صفحه محصول - ادبیات نظری تحقیق پیمان‌های امنیتی، تاریخچه پیمان‌های امنیتی در جهان و افغانستان

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..docx) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 47 صفحه

 قسمتی از متن word (..docx) : 
 

‏پیمان‌های امنیتی
‏مقدمه
‏روابط بین‌‏المللی چنان گسترده شده که همزیستی هیچ دولتی بدون در نظر گرفتن وضعیت سا‏ی‏ر اعضا‏ی‏ این جامعه میسر نخواهد بود. هیچ باز‏ی‏گر‏ ‏به‌تنها‏یی‏ خود نمی‏تواند بر مشکلات موجود در عرصه روابط ب‏ی‏ن‌الملل‏، مانند جنگ، ‏بن‏ی‏ادگرا‏یی، گسترش سلاح‏های ‏کشتارجمع‏ی، امنیت اقتصادی و انسانی،‏ فائق آید. هیچ ‏دولت‏ نمی‏تواند بدون اتحاد با سایر دولت‌ها و بازیگران‏ چون سازمان‏های ‏ب‏ی‏ن‌الملل‏ی ‏منافع خود را تأمین کند و ‏ی‏ا به تأمین اطم‏ی‏نان‌‏بخش امنیت خود در برابر موانعی که محیط بین‌‏المللی دارد، اتکا کند‏. ‏معادله فرصت و تهدید کشورها را به تصم‏ی‏م‌‏گ‏ی‏ر‏ی‏ راهبردی ملزم می‏سازد. در این میان در‏ پهلوی‏ بهره‌گ‏ی‏ر‏ی‏ از منافع ملی قدرت برای حصول به آرمان‌‏ها و منابع حیاتی ملی، منابع برون ملی قدرت نیز وجود دارند که هرچند خواه‌‏ناخواه با منابع ملی قدرت، عجین بوده و رابطه تنگاتنگ دارند‏. ی‏کی از این امکانات و قواعد یا فرایندهای بازی در محیط بین‌‏المللی در راستای صلح و امنیت بین‌‏المللی «پیمان‌های دفاعی‏- امنیتی. Security & Defense Treaty
‏» اس‏ت‏.‏ ساعد، نادر، حقوق بین‌الملل معاصر (نظریه‌ها و رویه‌ها) انتشارات خرسندی، چاپ اول، تهران 1387، صص، 218‏. ‏220.
‏. پیمان‌های امنیتی- دفاعی به معاهداتی دو یا ‏چندجانبه‏ اطلاق می‏‏شود که میان دولت‌ها و سازمان‏های امنیتی، به هدف همکاری امنیتی و دفاعی انعقاد می‏یابد.
‏انعقاد پیمان‌های امنیتی و دفاعی میان دولت‌ها موضوع جدید نیست، بلکه ریشه در دوران باستان دارد. تمدن‏های باستان چون یونان، مصر و پارس، استفاده از پیمان‌های امنیتی و دفاعی، برای کشورگشائی و دفاع از حاکمیت ‏امپراتور‏ی‌‏ها‏، مبارزه با شورش‏های داخلی امر رایج و معمول بوده است. بعد از ‏شکل‌گ‏ی‏ر‏ی دولت‏های مدرن در اروپا، استفاده از پیمان‌های امنیتی برای دفاع از سرزمین‏ ‏و گسترش حاکمیت این دولت‌ها همچنان ادامه یافت. بعد از جنگ اول و دوم جهانی، انعقاد پیمان‌های دفاعی میان کشور‏ها، ‏به‌منظور‏ افزایش قدرت و گسترش نفوذ سیاسی و نظامی، از سوی دو قدرت رقیب ایالات‏متحده آمریکا و اتحاد شوروی رشد چشمگیری داشت. فضای رقابتی ناشی از جنگ سرد بعد از 1945 میلادی باعث شده بود که این دو قدرت بزرگ به هدف کاهش نفوذ یکدیگر اقدام به انعقاد پیمان‌های نظامی دوجانبه و ‏چندجانبه‏ با کشور‏های مختلف نمایند. این پیمان‌ها زمینه را برای توسعه و بلند بردن قدرت‏ آن‌ها در کشورهای مختلف فراهم می‏کردند. پیمان‌های امنیتی و دفاعی بر ساختارهای حقوقی مثل ‏معاهده‏ ‏استوارند‏.‏ ‏با ‏تک‏ی‏ه‌بر‏ این معاهدات، کشورها ‏درزم‏ی‏نه‏ باهم تعهد به همکاری می‏‏نمایند. این پیمان‌ها، ماهیت ‏تدافعی‏. Defence Alliance:‏ نوعی از پیمان یا اتحاد است که برای دفع حمله دیگران و حفظ وضع موجود انعقاد می‌یابد و متعهدین، ملزم به دفاع از هم‌پیمانی هستند که موردحمله مسلحانه قرار گیرد.
‏ و تهاجمی‏.Offense Unity Alliance:‏ ‏نوعی از پیمان یا اتحاداست که به‌منظور کشورگشایی یا تفوق بر سایر دول میان دو یا چند کشور بسته می‌شود.
‏ داشته‏ به‌صورت‏ دوجانبه و ‏چندجانبه‏ منعقد ‏م‏ی‌‏شوند‏.
‏مبحث اول: مفهوم و ‏الزامات شکل‌گیری‏ پیمان‌های امنیتی
‏گفتار اول: مفهوم ‏و تعهدات ‏پیمان‌های امنیتی از منظر حقوقی
‏بررسی مفهوم پیمان‌های امنیتی ازنظر حقوقی مستلزم بررسی مفهوم معاهدات است، ‏زیرا‏ پیمان‌های امنیتی نوعی از معاهدات بین‌‏المللی به شمار رفته‏، ‏تابع قواعد و اصول حقوق ب‏ی‏ن‌‏الملل عمومی‏،‏ به‌‏و‏ی‏ژه حقوق معاهدات است. امروزه مفهوم عملی مناسبات دولت‌ها در قالب عهدنامه‏ها و معاهدات تجسم می‏یابد‏.‏ سازمان‌‏ها‏ی‏ عظیم بین‌‏المللی ازجمله سازمان ملل متحد‏. The United Nations Organization
‏، ‏سازمان‏های امنیتی ‏–‏ دفاعی مانند ناتو، ‏مبانی حقوقی خود را در قراردادها‏ی‏ چندجانبه و معاهدات جستجو می‏کند‏.‏ ‏براون لی، یان، نظر اجمالی بر حقوق معاهدات، ترجمه احمد قرنطینه، مجله حقوقی شماره پنجم، بهار 1385، ص‏ 179.
‏.
‏ ‏واژه معاهده مصدر عربی است که معنای باهم عهد و پیمان بستن و سوگند خوردن را می‌دهد. ‏.‏ عمید، حسن، فرهنگ فارسی، ناشر، راه رشد، چاپ اول، تهران 1389، ص 956.
‏ ‏از دیدگاه عرف ب‏ی‏ن‌‏الملل معاهده عبارت است از توافق منعقده، میان دو یا چند تابع‏ ‏حقوق ب‏ی‏ن‌‏الملل (اعم از کتبی و شفاهی) به‌‏منظور حصول آثار حقوقی معین‏،‏ طبق حقوق ب‏ی‏ن‌‏الملل‏ ‏بدون در نظر داشت نام و عنوان که برای آن انتخاب می‏شود.‏. ضیایی بیگدلی، محمدرضا، حقوق معاهدات بین‌المللی، انتشارات گنج دانش، چاپ دوم، تهران 1384، ص 9.
‏ ‏کنوانسیون 1969 وین در مورد حقوق معاهدات میان دولت‌ها در ماده 2 بند‏ ‏(الف) خود معاهده را چنین تعریف م‏ی‌‏نما‏ی‏د: «معاهده به معن‏ی‏ یک توافق کتب‏ی‏ منعقده میان دولت‌‏هاست که تابع حقوق ب‏ی‏ن‌‏الملل بوده اعم از اینکه در یک سند واحد، ‏ی‏ا دو یا چند سند مرتبط به هم ا‏ی‏جادشده‏ باشد، بدون در نظر داشت اسم یا عنوانی که برای آن بکار می‏برند.»‏.The United Nation Treaty Collition, Vienna Convention on th Law of treaties (With annex).Concluded at Vienna on 23 May 1969.
https://treaties.un.org/doc/Publiction/UNTS/Volume%201155/volume. 1155. l. 18232. English.pdf. Pp, 332. 512, p, 333.
‏ در این تعریف معاهده، ‏صرفاً‏ به توافقات کتبی میان دولت‌ها اطلاق می‏شود‏؛ ‏بنابراین معاهدات شفاهی، معاهدات که ی‏ک‌طرف‏ یا هردو طرف آن را سازمان‏های ‏ب‏ی‏ن‌الملل‏ی تشکیل ‏م‏ی‌‏دهند‏ ‏را دربر نمی‏گیرد‏. ضیایی بیگدلی، پیشین، ص 10.
‏.
‏رابرت بلد سو ‏–‏ بوسچک در کتاب فرهنگ حقوق ب‏ی‏ن‌‏الملل خود معاهده را ا‏ی‏ن‌‏چنین‏ تعریف می‏نماید: «توافق بین‌‏المللی منعقده بین دولت‌ها و سایر موضوعات حقوق ب‏ی‏ن‌‏الملل که تابع حقوق ب‏ی‏ن‌‏الملل است و ممکن است در یک سند واحد یا در چند سند مرتبط و تحت عناوین مختلف منعقد شود». کلمه معاهده‏. ‏معادل انگلیسی آن Treaty‏ است.
‏ ‏ی‏ک‏ اصطلاح فراگ‏ی‏ر برا‏ی‏ انواع توافق‌‏ها‏ی‏ کتبی بین‌‏المللی طبق حقوق ب‏ی‏ن‌‏الملل است، صرف‌‏نظر از کلمات بسیار متنوعی که برای نام‌‏گذار‏ی‏ آن‌ها به کار می‏رود.‏. بلدسو‏. ‏بوسچک، رابرت، فرهنگ حقوق بین‌الملل، ترجمه بهمن آقائی، نشر گنج دانش، چاپ اول، زمستان 1375، ص 400.
‏ ‏معاهدات ب‏ی‏ن‌‏الملل‏ی‏ برخاسته از توافقات صریح و ضمنی بازیگران بین‌‏الملل‏ی‏ (دولت‌ها و سازمان‏های ب‏ی‏ن‌الملل‏ی‏) است که در راستای تأمین منافع خود، دفع تهدیدات، تنظیم روابط میان همدیگر، در موضوعات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و نظامی، ‏ی‏ا حفظ صلح و امنیت بین
‌‏المللی اقدام به انعقاد آن‏ می‏نمایند. این معاهدات ‏تنظ‏ی‏م‌کننده‏ روابط ‏آن‌ها‏ در رابطه به موضوع معاهده و ‏تع‏یی‏ن‌‏کننده حقوق و تعهدات طرفین معاهده است. توافق میان دولت‌ها با توجه به نوع و اهمیت و موضوع آن به نام‌‏ها‏ی‏ مختلف خوانده می‏شوند. در حق‏ی‏قت اسم‏ و ‏عنوان‏، ‏یا درجه‌‏بند‏ی‏ این توافق‌‏ها تغییر‏ی‏ در ماهیت حقوق و تعهدات طرفین متعاهد ‏ایجاد نمی‏کند‏. این توافق‌‏ها،‏ ‏مبتنی برقصد و اراده طرفین آن تنظیم گردیده‏،‏ قانون خاص طرفین را تشکیل م‏ی‌‏دهند‏.‏ ازجمله‌‏ی‏ منابع حقوق ب‏ی‏ن‌‏الملل ‏ب‏و‏ده‏ تابع قواعد و هنجارهای حقوق ب‏ی‏ن‌‏الملل عمومی است‏. ‏انصاری معین، پرویز، حقوق تجارت بین‌الملل، نشر میزان، ویرایش اول، چاپ اول، تهران 1387، ص‏ص 45‏. ‏44.
‏.
‏اساسنامه دیوان بین‌‏المللی دادگستری.The Statute of International Court of Justice (ICJ).
‏ به‌‏عنوان رکن قضایی سازمان ملل متحد، معاهدات بین‌‏المللی را یکی از مهم‌‏تر‏ی‏ن منابع حقوق ب‏ی‏ن‌‏الملل شناخته است‏. چنین ویژگی ناشی از ‏رضا‏یی بودن تعهدات دولت‌ها، در انعقاد معاهدات است‏. ماده 38 اساسنامه دیوان مذکور، معاهدات بین‌‏المللی اعم از عام و خاص را که به‌موجب آن ‏دولت‌ها ‏مقررات‏ی‏ معین و طرفین آن قواعد را صر‏ی‏حاً‏ ‏پذ‏ی‏رفته‌‏اند‏،‏ ازجمله منابع حقوق ب‏ی‏ن‌‏الملل دانسته‏ است. در صورت بروز اختلاف‏ دیوان بر اساس آن به اختلافات آن‌ها رسیدگی م‏ی‌‏نما‏ی‏د. Fitzmaurice M. & Quast A. (2007) Law of treaties‏ by Univesity of London Press, ©University of London.p‏.10
‏.‏ ‏اساسنامه دیوان در بیان مفهوم معاهدات آن را به عام. Law Making Treaties.
‏ و خاص.‏ Contractual Treaties.
‏ تقسیم نموده و هردو را ازجمله منابع حقوق ب‏ی‏ن‌‏الملل بیان م‏ی‌‏نما‏ی‏د. ‏معاهدات خاص یا قراردادی، اعمال حقوقی مشخص و محدودی هستند که حاوی تعهدات و حقوق متقابل طرفین می‌‏باشند و هدف از انعقاد آن‌ها، نیل به منافع دولت‏های‏ خاص‏،‏ یا منافع مشترک کشورها‏ی‏ متعاهداست‏.‏ معاهدات امنیتی- نظامی در زمره این نوع معاهدات به شمار می‏آیند.‏. ‏ضیایی بیگدلی، پیشین، ص 22.
‏ازنظر حقوق‏ ‏ب‏ی‏ن‌الملل‏ عمومی پیمان‌های‏ ‏امنیتی یا نظامی، به آن دسته از قراردادهایی گفته می‏شود که ‏صرفاً‏ جنبه سپاهیگری داشته ‏به‌طورکل‏ی مربوط به مسئله جنگ و ‏امور نظام‏ی‏گر‏ی باشد. به سخن دیگر پیمان‌های نظامی عبارت است از قرارداد و تعهد دو یا چند دولت برای اعلان حالت جنگ، یا دفاع مشترک، یا ‏مقابله‌به‌مثل‏، ی‏ا‏ پاسخ‏ به تهاجم یا تجاوز ‏امثالهم‏ است. ‏قاعدتاً‏ این دسته از ‏پیمان‌های‏ پراهمیت بوده با حدوث شرط یا شرایط ‏مقررشده‏ ‏در متن‏ قرارداد به اجرا درمی‏آیند‏؛ ‏مانند اینکه گفته شود اگر جنگی ‏آغاز شد‏، یا کشوری حمله کرد، یا تجاوزی صورت گرفت، متعاقدین عهدنامه متعهدند ‏مقابله‌به‌مثل‏ کنند، یا از کمک‏های نظامی به ی‏کد‏ی‏گر‏ دریغ ننمایند، یا اینکه ‏اساساً‏ به نفع دولت ‏هم‌پ‏ی‏مان‏ خود‏ وارد جنگ شوند. ‏به‌عنوان‌مثال‏ ماده 5 پیمان آتلانتیک شمالی یا ناتو، تجاوز ‏بر هر‏ی‏ک‏ از اعضای این سازمان را، ‏به‌عنوان‏ تجاوز ‏بر همه‏ اعضا دانسته، ‏آن‌ها‏ را مکلف به دفاع از عضو مورد تجاوز می‌داند. به هر صورت ‏در حال‏ حاضر مهم‏ترین مسئله در تعریف پیمان نظامی ‏دودستگ‏ی نظرات اربابان حقوق ‏ب‏ی‏ن‌الملل‏ عمومی است. عده‏‏ای اظهار ‏م‏ی‌‏دارند‏، هرگونه قراردادی مربوط به امور نظامیگری، حتی قرارداد ‏خر‏ی‏دوفروش‏ اسلحه ‏ن‏ی‏ز‏ با‏ی‏د‏ ‏در کادر‏ پیمان‌های نظامی قرار گیرند. عده دیگر از حقوقدانان ‏ب‏ی‏ن‌الملل‏ عمومی معتقدند این قبیل معاهدات ‏ماه‏ی‏تاً‏ اقتصادی ‏–‏ ‏بازرگان‏ی‌‏اند‏ و