده كنندگان از صورت هاي مالي اين آگاهي داده شود كه گاهي اوقات سود، مديريت مي شود و از اين رو سود گزارش شده از سود واقعي متفاوت خواهد بود. در اين صورت استفاده کنندگان بايد در تصميم گيري هاي خود دقت بيشتري بعمل آورده و علاوه بر كميت سود اين شركت ها به عامل مهم «رفتار مديريت سود» نيز توجه نمايد. هيلي و والن تعريف زير را از مديريت سود ارايه داده اند: «مديريت سود زماني رخ مي دهد كه مدير براي گزارش گري مالي از قضاوت شخصي خود استفاده مي كند، و اين كار با هدف گمراه كردن برخي از سهامداران درباره عملكرد واقعي و يا براي تأثير در نتايج قراردادهايي كه به ارقام حسابداري گزارش شده بستگي دارند، انجام مي دهد.» اسكات به مديريت سود به عنوان اختيار شركت در انتخاب سياست هاي حسابداري براي دستيابي به برخي اهداف خاص مدير، اشاره مي كند. فرن و همكاران دستكاري سود توسط مديريت به منظور دستيابي به قسمتي از پيش داوري مربوط به " سود مورد انتظار" را به عنوان مديريت سود، تعريف مي كند. كلاگ دو انگيزه اصلي براي مديريت سود تعريف مي كند: تشويق سرمايه گذاران براي خريد سهام شركت و افزايش ارزش بازار شركت. دي در يك مقاله كاملاً نظري، مباحث مربوط به منافع را عنوان كرده است. به نظر مي رسد كه مديريت سود معمولاً از استفاده مديران از مزاياي عدم تقارن اطلاعاتي سهامداران ناشي مي شود. اين مسئله، كانون تعريف ارايه شده توسط اسكات است. دي، در مباحث مذكور، حداقل دو مسئله مهم را مطرح نموده است. اولاً، براي افزايش پاداش مديران كه توسط سرمايه گذاران تأمين مي شود، سود دستكاري می شود. ثانياً، سرمايه گذاران بالفعل تمايل دارند كه بازار برداشت بهتري از ارزش شركت داشته باشد. بنابراين، انتقال ثروت بالقوه از سرمايه گذاران جديد به سرمايه گذاران قديمي، كه ايجاد كننده يك تقاضاي داخلي براي مديريت سود هستند، بوجود مي آيد (مونس خواه، 1389،ص 42). 6-8-2) انواع قراردادها و نظريه نمايندگي نظريه نمايندگي فرض مي كند كه كارفرما و عامل داراي اهداف متفاوتي از يكديگر هستند، هر دو ريسك گريز و داراي درجه ريسك گريزي متفاوتي مي باشند. عامل در صورت يافتن فرصت سعي مي كند كه كارگريز باشد و در نهايت عامل وكارفرما هريك به دنبال حداكثر كردن منافع شخصي خويشند. با توجه به اين، دو مشكل اساسي يا «خطر اخلاقي» بوجود می آید كه بايد مورد توجه قرار گيرد: 1)عدم تقارن اطلاعات: اين مشكل در حالتي اتفاق مي افتد كه يكي از طرفين قرارداد(كارفرما يا عامل) داراي اطلاعاتي مي باشد كه طرف مقابل در جريان آن اطلاعات قرار ندارد. بنابراين دارنده اطلاعات مي تواند قرارداد را بگونه اي منعقد كند كه منافع خود را افزايش دهد و طرف مقابل متضرر شود. 2)كارگريزي: يا شانه خالي كردن از زير كار به اين معني است كه عامل در صورت يافتن فرصت، سعي مي كند از انجام كار به نحو مطلوب خودداري وكار محول شده به وي را به نحو شايسته اي به انجام نرساند، يا اينكه آن كار را در زمان طولاني تر از زمان مشخص شده در متن قرارداد به اتمام برساند. در نتيجه، كارفرما بايد نظارت وكنترل كاملي بر كاركرد عامل داشته باشد. با توجه به ويژگي هایی که در بالا اشاره شد، كارفرما بايد هنگام انعقاد قرارداد، به ويژگي هاي اخلاقي و فرهنگي عامل توجه ويژه اي داشته باشد. در فرهنگ هايي كه خيانت و فريبكاري مورد پذيرش افراد نمي باشد، معمولاً افراد سعي مي كنند كه اطلاعات واقعي خود را به صورت كامل در اختيار يكديگر گذاشته و پس از قبول كار و انعقاد قرارداد، تلاش مي كنند كه كار قبول شده را به نحو مطلوبي انجام دهند. به عبارت ديگر، در چنين فرهنگ هايي مشكلات خطر اخلاقي، عدم تقارن اطلاعات وكارگريزي افراد كمتر به چشم مي خورد. اما هنگامي كه خطر اخلاقي وجود دارد، براي هماهنگي بين اهداف كارفرما و عامل، دو نوع قرارداد را مي توان به كار گرفت (کانر،1998ص165). که در ادامه مورد بحث قرار می گیرند. 1-6-8-2) قرارداد برمبناي رفتار يا زمان اين نوع قراردادها معمولاً مقطوع بوده و مبلغ قرارداد، همراه با وظايف هر يك از طرفين در ابتداي امضاء آن مشخص است. به عنوان نمونه در كشور ما، قرارداد بين دولت وكارمندان دولت يك نوع قرارداد بر مبناي رفتار مي باشد كه درآن، دولت به عنوان كارفرما وكارمندان دولت به عنوان عامل يا عاملان شناختهمي شوند. جان و ويتز اين نوع قراردادها را مورد انتقاد قرارداده وگفته اند كه: در اين نوع قراردادها، كارگري كه عملكرد و كارايي بهتري را از خود نشان مي دهد در مقايسه با كارگري كه كارايي چنداني را از خود نشان نمي دهد يكسان فرض مي شود. به عبارت ديگر، در اين نوع قراردادها به كارايي و سطح خدمات ارائه شده توسط كارگران(عاملان) توجه نمي شود. در اين نوع قراردادها به همه افراد با يك چشم نگاه مي شود و مسلماً اين امر باعث خواهد شد احتمالاً كارگراني كه كارگريز نمي باشند، رفته رفته و به مرور زمان به پيروي از ساير كارگران كارگريز شوند. گرهارت و راينس نيز اعتقاد دارند كه در قرارداد برمبناي رفتار، كارگر در صورت يافتن فرصت سعي مي كند از انجام كار شانه خالي كند. در نتيجه طبق گفته فاما و جنسون كارفرما لازم است كه عمل عامل را تحت كنترل خود درآورده تا مطمئن شود كه عامل كار را در زمان مقرر و به نحو صحیح انجام مي دهد (حساس یگانه، 1385،ص 19). 2-6-8-2) قرارداد برمبناي نتيجه يا محرك در اين نوع قرارداد سعي مي شود كه عملكرد وكارايي افراد مورد توجه قرار گيرد و عاملاني پاداش وكارمزد بيشتري دريافت كنند كه عملكرد بهتري از خود نشان مي دهند. در واقع اين قرارداد، نوعي قرارداد برمبناي خروجي بوده و قرارداد از نوع«محرك»نيز شناخته شده است. علت نام گذاري اين قرارداد به اين نام اين است كه با انعقاد آن، عامل احساس مي كند براساس نتيجه كار خود پاداش يا كارمزد خواهد گرفت. در نتيجه، تلاش خواهد كرد كارايي بهتري را از خود نشان دهد. از آنجایی كه در اين نوع قرارداد، عامل احساس مي كند براساس كاركرد مزد خواهد گرفت، در نتيجه سعي مي كند كمتر كارگريز باشد. يعني مصداق«مزد آن گرفت جان برادر كه كار كرد»، حاصل مي شود. از آنجا كه اين قراردادها باعث ايجاد انگيزه و تحرك در عامل مي شود به اين نام نيز شناخته شده است. مهم ترين مزيت قرارداد بر مبناي نتيجه رفع مشكل كارگريزي است. به گونه كلي عاملاني كه اعتقاد بالايي به دريافت مزد براساس نتيجه عمل دارند معمولاً اين نوع قرارداد را بر نوع ديگر ترجيح مي دهند ايسنهارد اعتقاد دارد كه قرارداد بر مبناي نتيجه به سبب داشتن ویژگی هایی همچون عدم كارگريزي عامل، از قرارداد بر مبناي رفتار بهتر مي باشد. اما مشكل اصلي در قرارداد بر مبناي رفتار، در واقع همان مشكل خطر اخلاقي است. زماني كه عامل احساس كند مبلغ مشخصي را در آينده دريافت خواهد كرد احتمالاً سعيمي كند تا حد امكان، در صورت يافتن فرصت، از انجام كار شانه خالي كند. به عبارت ديگر، مشكل كارگريزي در اين نوع قرارداد در مقايسه با قرارداد از نوع نتيجه یا محرک بيشتر مي باشد (مونس خواه، 1389،ص 45). مفاهيم و مباحث مطرح در قلمرو نظريه نمايندگي عبارتند از هموار سازي سود، حسابداري تعديلات جامع، حساب سازي ومديريت سود، که در ادامه مورد بحث قرار گرفته است. 7-8-2) هموار سازي سود هموارسازي سود نوعي دستكاري در سود است كه با هدف نمايش يك جريان پايدار و فزآينده از سود در گزارش هاي مالي انجام مي شود. بعبارت ديگر هموارسازي سود موجب كاهش نوسانات سود می شود همچنين بايد اضافه نمود كه در اين ميان تنها از تغييرات سود و دامنه آن كاسته مي شود و در بلند مدت چيزي به سود گزارش شده اضافه نمي گردد. لازمه چنين اقدامي وجود ذخاير كافي در حساب ها براي جبران كاستي هاي سود در يك دوره مي باشد. مي توان هموار سازي سود را نوعي اقدام آگاهانه با هدف طبيعي نشان دادن(عادي ساختن) سود دانست كه مديريت مي خواهد بدين وسيله به يك سطح مطلوب و مورد نظر از سود، دست يابد. مشاهدات هوپ ورث(1953) حكايت از آن داشت كه«...به منظور هموارسازي يا هم سطح كردن سود خالص يك دوره و از بين بردن نوسان هاي سود... از روشهاي گوناگون حسابداري استفاده مي شود و شركت ها مي كوشند بدين وسيله سود خالص را به دوره هاي حسابداري متوالي تخصيص دهند.» به دنبال اين ادعا، موسن ، دانز ، وگوردن ، بحث هايي را مبني براينكه انگيزه مديران براي هموارسازي سود براساس اين فرض قرار دارد كه مديريت ترجيح مي دهد سود و نرخ رشد آن داراي نوعي ثبات باشند، و نه اين كه جريان مربوط به ميانگين سود پيوسته افزايش يابد و شاهد نوسانات سنگين باشد، به صورتي دقيق تر، مطرح كردند. گوردن ديدگاه خود را درباره هموار سازي سود به صورت زير ابراز داشت: قضيه1: شاخصي را كه مديريت شركت در فرآيند انتخاب از ميان روش هاي گوناگون حسابداري به كار مي برد بر اين اساس قرار دارد كه مطلوبيت يا رفاه اقتصادي به حداكثر برسد. قضيه2: افزايش مطلوبيت مديريت از جهت 1) امنيت شغلي، 2) سطح درآمد و نرخ رشد در آن و 3) سطح و نرخ رشد در اندازه يا بزرگي شركت. قضيه3: تأمين هدف هاي مديريت ابراز شده در قضيه 2 تا حدي به رضايت سهامداران نسبت به عملكرد شركت بستگي دارد، يعني اگر ساير عوامل ثابت باشد هر قدر سهامداران ابراز رضايت يا سعادت بيشتري بكنند امنيت شغلي، درآمد و ساير خواست هاي مديريت نيز بيشتر خواهد شد. قضيه4: رضايت سهامداران نسبت به ميزان افزايش متوسط نرخ رشد سود شركت(يا متوسط نرخ بازده سرمايه)و ثبات سود شركت. اين قضيه به شيوه هاي راحت و آشكار در قضيه شماره 2 مورد تأييد قرار مي گيرد. قاعده: با فرض اينكه چهار قضيه بالا مورد قبول واقع شوند يا صحت آنها به اثبات برسد، می توان چنين نتيجه گیری کرد كه، مديريت در محدوده قدرت خود، يعني محدوده اي كه مقررات حسابداري مجاز مي داند، مي كوشد: 1) سود مورد گزارش را هموار سازد و 2) نرخ رشد سود را هموار كند. مقصود ما از «هموار سازي نرخ رشد سود» اين است که: اگر نرخ رشد بالا باشد رويه اي از حسابداري به كار برده خواهد شد كه آنرا كاهش دهد و عكس اين نيز صادق است (دستگیر، سجادی و ثابت،1386،ص 23). بيدل منهموار سازي سود را به بهترين شكل ممكن، بصورت زیر بیان کرده است: مي توان هموار سازي سود خالص مورد گزارش را به این صورت تعريف كرد: اقدام آگاهانه براي كاستن از نوسان هاي ناشي از تغيير در سطح سود خالص به گونه اي كه در زمان كنوني براي شركت عادي جلوه كند. به اين مفهوم، هموار سازي سود نمايانگر تلاشي است كه مديريت انجام مي دهد تا تغييرهاي غير عادي سود را بدان حد كاهش دهد كه با توجه به اصول حسابداري و مديريت سالم، مجاز است (نوروش و همکاران، 1385،ص 166) . برای روشن تر شدن موضوع هموار سازی انواع هموار سازی و همچنین روشهای هموار سازی ارائه می شود: 1-7-8-2) انواع هموارسازي سود انواع هموارسازي سود در نمودار شماره1-2ارائه گرديده است و عبارتند از: هموارسازي واقعي و مصنوعي. آناند موهان جولوآنجان وي تاكور مي گويند: هموارسازي واقعي همراه با تصميمهایی است كه بر توزيع وجوه نقد شركت تأثير مي گذارند و باعث از بين رفتن ارزش شركت مي شوند. تغيير در زمان سرمايهگذاري وقتي سود به طور مصنوعي هموار شده جريانهای نقدي را تحت تأثير قرار نمي دهد. اين نوع هموارسازي با استفاده از انعطاف پذيري گزارشگري بدست مي آيد (حاجیوند، 1375،ص 74). داس چر و مالكوم وجه تمايز بين هموارسازي واقعي و مصنوعي را بدين صورت بيان كردند: چنانچه يك معامله واقعي بدون در نظر گرفتن تأثير آن بر هموار سازي سود به فرآيند حسابداري اطلاق مي شود كه باعث انتقال هزينه و/ يا درآمد از يك دوره به دوره ديگر مي گردد.... هموارسازي مصنوعي هنگامي حاصل مي شود كه مديران قدرت تصميم گيري دارند. مثلاً پروژه تحقيقاتي سرمايه اي شود يا عمر مفيد و الگوي تخصيص آن طي عمر مفيد تعيين كنند. پژوهشگران متعددي سعي برتفكيك اثرات سه نوع هموارسازي از يكديگر داشتند اما نتيجه پژوهشهای آنان نشان مي دهد كه تفكيك اثرات سه نوع هموارسازي از يكديگر امكان پذير نيست و فرآيند هموارسازي سود، ناشي از اثرات هر سه نوع هموارسازي است. آنچه در مطالعات انجام شده بيشتر مورد توجه قرار گرفته، هموارسازي مصنوعي بوده است و شاخصهاي ارائه شده براي تعيين هموارسازي نيز بر اين نوع هموارسازي تمركز دارند. 184150-55245هموارسازي جريان سودتعمداً توسط مديريت هموار شده است (هموارسازي طراحي شده)به طور طبيعي هموار شده(هموارسازي طبيعي)فرآيند تحصيل سود جريان سود را هموار مي سازد.عملي كه مديران در مقابله با حوادث اقتصادي اتخاذ مي كنند.هموارسازي مصنوعي(هموارسازي حسابداري)هموارسازي واقعي(هموارسازي معاملاتي يا اقتصادي)00هموارسازي جريان سودتعمداً توسط مديريت هموار شده است (هموارسازي طراحي شده)به طور طبيعي هموار شده(هموارسازي طبيعي)فرآيند تحصيل سود جريان سود را هموار مي سازد.عملي كه مديران در مقابله با حوادث اقتصادي اتخاذ مي كنند.هموارسازي مصنوعي(هموارسازي حسابداري)هموارسازي واقعي(هموارسازي معاملاتي يا اقتصادي) نمودار (3-2) انواع هموارسازی سود بر اساس مدل روزن بوم وون در گوتو مرتنز هموارسازي سود يك استراتژي بلند مدت است كه مديران شركتها براي كاستن از نوسانات سود گزارش شده اتخاذ مي كنند. براي هموار سازي سود بايد ابزارهاي متعددي را به خدمت گرفت؛ به همين خاطر توانايي مديريت براي هموارسازي سود را مي توان با ابزارهايي كه براي هموارسازي سود به كار گرفته اندازه گيري كرد. مديريت با انتخاب آزادانه اصول حسابداري، وجوه نقد ناشي از عمليات را به سختي مي تواند تحت تأثير اين انتخاب ها قرار دهد. ميلك و جياكومينو مي گويند: محاسبه و استفاده از وجوه نقد ناشي از عمليات، تحريفها را حذف مي كند. با توجه به اينكه شركتها از روشهاي مختلف استهلاك استفاده كرده و عمر مفيد متفاوتي براي داراييها قائل مي شوند وجوه نقد ناشي از عمليات، اين نقايص مقايسه سود شركتها را حذف مي كند. راپاپورت نيز با نظر آنان موافق بوده و عقيده دارد كه روشهاي حسابداري، وجوه نقد ناشي از عمليات را تحت تأثير قرار نمي دهد (حاجیوند، 1375،ص 78). 2-7-8-2) روش های هموارسازی سود همانطور که در مطالب قبلی نیز اشاره شد هموارسازي سود به سه روش انجام مي شود: 1) هموارسازي از طريق وقوع رويداد و يا شناخت وثبت آن 2) هموارسازي از طريق تخصيص به دوره هاي زماني 3) هموارسازي از طريق طبقه بندي تحقيقات جديد نشان مي دهد هموارسازي سود تنها مربوط به مديريت رده بالا و تهيه گزارش هاي مالي برون سازماني نمي شود؛ بلكه فرض بر اين است كه هموارسازي در مديريت رده پايين و حسابداري درون سازماني در قالب رفتار آرامش بخش سازمانی و رفتار آرامش بخش بودجه ای نيز وجود دارد (نوروش و همکاران، 1385،ص166). 8-8-2) حسابداري تعديلات جامع معمولا مديران جديد به محض ورود به شركت، به بررسي اقدامات مديران قبلي مي پردازند و اعلام مي كنند كه مديران قبلي برخي از درآمدها را زودتر شناسايي كرده اند و از انجام بسياري از هزينه هاي اختياري همانند تحقيق و توسعه طفره رفته اند؛ تا از اين طريق عملكرد سود و زيان خود را بهتر جلوه دهند. از اينرو از نخستين اقدامات مديريت جديد پيرايش كامل حساب ها و بيرون كشيدن اقلام هزينه اي نهان در حساب ها و يا انجام مخارج اختياري به تعويق افتاده است كه به اين اقدام«حسابداري تعديلات جامع»گفته مي شود. پژوهش های انجام شده در اين مورد گواه كاهش رقم كلي اقلام تعهدي اختياري در اولين سال تغيير مديريت است (همان منبع، ص46). 9-8-2) حساب سازي حساب سازي يك اصطلاح كلي است كه براي توصيف وضعيتي است كه در آن مديريت با دست زدن به اقدامات غير متعارف سعي در تحريف واقعيت و ارائه تصويري غير واقعي از شركت نمايد. اين اصطلاح بيشتر توسط روزنامه نگاران مجلات اقتصادي استفاده مي شود. در حسابرسي نيز به اعمالي گفته مي شود كه پيش از تاريخ ترازنامه صورت مي گيرد تا سبب بهبود تصوير مالي شركت گردند. مثال هايي از اين دست، انتقال بخشي از پرداخت ها يا دريافت هاي نقدي و يا انتقال بخشي از فروش ها و هزينه هاي يك دوره به دوره بعد مي باشند. اين اقدامات در واقع نوعي تحريف به حساب مي آيند كه عدول از استانداردهاي حسابداري تلقي مي گردند (دستگیر و سلیمانیان، 1386،ص 59 ). 9-2) تبیین رابطه بین مدیریت سود و کیفیت حسابرسی هيلي و والن (1999)تعريف زير را از مديريت سود ارائه كرده اند : مديريت سود زماني رخ مي دهد كه مدير براي گزارشگري مالي از قضاوت شخصي خود استفاده مي كند، و اين كار با هدف گمراه كردن برخي از سهامداران درباره عملكرد واقعي و يا براي تأثير در نتايج قراردادهايي كه به ارقام حسابداري گزارش شده بستگي دارند، انجام مي دهد. اسكات (1997) به مديريت سود به عنوان اختيار شركت در انتخاب سياست هاي حسابداري براي دستيابي به برخي اهداف خاص مدير، اشاره مي كند. كلاگ (1991) دو انگيزه اصلي براي مديريت سود تعريف مي كند : تشويق سرمايه گذاران براي خريد سهام شركت و افزايش ارزش بازار شركت. دي (1988) در يك مقاله كاملا" نظري، مباحث مربوط به منافع سهامداران را عنوان كرده است. به نظر مي رسد كه مديريت سود معمولاً از استفاده مديران از مزاياي عدم تقارن اطلاعاتي سهامداران ناشي مي شود. اين مسئله، كانون تعريف ارائه شده توسط اسكات نیز است. دي، در مباحث مذكور، حداقل دو مسئله مهم را مطرح نموده است. اولا" براي افزايش پاداش مديران كه توسط سرمايه گذاران تامين مي‌شود، سود دستكاري می شود. ثانيا" سرمايه گذاران بالفعل تمايل دارند كه بازار برداشت بهتري از ارزش شركت داشته باشد. بنابراين، انتقال ثروت بالقوه از سرمايه گذاران جديد به سرمايه گذاران قديمي، كه ايجاد كننده يك تقاضاي داخلي براي مديريت سود هستند، بوجود مي آيد. دچو، سلون وسویینی (1995) عملکرد نسبی 5 روش اقلام معوق اختیاری، هیلی ودآنجلو، جونز تعدیل شده را برای آگاهی از مدیریت سود مورد ارزیابی قرار دادند بر اساس 4 سری آزمون های انجام گرفته به این نتیجه رسیدند که روش جونز تعدیل شده آزمون مناسب وقویتری برای بررسی مدیریت سود می باشد (نوروش و همکاران،1384،ص155). جدایی مالکیت از مدیریت این امکان بالقوه را به وجود می آورد که مدیران تصمیماتی را اتخاذ نمایند که در راستای منافع خود و عکس منافع سهامداران باشد. تضاد منافع که از آن به عنوان مساله نمایندگی تعبیر می شود ناشی از وجود تفاوت در تابع مطلوبیت ذی نفعان می باشد. با در نظر گرفتن تئوری تضاد منافع میان مدیران و مالکان، می توان ادعا کرد که مدیران واحد های تجاری می توانند از انگیزه لازم برای دستکاری اقلام صورت های مالی به منظور حداکثر کردن منافع خود برخوردار باشند. اختیار عمل مدیران در استفاده از اصول تحقق و تطابق، برآورد و پیش بینی و همچنین اعمال روش هایی نظیر تغییر روش ارزیابی موجودی کالا، استهلاک سرقفلی، هزینه جاری یا سرمایه ای تلقی کردن هزینه های تحقیق و توسعه و تعیین هزینه های مطالبات مشکوک الوصول از جمله مواردی هستند که مدیران می توانند از طریق اعمال آنها سود را تغییر دهند. به طور کلی اقلام تعهدی معمولا همراه با برآوردها، پیش بینی ها و قضاوت های مدیریت می باشد. و به همین خاطر (یعنی ذهنی بودن آن) می تواند منجر به خطاهای عمدی و غیر عمدی در اندازه گیری ها شود. اما با توجه به مساله تضاد منافع بین مالکیت و مدیریت احتمال این که این خطاها به صورت عمدی از طرف مدیریت صورت گیرد بیشتر است. سوالی که به وجود می آید این است که چگونه می توان سرمایه گزاران را در برابر دستکاری اقلام صورت های مالی که به گفته شیفر دخالت هدفمند مدیران در فرآیند گزارشگری مالی برون سازمانی به منظور تحصیل منافع شخصی است حمایت کرد. صورت های مالی منبع اولیه اطلاعات مورد نیاز در بازارهای سرمایه است. اطلاعات این صورت ها باید از اعتبار منطقی برخوردار باشند. حسابرسان با ارزیابی مستقل صورت های مالی از صحت و بی طرفی اطلاعات مربوط به وضعیت مالی، عملکرد مالی و جریان وجوه نقد مندرج در این صورت ها واین که بر اساس اصول پذیرفته شده حسابداری تهیه شده اند گزارش می دهند و به صورت های مالی اعتبار می بخشند. بنابراین یکی از راه های موثر در کنترل دستکاری توسط مدیران و اعمال نظر های مدیریت در انتخاب رویه های حسابداری، حسابرسی می باشد. بدین صورت یک پل ارتباطی بین یافته های حسابرسان با افراد داخل و خارج شرکت به صورت اظهار نظر حسابرسی به وجود می آید که نقش مهمی در هشدار به استفاده کنندگان از صورت های مالی نسبت به شناخت مشکلات پیش روی شرکت ایفا می کند. از سال1981 تا کنون تحقیقات متعددی در سایر کشورها درزمینه کیفیت حسابرسی انجام شده است یک مشکل اساسی در تعریف کیفیت حسابرسی تمایز بین کیفیت حسابرسی وکیفیت حسابرس است. اندازه گیری کیفیت واقعی حسابرسی به سادگی امکان پذیر نیست کیفیت واقعی حسابرسی غیر قابل مشاهده است و فقط می توان آن را پس از اجرای حسابرسی ارزیابی کرد برای نمونه پالمروس ،1988، برای اندازه گیری کیفیت واقعی حسابرسی از میزان دعاوی حقوقی علیه حسابرسان استفاده کرد (حساس یگانه، 1384،ص456). بر طبق پژوهش انجام شده توسط بورگستاهلر وهمکاران (2006) شرکت های خصوصی در مقایسه با شرکت های دولتی مدیریت سود بیشتری دارند. همچنین بال وشیوا کومار (2005) مشخص کردند که شرکت های خصوصی کمتر از شرکت های دولتی اقدام به اعلام به موقع زیان های خود می کنند. اگرچه کیفیت حسابرسی عمدتاً برای شرکت های دولتی حائز اهمیت است و منطبق با تئوری نمایندگی می باشد اما حسابرسی با کیفیت در شرکت های خصوصی نیز قابل اجرا خواهد بود، مثلا این امر می تواند به کاهش تضادهای میان مالکین، مدیران وبانک ها کمک کرده ودر ارزیابی عملکرد مدیریت یا متقاعد کردن سهامدارن مختلف، درباره اعتبار صورت های مالی سودمند باشد. برطبق پژوهش های بورگستاهلر وهمکاران ،2006، شرکت های خصوصی در کشورهای دارای سیستم قضایی قویتر، مشارکت کمتری در مدیریت سود را نشان می دهند. از منظر بازار حسابرسی،کیفیت حسابرسی وابسته به عوامل زیر است : احتمال آنکه علائم تنش مالی وصورت حسابهای ناصحیح کشف شوند. احتمال آنکه حسابرسان این اعلائم و صورت وضعیت های ناصحیح را گزارش کنند. در حالی که توانایی فنی حسابرسان تقریبا ثابت تلقی می شود اما کیفیت حسابرسی تابع استقلال و عدم وابستگی آنان قلمداد می شود. محرومیت های قانونی وانتظامی مانع از آن می شوند که حسابرسان استقلال خود را به مخاطره بیاندازند و بدین ترتیب انگیزه کافی برای آنان بوجود می آید تا مدیریت سود را با محدودیت مواجه سازند یا اینکه اظهار نظر مقتضی را ابراز دارند. جدای از خود محرومیت ها وممنوعیت ها، اقدامات قضایی یا انتظامی به شهرت حسابرسان آسیب می رساند، در این راستا شرکت های بزرگ حسابرسی به احتمال کمتری اقدام به اجرای حسابرسی کم کیفیت می کنند زیرا این شرکت ها به خاطر از دست دادن مشتریان وهزینه های حسابرسی در هنگام شکست حسابرسی، زیان بیشتری می بینند . شرکت های دارای انگیزه برای هموار سازی (مدیریت سود ) به سمت بالا (به سمت پایین) به طور قابل ملاحطه ای از اقلام تعهدی اختیاری در مدیریت سود استفاده می کنند این در حالی اتفاق می افتد که این شرکت ها بوسیله شرکت های بزرگ حسابرسی، حسابرسی نمی شوند(چن و همکاران، 2005،ص 89). مطالعات بکر (1998) و فرانسیس (1999) برای محیط های غیر IPO نشان می دهد که کیفیت بالاتر حسابرسی، با سطوح کاسته شده مدیریت سود همراه است . شرکت های با عملکرد ضعیف تجاری که وجوه نقد حاصل از عملیات کمی گزارش کرده اند، به منظور گمراهی بازار ویا دلایل دیگر سود گزارش شده خود را از طریق افزایش اقلام تعهدی اختیاری، افزایش می دهند . به عبارت دیگر بین وجوه نقد حاصل از عملیات و اقلام تعهدی اختیاری رابطه معکوس وجود دارد. در نهایت یک موسسه حسابرسی مستقل و با مهارت (با کیفیت بالا) قادر است که ارائه های نادرست حسابرسی را شناسایی و در راستای درست کردن آن ارائه های نادرست و گزارش اطلاعات مالی قابل اتکا بر صاحبکار خودتاثیرگذار باشد (چمبرز و پاین، 2008،ص 4). موسسه حسابرسی با کیفیت تر می تواند بر اعمال نظر های مدیریت در انتخاب رویه های حسابداری و انگیزه های او برای دستکاری سود تاثیرگزار باشد. همچنین هر قدر میزان حسابهایی نظیر حساب های دریافتنی، حساب های پرداختنی و موجودی های (اقلام تعهدی اختیاری) بیشتر باشد. تقاضا برای نظارت بهتر و حسابرسی با کیفیت تر افزایش می یابد. کیفیت کار موسسات حسابرسی کننده از یکدیگر متفاوت می باشد. و به طور مستقیم و با مشاهده ی موسسات نمی توان تشخیص داد که کدام موسسه از کیفیت کاری بالاتری برخوردار است. بنابراین محققان از جانشین هایی برای تمایز میان موسسات حسابرسی با کیفیت بالا از موسسات حسابرسی با کیفیت پایین استفاده می نمایند. در این پژوهش با توجه به مطالب ارائه شده در بالا انتظار داریم که هر چه اندازه ی حسابرسی بزرگتر و دوره ی تصدی حسابرس بلند تر باشد، کیفیت حسابرسی هم بالاتر خواهد بود، و هر چه کیفیت حسابرسی بالاتر باشد، میزان تاثیرگزاری آن بر اعمال نظرهای مدیریت در انتخاب رویه های حسابداری و انگیزه های او برای دستکاری در سود به منظور رسیدن به منافع شخصی بیشتر بوده و قابلیت اتکای صورت های مالی بالاتر خواهد بود. 10-2) بحث کلی درابتداي پيدايش انسان منفعت گرايي در ذات او بوده است. با پيدايش علم اقتصاد و در كنار آن حسابداري مفهوم منفعت گرايي جاي خود را پيدا كرده است. به طوري كه حسابداري دو طرفه با نظريه ي مالكيت شروع شد؛ بعدها نظريه تئوري تفكيك شخصيت مطرح گرديد. حسابداری را می توان فرایند شناسایی اندازه گیری طبقه بندی و گزارش اطلاعات مالی به منظور فراهم کردن امکان قضاوت آگاهانه و اتخاذ تصمیمات منطقی توسط استفاده کنندگان مالی تعریف کرد. شركت ها بايستي در پايان هر دوره فعاليت صورتهاي مالي اساسي تهيه نمايند.يكي از اين صورتهاي مالي صورت سود وزيان است كه آخرين رقم آن سود واحد تجاري است وبا توجه به اهميت و كاربردهاي مختلف سود اهداف گزارشگري سود شامل موارد زير است: 1- سود به عنوان مبنايي براي محاسبه ماليات و توزيع مجدد ثروت بين افراد است. 2- سود به عنوان راهنمايي مورد تصور است كه براساس آن سياست هاي مربوط به سود تقسيمي و نگهداري سود تدوين مي شود. 3- سود را به عنوان شاخصي از بيشترين مبلغي مي دانند كه مي تواند به صورت سود تقسيمي توزيع يا در شركت سرمايه گذاري مجدد شود. 4- سود به عنوان راهنمايي براي سرمايه گذاري و تصميم گيري مورد توجه قرار مي گيرد. مديريت سود زمانی رخ می دهدكه مديران قضاوت خويش را در گزارش گري مالي و در نحوه ثبت وگزارش های مالي بصورتي وارد نمايند كه تغيير در محتواي گزارش هاي مالي، برخي از سهامداران را نسبت به عملكرد اقتصادي شركت گمراه نمايد و بر معيارها و پيامدهاي قراردادي كه وابسته به ارقام حسابداري گزارش شده اند تأثير گذارد. چنانچه مدیران برای گمراه کردن استفاده کنندگان صورتهای مالی (درون و برون سازمانی) از طریق اعمال اختیارات خود در زمینه گزینش های حسابداری اختیاراتی داشته باشند، احتمال می رود مدیریت سود رخ دهد. فرضیه های اصلی مطرح شده در این رابطه فرضیه های طرح پاداش، فرضیه های قرارداد بدهی و فرضیه های هزینه های سیاسی هستند. تئوری زیربنایی مربوط به این پژوهش، تئوری نمایندگی می باشدکه توسط جنسن و مکلینگ ،1976، ارائه شده است. بر اساس این تئوری مدیران، نمایندگان سهامداران شرکت بوده و بایستی در جهت منافع آنها عمل نمایند. اما گاهی اوقات مدیران در وضعیت هایی قرار می گیرند که تصمیم هایشان به نفع سهامداران شرکت نبوده و باعث مخدوش شدن گزارش های مالی می شوند، که این مسئله به مشکلات نمایندگی معروف است. در این مطالعه رفتار مدیریت سود، تحت عنوان رفتارهایی شناخته شده است که در آن رفتارها، منافع مدیران و سهامداران با هم در تضاد هستند. پژوهش های انجام شده در اين زمينه نشان مي دهندكه مديران از طريق انتخاب سياست هاي خاص حسابداري، تغيير در برآوردهاي حسابداري و مديريت اقلام تعهدي، سودهاي گزارشي را تعديل مي كنند. نظريه نمايندگي فرض مي كند كه كارفرما و عامل داراي اهداف متفاوتي از يكديگر هستند، هر دو ريسك گريز و داراي درجه ريسك گريزي متفاوتي مي باشند. عامل در صورت يافتن فرصت سعي مي كند كه كارگريز باشد و در نهايت عامل وكارفرما هريك به دنبال حداكثر كردن منافع شخصي خويشند. هنگامي كه خطر اخلاقي وجود دارد، براي هماهنگي بين اهداف كارفرما و عامل، دو نوع قرارداد را مي توان به كار گرفت ،کانر،1998،: الف) قرارداد برمبناي رفتار يا زمان ، ب) قرارداد برمبناي نتيجه يا محرك اما هموارسازي سود نیز نوعي دستكاري در سود است كه با هدف نمايش يك جريان پايدار و فزآينده از سود در گزارش هاي مالي انجام مي شود. بعبارت ديگر هموارسازي سود موجب كاهش نوسانات سود می شود همچنين بايد اضافه نمود كه در اين ميان تنها از تغييرات سود و دامنه آن كاسته مي شود و در بلند مدت چيزي به سود گزارش شده اضافه نمي گردد. هموارسازي سود به سه روش انجام مي شود: 1) هموارسازي از طريق وقوع رويداد و يا شناخت وثبت آن 2) هموارسازي از طريق تخصيص به دوره هاي زماني 3) هموارسازي از طريق طبقه بندي مدیریت سود با انگیزه هایی همراه می باشد که اهم آن ها عبارتنداز: تامین انتظارات تحلیل گران مالی به منظور جلوگیری از مشکلات تعهدات استقراض و تلاش برای کم کردن هزینه هایسیاسی هموارسازی سود طی یک دوره زمانی بلند مدت با رشد مناسب تامین کردن احتیاجات طرح پاداشی تعویض مدیریت از کیفیت حسابرسی تعریف های گوناگونی کرده اند،عمومی ترین تعریف ها از کیفیت حسابرسی عناصر زیر را در بر می گیرد : احتمال وجود اشتباهات عمده در صورتهای مالی که حسابرس بتواند آنها را کشف و گزارش کند . احتمال این که حسابرس برای صورتهای مالی حاوی اشتباهات با اهمیت گزارش مشروط صادر نکند. سنجهای برای توان حسابرس در کاهش اشتباهات و تحریفات جانبدارانه و بهبود کیفیت دادههای حسابداری دقت اطلاعاتی که حسابرس درباره آنها گزارش صادر کرده است . تعاریف مذکور درجات متفاوتی از ابعاد شایستگی و استقلال حسابرسان در انجام حسابرسی (استقلال واقعی ) و همچنین چگونگی درک استفاده کنندگان از استقلال آنها را در بر می گیرند. کیفیت حسابرسی را در دو بخش یعنی توانایی نظارت حسابرس و حس شهرت حسابرس، می توان تعریف کرد. توانایی نظارت حسابرس به توانایی حسابرس برای بهبود کیفیت اطلاعات و اثبات مشکلات اندازه گیری مستقیم مربوط می شود. حسن شهرت حسابرس بر مبنای شناخت ذی نفعان قرار دارد. از دیدگاه نظری چندین دلیل برای رابطه مستقیم مورد انتظار بین حسن شهرت حسابرس، که شاخص آن اندازه موسسه حسابرسی می باشد، و توانایی نظارت حسابرس وجود دارد. حسابرسان بزرگتر، صاحبکاران بیشتری دارند واین امر موجب وقوع زیان های بیشتر ازعملکرد حسابرسی با کیفیت می شود. همچنین دی آنجلو استدلال می کند که هزینه های ارزیابی کیفیت سبب می گردد تا حسابرسان در یکنواخت نمودن سطح کیفیت متخصص گردند. موسسه های حسابرسی بزرگ در واکنش به هزینه های ارزیابی وهزینه های کاهش استقلال ایجاد شدند. از این رو بر اساس استدلال دی آنجلو استقلال حسابرس از کیفیت حسابرس مشتق می شود. بر اساس نظریه تقاضا، شرکت ها با روی آوردن به حسابرسانی که نام معروفتری دارند می کوشند نشان دهند که کیفیت اطلاعات صورت های مالی آنها مطلوب تر است. نیاز به حل تناقضات نمایندگی نیز محرک دیگری برای تقاضای حسابرسی با کیفیت بالا است. نا متقارن بودن اطلاعات بین صاحب سرمایه (ذینفعان) و نماینده (مدیر) موجب بروز اغتشاش ذهنی می شود. حسابرس مستقل ابزاری نظارتی برای بهبود اطلاعات درباره وضعیت و عملکرد مالی شرکت و افزایش تقارن اطلاعات و در نتیجه کاهش اغتشاشات ذهنی است. اما پژوهش در باب کیفیت حسابرسی را نمیتوان بدون در نظر گرفتن عرضه کیفیت حسابرسی توسط موسسات حسابداری رسمی تحلیل کرد. تحقیقات نشان داده است که ساختارموسسه حسابرسی نیزبرکیفیت حسابرسی اثردارد کیفیت حسابرسی، درموسسه هایی که ساختار قوی تری در استفاده از روشهای حسابرسی دارند،با سایر موسسه ها تفاوت دارند. از طرفی،رابطه مستقیمی بین کیفیت حسابرسی و حق الزحمه حسابرسی وجود دارد و اگر موسسه های بزرگ حق الزحمه بیشتری به صاحبکار تحمیل میکنند به این معنی است که کیفیت خدمات حسابرسی آنها مطلوبتر است. اجزای کیفیت حسابرسی، یعنی حسن شهرت حسابرس و توانایی آگاهی دهندگی حسابرسی، ازادبیات دانشگاهی و حرفه ای بر گرفته شده است. اجزای مذکور دو محصول کیفیت حسابرسی، یعنی اطلاعات معتبر و اطلاعات با کیفیت را تحت تاثیر قرار می دهند. مطالعات بررسی کننده اعتبار اطلاعات بیان می کنند که ارزیابی های سرمایه گذاران از فایده مندی سود گزارش شده برای پیش بینی جریان های نقدی آینده می تواند توسط حسابرسان دارای نام تجاری تحت تأثیر قرار گیرد. مدیریت سود چنانچه با هدف اثر گذاری بر درک استفاده کنندگان برون سازمانی انجام شود. فایده مندی به کارگیری حسابرسان دارای نام تجاری و در عین حال دارای توان نظارت پایین را اثبات می نماید. به هر حال، مطالعات بررسی کننده رابطه اجزای کیفیت سود مشخص می کنند که اگرچه صاحبکاران حسابرسی شده توسط حسابرسان دارای نام تجاری می توانند انگیزه های بیشتری برای مدیریت سود داشته باشند، اما حسابرسان دارای نام تجاری مدیریت سود را محدود می نمایند. مهمترین شاخص حسن شهرت حسابرس، اندازه مؤسسه حسابرسی است. از دیدگاه نظری چندین دلیل برای رابطه مستقیم مورد انتظار بین حسن شهرت حسابرس و توانایی نظارت حسابرس وجود دارد. مؤسسات معتبرتر در مقام مقایسه با مؤسسات کم اعتبارتر و کوچک تر حسن شهرت بیشتری را وثیقه می گذارند و با احتمال کمتری از اشتباهات با اهمیت با مخاطره دعوی حقوقی چشم می پوشند. مؤسسات حسابرسی بزرگ به طور واضح منابع بیشتری را برای هدایت آزمون های حسابرسی دارند. ما نیز در این پژوهش سازمان حسابرسی را به عنوان موسسه بزرگ و دارای اعتبار وشهرت بالا در ایران در نظر می گیریم، بنابراین شرکت های حسابرسی شده به وسیله سازمان حسابرسی به عنوان شرکت هایی در نظر گرفته می شوند که اقلام صورت های مالی آنها از اعتبار بالایی برخوردار بوده و در نهایت کیفیت حسابرسی بالاتری خواهند داشت. و در مقابل، شرکت های حسابرسی شده به وسیله سایر موسسات حسابرسی (موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابدران رسمی) در نظر گرفته می شود که اندازه آنها نسبت به سازمان کوچکتر است. این موسسات حسابرسی در مقابل سازمان حسابرسی از میزان اعتبار دهی کمتری برخوردار بوده و در نهایت کیفیت حسابرسی پایین تری از لحاظ حفظ استقلال، آموزش کارکنان و غیره خواهند داشت. دوره تصدی حسابرس یکی از معیارهای اندازه گیری کیفیت حسابرسی است که به تعداد سال های متوالی که موسسات حسابرسی یک صاحبکار را مورد رسیدگی و حسابرسی قرار می دهد، اطلاق می شود. انجام عملیات حسابرسی صاحبکار توسط یک موسسه حسابرسی طی سنوات متمادی، به دلیل آشنایی تیم حسابرسی با عملیات حسابرسی صاحبکار، می تواند موثرتر صورت گیرد. در این پژوهش با توجه به تحقیقات انجام شده تا کنون، ما دوره تصدی حسابرس را یک بار کمتر از 5 سال در نظر گرفته و یک بار هم این دوره را 5 سال و بیشتر از آن در نظر می گیریم برای شرکت هایی که حسابرس، آنها را به مدت 5 سال وبیش از 5 سال حسابرسی کرده باشد مقدار 1 و در غیر این صورت مقدار 0 در نظر گرفته می شود. با در نظر گرفتن تئوری تضاد منافع میان مدیران و مالکان، می توان ادعا کرد که مدیران واحد های تجاری می توانند از انگیزه لازم برای دستکاری اقلام صورت های مالی به منظور حداکثر کردن منافع خود برخوردار باشند. به طور کلی اقلام تعهدی معمولا همراه با برآوردها، پیش بینی ها و قضاوت های مدیریت می باشد. و به همین خاطر (یعنی ذهنی بودن آن) می تواند منجر به خطاهای عمدی و غیر عمدی در اندازه گیری ها شود. اما با توجه به مساله تضاد منافع بین مالکیت و مدیریت احتمال این که این خطاها به صورت عمدی از طرف مدیریت صورت گیرد بیشتر است. سوالی که به وجود می آید این است که چگونه می توان سرمایه گزاران را در برابر دستکاری اقلام صورت های مالی که به گفته شیفر دخالت هدفمند مدیران در فرآیند گزارشگری مالی برون سازمانی به منظور تحصیل منافع شخصی است حمایت کرد. از طرفی حسابرسان با ارزیابی مستقل صورت های مالی از صحت و بی طرفی اطلاعات مربوط به وضعیت مالی، عملکرد مالی و جریان وجوه نقد مندرج در این صورت ها واین که بر اساس اصول پذیرفته شده حسابداری تهیه شده اند گزارش می دهند و به صورت های مالی اعتبار می بخشند. بنابراین یکی از راه های موثر در کنترل دستکاری توسط مدیران و اعمال نظر های مدیریت در انتخاب رویه های حسابداری، حسابرسی می باشد. بدین صورت یک پل ارتباطی بین یافته های حسابرسان با افراد داخل و خارج شرکت به صورت اظهار نظر حسابرسی به وجود می آید که نقش مهمی در هشدار به استفاده کنندگان از صورت های مالی نسبت به شناخت مشکلات پیش روی شرکت ایفا می کند. موسسه حسابرسی با کیفیت تر می تواند بر اعمال نظر های مدیریت در انتخاب رویه های حسابداری و انگیزه های او برای دستکاری سود تاثیرگزار باشد. همچنین هر قدر میزان حسابهایی نظیر حساب های دریافتنی، حساب های پرداختنی و موجودی های (اقلام تعهدی اختیاری) بیشتر باشد. تقاضا برای نظارت بهتر و حسابرسی با کیفیت تر افزایش می یابد. کیفیت کار موسسات حسابرسی کننده از یکدیگر متفاوت می باشد. و به طور مستقیم و با مشاهده ی موسسات نمی توان تشخیص داد که کدام موسسه از کیفیت کاری بالاتری برخوردار است. بنابراین محققان از جانشین هایی برای تمایز میان موسسات حسابرسی با کیفیت بالا از موسسات حسابرسی با کیفیت پایین استفاده می نمایند. 11-2) پژوهشهای انجام گرفته در زمینه پژوهش حاضر برخی از پژوهشهای انجام شده بشرح زیر ارائه می شود: 1-11-2) پژوهشهای انجام شده برون از کشور دی آنجلو و نئو ،1993، در تحقیقات خود به این نتیجه رسیده اند که ، هنگامی که حسابرسان با کیفیت تر (کم کیفیت تر) انتخاب می شوند ، مدیران توانایی کمتری (بیشتری) برای دستکاری سود به منظور تحقق سود پیش بینی شده دارند. آنها با توجه به نتایج تحقیق خود استدلال می کنند که مدیران برای حداقل کردن تفاوت بین سود پیش بینی شده و سود گزارش شده انگیزه دارند و از اقلام تعهدی و سایر رویه های حسابداری احتیاطی برای دستکاری سود گزارش شده و در جهت کمینه کردن این تفاوت استفاده می کنند (پورکریم، 1388،ص 65)1. فرانسیس و همکارانش ،1999، در تحقیق خود به این نتیجه رسیده اند که ، مدیران شرکت های دارای اقلام تعهدی بالا به منظور ایجاد اطمینان از عدم مشارکت در فرصت های مدیریت سود انگیزه دارند تا حسابرسان با کیفیت را به کار گیرند که در این تحقیق معیار اندازه گیری کیفیت حسابرسی نام تجاری حسابرس (اندازه حسابرس) است . نتایج این پژوهش نشان می دهد که حسابرسان دارای نام تجاری (اندازه حسابرس بزرگ تر) با احتمال زیادتری از طرف صاحبکارانی که تمایل درونی به تغییر در اقلام تعهدی دارند کنار گذاشته می شوند (همان منبع،ص78)2. هيلي وكوثاري (1999،2001) در تحقيقات خود درباره مديريت سود شواهدي درباره مديريت سود كاهنده در زماني كه سود بالاتر از سقف حداكثر پاداش يا پايين تر از سقف حداقل پاداش است فراهم كرده اند (حساس یگانه و قنبریان، 1385،ص 42). تحقیقی در مصر به وسیله ابراهیم ،2001، در مورد کیفیت حسابرسی ، دوره تصدی حسابرس، نفوذ صاحبکار و مدیریت سود انجام شده است . این تحقیق مدارکی در مورد اثر کیفیت حسابرسی بر مدیریت سود فراهم می کند. در این تحقیق از جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی گزارش شده در صورت جریان وجه نقد و بر آورد اقلام تعهدی استفاده شده است. همچنین برای برآورد اقلام تعهدی اختیاری از مدل تعدیل شده جونز در یک سری زمانی استفاده شده است. نتایج تحقیق مدارکی را مورد ارتباط معکوس بین کیفیت حسابرسی و مدیریت سود ارائه می دهد. نتایج نشان می دهد که دوره تصدی حسابرس برخی تأثیرات مثبت بر روی کارایی فرایند حسابرسی و بهبود عملکرد کنترلی فرض شده برای حسابرسان دارد. همچنین نتایج تحقیق نشان می دهد که نفوذ صاحبکار نمی تواند بر استقلال حسابرس اثر گذاشته و یا این که حسابرسان به صاحبکاران بزرگ خود اجازه دهند که اختیارات بیشتری در گزارشگری سود داشته باشند (پورکریم، 1388،ص 65). پیوت وجنین ،2005، به بررسی کیفیت حسابرسی و مدیریت سود پرداختند آنها 255 مشاهده شرکت-سال در سال های 1999 تا 2002 مورد بررسی قرار دادند و دریافتند که شرکت هایی که توسط پنج بزرگ حسابرسی، حسابرسی می شوند با مدیریت سود کمتری مواجه نیستند و در واقع تفاوت های کیفیت حسابرسی پنج بزرگ تاثیری بر عدم مدیریت سود ندارد (علوی طبری و همکاران، 1388،ص 27). کن چن وهمکاران ،2005، در مقاله "کیفیت حسابرسی ومدیریت سود برای شرکت های درگیر در عرضه عمومی سهام تایوان " به بررسی کیفیت حسابرسی و مدیریت سود در شرکت های درگیر در عرضه عمومی سهام تایوان پرداخته اند در این تحقیق با انتخاب 4 شرکت بزرگ حسابرسی به عنوان حسابرسان با کیفیت و مقایسه سود در شرکت های حسابرسی شده توسط این 4 شرکت با شرکت های حسابرسی شده توسط غیر این 4 شرکت، قبل وبعد از عرضه عمومی سهام در تایوان این نتیجه حاصل شده است که اولاً سود مدیریت می شود وثانیاً بین مدیریت سود وکیفیت حسابرسی ارتباط معنی داری وجود داشته به طوری که بالاتر بودن کیفیت حسابرسی موجب کاهش مدیریت سود در این شرکت ها شده است (چن و همکاران، 2005،ص 88). مینگ ،2007، دریافت که 10 شرکت حسابرسی بزرگ در کشور چین باعث کاهش مدیریت سود بطور فزاینده ای می شود همچنین دریافت که آوردن شرکت های حسابرسی کوچک تر (نسبت به قبل) ممکن است نشانه ای از کیفیت پایین سود باشد (ابراهیمی کردلر وسیدی، 1387،ص 6). جال و دیگران ،2007، در مالزی با توجه به بررسی اقلام تعهدی اختیاری شرکت های حسابرسی شونده به این نتیجه رسید که مؤسسات حسابرسی بزرگ تر نسبت به سایر مؤسسات حسابرسی کننده کنترل و صلاحیت بیشتری دارند (همان منبع،ص56). با این فرض که کیفیت حسابرسی رابطه مثبتی با قابلیت اتکا صورت های مالی دارد. بهن و همکاران ،2007، به بررسی رابطه بین کیفیت حسابرسی و پیش بینی سود پرداختند فرضیات تحقیق آن ها عبارت بود از این که صحت پیش بینی سود با کیفیت حسابرسی رابطه مثبت دارد و انحراف پیش بینی سود با کیفیت حسابرسی رابطه منفی دارد. نمونه آماری تحقیق شامل شرکت های آمریکایی برای دوره 5 ساله از سال 1996 تا 2001 می باشد. در این تحقیق کیفیت حسابرسی را بوسیله دو متغیر مستقل، تخصص صنعتی حسابرس و اندازه حسابرس، تعیین کردند. تخصص صنعتی حسابرس بر مبنای دارایی های شرکت های صاحبکار به نسبت کل دارایی های شرکت ها در صنعت خاص و اندازه حسابرس بر اساس 5 بزرگ یا غیر 5 بزرگ بودن موسسات حسابرسی سنجیده شد. نتیجه تحقیق نشان داد که شرکت هایی که توسط حسابرسان با کیفیت تر حسابرسی می شوند پیش بینی های سود صحیح تری دارند و شرکت هایی که توسط حسابرسان غیر 5 بزرگ حسابرسی می شوند انحراف پیش بینی سود بیشتری دارند (علوی طبری و همکاران، 1388،ص 27). چانتئو و همکارانش ،2007، در تحقیق خود به تحلیل شناخت (درک) بازار سهام از کیفیت حسابرسی بین تعدادی از موسسات حسابرسی کوچک در بازار حسابرسی چین پرداختند. در تحقیق چانتئو و همکاران معیار ارزیابی کیفیت حسابرسی، ضریب واکنش سود یا ERC بود و تحقیق آنها به بررسی رابطه مداوم بین اندازه موسسه حسابرسی و ارزیابی بازار از کیفیت حسابرسی در چین (طی سال های 2001 الی 2003 ) پرداخته است . آنها به یک رابطه مثبت بین اندازه موسسه حسابرسی و درک سرمایه گذار از کیفیت سودآوری دست یافتند. چانتئو و همکارانش دریافتند که بازار سهام واکنش قوی تری نسبت به سودهای غیر منتظره حسابرسی شده به وسیله موسسات حسابرسی بزرگتر نشان می دهد این اثر پیش از کنترل وضعیت مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار چین و بررسی ویژگی های مالکیت آن مشخص گردید نتایج تحقیقات چانتئو و همکارانش نشان داد که اندازه های مختلف موسسات حسابرسی بزرگتر را، دارای کیفیت حسابرسی بالاتری می دانند و البته باید این نکته را در نظر گرفت که حسابرسی در چین بر خلاف آمریکا دارای رقابت بالایی نیست (علوی طبری و همکاران، 1388،ص 27). تحقیقی در آمریکا توسط چمبرز و پاین ،2008، در مورد کیفیت حسابرسی و قابلیت اتکای اقلام تعهدی انجام شده و همچنین تاثیر قانون ساربینز آکسلی بر افزایش قابلیت اتکای اقلام تعهدی مورد بررسی قرار گرفته است. این پژوهش در سه دوره ی زمانی از سال های (1997-1989)، (2001-1998) و (2005-2002) صورت گرفته است. در این پژوهش استقلال، تخصص در صنعت و ریسک اعتبار و دعاوی حقوقی طرح شده عمده برای موسسات حسابرسی به عنوان شاخص های اندازه گیری کیفیت حسابرسی مطرح شده است. که هر چه استقلال و تخصص در صنعت موسسات حسابرسی، بالا و ریسک اعتبار و دعاوی حقوقی طرح شده علیه حسابرسان، قابل توجه باشد نشانگر کیفیت بالای حسابرسی می باشد. نتیجه ای که از این پژوهش گرفته شده این است که افزایش کیفیت حسابرسی و همچنین به کارگیری قانون ساربینز آکسلی رابطه مثبت معنی داری با قابلیت اتکای اقلام تعهدی صورت های مالی شرکت های مورد رسیدگی دارد (چمبرز و پاین، 2008،ص 4). تحقیقی در امریکا بوسیله جنکینز و ولاری ،2008، با عنوان تأثیر دوره تصدی حسابرس بر گزارشگری سود محافظه کارانه انجام شده است. در این تحقیق رابطه بین دوره تصدی حسابرس بر گزارشگری سود محافظه کارانه انجام شده است. در این تحقیق از چند معیار برای اندازه گیری محافظه کاری استفاده شده است . نتایج این تحقیق یک رابطه مثبت بین محافظه کاری در سود گزارش شده و مدت زمان ارتباط حسابرس با صاحبکار را نشان می دهد. همچنین نتایج نشان می دهد که برای دوره تصدی کوتاه تر، محافظه کاری پایین تر است (پورکریم، 1388،ص 62). تحقیقی در آمریکا توسط چمبرز و پاین ،2008، با عنوان کیفیت حسابرسی و اقلام تعهدی غیرعادی انجام شده است. این تحقیق ابتدا رابطه بین کیفیت حسابرسی و قابلیت اتکای اقلام تعهدی را نشان داده و سپس رابطه بین کیفیت حسابرسی و اقلام تعهدی غیرعادی را اثبات می نماید. نتایج این تحقیق نشان می دهد که مقدار بازده عملیاتی مربوط به اقلام تعهدی یک رابط ی منفی با کیفیت حسابرسی دارد کیفیت حسابرسی پایین منجر به بیشتر شدن اقلام تعهدی غیرعادی مربوط به بازده عملیاتی می شود. همچنین نتایج این تحقیق نشان می دهد که اصلاحات ناشی از ساربینز آکسلی باعث می شود که رابطه بین کیفیت حسابرسی و اقلام تعهدی غیر عادی ضعیف تر شود (چمبرز و پاین، 2008،ص 4). کریشناناین محقق رابطه ی رابطه ی بین تخصص صنعت حسابرسی و سطح مطلق اقلام اختیاری صاحبکار را بررسی می نماید. او به این نتیجه دست یافت که صاحبکارانی که از حسابرسان متخصص صنعت استفاده نمی کنند نسبت به آن هایی که استفاده می کنند دارای اقلام تعهدی بالاتری می باشند . ری نولدز و فرانسیسبیان می کنند که حسابرسان با کیفیت بالا قادر به کشف مدیریت سود می باشند زیرا از دانش بیشتر وبالتری نسبت به سایر حسابرسان برخوردارند و سعی می کنند تا از مدیریت فرصت طلبانه سود ممانعت به عمل آورند و شهرت خویش را حفظ نمایند .این تحقیقی نشان می دهد که صاحبکاران 6 موسسه بزرگ حسابرسی از اقلام تعهدی پایین تری نسبت به سایر حسابرسان برخوردارند. جنکیگز، کین و ولریبه بررسی تاثیر حسابرسان متخصص صنعت بر کاهش کیفیت سود در اواخر دهه 1990 می پردازند بدین صورت که حسابرسان متخصص صنعت در قطع نمودن کاهش کیفیت سود موجود در اواخر دهه 1990 نقشی داشته اند. یافته های تحقیق آن ها بیانگر افزایش معنادار در میزان اقلام تعهدی اختیاریو کاهشی معنادار در ضرایب واکنش سود بود که اینیافته ها به منزله ی کاهش کیفیت سود در طی این دوره می باشد . اما افزایش در اقلام تعهدی اختیاری و کاهش در ضرایب واکنشی سودبرای شرکت هایی که از حسابرسان متخصص صنعت استفاده می کردند کمتر از سایر شرکت ها بود. بالسام، کریشنان ویانگاقلام تعهدی اختیاری و ضرایب واکنش سود شرکت هایی که توسط متخصصان صنعت حسابرسی شده اند با شرکت هایی که توسط متخصصان صنعت رسیدگی نشده اند را مورد مقایسه و بررسی قرار می دهند.در این تحقیقبرای کنترل متغیر حسن شهرت حسابرسی (که بعد ها به 5 موسسه ی بزرگ حسابرسی مبدل شد) استفاده شده است. نتایج این تحقیق حاکی از آن است که مشتریان حسبرسان متخصص صنعت دارای اقلام تعهدی اختیاری پاییتن ترو ضریب واکنش بالاتر نسبت صاحبکاران حسابرسنی که متخصصان صنعت نیستند دارا می باشد. بنابراین نتایج این تحقیق موافق با این دیدگاه است که صاحبکاران حسابرسان متخصص صنعت از کیفیت سود بالاتری نسبت به صاحبکاران حسابرسان غیر متخصص صنعت برخوردارند همچنین این محققین با بررسی رابطه ای بین تخصص صنعت حسابرسی و ضریب واکنش سود ازطریق مقایسه ضرایب واکنش سود صاحبکارانی که توسط حسابرسان متخصص صنعت رسیدگی شده اند و سایر صاحبکاران می پردازند . نتایج این تحقیق نشان داد که صاحبکاران حسابرسان متخصص صنعت از ضریبواکنش سود بالاتری برخوردارند (بالسام وهمکاران،2001،88). دان،می هو ومورسفیلدآنها دریافتند که صاحبکاران موسسات حسابرسی متخصص صنعت از لحاط کیفیت افشاء توسط تحلیل گران مالی در رده بالاتری رتبه بندی می شوند (دان و همکاران،2000،79). برندا ون تندلو و استرالین ،2008، درمقاله " مدیریت سود وکیفیت حسابرسی در اروپا: مدرک از بازاربخش خصوصی " به بررسی ارتباط بین کیفیت حسابرسی ومدیریت سود در کشور های اروپایی پرداخته اند در این تحقیق با در نظر گرفتن 4 شرکت بزرگ حسابرسی به عنوان حسابرسان با کیفیت وبررسی مدیریت سود در شر کت های حسابرسی شده توسط این 4 شرکت ومقایسه با سایر شرکت های حسابرسی شده توسط غیر 4 شرکت بزرگ، نتیجه پژوهش حاکی از آن است که بین مدیریت سود و کیفیت حسابرسی ارتباط وجود داشته و همچنین کیفیت بالای حسابرسی در کشور هایی که دارای هم محوری مالیاتی هستند باعث محدودیت (کاهش ) در مدیریت سود می شود (تندلو و ون استرالین، 2008،ص 448). تحقیقی در امریکا توسط فردیناند و همکارانش ،2009، با عنوان نقش دوره تصدی حسابرس و تخصص در صنعت حسابرس در کیفیت سود انجام شده است. این تحقیق نشان می دهد که دوره تصدی کوتاه تر با کیفیت سود پایین تر در ارتباط است. به این دلیل که حسابرسان دانش و تخصص کمتری نسبت به کار صاحبکار خود خواهند داشت. در این تحقیق این موضوع مورد آزمون قرار گرفته است که آیا تخصص در صنعت حسابرسان بر رابطه بین دوره تصدی حسابرس و کیفیت سود تأثیر دارد. نتایج این تحقیق نشان می دهد که، هر گاه تخصص در صنعت حسابرس پایین باشد در آن صورت رابطه بین دوره تصدی حسابرس بلند تر و کیفیت سود بالاتر قوی تر خواهد بود و بالعکس . پس می توان گفت دوره تصدی حسابرس بلندتر موقعی همبستگی بالایی با کیفیت سود خواهد داشت که تخصص در صنعت حسابرس پایین باشد. و همچنین موقعی که تخصص در صنعت حسابرس بالاتر باشد در آن صورت رابطه بین دوره تصدی حسابرس و کیفیت سود ضعیف تر می شود(چمبرز و پاین، 2008،ص 12). جنسن در کار تحقیقاتی خود تحت عنوان «هزینههای نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد، تأمین مالی شرکت، قبضه مالکیت» در سال 1986 برای اولین بار مشکلات نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد و اثر تأمین مالیهای شرکت بر روی آن را مورد بررسی قرار داده است.جنسن در کار تحقیقاتی خود به بررسی نقش بدهیها و تعهدات در تحریک کارایی و بهرهوری سازمانی پرداخته است.جنسن این چنین پیشبینی کرده بود که وقتی مدیران جریانهای نقدی آزاد بیشتری داشته باشند، رفتارهای فرصتطلبانهای از جمله سرمایهگذاری در پروژهها با خالص جریانهای نقدی کمتر، تلاش برای ایجاد درآمد، انجام هزینههای اضافی، تلف کردن عایدیها و مواردی از این قبیل را از خود نشان میدهند. به عنوان مثال، خرید داراییهایی که درآمد تولید نمیکنند، ایجاد فرصتهای شغلی افراطی و استفاده مفرط از داراییها، موجب تلف کردن عایدیهای شرکت میشود. وی پیشبینی نمود که افزایش اهرم، مدیران را منضبط نموده و رفتارهای فرصتطلبانه آنها را کمتر مینماید. به این دلیل که بازپرداخت بدهی، وجوه نقد اضافی کمتری را در دسترس مدیران باقی خواهد گذاشت. فردنیاند گیول و ستوای در تحقیق خود در سال 2001 به بررسی «ارتباط بین جریان وجوه نقد آزاد، نقش نظارتی دیون و حقالزحمه حسابرسی» پرداخته است. گیول و همکاران در این تحقیق به این نتیجه رسیدهاند که ارتباط مثبت بین جریان وجوه نقد آزاد و حقالزحمه حسابرسی در شرکتهای دارای سطوح پائین / بالای مالکیت سرمایه مدیرانه به ترتیب قویتر و ضعیفتر میباشد. آنها همچنین به این نتیجه رسیدند که اثر متقابل بین جریان وجوه نقد آزاد و مالکیت سرمایه مدیرانه در شرکتهای دارای سطوح بالا / پائین دیون به ترتیب کمتر و بیشتر است. فردنیاند گیول (2001) در تحقیق دیگر خود به بررسی «رابطه بین جریان وجوه نقد آزاد، نقش نظارتی دیون و سیاست انتخابی مدیران در خصوص روش LIFO و FIFO» پرداخته است. وی این چنین مطرح میکند که رابطه بین جریان وجوه نقد آزاد و انتخاب روشهای ارزیابی موجودی کالا بر پایه این فرض است که علیرغم اینکه روش LIFO یک روش مفید برای فرار از مالیات است اما مدیران واحدهای اقتصادی دارای جریان وجوه نقد آزاد به منظور افزایش مزایای پایان خدمت خود از روش FIFO به عنوان یک روش افزایشدهنده سود استفاده میکنند. از این رو بدهیها و دیون به عنوان یک تصمیم نظارتی میتواند در کاهش تضاد منافع ناشی از جریان وجوه نقد آزاد مؤثر واقع شود. وی در این تحقیق به این نتیجه رسیده است که احتمال اینکه مدیران واحدهای اقتصادی دارای جریان وجوه نقد آزاد بالا و دیون بالا روش FIFO را انتخاب نمایند از مدیران واحدهای اقتصادی دارای جریان وجوه نقد آزاد بالا و دیون کم بیشتر است جونز و شارما2001 رابطه بین مدیریت سود و جریانهای نقدی آزاد را در کشور استرالیا و در شرکتهای با رشد کم و زیاد مورد بررسی قرار دادند و به این نتیجه رسیدند که در شرکتهای با رشد کم رابطه معنادار مستقیمی بین اقلام تعهدی اختیاری و جریانهای نقد آزاد وجود دارد به این دلیل که در این نوع شرکتها مدیران سعی میکنند از طریق اقلام تعهدی اختیاری عملکرد ضعیف واحد تجاری خود را بهبود بخشند. اما در شرکتهای با رشد زیاد به چنین رابطه معناداری دست پیدا نکردند. مایکل و ست فالن در سال 2005 در تحقیق خود تحت عنوان «ساختار بهینه سرمایه و هزینههای نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد» به این نتیجه رسیده است که بدهی، و تعهدات برای هزینههای نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد به منزله پوشش و محافظی میباشند مشابه با اثر سپر مالیاتی خود. جی کوب در سال 2005 تحقیقی در خصوص «سیاست پرداخت سود سهام، انعطافپذیری مالی و هزینههای نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد» انجام داده است. وی در این تحقیق سیاست پرداخت سود سهام را تحت عنوان یک مکانیزم حاکمیت شرکتی در نظر گرفته است و به این نتیجه رسیده است که سود سهام، هزینههای نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد را به وسیله توزیع وجوه نقد در دسترس محدود میسازد. چیونگ و همکاران در سال 2005 در تحقیق خود تحت عنوان «مدیریت سود، جریان وجوه نقد آزاد، نظارتهای برونسازمانی» ذکر میکند که مدیران شرکتهای دارای رشد اندک و جریان وجوه نقد آزاد بالا برای جبران سود کم و یا منفی خود، که به ناچار همراه با پروژههای منفی دارای خالص ارزش فعلی منفی است، از اقلام تعهدی اختیاری افزاینده سود استفاده میکنند. وی در این تحقیق نقش حسابرسان مستقل با کیفیت بالا و سهامداران نهادی را در کم کردن ارتباط جریان وجوه نقد آزاد مازاد و اقلام تعهدی اختیار مورد آزمون داده است. وی به این نتیجه رسیده است که حسابرسان با کیفیت بالا و سرمایهگذاران نهادی، که دارای سهام قابل توجهی میباشند ارتباط بین جریان وجوه نقد آزاد و اقلام تعهدی را تعدیل میکنند. وی میگوید که جریان وجوه نقد آزاد، همراه با فرصتهای سرمایهگذاری پائین به عنوان یکی از مشکلات نمایندگی اصلی مطرح میشود و مدیران در این حالت هزینههایی را برای سهامداران ایجاد میکنند که ثروت سهامداران را کاهش میدهد، و اگر نظارت برونسازمانی و خارجی سهامداران برونسازمانی مؤثر و کارا باشد، این رفتار فرصتطلبانه محدود خواهد شد. لیزیا اوجیون در سال 2008 در تحقیق خود در خصوص «عکسالعمل بازار درباره ارائه اوراق قرضه قابل تبدیل به سهام: با تمرکز بر هزینههای نمایندگی جریان وجوه آزاد» در کشور چین به ارزیابی و بررسی اثرات پذیرهنویسی 48 اوراق قرضۀ تبدیل و 439 پذیره نویسی سهام در شرکتهای بورسی چین پرداخته است. وی در این تحقیق مشاهده کرده است شرکتهایی که از وجوه نقد توزیع شده کمتر و فرصتهای رشد بیشتری برخوردارند، نسبت به شرکتهایی که از وجوه نقد توزیع نشده بیشتر و فرصتهای رشد کمتری برخوردارند، قیمت سهام آنها بیشتر است. روزالين در سال 2008 در بورس اوراق بهادار كشور استراليا تحقيقی تحت عنوان ثبات سود، اقلام تعهدی ومالكيت سهام مديرانه انجام داده اند.آنها به بررسی ارتباط بين ثبات سود و مقياس كلی اقلا م تعهدی كل پرداختند.آنها به اين نتيجه رسيدند كه اقلام تعهدی كل از ثبات كمتری نسبت به جريانات نقدی بر خوردارند .همچنين مطرح نمودند كه ثبات مؤافه های تعهدی به طور مثبتی با قابليت اتكای آن مؤلفه ها بستگی دارد. آنها دريافتند كه غير قابل اتكا ترين مؤلفه اقلام تعهدی از بيشترين ثبات برخوردار است. و دلايلی برا‍ی اين نتيجه نيز ارايه نموده اند.آنها سرانجام به آزمون ارتباط بين ثبات سودو مالكيت سهام مديرانه پرداخته اند اما شواهدی دال بر تأثير اين مكانيزم حاكميت شركتي(مالكيت سهام مديرانه) بر ثبات سود نيافته اند. انوار ابومصلح در کنفرانس بینالمللی آکادمیهای متحد در سال 2009 موضوع هزینه نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد و حق اختیار خرید سهام مدیر را بررسی و مطرح کرده است. وی در این تحقیق نقش حق اختیار خرید سهام مدیر را در کاهش مشکلات نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد مورد بررسی قرار داده است و مشاهده نموده است که پاداش به صورت اختیار خرید سهام با انباشتگی وجوه نقد آزاد مازاد در ارتباط میباشد و حق اختیارهای خرید سهام منافع مدیران و سهامداران را همسو میسازد که این خود بیانگر نظارت بهتر بر مدیریت میباشد. 2-11-2) پژوهشهای انجام شده درون کشور درایران پژوهشی با این عنوان صورت نگرفته است ولی پژوهش هایی در مورد مدیریت سود و همچنین کیفیت حسابرسی به صورت جداگانه انجام شده است در این پژوهش نیز به لحاظ شناسایی معیارهای مناسب جهت بررسی مدیریت سود و همچنین شناسایی عوامل موثر بر کیفیت حسابرسی پژوهش های ذیل مورد مطالعه قرار گرفته است : ویدا مجتهد زاده وپروین آقایی ،1383، در مقاله " عوامل موثر بر کیفیت حسابرسیاز دیدگاه حسابرسان مستقل واستفاده کنندگان " به بررسی عوامل موثر بر کیفیت حسابرسی از دیدگاه حسابرسان مستقل و استفاده کنندکان پرداخته اند نتیجه این تحقیق، شناسایی 24 عامل موثر در کیفیت حسابرسی بوده است (مجتهدزاده وآقایی، 1383،ص 53)1. ایرج نوروش وهمکاران،1384، در مقاله" بررسی مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران" به بررسی مدیریت سود طی سالهای 1375تا1382 پرداخته است یافته های تحقیق نشان می دهد که شرکت های بزرگ در ایران نیز به مدیریت سود اقدام کرده اند و انگیزه اعمال مدیریت سود با افزایش بدهی همراه می باشد، مدیران این شرکت ها از اقلام تعهدی برای کمتر کردن مالیات شرکت هایشان استفاده می کنند و همچنین با بزرگتر شدن شرکت ها تمایل مدیران به مدیریت سود بیشتر می شود (نوروش وهمکاران، 1384،ص 165)2. بیتا مشایخی وهمکاران ،1384، در مقاله "نقش اقلام تعهدی اختیاری در مدیرت سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران " با در نظر گرفتن وجوه نقد حاصل از عملیات به علت دستکاری واعمال نظر کمتر مدیریت، به عنوان معیار اصلی عملکرد شرکت به بررسی ارتباط بین اقلام تعهدی ومدیریت سود و هچنین ارتباط بین اقلام تعهدی و وجوه نقد حاصل از عملیات پرداخته اند نتیجه تحقیق حاکی از آن است که در شرکت های مورد مطاله، مدیریت سود اعمال شده است، و وجوه نقد حاصل از عملیات و اقلام تعهدی به صورت معنی داری رابطه معکوس بایکدیگر دارند (مشایخی وهمکاران، 1384،ص 74)3. یحیی حساس یگانه وعلی جعفری ،1384 ، در مقاله " عوامل موثر براستقلال وشایستگی اعضای جامعه حسابداران رسمی ایران در ارائه خدمات گواهی"به بررسی کیفیت حسابرسی پرداخته اند که نتیجه آن تعیین 7 عامل موثر در جهت ارتقای کیفیت حسابرسی شامل 1)تخصص گرایی 2) کارایی حسابرسی(3) کشف تحریفات با اهمیت (4) تضاد منافع (5) وجود قوانین و مقررات (6) مکانیزم بازار (7) اندازه موسسات حسابرسی می باشد (حساس یگانه و جعفری،1384،ص 72)1. بهارمقدم و ثقفي،1385، طي تحقيقي به بررسي محركهاي موثر بر مديريت سود در شركتهاي بورسي پرداختندو شواهدي در خصوص رابطه بين ساختار مالكيت و عرضه عمده سهام و ميزان پاداش مديران و كيفيت كار موسسات حسابرسي وميزان رشد شركت و اندازه شركت و نيز ساختار مالي آنها با ميزان مديريت سود پيدا كردند (ثقفی وبهار مقدم، 1385،ص 22)2. ابراهیمی کردلر و حسنی ،1385، مدیریت سود در زمان عرضه اولیه سهام به عموم در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را مورد بررسی قرار دادند. ایشان در این تحقیق مدل تعدیل شده جونز را برای محاسبه شاخص مدیریت سود برای 30 شرکت عرضه کننده اولیه سهام به عموم در طی سالهای 1378 تا 1380 بکار برده و به این نتیجه دست یافتند که، مدیران سود شرکتها را در سال قبل از عرضه اولیه و سال عرضه اولیه سهام به عموم مدیریت می کنند. همچنین آنها تأثیر مدیریت سود بر عملکرد بلند مدت قیمت سهام شرکت عرضه کننده اولیه سهام به عموم را مورد بررسی قرار دادند و به این نتیجه رسیدند که بین اقلام تعهدی جاری اختیاری سال اول شرکتها و عملکرد بلند مدت قیمت سهام در سه سال آتی رابطه معنی دار مثبت وجود دارد ( ابراهیمی کردلر و حسنی آذر داریانی، 1385،ص 3)3. دکتر بیتا مشایخی و مریم صفری،1385، درمقاله "وجوه نقد ناشی از عملیات ومدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران "به بررسی رابطه بین وجه نقد ناشی ازعملیات و رفتار اقلام تعهدی اختیاری، با فرض اینکه در مجموعه 12 عضوی پرتفوی براساس وجوه نقد حاصل از عملیات مدیریت سود اعمال می شود، پرداخته اند. نتیجه این تحقیق نشان می دهد هنگامی که فعالیت های عملیاتی ضعیف است (بر مبنای وجوه نقد ناشی از عملیات) شرکت ها تمایل دارند که استراتژی های افزایش سود در پیش بگیرند. ولی در مورد شرکت های با فعالیت عملیاتی خوب (بر مبنای وجوه نقد ناشی از عملیات) در کل کاهش اقلام تعهدی مشاهده می شود ولی با بررسی پرتفوی ها مشاهده می شود که تعداد قابل توجهی از شرکت های با فعالیت خوب نیز تمایل به سیاست های افزایشی سود از خود نشان می دهند. بعضی از شرکت های با فعالیت های عملیاتی بسیار عالی نیز تمایل به سیاست های کاهشی سود دارند (مشایخی وصفری، 1385،ص 35)4. ملانظري و كريمي زند ،1386، طي تحقيقي به بررسي ارتباط بين هموار سازي سود با اندازه شركت و نوع صنعت در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند نتايج تحقيق نشان داد كه بين اندازه شركت (فروش) و هموارسازي سود همبستگي قوي وجود دارد و اين ارتباط بصورت معكوس است.بعلاوه تفاوت قابل ملاحظه اي بين شركتهاي هموار ساز از نظر نوع صنعت وجود ندارد بين هموارسازي ساختگي سود با اندازه شركت ارتباط معناداري وجود دارد (ملا نظری و کریمی زند،1386،ص83)1. مهر آذين ، نوروش و نيكو مرام ،1386 طي تحقيق كه متشكل از 1000 شركت – سال بود به بررسي و ارزيابي مدل هاي مبتني بر اقلام تعهدي در كشف مديريت سود شركت هاي پذيرفته شده در بورس تهران پرداختند . يافته هاي آنها حاكي از اين بود كه مدلهاي بر آورد رگرسيوني از توان بيشتري نسبت به مدل هاي هيلي ،دي آنجلو و تعديل شده آنجلو برخوردارند. در روش هاي رگرسيوني نيز معدل تعديل شده جونز و مدل دچار و تعديل شده تورم آنها از توان قابل قبولي براي كشف مديريت سود بر خوردارند (مهرآذین وهمکاران، 1386،ص 59)2. قربانی،1388 در پایانامه خود با عنوان " بررسی تاثیر اندازه موسسه حسابرسی بر کیفیت حسابرسی" موسسات حسابرسی را به 2 گروه موسسات حسابرسی بزرگ (سازمان حسابرسی) و غیر بزرگ (موسسات عضو جامعه حسابداران رسمی) تقسیم نموده و به بررسی ارتباط بین اندازه موسسات حسابرسی و کیفیت حسابرسی پرداخته و به این نتیجه رسیده است که در سطح خطای 5 درصد موسسات بزرگ حسابرسی در کشف تحریفات با اهمیت موفق بوده و توانسته اند تحریفات با اهمیت کشف شده را گزارش نمایند (قربانی،1388،ص 3)3 . احسان کمالی در کار تحقیقاتی خود در سال 1387 به بررسی «تأثیر افزایش اهرم مالی، میزان جریان نقدی آزاد و رشد شرکت بر مدیریت سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران» پرداخته است. دوره زمانی تحقیق مذکور بین سالهای 1379 تا 1386 بوده است.وی در تحقیق خود به این نتیجه رسیده است که میزان مدیریت سود در شرکتهایی که همواره درجه اهرم مالی بالایی دارند با شرکتهایی که به تدریج درگیر افزایش اهرم مالی میگردند تفاوت معناداری ندارند. سایر نتایج تحقیقات وی حاکی از این موضوع است که جریان نقدی آزاد و رشد شرکت عواملی تأثیرگذار بر میزان رفتارهای فرصتطلبانه مدیران هستند که با توجه به نقش این گونه رفتارها در مدیریت سود بر میزان مدیریت سود مؤثر بودهاند. وی این چنین مطرح میکند که میزان زیاد جریان نقدی آزاد و همچنین وجود فرصتهای رشد و سرمایهگذاری کم، مدیرانرا به سمت سرمایهگذاریهای پرخطری رهنمون میکند که سود را دچار نوسان میکند و بنابراین با استفاده از تکنیکهای مدیریت سود آن را هموار مینمایند ولی زمانی که این شرکتها به تدریج درگیر افزایش اهرم مالی میشوند، بدهیها به عنوان عاملی محدود کننده در رفتارهای فرصتطلبانه مدیران عمل کرده و میزان آن را کاهش میدهد که باعث کاهش نوسانات سود ناشی از این رفتارها شده و به کاهش مدیریت سود میانجامد. اثر جریانهای نقد آزاد و سهامداران نهادی بر مدیریت سود را در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد آزمون قرار دادهاند. آنها در کار تحقیقات خود به بررسی اطلاعات شرکتهای بورسی مربوط به سال 1378 الی 1384 را مورد بررسی قرار داده که در نهایت تعداد شرکتهای مورد آزمون تعداد 90 شرکت بورسی بوده است. آنها در تحقیق خود به بررسی چهار فرضیه پرداختهاند که فرضیه های مربوط به شرح زیر میباشد: 1- بین اقلام تعهدی اختیاری و جریانهای نقدی آزاد رابطۀ معناداری وجود دارد. 2- بین اقلام تعهدی اختیاری و سهامداران نهادی رابطه معناداری وجود داد. 3- بین اقلام تعهدی اختیاری و جریانهای نقد آزاد زیاد در شرکتهای با رشد کم رابطه معناداری وجود دارد. 4- بین اقلام تعهدی اختیاری و سهامداران نهادی در شرکتهای با جریان نقدی آزاد زیاد و رشد کم رابطه معناداری وجود دارد. آنها در تحقیق خود به این نتیجه رسیدند که به طور کلی جریانهای نقد آزاد شرکتها میتواند به عنوان محرکی برای مدیریت سود تلقی گردد و نیز مدیران شرکتهای با جریانهای نقدی آزاد و رشد کم، به احتمال زیاد اقدام به مدیریت سود مینمایند تا در کوتاهمدت برخی منافع شخصی خود را تأمین کنند.با توجه به فرضیه های دوم وچهارم، نتایج نشان داد که بین مدیریت سود وسهامداران نهادی درشرکتهای با جریانهای نقدآزاد زیاد و رشد کم، رابطه معناداری وجودن دارد واین موضوع بیانگراین مطلب است که حضور سهامداران نهادی نتوانسته است از مدیریت سود اعمال شده توسط مدیران، در شرکتهای با جریانهای نقد آزاد و رشد کم، جلوگیری به عمل آورد دكتر رضا تهرانی و رضا حصارزاده در سال 1388 تحقیقی‌در خصوص «تأثیر جریان های وجوه نقد آزاد و محدودیت های مالی بر بیش سرمایه گذاری و كم سرمایه گذاری» انجام داده اند.آنها در این تحقیق با استفاده از اطلاعات مالی سال 1379تا 1385 شركتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به بررسی تجربی رابطه بین جریان نقدی آزاد و بیش سرمایه گذاری و كم سرمایه گذاری و همچنین رابطه بین محدودیت در تأمین مالی و كم سرمایه گذاری پرداخته اند. آنها در تحقیق خود به بررسی فرضیه های زیر پرداخته اند: 1- بین محدودیت در تأمین مالی و كم سرمایه گذاری رابطه معنادار ومستقیمی و جود دارد. 2- بین جریان وجوه نقد آزاد وبیش سرمایه گذاری رابطه معنا دار ومستقیم وجود دارد. آنها در نهایت با بررسی120 شركت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به این نتیجه رسیدند كه رابطه بین جریان های وجوه نقد آزاد و بیش سرمایه گذاری مستقیم و به لحاظ آماری معنادار میباشد و نیز اینكه رابطه بین محدودیت در تأمین مالی و كم سرمایه گذاری دراین شركتها معنادار نمیباشد منابع فارسي: پورحیدری،ا. و داود همتی، 1383 ، "اثرقراردادهای بدهی، هزینه های سیاسی، طرح های پاداش و مالکیت بر مدیریت سود"، فصل نامه بررسی حسابداری و حسابرسی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، سال یازدهم، شماره 36،ص 64-47. تهرانی، ر. و رامین حصارزاده، 1388، " تاثیر جریانهای نقدی آزاد و محدودیت در تامین مالی بر بیشسرمایهگذاری و کم سرمایهگذاری"، فصلنامه تحقیقات حسابداری، سال اول، شماره سوم. ص 67-50. ثقفی،ع.، و آرمین پوريا نسب ،.1389." نظريه مديريت سود" فصل نامه تحقيقات حسابداری ،سال دوم،شماره ششم، ص 60. شباهنگ،ر، 1387، "تئوری حسابداری" ، مركز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی سازمان حسابرسی. کمالی، ا، 1387،"تاثیر افزایش اهرم مالی، میزان جریان نقدی آزاد و رشد شرکت بر مدیریت سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"،پایاننامه کارشناسی ارشد، دانشگاه اصفهان. مشایخی، ب و مریم صفری، 1385، "وجه نقد ناشی از عملیات و مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران"، فصل نامه بررسی های حسابداری و حسابرسی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، سال سیزدهم، شماره 44، ص 35-54. مهرانی،س. و بهرام باقری، 1388،"بررسی اثر جریانهای نقد آزاد و سهامداران نهادی بر مدیریت سود"، تحقیقات حسابداری،شماره دوم،ص71-50. نوروش، ا و علی ابراهیمی کردار، 1384،"بررسی و تبیین رابطه ای ترکیب سهامداران با تقارن اطلاعات و سودمندی معیارهای حسابداری عملکرد"، فصل نامه بررسی های حسابداری و حسابرسی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، سال دوازدهم، شماره 42. ص 97-124. هندركسن،ا. و مایکل ون بردا، ترجمه علی پارسائیان،1385، "تئوریهای حسابداری"، انتشارات ترمه،جلد اول و دوم. هیأت تدوین استانداردهای حسابداری،1386، "مبانی نظری حسابداری وگزارشگری مالی در ایران"، مركز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی سازمان حسابرسی. ولك.داد.ت، ترجمه علی پارسائیان،1377،" تئوری حسابداری"، انتشارات ترمه، جلد اول و دوم. منابع لاتین: Agrawal, A., Jayaraman, N., 1994. "The dividend policies of all-equity firms: a direct test of the free cash flow theory". Managerial and Decision Economics 15, 139–148. Bebchuk, Lucian Arye and Jesse M. Fried. (2003)."Executive compensation as anagency problem".Journal of Economic Perspectives, 17, 3 (Summer):71-93. Bebchuk, Lucian Arye. (2005a). "The case forincreasing shareholder power". Harvard Law Review,118,3(January): 833-914. Bebchuk, Lucian Arye. (2005b). "The myth of theshareholder franchise". Harvard Law and EconomicsDiscussion Paper No. 565.SSRN.com/abstract=829804. Christensen, Peter ave and Jerald A. Feltham. (2002)."Economics of Information, Volume I: Information inMarkets". New York, LLC: Springer-Verlag. Chung, R., Firth, M. and Jeong-Bon Kim .2005. "Earnings management, surplusfree cash flow, and external monitoring".Journal of Business Research, 58, 766- 776. Coase, Ronald H. (1937). "The nature of the firm".Economica, New Series, 4, 16.(November): 386-405. Coles, J.W., McWilliams, V.B. and Sen, N. 2001." An Examination of the Relationship of Governance Mechanisms to Performance", Journal of Management, 27, 23 – 50. Core, John E., Wayne R. Guay, and David F. Larcker.(2003). "Executive equity compensation andincentives: A survey". Economic Policy Review, 9, 1(April): 27-50. DeAngelo, Linda Elizabeth (1986). "Acconntingnumbers as market valuation substitutes: A study ofmanagement buyouts of public stockholders". TheAccounting Review, 61, 3 (July): 400-420. Donaldson, T.L. and Preston, L.E. (1995). "TheStakeholder Theory of the Corporation: Concepts,Evidence, and Implications", Academy of Management Review, 20, 65-91. Dye, Ronald A. (1988). "Earnings management in anoverlapping generations model". Journal ofAccounting Research, 26, 2 (Autunm): 195-235. Hansen, James C. (2004). "Additional evidence ondiscretionary accrual levels ofbenchmark beaters".Working Paper", University of Illinois at Chicago. AAA2004 Annual Meeting Paper, Orlando, FL. Hart, Oliver. (1995a). "Corporate governance: Sometheory and implications". The Economic Journal,105,430 (May): 678-689. Hart, Oliver. (1995b). "Firms, Contracts, and FinancialStructure". Oxford: Oxford University Press. Jensen, M., and Meckling,W. (1976). "Theory of thefirm: Managerial behavior, agency costs, andownership structure". Journal of FinancialEconomics 3(4): 305-60. Jones, Jennifer J. (1991). "Earnings managementduring import relief investigations". Journal ofAccounting Research, 29, 2 (Autunm): 193-228. Jordan, Charls E., and Stanley J. Clark. (2004). "Thecase of goodwill impairment under SFAS No. 142".Journal of applied business research, No. 2. Kahneman, D., and Tversky, A. (1979). "Prospecttheory: an analysis of decisions under risk".Econometrica 47: 263-291. Kirschenheiter, Michael and Nahum Melumad. (2000)."Can "big bath" and earningssmoothing co-exist asequilibrium financial reporting strategies?". Journal ofAccounting Research, 40, 3 (June): 761-796. Koonce, L., and Mercer, M. (2005). "Using psychologytheories in archival financialaccounting research".Journal of Accounting Literature. 24: 175-214. Kreps, David M. (1990). "Game Theory and EconomicModeling". Clarendon Lecturesin Economics. Oxford:Clarendon Press. La Porta, Rafael, Florencio Lopez-De-Silanes, andAndrei Shleifer. (1999). "Corporate ownership aroundthe world". Journal of Finance, 54, 2 (April): 471-517. Lehn, K., Poulsen, A., 1989. "Free cash flow and stockholder gains in going private transactions". The Journal of Finance, 771–787, July. MANZHEN FAN, (2008). "A STUDY OF FOREIGNEARNINGS MANAGEMENT USING AN EMPIRICALDISTRIBUTION APPROACH" , The University of Texas, Ohlson, J. 1995. "Earnings, book values, and dividends in equity valuation". Contemporary Accounting Research, 11, 2, 661-687. Perry, Susan E. and Thomas H. Williams. (1994).'Earnings management preceding management buyoutoffers". Journal of Accounting and Economics, 18, 2(September): 157-179. Petruska Karin A. (2008). "Accounting conservatismcost of capital, and fraudulent financial reporting. KentState University Graduate School of Management". Adissertation submitted for the degree of Doctor ofPhilosophy. Rajgopal, Shiva, Lakshmana Shivakumar, and AnaSimpson. (2007). "A catering theory of earningsmanagement". London School of Economics. Workingpaper. Ronen, Tavy and Varda Lewinstein Yaari. (2002). "Onthe tension between full revelation and earningsmanagement: A reconsideration of the revelationprinciple". Journal of Accounting, Auditing andFinance, 17,4 (Fall): 273-294. Schipper, K.(1989). "Commentary on EarningsManagement", Accounting Horizons.3(4): 91-102. Scott, William R. (2003). "Financial AccountingTheory". Third edition. Upper Saddle River, NJ:Prentice Hall. Stein, Jeremy C. (1989). "Efficient capital markets,inefficient firms: A model of myopic corporatebehavior". Quarterly Journal of Economics, 104,4(November): 655-669. Sunder, Shyam. (1999). "Classical stewardship, andmarket perspectives on accounting: A synthesis. InShyam Sunder and Hidetoshi Yamaji, eds.", TheJapanese Style of Business Accounting. Westport,CT: Quorum Books: l7-3l. Teoh, Siew H., Ivo Welch, and TJ. Wong. (1998b)."Earnings management and thelong-rnn marketperformance of initial public offerings". Journal ofFinance, 53, 6(December): 1935-1974. Teoh, Siew Hong, Ivo Welch, and T.J. Wong. (1998)."Earnings management and theunderperformance ofseasoned equity offerings". Journal of FinancialEconomics, 50,1 (October): 63-99. Walsh, Pauk, Russell Craig, and Frank Clarke. (1991)."Big bath accounting" usingextraordinary itemsadjustments: Australian empirical evidence. Journalof Business Finance and Accounting, 18,2 (January):173-189. Watts, R.L. and Zimmerman, J.L. 1983. "Agency Problems, Auditing, and the Theory of the Firm: Some Evidence", Journal of Law and Economics, 26, October, 613 – 633. Watts, Ross L. and Jerold L. Zimmerman. (1990)."Positive accounting theory: A ten year perspective".The Accounting Review, 65,1 (January): 131-156. Weisbach, M.S., 1988. "Outside directors and CEO turnover". Journal of Financial Economics 20, 431–460. Xie, B., Davidson, W.N. and DaDalt, P.J. 2003. "Earnings Management and Corporate Governance: The Role of the Board and the Audit Committee", Journal of Corporate Finance, 9, 295 – 316.